هوشنگ پوربابایی وکیل محبوبه کرمی هنوز امکان رویت پرونده، اطلاع از اتهام و دیدار با موکل خود را نیافته است.

خانم مساعدی، مادر محبوبه کرمی به تازگی عمل جراحی کرده و توان حرکت و رفت و آمد در هوای گرم تهران را ندارد. پدر محبوبه نیز بسیار سالخورده و مبتلا به آلزایمر است. تنها برادر محبوبه کرمی توانسته است روز ۱۱ تیرماه ملاقات کوتاهی با او داشته باشد.

چگونگی دستگیری

محبوبه به برادر خود در روز ملاقات گفته است:

«وقتی اتوبوس از تجریش به حوالی پارک ملت رسید، چند نفر با چماق به شیشه‌های اتوبوس کوبیدند و‌خواستند درها را باز کنند.  راننده داد و فریاد کرد که مسافر دارم. آنها اعتنا نکردند و به زور وارد شدند. همه لباس شخصی بودند. من نشسته بودم و دیدم که ماموران به آقای مسافری که در گوشه‌ای از اتوبوس  بود، حمله کردند و با چماق به سرش کوبیدند. اعتراض کردم که نزنید، نکنید! این که کاری نکرده است. اینجا بود که آنها شروع کردند به زدن خود من و بیرون کشیدنم از اتوبوس.»

خانم مساعدی ادامه می‌دهد که دخترش در ملاقات گفته است که برای ماموران روشن شده، «ما هیچ‌کاره بوده‌ایم اما به دلیل این‌که تن اکثرمان کبود است و نمی‌خواهند دیگران اینها را ببینند، ما را آزاد نمی‌کنند».

محبوبه کرمی در این مدت سه تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش داشته و به مادرش از جمله گفته است: «مرا از اتوبوس که بیرون می‌کشیدند، یک لنگه کفشم در آمد.  کیفم پرت شد یک گوشه. مانتوم را کشیدند و پاره کردند.  مدتی مرا بدون کفش، روی خیابان می‌کشیدند و می‌بردند».

آن گونه که محبوبه کرمی در ملاقات عنوان کرده، در بند ۲۰۹ اوین، به همراه ۹ نفر دیگر در یک سلول به سر می‌برد. خانم مسنی در میان آنهاست که آسم دارد و روز نخست دستگیری به دلیل کم‌هوایی سلول و استرس، وضعیت خطرناکی پیدا کرده بوده.

خانم مساعدی به دویچه‌وله می‌گوید:

«دخترم تعریف کرده که حرف‌های توهین‌آمیز می‌زنند. بازجو به او گفته، (می‌خواهیم) ببریم تو را معاینه کنیم. برادرش اینقدر ناراحت شده که نمی‌داند چه کند. گناه دختر من چه بوده، جز این ‌که از خودش شرف نشان داده و از کسی که داشته چماق می‌خورده، دفاع کرده است؟»

هوشنگ پوربابایی، وکیل محبوبه کرمی تا کنون موفق نشده وکالتنامه خود را به دادگاه انقلاب ارائه دهد و با موکل خود ملاقات داشته باشد. پوربابایی به دویچه‌وله می‌گوید:

«از اتهام برابر قانون به موکلم، اطلاع ندارم اما بنا بر گزارش‌هایی که از طریق دوستان و خانواده خانم کرمی به من داده شده، ظاهرا اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی است، ولی این نمی‌تواند مستند باشد».

وکیل مدافع اجازه “دخالت” ندارد

به گفته هوشنگ پوربابایی نحوه دستگیری خانم کرمی خلاف قانون است چرا که طبق شواهد موجود، جرمی اتفاق نیفتاده و بازداشت، کاملا تصادفی بوده است. این وکیل دادگستری در مورد بی‌اطلاعی محض خودش از این پرونده می‌گوید:

«اساسا دادگاه انقلاب اعتقاد دارد که وکیل نمی‌تواند در مراحل مقدماتی دخالتی داشته باشد. ما هم تعبیرمان این است که عدم دخالت وکیل به معنای عدم اطلاع نیست. ما با ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری مواجهیم که دخالت وکیل را در تحقیقات مقدماتی ممنوع می‌کند. ولی در سال ۸۱ قانون حفظ حقوق شهروندی در مجلس تصویب شد که بند سه آن می‌گوید، دادسراها مکلفند نسبت به پذیرش وکیل اقدام کنند.  این بند، هم به معنای دخالت است و هم به معنای اطلاع!  ولی اگر دادگاه انقلاب بازهم به تعبیر خودش به ماده قانون آیین دادرسی استناد کند، بازهرچند وکیل حق دخالت در امور تحقیقات را ندارد، ولی اجازه دارد کنار موکلش باشد، اطلاع کافی از نوع و دلایل اتهام داشته باشد تا بتواند در اجرای همان ماده ۱۲۸،  تذکرات قانونی را به قاضی برای کشف  واقع و اجرای قوانین بدهد. ما تاکنون با توجه به این توضیحات نتوانسته‌ایم در جریان پرونده باشیم.».

خانم مساعدی، مادر محبوبه کرمی نیز می‌گوید:

«می‌خواهم های های گریه کنم… نه برای دخترم، بلکه برای کشورم!  هیچکس جوابی نمی‌دهد. من عمل کرده‌ام. مریض هستم و نمی‌توانم راه بروم. تلفن کردم به شعبه دو به ‌آقای موسوی که بازپرس پرونده است. گفتم من ۴۵ سانت جای عمل دارم. شکمم راپاره کرده‌اند. به من بگویید که دخترم چه کرده که این کارها را با او کرده‌اید. گفت بیایید اینجا. گفتم آقا من شکمم پر از بخیه است و نمی‌توانم حرکت کنم. گفت باید حضوری حرف بزنیم. آخر هم قطع کرد. این چه مملکتی است؟ ما کجای دنیا داریم زندگی می‌کنیم؟»

محبوبه کرمی ۴۰ سال دارد و دانشجوی رشته زبان است. او به برادرش در ملاقات روز ۱۱ تیر گفته است که در بازجویی، صحبت از وثیقه برای آزادی کرده‌اند.

مهیندخت مصباح

رادیو دویچه وله

‎‎خانم ارلان؛ حدود هزار فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه ای به حکم ۵ سال زندان در تبعید برای هانا ‏عبدی اعتراض کرده اند. این حکم مشخصا از چه نظر جای اعتراض‏‎ ‎دارد؟‎ ‎

همان طور که وکیل ایشان و دیگر حقوقدانان هم تاکید دارند حکم هانا عبدی با معیارهای قانونی همخوانی ندارد. اتهام ‏هانا را “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت” اعلام کرده اند اما برای صدور حکم به مواد مرتبط با محاربه استناد ‏کرده اند. درواقع پنج سال حبس در شهرستانی مرزی، آن هم برای یک دختر ۲۱ ساله که برای ارتقای حقوق زنان آن ‏هم در منطقه ای پرمسئله برای زنان فعالیت می کند واقعا غیرمنصفانه است.

فکر می کنید انگیزه صدور چنین حکمی چه می تواند باشد؟‏‎ ‎

به نظر من این یک جور صدور حکم علیه زنانی است که به حقوق خود و زنان سرزمین شان می اندیشند. متاسفانه ‏فعالیت در کردستان همواره با پیش داوری و پیش فرض های قومی، مذهبی و جنسیتی ای همراه است. حتی اگر یک زن ‏برای بهبود حقوق ابتدایی اش هم تلاش کند چنین برداشت می شود که علیه امنیت و حکومت عمل کرده است و همین ‏پیش داوری ها بی تاثیر بر داوری نیست. هر روز زنان زیادی به دلیل زن بودن شان مورد خشونت های سنتی و ‏قانونی و جنسیتی قرار می گیرند، زن کشی و اعمال خشوت های ناموسی و قانونی هرچند دراین منطقه کم نیست، اما ‏رسم است که نادیده بماند، اما وجود زنانی چون هانا و روناک که می کوشند با کنشگری خود موقعیت زن کرد را تغییر ‏دهند تحمل نمی شود. ‏

‎ ‎

در طی چند سال اخیر شاهد بوده ایم که فعالان حقوق زنان به اتهامات گوناگون به زندان و شلاق محکوم ‏شده اند اما مورد هانا عبدی شاید به نوعی منحصر بفرد باشد. هم از این جهت که دوران بازداشت وی طولانی بوده، ‏هم پنج سال حکم سنگینی است و هم اینکه مجازات تبعید هم به همراه آن است. این تفاوت و اختلاف رای دادگاهها در ‏تهران و کردستان را چطور ارزیابی می کنید؟‎ ‎

به نظرمن چند هویتی بودن فعالان جنبش های مدنی، سنی یا شیعه بودن، کرد یا ترک بودن، زن یا مرد بودن… از یک ‏طرف و موقعیت جغرافیایی مناطقی که در آن به سر می برند تاثیر زیادی بر انشای رای و یا به عبارتی صدور حکم ‏های سنگین تر برای آنان دارد و کردستان یکی از این مناطق است. از سوی دیگر هر چه امکان اطلاع رسانی و ‏حمایت و پوشش خبری برای آنها بیشتر باشد امکان حمایت از آنها هم بیشتر است. این فقط خاص کردستان نیست؛ این ‏روزها شاهد بازداشت و صدور احکام سنگین برای بسیاری از فعالان جنبش های اجتماعی در دیگر مناطق ایران هم ‏هستیم. ‏‎ ‎

‎‎وقتی که روناک و هانا بازداشت شدند، دیدیم که اعتراضات گسترده ای صورت گرفت اما چندی بعد و پس ‏از آنکه قاضی پرونده این دو را متهم به ارتکاب جرایم امنیتی کرد، به یکباره حمایتهای داخلی از آنها تقریبا متوقف شد. ‏دلیل این سکوت چه بود؟ چرا بار دیگر اعتراضات بالا گرفته است؟‎ ‎

‎ ‎

اتهام به جرایم امنیتی از اتهامات رایج علیه فعالان جنبش زنان است. خوب؛ طبیعی است وقتی قاضی پرونده چنین ‏اتهاماتی را بزند به عنوان مرجع قانونی مورد توجه قرار می گیرد و اعتراضات حقوق بشری هم کاهش پیدا می کند. ‏اما تصور کنید که هر متهم امنیتی هم حق دارد که از حقوق اولیه متهم برخوردار باشد. این دو دختر جوان که تنها دو ‏دهه از عمرشان گذشته است در معرض هر نوع آسیب روانی و جسمی قرار دارند، اجازه ملاقات با وکیل در طول ‏تحقیقات اولیه نداشته اند، دادگاه شان علنی نبوده است، با خانواده حداقل تماس را داشته اند، بیمار شده اند… در چنین ‏وضعیتی هر عقیده ای هم که داشته باشند نه تنها حقوق انسانی شان زیر پاگذاشته شده است که صدور هرنوع حکمی ‏برای آنها شک و تردید به همراه دارد و اعتراضات را افزایش می دهد. ‏‎

‎

‎‎علاوه بر هانا و روناک، محبوبه کرمی هم بیش از ۱۲ روز است که در بازداشت بسر می برد. چرا ایشان ‏هنوز آزاد نشده اند؟ خبری از وضعیت وی دارید؟‎ ‎

محبوبه کرمی نیز مصداق واقعی اقدام علیه امنیت مدنی شهروندان است که شاید اگر بیرون از زندان بود اکنون می ‏توانست به دلیل ضرب و شتم خشونت باری که علیه او شده است علیه ضاربان شکایت کند. او از اعضای فعال کمپین ‏یک میلیون امضاست که روز ۲۴ خرداد به همراه زنان دیگری که نه به عمد که به طور تصادفی درحوالی پارک ملت و ‏سوار بر اتوبوس بوده اند، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و تاکنون هم در زندان است. او را چنان زده بودند که ‏لباسش پاره شده و درتماسی که با خانواده اش گرفته بود، گفته بود آثار کبودی هنوز از تنش پاک نشده است و زنان ‏دیگری هم هستند که اسیب جدی دیده اند. مادرش عمل جراحی در پیش داشت، پدرش بیمار است و خودش هم هنوز ‏در زندان است و شاید بتوان گفت او یکی از زنانی است که در روند سیاست ارعاب سازی برای ایجاد امنیت نظامی در ‏شهر بی انکه قصدی از حضور داشته باشد مورد سوء قصد قرار گرفته است. ‏

‏ ‏

همان طورکه وکیل ایشان هم گفته اند هنوز اتهام محبوبه کرمی به ایشان تفهمیم نشده است و حقوق متهم در اینجا هم ‏محلی از اعراب ندارد. به هرحال اکنون گویا در بند نسوان زنان اوین است و امیدواریم که هرچه زودتر آزاد شود. ‏

‎‎خانم اردلان؛ طی یکی، دو سال اخیر شاهد بوده ایم که تقریبا هر هفته شماری از فعالان حقوق زنان ‏احضار، بازداشت و یا به زندان محکوم شده اند. این موج فشار بر فعالان زن نشانه چیست؟‎ ‎

این نشانه حضور پرقدرت جنبش زنان و مقاومت و کنشگری فعالان این جنبش برای حق خواهی و گسترش این حق ‏خواهی در سطوح مختلف جامعه است. این موج فرو می نشیند و در مقابل موج فشار، مقاومت می کند. این موج فرو ‏نمی نشیند و در مقابل موج فشار، مقاومت می کند. ‏

‎ ‎

‎‎به نظر می رسد که حاکمیت بین زن معترض و مرد معترض فرقی قائل نیست و به یک میزان به آنها فشار ‏می آورد در حالیکه ما در گذشته موارد کمی از برخورد و زندانی کردن زنان را شاهد بوده ایم. فکر می کنیدحاکمیت ‏تعارف با زنان را کنار گذاشته و دیگر نگران واکنشهای عمومی دراینباره نیست؟‎ ‎

به نظرم به این دلیل است که زنان اگر در مواردی شهروند محسوب نمی شوند در اعتراض برای کسب حقوق شان ‏شهروند شده و شهروندی خودشان را به تدریج بر حاکمیت تحمیل کرده اند. به همین دلیل حاکمیت دیگر نمی تواند این ‏شهروندی را به رسمیت نشناسد. ‏‎ ‎

‎‎به عنوان پرسش پایانی، در یک جمع بندی کلی فکر می کنید در مقابل پرداخت این همه هزینه، فعالان ‏حقوق زنان و در کل جنبش زنان چه دستاوردهایی داشته اند؟‏‎ ‎

جنبش زنان و جنبش برابر خواهی زنان توانسته است گفتمان برابری خواهی را به سطح گفتمان عمومی جامعه ببرد. ‏این دستاورد کوچکی نیست.

سامان رسول پور

روز

نزدیک به بیست روز از بازداشت غیرقانونی وبی دلیل محبوبه کرمی فعال کمپین یک میلیون امضا می گذرد و در این مدت هیچ گونه ملاقاتی با خانواده خود نداشته است. و فقط توانسته است چند تماس تلفنی کوتاه داشته باشد.

مادر محبوبه کرمی در این مدت تحت عمل جراحی سختی قرار گرفته است که نیاز به پرستاری و استراحت مطلق دارد اما به دلیل زندانی بودن تنها دختر خانواده و بیماری پدر؛ مجبور شده است زودتر از موعد از بیمارستان مرخص شود تا به بتواند از همسر پیر و بیمار خو مراقبت کند.

برای آگاهی از روند پرونده محبوبه کرمی در بازداشت؛ مصاحبه ای با آقای پوربابایی وکیل او داشته ایم.

وکیل محبوبه کرمی اظهار داشت که روز گذشته برای پیگیری پروند محبوبه به معاونت امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کرده است و مقامات قضایی ابراز امیدواری کرده اند که در هفته آینده شرایط برای آزادی محبوبه مهیا خواهد شد.

وی در خصوص عدم تعیین میزان وثیقه برای موکلش گفت: مقام قضایی طبق قانون موظف است اتهام؛ نوع اتهام؛ دلیل بازداشت و محل نگهداری متهم را اعلام کند و طبق ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین باید با نوع مجازات؛ نوع اتهام؛ دلایل اتهام؛ میزان مجازات و ضعیت خاص متهم متناسب باشد. البته هنوز هیچ مبلغی برای وثیقه موکل من اعلام نشده است و تا قبل از تعیین قرار تامین عملا هیچ اقدامی از سوی ما نمی تواند صورت بگیرد.

پوربابایی در خصوص دیدار با موکل خود گفت: بنده نتواستم با ایشان ملاقات کنم و نتوانستم پرونده ایشان را بخوانم. من هنوز نمی دانم اتهام ایشان چیست. اساسا تا زمانی که پرونده در دادگاه ثبت نشود و شماره پرونده ای را نداشته باشیم هیچ اقدام حقوقی از طرف وکیل انجام نخواهد گرفت.

در خصوص تفهیم اتهام و نوع اتهامی که به محبوبه کرمی نسبت داده شده است گفت: دادگستری موظف است که ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تفهیم اتهام شخص بازداشتی اقدام کند و بعد از بیست و چهار ساعت از تفهیم اتهام موظف است که قرار تامی صادر کند. موکل من قانونن باید تفهیم اتهام شده باشد اما ما از نوع اتهام او اطلاعی نداریم. آقای پوربابایی اشاره کرد که طبق هماهنگی های انجام شده با معاونت امنیت دادگاه انقلاب قرار است فردا سه شنبه ۱۱ تیر ماه مقداری لوازم شخصی؛ پول و کارت تلفن به دست محبوبه برسد.

ایشان تاکید کرد که پدر محبوبه کرمی سالخورده و در بستر بیماری به سر می برد و مادر ایشان تحت عمل سخت جراحی قرار گرفته است و تنها کسی که می تواند از این دو حضانت کند دخترشان محبوبه است. مادر محبوبه قاعدتا باید بعد از عمل جراحی سخت خود مدتی در بیمارستان تحت نظر پزشک می ماند اما به دلیل بیماری همسر خود مجبور شد زودتر از موعد از بیمارستان مرخص شود و سلامت ایشان در خطر است.

از مقامات قضایی می خواهم به این امر توجه خاص داشته باشند و شرایط آزادی موکل بنده را فراهم کنند و چناچه جرمی هم رخ داده باشد در شرایط مساعد تری به پرونده رسیدگی شود. هر چند طبق گفته خانواده محبوبه؛ وی تنها برای انجام کارهای شخصی خود رهگذر خیابان ولی عصر بوده است و هیچ جرمی مرتکب نشده است. بنابراین خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط موکل خود هستم.

لازم به یادآوری است که از مجموع دویست نفر بازداشت شده در جریان درگیری های پارک ملت که بسیاری از این بازداشتی ها رهگذران عادی خیابان بودند تنها ده نفر در بازداشت به سر می برند و بقیه آزاد شدند.

مدرسه فمینیستی

من مادری هستم که برای هانا فقط مادری نکردم .بلکه مثل یک رفیق همیشه کنار هانا بودم. او در مورد حق و حقوق زنان با من حرف می زد و کمک به زنان بی سواد و ناتوان را هدف خود قرار داده بود . تمام زنهای که هانا را می شناسند و با او در ارتباط بودند با اخلاق و اهداف هانا اشنا بودند. هانا برای زنان محله کلاس می گذاشت وبا گرفتن کمکهای ماهیانه و شناسایی زنان بی بضاعت به آنها کمک می کرد .بعد از مدتی کمک با راه اندازی انجمن زنان اذر مهر کردستان فعالیت خود را گسترش داد و زنان ودختران زیادی به عضویت انجمن درآمدند من و دیگر دوستان هانا  کنار هم بودیم.

روناک که هم اکنون در زندان است وسرنوشتی مانند هانا دارد مثل امروز همیشه کنار هانا بود .اولین گام خود را با کتابخانه ای هر چند کوچک در انجمن شروع کردند و با رفتن به روستاهای اطراف در سرمای زمستان زنان را در مدارس و مسجدها دور هم جمع می کردند و زبان مادری را تدریس می کردند و با دعوت از وکلا در کلاسها حق و حقوق زنان را بیشتر تشریح می کردند.گذاشتن یک دوره کلاس بنام تاریخ زن بر پایی مراسم ها و جشن هایی در روز زن و روز مادر از جمله فعالیتهای او بودد.

هانا ۲۱ سال بیش نداشت اما وقتی زنان و دخترانی را می بینم که شاگرد او بودند می گویند از وقتی هانا رفته ما بی مادر شده ایم، فهمیده ام که من فقط یک دختر به اسم هانا دارم. اما هانا هزاران دختر دارد که چشم انتظار او هستند. حال با توجه به اینکه فقط به مقداری کم از فعالیتهای او اشاره کردم. به عنوان رفیق و مادر هانا از تمام زنهای دنیا می خواهم که شما در مورد هانا رای صادر کنید و بگوید که ایا  ۵سال حبس در تبعید مستحق هانا هست؟

ملیحه اصغری مادر و رفیق هانا

فعالان حقوق بشر در ایران

زهره طبیب‌زاده نوری مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری که در خصوص آخرین وضعیت لایحه تقلیل ساعت کار بانوان و پیامدهای آن در جامعه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، اظهار داشت: موضوع تقلیل ساعت کار زنان که با حمایت رئیس‌جمهور مواجه شد ساعت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری پس از اعلام موافقت دکتر احمدی‌نژاد با درنظر گرفتن تسهیلاتی برای زنان شاغل، جلسات مستمری با حضور پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور و ابراهیم عزیزی معاون منابع و نیروی انسانی رئیس‌جمهور برگزار کرد و قرار بود جمع‌بندی این مباحث در جلسه هیات وزیران مطرح شود که هنوز این کار صورت نگرفته است.

رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: بر اساس لایحه این مرکز مقرر شد ساعت کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی به غیر از وزارتخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی و آموزشی و همچنین دستگاه‌هایی که کارمندان آنها از مرخصی تعطیلات تابستانه برخوردارند کاهش یابد و مقرر شد نحوه این کاهش ساعت کار در آیین‌نامه مربوطه مشخص شود.

طبیب‌زاده نوری افزود: از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه آن بود که ساعت کار زنان به دلخواه آنها کاهش یابد اما این مساله اخلال در کارهای اجرایی را در پی داشت و به همین علت پیشنهاد شد زمان مشخصی برای همه کارکنان زن در ساعتی از روز تعیین شود که این نیز کار ادارات را با مشکل مواجه می‌کرد و در نهایت پیشنهاد کردیم خانم‌های کارمند با اختیار خود دو روز در ماه غیر از روزهای تعطیل از مرخصی استفاده کنند.

وی تاکید کرد که این تسهیلات برای آن در نظر گرفته شد که خانم‌ها بخشی از ساعت روزانه مشغول کار در ادارات و بخشی دیگر را در منزل در خدمت خانواده هستند و در تولید ناخالص ملی و تحکیم نظام خانواده نقش‌آفرینی می‌کنند و نیازمند توجه بیش از پیش است.

به اعتقاد مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان، موضوع تقلیل کاهش ساعت کار زنان، دارای پیامدهایی است اما اگر دولت معتقد است زنان علاوه بر کار در ادارات باید به وظایف خود در قبال تحکیم نظام خانواده اهتمام بیشتر داشته باشند باید مشکلات اجرایی ناشی از کاهش ساعت کاری آنها را پذیرفته و برای این مساله یارانه ویژه در نظر گیرد.

طبیب‌زاده نوری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش ساعت کاری زنان سبب عدم جذب آنها از سوی دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی و در نتیجه کاهش حضور زنان در عرصه مدیریت اجرایی نمی‌شود، پاسخ داد: در همه دنیا برای اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اهرم‌های تشویقی و تنبیهی در نظر می‌گیرند و در این راستا می‌توان به اجرای کاهش سهم بیمه کارفرما که در کشورمان اجرا می‌شود و همچنین معافیت‌های مالیاتی یا اهرم‌های اجباری استفاده کرد که می‌تواند در آیین‌نامه در نظر گرفته شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر پیش‌نویس لایحه ایجاد صندوق بیمه زنان خانه‌دار در وزارت رفاه کارشناسی می‌شود که بر اساس آن سهم کارفرما در بیمه کارگران زن سرپرست خانوار به نصف تقلیل می‌یابد که این کار سبب جذب زنان به بازار کار و خروج آنها از چتر حمایتی دولت می‌شود.

رئیس مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری همچنین توضیح داد: پیش از این، زنان روستایی سرپرست خانوار زیر پوشش خدمات درمانی قرار داشته‌اند ولی پیشنهاد شد برای زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن آنها سهم این افراد از صندوق بیمه روستاییان پرداخت شود.

وی افزود: بر همین اساس مقرر شد با استناد به قانون بودجه ۸۶ که ۳۵ میلیارد تومان جهت تامین نیازهای حمایتی اقشار آسیب‌پذیر در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته سهم بیمه زنان روستایی خانوار از این محل پرداخت شود. طبیب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: ‌با اجرای طرح مذکور در سال گذشته ۱۴۰هزار زن سرپرست خانوار روستایی که تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند و همچنین ۴۰هزار تن از آنها که تحت پوشش بهزیستی بودند، زیر چتر حمایتی بیمه‌ها قرار گرفتند.

مدرسه فمینیستی