دستورالعمل این وزارتخانه در اواخر خرداد ماه سال جاری برای اجرا تا روز ۱۵ مرداد ماه به سازمان آموزش و پرورش استان های ایران ابلاغ شد.

یکی از مواد این دستورالعمل، مربوط به مدارس روستایی و عشایری یا کلاس‌های زیر ۱۵ نفر دانش‌آموز است که بر اساس آن باید منحل شوند.

بر اساس آمارها، جمعیت روستایی در سال ۱۳۸۵ ، حدود ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر و جمعیت عشایر در سال ۱۳۷۷، یک میلیون و سیصد هزار نفر بوده است.

با صدور این دستورالعمل، به گزارش خبرگزاری های ایرنا و فارس، نمایندگان بسیاری در مجلس شورای اسلامی به موارد مختلف آن، از جمله تعطیلی مدارس زیر ۱۵ دانش آموز اعتراض کرده اند. از جمله این نمایندگان، اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی بوده اند که شمارشان به ۱۴۳ نفر می رسد.

منتقدین انحلال مدارس زیر ۱۵ دانش آموز معتقدند که انحلال تمامی این نوع مدارس در کل کشور قابل قبول نیست و می گویند که در بعضی از روستا‌های دوردست و صعب‌العبور نمی‌توان مدارس را تجمیع و صرفاً مشکل را با ایاب و ذهاب حل کرد، چون اولیای دانش‌آموزان در این مناطق قاعدتاً اجازه تردد فرزندشان به خصوص فرزند دخترشان را نمی‌دهند و در این صورت، این دانش‌آموزان از تحصیل باز می‌مانند.

در مورد بحث ایراداتی که به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش وارد شده است، محمد خاکساری، مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده قلم معلم نیز هفته گذشته در مصاحبه ای با روزنامه سرمایه، بحث تعطیلی مدارس زیر ۱۵ نفر را که قرار است با موضوع ادغام این مدارس به اجرا درآید، باعث کاهش کیفیت آموزش در کشور دانست.

در همین ارتباط، محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمین ایران و دبیر آموزش و پرورش، به رادیو فردا گفت:«در خصوص تعطیلی مدارس زیر ۱۵ نفر، موضوع این است که وزارت آموزش و پرورش مشکل اقتصادی دارد، مشکلی که عمیق و ریشه دار بوده و راهکارهایی هم که در سالیان گذشته برای آن در نظر گرفته شده بود، تاثیر زیاد و خاصی نداشته اند.»

آقای داوری اشاره کرد که یکی از این راهکارها، کاهش نیرو بوده که کمترین تاثیر را داشته است. این در حالیست که به گفته او، آموزش یک نفر در یک نقطه از کشور، به مراتب از بحث هزینه است.

سخنگوی سازمان معلمان ایران گفت که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده که آموزش و پرورش در ایران رایگان است. بنابراین، محروم کردن گروهی از فرزندان این آب و خاک قابل توجیه نیست و اگر فقط در یک روستای دور افتاده، یک نفر لازم التعلیم باشد، ما این را وظیفه قانونی آموزش و پرورش می دانیم که زمینه آموزش و پرورش آن فرد را آماده و فراهم کند.

به گفته محمد داوری، مسیر برخی از روستاها صعب العبور است و حتی اگر برای آن اتوبوس هم گذاشته شود، شاید در زمستان امکان ارتباط با آن وجود نخواهد داشت. بنابراین در اینجا حق دانش آموزان آن روستاها ضایع خواهد شد.

«با نمایندگان مجلس مشورت نشده است»

علی عباسپور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز چهارم تیر، یک روز پس از گفت و گوی گروهی از نمایندگان مجلس با علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش، و معاونان او، با انتقاد از این موضوع که در تهیه این دستورالعمل با مجلس مشورت نشده است، اعلام کرد که اجرای این بخشنامه مطلوب نخواهد بود و« اجرای این بخشنامه، تنشی را در سطح آموزش و پرورش در کشور ایجاد کرده است. »

وی گفت:« این اقدامات که به سرعت صورت می‌گیرد، مشکلاتی برای آموزش و پرورش ایجاد می‌کند.»

محمد‌علی حیاتی، مخبر کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس، نیز در روز دهم تیر، از برگزاری نشست دیگری با وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت که عمده بحث شامل مواردی مانند مدارس زیر ۱۵ نفر، اضافه کار کادر اداری‌، درجه‌بندی مدارس‌، نوع حق‌التدریس و اضافه‌ کار مدیران و معلمان بود.

آقای حیاتی افزود: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار اصلاح بعضی از بندهای دستور‌العمل ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شدند.

علی کریمی فیروزجایی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این بخش از دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش  را با شعار دولت نهم در راستای عدالت گستری در تضاد دانست و گفت:«وقتی مدرسه‌ای تعطیل می‌شود، دانش‌آموزان باید به مدرسه روستای همجوار بروند که در برخی از مناطق روستایی و صعب‌العبور، رفت و آمد دانش‌آموزان، حتی با وسیله نقلیه سخت است.»

وی افزود:« بسیاری از دختران دانش‌آموز هم به خاطر حساسیت والدین و اینکه نمی‌توانند به مدارس روستاهای همجوار بروند، از تحصیل باز می‌مانند.»

این اعتراض ها و انتقادها در شرایطی انجام گرفته اند که بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در هفته گذشته به خبرگزاری فارس گفت که این «دستورالعمل در جهت استفاده بهینه تنظیم شده است. شاید از زوایای مختلف افراد نظراتی داشته باشند، اما عمده این است که از نیروهای انسانی آموزش و پرورش، بیشترین استفاده صورت گیرد.»

اما گسترش دامنه این اعتراض ها و انتقادها تا بدان اندازه بود که به گفته علی کریمی فیروزجایی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «وزیر آموزش و پرورش پذیرفته است که این دستورالعمل مشکلات و مسائلی را در پیش دارد و قرار شد در وزارتخانه موارد مختلف را جمع‌بندی کنند و ارائه دهند.»

بهروز کارونی

رادیو فردا

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از بررسی پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اینترنتی در نظر گرفته است، اعلام می کند. این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی ١٢ تیر ماه به تصویب رسید برای ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد و فحشا و الحاد” مجازات اعدام را پیشنهادکرده است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” این طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر ” جرائم” عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعلیق قانونی مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم.”

١٢ تیر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای ” تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون ” راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و..” که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن “مرتکبین جرایمی” چون ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های “مروج فساد و فحشا و الحاد” بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، ” اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض” شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام ” ١ - قتل - ٢ - آویختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ٤ - نفی بلد .” در نظر گرفته است.

در ایران اتهام “محاربه”، الحاد” و ” ارتداد” در دادگاه ها علیه وب‌نگاران و روزنامه‌‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. یکی از اتهامات واهی علیه او ” توهین به مقدسات” بود.

عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا ، در تاریخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگیر شدند. در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، ” جاسوسی” و “محاربه” محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به این احکام اعتراض کردند.دیوان عالی کشور در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند.

در افغانستان نیز سید پرویز کامبخش که از تاریخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر می برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به ” در اختیار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آمیز ” شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شریف در تاریخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنیت عامه دادگاه ابتدایی ولایت بلخ، به شکل غیر علنی و بدون حضور وکیل مدافع به اتهام ” اهانت به دین اسلام و پخش مقاله ای کفرآمیز” به اعدام محکوم شد.این روزنامه نگار جوان در تاریخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ویل چرخی در حومه کابل انتقال یافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استیناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است.

گزارشگران بدون مرز جامعه جهانی را فرا می خواند که از مقامات دولت ایران خواهان آزادی این دو روزنامه نگار شوند.

رادیو فردا: اعدام برای اخلالگران امنیت روانی؛ «نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی»

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه » را تصویب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند،اعدام خواهند شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح ، مرتکبان «اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه» که در این طرح مصادیق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکیل باندهای فساد و فحشا»، «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدم‌ربایی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.

ستادهای جرایم خاص در همه جا

این طرح همچنین به مقامات امنیتی، قضایی و دولت اجازه می دهد تا با تشکیل ستادهایی به نام «ستاد جرایم خاص» در سه سطح کشوری؛ استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنیت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در این مورد را بر عهده گیرند.

ستاد مرکزی جرایم خاص با حضور«معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج،معاون امنیت وزارت اطلاعات،معاونت امنیت وزارت کشور،و رئیس سازمان صدا و سیما» تشکیل می شود.

در هر یک از استان های کشور نیز ستاد استانی جرایم خاص با عضویت«استاندار،رییس کل دادگستری استان،مدیر کل اطلاعات استان،فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مرکز استان، فرمانده بسیج و مدیر کل صدا و سیمای استان» شکل خواهد گرفت.

طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه همچنین پیش بینی کرده که در هر شهرستان  نیز ستاد مشابهی با عضویت فرماندار،رییس دادگستری ،دادستان،رییس اداره اطلاعات ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده‌ بسیج. آن شهرستان تشکیل شود تا مصادیق اخلال در امنیت روانی جامعه را تشخیص داده و با عاملان آن برخورد کند.

ریاست این ستادهای با قوه قضائیه خواهد بود که دو نماینده از آن در ترکیب ۷ نفره ستادهای جرایم خاص حضور دارند اما دبیرخانه و امور اجرایی آن بر عهده وزارت کشور، و استانداران است.

رسیدگی قضایی به اتهامات کسانی که با تشخیص ستادهای جرایم خاص بازداشت شوند،«خارج از نوبت» و «در شعب ویژه» صورت می گیرد و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز موظف خواهند بود، پس از صدور حکم بدوی،حداکثر تا ۲۰ روز نظر نهایی خود را در خصوص حکم صادره اعلام کند،تا حکم اعدام در مورد چنین متهمانی با سرعت به اجرا در آید.

در این طرح همچنین تاکید شده که مجازات های تعیین شده برای «مخلان امنیت روانی جامعه» قابل «تخفیف،‌ تبدیل و تعلیق» نیست.

طرحی از یک چهره امنیتی

طراح این طرح به گزارش سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، روح الله حسینیان است و این طرح با امضای آقای حسینیان و ۱۹ تن از دیگر نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، در مجلس مطرح شده است.

حسینیان که چهره شناخته شده امنیتی و قضایی در ایران به شمار می رود، در دوره مدیریت دوست و همکارش علی فلاحیان بر وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضائیه در این وزارتخانه بود.

وی همچنین از دوستان نزدیک سعید امامی است که پس دستگیری و مرگ مبهم وی در جریان افشای قتل های زنجیره ای بارها به دفاع از وی پرداخته و داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و دیگر مقتولان قتل های زنجیره ای را«ناصبی و مرتد» معرفی کرده است.

آقای حسینیان یک سال پیش به عنوان مشاور امنیتی محمود احدی نژاد منصوب شد اما مدتی بعد از این سمت استعفا داد و به عنوان یکی از نامزدان ائتلاف حامیان دولت به مجلس هشتم راه یافت.

وی غیر از این، ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد.

وی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و در دفاع از طرح تشدید مجازات مخلان امنیت روانی گفت «امنیت اجتماعی یکی از موارد ضروری در جامعه خصوصا جامعه اسلامی است تا جایی که قرآن امنیت روانی اجتماعی را در ردیف رفاه و تغذیه قرار داده است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، حسینیان که در دفاع از فوریت طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه سخن می گفت،افزود: «کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرائم خود را تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب برقراری امنیت روانی جامعه شود.»

دیگر مدافع این طرح نیز علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم است که به گزارش سایت رسمی مجلس شورای اسلامی معتقد است «تصویب این طرح به جامعه آرامش روانی می دهد.»

وی با اشاره به صفحه حوادث روزنامه‌ها،خطاب به نمایندگان گفت «می‌بینید چه فجایعی در کشور انجام می‌شود و ما هم به مسائل دیگر حکومت مشغول هستیم.»

آقای لاریجانی با ذکر مثال هایی از تجاوز به عنف، برای نمونه از تجاوز یک دندان پزشک به ۸۰ زن خبر داد و گفت است «پس از بررسی‌های زیاد که در صدر قوه قضائیه صورت گرفت به یک طرح اینگونه رسیدند این طرح در کل دستگاه‌ها بررسی شده است.» وی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه را ناشی از«اراده مصمم کل حاکمیت» توصیف کرد.

موسی غضنفر آبادی، نماینده بم، نتها مخالف این طرح در مجلس شورای اسلامی بود که در مخالفت با آن سخن گفت.

وی اصلی ترین مشکل این طرح را بیان نکردن مطلب جدید عنوان کرد و گفت «برای هرکدام از موارد احصاء شده در این طرح قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست.»

آقای غضنفر آبادی در جلسه علنی مجلس از تعیین مجازات محارب و مفسد فی‌الارض برای عناوین مجرمانه تصریح شده در این طرح اظهار شگفتی کرد، و گفت «چنین مجازاتی برای موارد خاص به کار می‌رود و نمی‌توان این مجازات را به همه عناوین مجرمانه تسری داد.»

نماینده بم همچنین به تشکیل ستادهای جرایم خاص که بنابر این طرح باید در سراسر کشور تشکیل شود، انتقاد وارد کرد و افزود« ‌این ستاد کاملا شکلی است و وظایفی برای آنها در نظر گرفته شده است و احتمالا باید قانونی هم درباره وظایف این ستادها بنویسیم.»

از ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه علنی چهارشنبه مجلس ۱۸۰ تن که روزنامه اعتماد در گزارش خود آن ها را «نمایندگان حامی دولت» معرفی کرد به فوریت این طرح رای مثبت دادند، ۲۹ مخالف و ۱۰ رای ممتنع نیز منجر به تصویب فوریت این طرح شد تا تصویب نهایی آن به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کارشناسان مسایل اجتماعی در ایران در واکنش به این طرح می گویند: این طرح معضلات اجتماعی را از زوایه ای امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است.

کاهش جرایم، افزایش مجازات

طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه و تعین مجازات اعدام برای چنین اتهاماتی درحالی صورت می گیرد که نیروی انتظامی با همکاری قوه قضائیه طی یک سال و نیم اخیر چندین مرحله از طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی در کشور را به اجرا گذاشته است.

فرمانده نیروی انتظامی ۶ تیر ماه سالجاری در همایش بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی طرح امنیت از کاهش ۳۰ درصدی جرائم خشن در کشور خبر داد.

روزنامه همشهری و سایت رسمی اطلاع رسانی نیروی انتظامی از قول اسماعل احمدی مقدم همچنین گزارش کردند «با اجرای طرح امنیت اجتماعی جرایم خشن به طور میانگین ۳۰ درصد کاهش یافته، و در برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، فارس، تهران و خوزستان شاخص امنیت مناسبی نبود نیز با اجرای این طرح بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جرایم کاهش یافته است.»

احمدی مقدم همچنین در دو هفته پیش به خبرگزاری فارس گفته بود: «برخی نمایندگان مجلس در گذشته، برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی را مقابله با جوانان و برخورد با مظاهر علنی فساد و بدحجابی را نیز مقابله با دخترکان معصوم‌ جلوه می‌دادند، اما اکنون مجلس و نمایندگان محترم در تعامل مثبت با نیروی انتظامی حمایت دلگرم کننده‌ای را از طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی دارند.» وی خواستار «تصویب قوانینی پیرامون سلاح سرد، ساماندهی فضاهای مجازی، امنیت اخلاقی و دفاع از حریم خصوصی افراد و همچنین اصلاح قانون آیین دادرسی» شد.

افزایش شمار اعدام در ایران

به گفته ناظران یکی از پیامدهای تصویب نهایی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی در مجلس شورای اسلامی افزایش شمار اعدام ها در ایران خواهد بود.این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل پس از چین،رتبه دوم بیشترین اعدام در دنیا را از آن خود کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه ۲۷ آذر ۸۶  قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای جهان خواسته شد احکام فعلی مجازات مرگ را به حال تعلیق درآورند.این قطعنامه غیر الزام آور که از سوی ۱۰۴ کشور جهان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت با رای منفی ایران و آمریکا و چین که مجازات اعدام همچنان در آن ها قانونی است،مواجه شد.

تصویب نهایی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی در مجلس شورای اسلامی نام ایران به عنوان اولین کشوری ثبت می کند که در آن«تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود.

ترویج تصاویر و فیلم های پورنو در سایت های اینترنتی در اغلب کشورهای دنیا غیرمجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگینی را به همراه دارد اما تعیین مجازات اعدام برای آن و به ویژه اعدام برای وبلاگ هایی که با اصطلاح عام«وبلاگ و وب سایت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نامبرده شده، امری بی سابقه است.

او گفت: پس از کشف اجساد این هفت زن از آنجایی که در بررسی‌ها به وجود تشابهی رسیدیم می‌توان بیش از ۵۰ درصد احتمال داد که قتل‌ها از سوی یک فرد و با یک انگیزه صورت گرفته است.

این در حالی است که براساس شواهد موجود مقتولان که اکثرا ظاهر مناسبی نداشتند در ساعات اولیه صبح با سوار شدن به خودروی مسافربر شخصی و فاقد مجوز برای فعالیت پس از طی قسمتی از مسیر دچار این حادثه شده‌اند.

اکبر شاهی در ادامه گفت به همین دلیل به تمام زنان توصیه می‌شود در ساعات اولیه صبح و یا در ساعات پایانی شب در خیابان‌های خلوت تردد نکنند و برای تردد از تاکسی استفاده کنند. فرمانده انتظامی استان تهران در خصوص این پرونده مهم و پرپیچ و خم گفت: در حال حاضر گروه ویژه‌ای از کارآگاهان جنایی مامور رسیدگی به این پرونده شده‌اند تا معمای پیچیده این قتل‌ها را رازگشایی کنند.

طبق آخرین اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد ، این نهاد مستقل صنفی در شصتمین سال تاسیس سولیدر، برنده جایزه سال ۲۰۰۸ این نهاد شده است.

این نهاد در سال ۱۹۴۸ در راستای کمک بین المللی به کارگران جهان بنیان گزاری شده و مستقیما با کنفدراسیون بین المللی کارگران آزاد(ITUC) و کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا(ETUC) و سازمان جهانی کار(ILO) همکاری می کند و هر ساله جایزه رز نقره ای را به افراد و نهادهای واقعی و آزاد اهدا می کند.

قابل ذکر است این جایزه در سال ۲۰۰۵ به آقای خوان سوماویا رئیس سازمان جهانی کار اهدا شده بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این پیروزی را به همه کارگران جهان تبریک می گوید و ازسولیدر و همه دست اندر کاران آن ، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی کارگران آزاد همه کسانی که در تحقق این امر زحمت کشیده اند تشکر و قدردانی به عمل می آورد.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۳۸۷/۴/۱۳

احمدعلی نوربالا روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دیروز در کارگاه بررسی پدیده خودکشی به عنوان یکی از کارگاه های همایش اسلام و آسیب های اجتماعی که در سالن وزارت کشور برگزار شده بود به این نکته اشاره کرد و گفت: «تحقیق هایی که به تازگی انجام شده نشان می دهد نرخ خودکشی زنان متاهل در شهرهای مازندران و آذربایجان شرقی بیش از سایر نقاط کشور بوده است.»

نوربالا ادامه داد: «تاهل از عوامل حفاظتی در برابر خودکشی به حساب می آید اما پژوهش هایی که در کشورمان انجام شده نشان می دهد اختلالات روانی در افراد متاهل بیش از افراد مجرد است و این در حالی است که نهاد خانواده، نهاد آرمانی ماست اما به نظر می رسد که این نهاد خود نهادی آسیب زا شده است.»

نوربالا در ادامه گفت: «این همه تبلیغ برای ازدواج و تشکیل خانواده می شود غافل از اینکه نهاد خانواده معیوب شده و باید با پیدا کردن عیوب آن، این نهاد را تقویت کرد.»

به گفته این استاد دانشگاه، ازدواج های تحمیلی و اجباری هم می توانند سبب بروز پدیده خودکشی شوند و در حال حاضر نیز ازدواج های شتابزده که این روزها بیشتر رواج یافته، در آینده می توانند مشکلات عدیده ای را با خود به همراه داشته باشند.

نوربالا در ادامه گفت: «براساس بررسی ای که وزارت بهداشت در ۲۳ استان کشور در بررسی عوامل مرگ و میر انجام داده، خودکشی رتبه ششم را به خود اختصاص داده که این رتبه، رتبه قابل توجهی است. در آمریکا در دهه گذشته، خودکشی رتبه هشتم را به عنوان علت مرگ داشت اما اکنون با اقدامات در زمینه جلوگیری و کاهش خودکشی، این پدیده رتبه یازدهم را به عنوان علت مرگ در آمریکا دارد.»

این استاد دانشگاه با بررسی بیشترین و کمترین نرخ خودکشی در سطح جهان گفت: «کشورهای اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان، اتریش، اروپای شرقی و ژاپن بیشترین نرخ خودکشی یعنی ۲۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر را دارند و کمترین نرخ خودکشی یعنی کمتر از ۱۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر نیز مربوط به کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، مصر و هلند می شود. البته نرخ خودکشی در کشورهای اسلامی ۳/۸ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر و پایین تر از بقیه کشورها ذکر شده است.»

رئیس کارگروه خودکشی در ادامه با اشاره به اینکه «آمار خودکشی در ایران متنوع و غیردقیق است» به آمارهای به دست آمده از چند مرکز مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان ملی جوانان اشاره کرد و گفت: «آمار وزارت کشور نشان می دهد نرخ خودکشی در کشور ما طی سال های ۷۵ تا ۸۰ از ۱۳/۶ مورد به ۳۶/۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده هر چند این آمار افزایش نیافته اما متاسفانه کم هم نشده است. آمار وزارت بهداشت هم با آمار وزارت کشور هماهنگ بوده اما آمار سازمان ملی جوانان کمتر و ۵۳/۵ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.» - ایلام و کرمانشاه استان های پرخطر در زمینه خودکشی رئیس کارگروه خودکشی با اشاره به بررسی های وزارت کشور در سال ۷۵ در زمینه خودکشی گفت: «در این بررسی ایلام و کرمانشاه با ۱۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر جزء استان های پرخطر بودند. بعد از این دو شهر، استان های کردستان، همدان، زنجان، لرستان، مازندران، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد با نرخ هشت تا ۱۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر قرار داشتند و استان های سیستان و بلوچستان و کرمان کم خطرترین استان ها بودند.»

او ادامه داد: «براساس این تحقیق در بین سال های ۷۵ تا ۸۰ استان همدان هم به استان های پرخطر اضافه شد و در سال ۸۰ استان های پرخطر شامل ایلام، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، لرستان و چهارمحال و بختیاری شدند.» نوربالا به تحقیق دیگری که در وزارت بهداشت در سال ۸۲ انجام شده نیز اشاره کرد و گفت: «نرخ خودکشی در استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، آذربایجان غربی و گیلان از بقیه استان ها بیشتر بود و کمترین نرخ هم به استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، سمنان، زنجان، یزد و خوزستان اختصاص داشت.» اما او تاکید کرد: «در بعضی استان ها از جمله خوزستان، کرمانشاه و ایلام نرخ خودکشی زنان بیش از حدمعمول در عرصه بین المللی بوده است.»

رئیس کارگروه خودکشی با اشاره به اینکه «در جهان بیشترین میزان خودکشی مربوط به سنین ۱۵ تا ۴۵ سالگی است»، گفت: «اما در ایران بیشترین میزان خودکشی مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۰ سالگی است.»

به گفته این روانپزشک، در سطح جهانی خودکشی موفق در مردان چهار برابر بیش از زن هاست اما زن ها چهار برابر بیش از مردان اقدام به خودکشی می کنند. در ایران این آمار متفاوت است به طوری که خودکشی موفق در مردان دو برابر زنان است و اقدام به خودکشی در زنان دو برابر بیش از اقدام به خودکشی در مردان است.

این استاد دانشگاه در ادامه به عواملی که منجر به خودکشی می شوند نیز اشاره کرد و گفت: «۹۰ تا ۹۵ درصد کسانی که اقدام به خودکشی می کنند از یک اختلال روانپزشکی رنج می برند به طوری که ۸۰ درصد خودکشی ها ناشی از افسردگی و ۱۰ درصد نیز از سوی مبتلایان به اسکیزوفرنی بوده است.»

به گفته نوربالا، ۲۵ درصد افرادی که وابستگی به الکل دارند اقدام به خودکشی می کنند و معتادان به هروئین ۲۰ بار بیشتر از جمعیت عادی دست به خودکشی می زنند. در بیماران روانی هم خطر خودکشی سه تا ۱۲ برابر بیشتر از افراد عادی است. او همچنین معتقد است: «زمین گیر یا ناتوان شدن فرد هم می تواند باعث خودکشی شود. تحقیقات نشان داده اند یک سوم افرادی که خودکشی کرده اند، شش ماه قبل تحت مراقبت جدی پزشکی بودند. به طوری که ناتوانی ها، بدشکلی ها، دردهای شدید مقاوم به درمان، سرطان و بیماری های ناشی از الکل میزان خودکشی را بالا می برند.»

نوربالا در ادامه گفت: «مذهب عامل حفاظت کننده ای در برابر خودکشی است و خودکشی هم در همه ادیان مذمت شده است.» او تاهل را نیز عامل حفاظتی دیگری در برابر خودکشی دانست و گفت: «در همه جای دنیا در افراد مجرد و تنها، نرخ خودکشی دو برابر افراد متاهل است و در مقابل طلاق و مرگ همسر میزان خودکشی را بالا می برد به طوری که نرخ خودکشی در مردانی که از همسر خود جدا شده اند سه برابر بیشتر است.»

نوربالا در ادامه گفت: «بیکاری، فقر، طلاق و گسستگی اجتماعی نیز نرخ خودکشی را افزایش می دهند. در عین حال انعکاس با آب و تاب اخبار مربوط به خودکشی در رسانه ها نیز باعث تسری خودکشی می شود.»

رئیس کارگروه خودکشی ادامه می دهد: «با اینکه نسبت افرادی که در کشور ما دست به خودکشی می زنند، رقم قابل توجهی است اما توجه کمی به این افراد می شود در حالی که اگر یک نفر مبتلا به وبا شود، اطلاع رسانی بسیاری روی این موضوع می شود.» تاسیس یک مرکز ملی کنترل و پیشگیری از خودکشی و تشکیل بانک اطلاعاتی از پیشنهادهایی بود که توسط این کارگروه مطرح شد. کاهش فقر و بیکاری و افزایش اشتغال از دیگر راهکارها بود و آخرین راهکار این کارگروه، آموزش علائم بیماری های روانی و علائم خودکشی به عموم مردم بود تا نرخ خودکشی ها کاهش یابد.

روزنامه سرمایه

به‌رغم آنکه هیات مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی دعوت به مناظره در حضور روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه (در هر مکانی که از نظر آنها مناسب باشد) کرده است، مسوولان این وزارتخانه تاکنون ترجیح را در بیان سخنان یکسویه دانسته و از انجام هرگونه مناظره و گفت‌وگویی دوسویه و شفاف پرهیز دارند. ما ضمن اعلام آمادگی مجدد برای انجام مناظره با مسوولان وزارت کار و تشکر از واکنش روابط عمومی این وزارتخانه در مورد مسائل مطرح‌شده درباره انجمن، در ارتباط با مطالب‌مندرج در نامه این روابط عمومی به برخی از روزنامه‌ها توضیحات ذیل را جهت اطلاع مسوولان وزارت کار و اعضای انجمن ضروری می‌دانیم:

۱- در این نامه آمده است: «آقای رجبعلی مزروعی در نشست خبری مربوط به واجد انحلال بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهاراتی خلاف واقع مطرح کرده و مدعی شده است که در دیدار هیات مدیره این انجمن با وزیر کار و امور اجتماعی بر حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره این انجمن تاکید شده است. چنین ادعایی کذب محض بوده و به نظر می‌رسد هیاهوی برخی از اعضای هیات مدیره و نقل قول‌های غیرواقع با هدف گریز از واقعیت‌های موجود در پرونده انجمن صنفی مطبوعات صورت گرفته و مبنای حقیقی ندارد.» در پاسخ به اطلاع می‌رساند در دیداری که سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن (مزروعی، شمس الواعظین و مفیدی) با آقای‌جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی در پاییز سال ۸۵ داشتند و آقای بابایی‌نژاد مدیر کل اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هم حضور داشتند، این مطلب (حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره انجمن) از سوی وزیر محترم مطرح شد و این ادعایی واقعی و نه کذب است. البته در همان دیدار مسوولان انجمن به آقای وزیر توضیح دادند که اعضای هیات مدیره انجمن از طریق انتخابات در مجمع عمومی برگزیده می‌شوند و هر روزنامه‌نگار عضو می‌تواند خود را نامزد عضویت در هیات‌مدیره کرده و خود را در معرض آرای دیگر اعضا قرار دهد که ایشان در پاسخ گفتند معلوم است که اگر چند بار دیگر هم مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام ‌شود باز هم امثال شما‌ها رای می‌آورند چرا که گرایش غالب روزنامه‌نگاران به طرف شماست! دوستان روابط عمومی وزارت کار مطمئن باشند که سه نفر مسوول ملاقات‌کننده انجمن هنوز خود را آن قدر پایبند به آیین مسلمانی و موازین اخلاقی می‌دانند که آخرت خود را به دنیای انجمن نفروشند و برای خود در قیامت شاکی درست نکنند و طبعا تا زمانی که خود آقای وزیر به تکذیب این مطلب نپردازد، تکذیب روابط عمومی وزارت کار در این‌باره بلاوجه بوده و چاره‌ساز نیست. در ضمن تذکر این نکته به روابط عمومی وزارت کار که متولی ساماندهی به روابط کار و تشکل‌های صنفی مرتبط است، لازم می‌نماید که در نام بردن از تشکل‌های صنفی باید حداقل ظرایف حقوقی را رعایت نمایند و از کاربرد در نام «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» و «انجمن صنفی مطبوعات» در یک نامه خودداری می‌کردند چرا که عنوان دومی به لحاظ شکلی و محتوایی هیچ ارتباطی با یک تشکل صنفی کارگری ندارد.

۲- در بند ۲ نامه روابط عمومی وزارت کار آمده است: «اعضای انجمن صنفی مطبوعات همواره بر تامین منابع صنفی در قبال تشکل خود تاکید دارند بنابراین نه‌تنها هیچ‌گونه دخالتی را برنمی‌تابند بلکه منافع صنفی خود را در چارچوب مفاد اساسنامه که میثاق آنان تلقی می‌شود، دنبال می‌نمایند.» پاسخ اینکه هیات‌مدیره انجمن کاملا با این گزاره موافق است و از این رو خواهان برگزاری مجمع عمومی انجمن برای پرسش از اعضا در این‌باره است، چرا که تنها راه اثبات نفی هرگونه دخالت بیرونی در اداره انجمن و پیگیری منافع صنفی اعضا در چارچوب مفاد اساسنامه منوط به رای و نظر اعضاست در غیر این صورت طرح هر مدعایی آن هم از زبان اعضای انجمن بلاوجه و فاقد اعتبار منطقی و حقوقی است. در پی این گزاره آمده است: «از این رو واکنش‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران در نقد عملکرد هیات مدیره انجمن صنفی و شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره که در وزارت کار به ثبت رسیده به معنای وفاداری هیات مدیره انجمن به اساسنامه و از دلایل شکل‌گیری وضعیت موجود است.» هرچند طرح این‌گونه مطالب از سوی وزارت کار در رابطه با انجمن برای اولین بار است که مطرح می‌شود و تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی خطاب به انجمن در مورد نقد یا شکایت اعضا از هیات‌مدیره انجمن واصل نشده است اما بر فرض چنین باشد اینها چه ارتباطی با برخورد اخیر اداره کل نامبرده با انجمن و اعلام «واجد شرایط انحلال بودن» دارد؟ آیا در تشکلی که حدود ۴۰۰۰ نفر عضو ثبت نام شده دارد همه اعضا باید موافق عملکرد هیات مدیره بوده و نقدی به عملکرد آن نداشته باشند؟ در کجای عالم چنین امری ممکن است؟ اما این مدعای «واکنش‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران» هم نادرست است چرا که تعداد منتقدان عملکرد هیات مدیره تاکنون به عدد انگشتان دست هم نرسیده است و چهره و موضع منتقدان هم برای همه روزنامه‌نگاران شناخته شده است. در مورد ادعای «شکایت قابل توجه اعضا از هیات‌مدیره» نیز دقیقا همین موضوع مصداق دارد و ما نمی‌دانیم که محتوای این شکایت چیست و شاکیان چه کسانی هستند. بر پایه مفاد اساسنامه انجمن هرگونه شکایت اعضا باید از طریق بازرسان مطرح و پیگیری شود و در غیر این صورت باید به مرجعی بالاتر رجوع کنند. خب وقتی تاکنون هیچگونه شکایتی به انجمن ارائه نشده یا حتی در صورت رجوع به وزارت کار، نسخه‌ای از آن به دبیرخانه انجمن داده نشده است، چگونه می‌شود این مدعا را به صورت «شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره» مطرح کرد؟ لابد در قاموس وزارت کار کلمات «بسیاری» و «قابل توجه» معنای متفاوتی از فرهنگ فارسی دارد؟ به هر حال، خواستاراعلام و برآمدن این «شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره» از خزانه غیب و شاکیان هستیم تا دریابیم بر پایه چه شکایتی و چه اعضایی وزارت کار می‌خواهد نوع برخورد خود را با انجمن توجیه نماید. در انتهای این بند آمده: «مضافا اینکه هیات‌مدیره انجمن صنفی با اراده خود در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و رای دیوان به خواست خود آنها صادر شده است.» پاسخ اینکه طرح شکایت در دیوان به اراده هیات مدیره و مشورت مسوولان وزارت کار انجام شد، و رای دیوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی برای برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان است و هرگز از محتوای این رای نمی‌توان «واجد شرایط انحلال» بودن را نتیجه گرفت. از آنجا که انجمن این برداشت را نادرست و نوعی سوء‌استفاده از موقعیت اداری از سوی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی برای برخورد و حذف یک تشکل صنفی می‌داند به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام کرده است.

۳- در انتهای نامه روابط عمومی وزارت کار آمده است: «بدون تردید انجمن‌های صنفی از ارکان جدی در فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه و همچنین تنظیم روابط کار قلمداد می‌شوند و توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و همواره مورد اهتمام وزارت کار بوده است» در این ارتباط باید عمل وزارت کار را دید و تحلیل کرد. نحوه مواجهه وزارت کار طی دوره مسوولیت دولت نهم با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و از جمله این انجمن چگونه بوده است. جالب اینکه در ادامه همین گزاره آمده است: «بر این اساس اعضای محترم انجمن صنفی این اختیار را دارند که مجددا انجمن موردنظر خود را تشکیل دهند و مطابق خواست خویش نسبت به اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره جدید بر پایه قوانین و مقررات موجود اقدام نمایند.» به عبارت روشن مسوولان وزارت کار بر پایه این گزاره که «توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و مورد اهتمام وزارت کار بوده است» بدون هرگونه رودربایستی تصمیم گرفته‌اند که تشکل موجود «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» را منحل و تشکل جدیدی از صفر تشکیل دهند. آخر کجا آن مدعا با این اقدام می‌خواند؟ و تازه این مسوولان از کجا و به چه طریقی دریافته که انجمن موجود، مورد نظر روزنامه‌نگاران نبوده است؟ همه اختلاف هیات مدیره انجمن و مسوولان وزارت کار در همین نکته نهفته است و ما در نامه‌های پی‌در‌پی به این مسوولان اعلام کرده‌ایم که هیات مدیره انجمن هیچ داعیه‌ای جز حفظ و ادامه فعالیت‌های انجمن و ارائه خدمات صنفی به اعضا ندارد، و چرا باید ساختمانی را که با ۱۱ سال زحمت ساخته شده و بالا رفته است، خراب کرد تا ساختمانی از نو بنا شود؟ و از این رو هیات مدیره انجمن خواستار این بوده است که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به جای اینکه در پی تشکیل انجمن جدید باشد و روزنامه‌نگاران را به تفرقه و تشتت و تاسیس دعوت نماید خود مسوولیت دعوت و برگزاری مجمع عمومی انجمن و نظرخواهی از روزنامه‌نگاران برای انحلال یا ادامه کار انجمن را بپذیرد و طبعا در صورت رای اعضا به ادامه کار انجمن نسبت به اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان اقدام نماید. هیات مدیره انجمن آمادگی خود را جهت هرگونه تعامل و همکاری در این‌باره با مسوولان وزارت کار اعلام می‌دارد و بر پایه قاعده طلایی «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» پیشاپیش در دبیرخانه انجمن را به روی آنان (و اعضای منتقد) برای هرگونه حسابرسی و پرسش باز می‌دارد. ما خود را درباره عضویت تک‌تک اعضا در انطباق با موازین حقوق کار، تعداد اعضای ثبت‌نام شده پیوسته و وابسته، تعداد اعضای فعال و صاحب حق رای را پاسخگو می‌دانیم و خوشحالیم که در سال ۸۵ این اطلاعات را در اختیار اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده‌ایم و تاکنون هیچ مطلبی برای تشکیک درباره روزنامه‌نگار بودن اعضا به دبیرخانه انجمن واصل نشده است، از این رو اگر مسوولان وزارت کار با هیات مدیره فعلی انجمن به هر دلیل مشکل دارند اما خواهان حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و تشکل صنفی آنان هستند، مستقیما می‌توانند آنان را به مجمع عمومی دعوت و از آنها در این‌باره نظرخواهی نمایند و دبیرخانه انجمن نهایت همراهی و همکاری را با آنان خواهد داشت و همچنان امیدواریم که انحلال انجمن در دستور کار وزارت کار نباشد تا این وزارتخانه به واقع پایبندی خود را به راهبرد مورد تاکیدشان اثبات کند.

کارگزاران

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” اقدامات سرکوبگرانه علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها که از سیاست‌های دولت  و اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد می کنند به امری متداول بدل شده است. فضای بسیار محدود آزادی در ایران روز به روز تنگ ترشده و  انتقاد از شخص رئیس جمهور  تحمل نمی شود. “

در  تاریخ سه شنبه ١١ تیرماه مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلا‌ب تهران اعلام کرد که حکم بازداشت محمدجواد حق‌شناس مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی ” به‌دنبال شکایات متعدد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ” صادر شده است.  همزمان در این باره نیز از  سوی مدیرکل مطبوعات داخلی ارشاد به این روزنامه تذکر داده شد. اما هنوز دستوری برای توقیف روزنامه اعتماد ملی صادر نشده است.

روزنامه اعتماد ملی در شماره مورخ ١١ تیر ماه مقاله‌ای برگرفته از وبلاگ یک روحانی را منتشر کرد. در این مقاله برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد در باره دوازدهمین امام شیعیان مورد سوال قرار گرفته بود. در ماه گذشته محمود احمدی نژاد مدیرت دولت خود را به امام زمان نسبت داده بود. این اظهارات، انتقادت بسیاری را از سوی مسوولان کشور متوجه وی کرد. رسول منتجب نیا یکی از مسوولان حزب و روزنامه اعتماد ملی در مقاله خود با طرح سوالاتی در باره اظهارات رئیس جمهور طرح کرده است “چنین شایعاتی اعتقادات مردم و نسل جوان را تضعیف می‌کند و مورد استهزا و تمسخر دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه و دشمنان اسلا‌م و تشیع قرار گرفته است. ” نویسنده مقاله در پی صدور حکم بازداشت برای  مدیرمسوول روزنامه اعلام کرده است که ” از انتشار این مقاله در روزنامه بی اطلاع بوده است” حزب اعتماد ملی متعلق به مهدی کروبی رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

در پی به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد نشریات و سایت های اطلاع رسانی بسیاری از سوی مقامات اداری وابسته به دولت برای انتقاد از رئیس جمهور توقیف و یا ممنوع شده اند. روزنامه تهران امروز که منتسب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران و رقیب احتمالی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، برای انتشار ویژه نامه ای در روز اول تیرماه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات که تحت ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، توقیف شد. این ویژه نامه از بیلان کار محمود احمدی نژاد در سالهایی که مسوولیت شهردار تهران را برعهده داشت، مطالبی انتقادی منتشر کرده بود. این روزنامه برای “توهین به رئیس جمهور و تشویش اذهان عمومی” توقیف شد. در موردی دیگر، در تاریخ ٢٩ شهریور ماه دفتر ریاست جمهوری ایران با شکایات متعدد بالاخره موفق به توقیف و تعطیلی دفتر سایت بازتاب نزدیک به محافظه کاران پیرو آیت اله خامنه و نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران شد. سایت بازتاب مقالاتی انتقادی تندی نسبت به سیاست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی “پرونده هسته ای” و “فساد” منتشر کرده بود.

به موجب طرح ارائه‌شده، آن دسته از فعالیت‌های نوشتاری و تصویری وبلاگ‌نویسان و سایت‌های اینترنتی که با معیارها و دیدگاه‌های رایج درجمهوری اسلامی سازگار نباشند  نیز، مشمول عنوان «جرائم اجتماعی» خواهند شد و دادگاه‌ها مجاز خواهند بود برای «مرتکبان»، احکام مجازاتی تا سطح اعدام صادر کنند. اجرای فوری و بدون بخشش چنین احکامی نیز از دیگر پیشنهادهای طرح ارائه‌شده است. ایرج جمشیدی، خبرنگار روزنامه‌ی اعتماد در تهران، در مصاحبه با دویچه‌ وله به سوال‌هایی در باره‌ی جوانب مختلف طرح یادشده پاسخ داده است.

“حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد، بویژه در شرایط دوران مدرنیته که با آسیب های متنوع‌تری روبرو هستیم.” این سخنان لاریجانی در حمایت از طرحی است که در آن مجازات اعدام برای وبلاگ نویسان درنظر گرفته شده است. وبلاگ نویسانی که متهم به “اخلال در امنیت روانی جامعه” شوند! آیا قرار است این طرح به قانونی شدن اقدامات نیروهای انتظامی کمک کند و مکملی برای طرح قانون امنیت اجتماعی شود؟

این صرفا یک طرح اولیه است و اینکه می‌خواهد چه خلایی را پرکند معلوم نیست. چون در برخی موارد قانون وجود دارد. ظاهر تصمیم گرفته اند که طرح امنیت اجتماعی را به قانون تبدیل کنند.

چرا در این سی سال دائما برشدت عمل دولت و نیروهای انتظامی افزوده می‌شود و حال بصورت طرح در مجلس میاید؟

برای اینکه طرح امنیت اجتماعی اعتراضات و انتقادات زیادی را بوجود آورده و بسیار بحث برانگیز بود. طی این یکی دوسال سخت گیری ها بیشتر هم شده و معترضین معتقدند که بعضی از این برخوردهایی که صورت می‌گیرد، فاقد وجاهت قانونی است. و برخی از این اعمال که با آنها بصورت جرم برخورد می‌شود، در قانون جرم محسوب نمی‌شود. ظاهرا اعتراضات باعث شده که نمایندگان از اختیارات خود استفاده کنند و بخواهند بعضی از آنها را به قانون تبدیل کنند.

پس چرا پای وبلاگ نویسان به میان کشیده شده و تحت عنوان اخلال در امنیت روانی و رواج فساد، برایشان حتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده. این چه جنبه قانونی به آنچه مورد انتقاد مردم است می‌دهد؟

من مطمئنم اگر این بحث بخواهد مطرح شود دامنه بسیار وسیع دارد که اگر بحث‌اش به این صورت مطرح شود، اعتراضات وسیعی بدنبال خواهد داشت. ما قانون مطبوعات داریم ولی در ایران قانون رسانه های مجازی یا اینترنتی نداریم. خیلی ازکارشناسان حقوقی معتقد بودند این وضعیت جدیدی است که باید درباره‌اش قانونگذاری شود. اما این چیزی که در طرح نمایندگان آمده، بیشتر از آنکه بخواهد جنبه قانون عام برای فعالیت اینترنتی داشته باشد، طرح بعضی موارد تحت عنوان اعمال مجرمانه است و درعین حال مجازات بسیار سنگین اعدام برایش تعیین کرده اند. و از آنجا که دامنه قیدهایی که تعیین کرده اند، مثل مروج فساد و فحشاء و الحادی می‌تواند دامنه وسیعی بخود بگیرد و به اعمال سلیقه منجر شود. من فکر می‌کنم این بخش با اعتراض زیادی مواجه خواهد شد.

آقای لاریجانی اذعان دارند که آسیب های اجتماعی با بسیاری امور دیگر از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و برخی رفتارهای مدیریتی در ارتباط است، ایشان اگر به صحبت های خودشان اعقتادی دارند چرا از چنین طرح دفاع می‌کنند؟

خوب این یک تناقض است. ما ازیک طرف می‌گوییم باید ریشه ای برخورد شود، از طرف دیگر مجازات خیلی سنگین آنهم ابتدا به ساکن تعیین می‌کنیم. تا بحال اعمال مجرمانه‌ای مانند شرارت، آدم ربایی، ترور، اخاذی و این قبیل مجازات های سنگین داشته‌اند. و خوب ممکن است به این مجازات هاهم اعتراضاتی بوده. ولی اینکه فعالیت اینترنتی در کنار اعمالی مانند فساد و ترور وفحشاء و راهزنی قرار می‌دهند، این کمی تامل برانگیز است. من فکر می‌کنم که در این بخش از طرح باید تجدید نظر اساسی شود.  این آثار تبلیغاتی خوبی بدنبال نخواهد داشت و بیشتر جنبه سفت و سخت شدن فعالیت های اینترنتی در ایران محسوب می‌شود.

ایشان هم چنین گفته اند که حکومتی خوب است که برای اسیب های اجتماعی فرمول حکومتی داشته باشد، به ویژه در دوران مدرنیته که با اسیب های متنوع تری روبرو هستیم، آیا به این خاطر مجازات اعدام برای وبلاگ نویسان هم مطرح می‌شود؟

من دقیقا این بخش از صحبت های آقای لاریجانی را نمی‌فهمم که منظور از فرمول حکومتی چیست. ولی براساس طرحی که ارایه داده اند فرمول های مورد نظر ایشان می‌شود برخوردهای خشن که مورد قبول نیست چون برخوردی ریشه ای نیست. برخوردهای ریشه ای یعنی اینکه ما اساسا مانع بروز اعمال مجرمانه شویم. ضمن اینکه آیا فعالیت های اینترنتی می‌تواند جزو اعمال مجرمانه محسوب شود که حتی مجازات اعدام برایش تعیین شود.

فکر می‌کنید تا چه اندازه امکان تصویب چنین طرحی در مجلس وجود داشته باشد؟

چون آقای لاریجانی از این طرح حمایت کرده فکر می‌کنم احتمال تصویبش بالا است. ولی از آنجا دامنه اعتراضات به طرح امنیت اجتماعی و نیروی انتظامی که بدون قانون به برخوردهای اجتماعی دامن می‌زنند وسیع است، احتمالا دارد که این طرح تصویب شود اما محتوای آن دچار جرح و تعدیل هایی شود.

مریم انصاری

رادیو دویچه وله

صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه روز ۲۷ خرداد ماه در جریان اعتصاب اخیر خود، اعضای هیئت بازگشایی سندیکای کارگری شان را که حدود دو دهه قبل از کار آن جلوگیری شده بود، انتخاب کردند.

این در حالی است که پیش از آن، وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی بارها مخالفت خود را با تشکیل سندیکا اعلام کرده بودند.

اقدام کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به رغم اعمال فشارهای دولت انجام گرفته، با استقبال تشکل های کارگری در ایران و جهان مواجه شده است.

فدراسیون جهانی کارگران بخش های صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری، رستوران، توزیع مواد غذایی و تنباکو، «آی یو اف»، به نمایندگی از ۳۷۳ اتحادیه کارگری و سندیکا در ۱۲۱ کشور، حمایت کامل خود را از مبارزه صنفی کارگران برای دریافت دستمزد و ارزش ها و حقوق مدنی شان اعلام کرد.

رون اوزوالد، دبیر کل «آی یو اف»، در نامه ای خطاب به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشت: « این حق همه کارگران است که آزادانه به سازمان های کارگری بپیوندند و با کارفرمایان خود بطور دسته جمعی مذاکره کنند. این حق به علت اینکه در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، به عنوان قانون بین المللی ضمانت اجرایی دارد.»

وی با تاکید بر این موضوع که هیچ شرکت، مدیر و دولتی نمی تواند کارگران را از این حق محروم کند، افزود: «شما کارکنان هفت تپه با ایجاد سازمان خود و مستقل از دولت، امکان دستیابی فعالانه به حقوق تان را فراهم کرده اید.»

آقای اوزوالد همچنین نوشت که این فدراسیون نسبت به واکنش مقامات ایرانی نسبت به تشکیل سندیکای کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه دچار توهم نیست، «زیرا هر سازمان مستقلی، چالشی علیه خودکامگی است. مبارزه شما مبارزه ساده ای نیست، اما من قول می دهم که شما حمایت همه اعضای اتحادیه های کارگری این فدراسیون را پشت سر خود خواهید داشت.»

پیش از این هم اتحادیه آزاد کارگران ایران از این اقدام کارگران هفت تپه را به عنوان گامی مهم در راستای برپایی تشکل های مستقل کارگری و آغاز دوره نوینی در تلاش برای ایجاد تشکل از سوی کارگران مراکز تولیدی و صنعتی ارزیابی کرده بود.

در همین ارتباط، برخی از فعالان کارگری بر این باورند که تشکیل سندیکا در شرکت نیشکر هفت تپه، به دلیل شمار زیاد کارگران این شرکت، تاثیر گسترده ای در نقاط گوناگون ایران خواهد داشت.

کوروش، یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در ارتباط با این حمایت اظهار عقیده کرد:«هر جا که کارگران از طرف سندیکاها و اتحادیه های کارگری حمایت شوند،  باعث دلگرمی و امیدواری آنان در راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف سندیکایی شان، از جمله کارگران هفت تپه خواهد شد.»

«تهدیدها ادامه دارد»

با این حال این کارگران اعلام کرده اند که مخالفت های وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی که مخالف تشکیل سندیکا هستند، اکنون نیز ادامه دارد.

کوروش، یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این مورد به رادیو فردا گفت: «به دوستان ما گفته اند که در آینده با شما کار داریم و خیال نکنید همینطور که دارید کارتان را انجام می دهید، ما ساکت ایستاده ایم.»

او افزود:« تهدید کنندگان درتماس های خود همچنین گفته اند که در آینده پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد، با شما کار خواهیم داشت.»

کوروش در مورد این تهدیدها گفت: «این تهدیدها دیگر قدیمی شده اند و ما تا به حق و حقوق مان نرسیم، دست از مبارزه بر نمی داریم. این مبارزه مرگ و زندگی برای ما به حساب می آید.»

آخرین اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که ۵۰ روز به طول انجامید، در پی این وعده مدیر عامل این شرکت که در صورت بازگشت به کار، حقوق معوقه آنان در مدت ۱۴ روز پرداخت خواهد شد، در روز پنجم تیر پایان یافت.

کارگران سه هفته به مدیریت شرکت فرصت دادند و اعلام کردند که در غیر این صورت، مجددا اقدام به اعتصاب خواهند کرد.

بهروز کارونی

رادیو فردا

سیدکاظم رسول زاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب دیروز در سالن وزارت کشور به این نکته اشاره کرد. در این کارگروه که به عنوان یکی از کارگروه های همایش اسلام و آسیب های اجتماعی برگزار می شد رسول زاده با استناد به تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شد به تغییراتی که در روند روسپیگری ایجاد شده، اشاره کرد: «در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود اما اکنون سن روسپیگری از ۱۵ سال به بالا رسیده است.»

او در ادامه گفت: «اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بود اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه است. از طرفی تا پیش از این پدیده روسپیگری بیشتر در مجردها بروز می کرد اما تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متاهل ها بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.»

رسول زاده ادامه داد: «پدیده روسپیگری پیش از این در غیربومی ها بیشتر بود اما اکنون شیوع این پدیده در طیف بومی و غیربومی برابر شده، بنابراین دیگر نمی توانیم این پدیده را با مهاجرت مرتبط بدانیم.» به گفته رسول زاده گرچه این پدیده قبلاً در افراد با تحصیلات کمتر از دیپلم دیده می شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود.

رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده به چالش های موجود در مورد این مساله اشاره کرد و گفت: «اولین چالش فقدان نظریه جنسی در ایران است. در حال حاضر با افزایش سن ازدواج و کاهش سن بلوغ، فاصله بلوغ و ازدواج به ۱۵ تا ۲۰ سال رسیده است اما برای رفع مشکلات ناشی از این موضوع مسوولان و علما هیچ نظریه جنسی ای ارائه نداده اند.»

او چالش دیگر را جنسیتی کردن مسائل جنسی در ایران دانست و گفت: «در بحث انحراف ها فقط بر دختران متمرکز می شویم اما وارد بحث پسران و مردان که آنها هم می توانند عامل بسیاری از انحراف ها باشند نمی شویم.»

تابو کردن مسائل جنسی و آموزش جنسی چالش سومی بود که رسول زاده به آن اشاره کرد و گفت: «چالش بعدی هم یک جانبه بودن برنامه های توسعه ای ماست.» حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو دیگر این کارگروه نیز به بخش دیگری از این آمارها اشاره کرد و گفت: «۱۱ درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند. این آمار نشان می دهد که نه تنها به مساله بیکاری زنان بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیشتری شود.»

رسول روشن استاد دانشگاه شاهد و کارشناس خانواده و مسائل جنسی به عنوان عضو دیگری از این کارگروه نیز به سبب شناختی پدیده روسپیگری پرداخت و گفت: «اگر به منشا شکل گیری رگه های شخصیتی افراد که آنها را به سمت چنین انحراف هایی می کشاند توجه کنیم، متوجه می شویم که خانواده با شکل دادن به شخصیت کودکان می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.»

او ادامه داد: «تحقیقات نشان داده است که بعضی از این افراد به خاطر انتقام و انتقام جویی و تنفر از خانواده و جامعه وارد این حیطه می شوند. در حالی که اگر کودک یاد بگیرد که دیگری را دوست داشته باشد و احساس امنیت نسبت به دنیای پیرامونش داشته باشد، چنین حالتی در او به وجود نمی آید.» او به تحقیق دیگری اشاره کرد و گفت: «نتایج نشان می دهد کودک در سن سه تا شش سالگی با پدیده کنجکاوی های جنسی مواجه می شود اما از آنجا که طرح صحیح مسائل جنسی در کشور ما به صورت تابو درآمده اطلاعات صحیح به کودک داده نمی شود و کودک در سن نوجوانی اطلاعات را از منابع دیگر به دست می آورد.»

به گفته روشن تحقیقات نشان داده که گرفتن اطلاعات از منابع دیگر فرد را بیشتر در معرض انحرافات قرار می دهد. این کارشناس به افزایش عزت نفس در کودکان نیز تاکید کرد و گفت: «بسیاری از افراد در معرض آسیب تصویر مثبت بدنی از خود ندارند و چون ارزش و عزت نفسی برای خود قائل نیستند با اقدام به روسپیگری به دنبال اثبات و ابراز خود در جامعه هستند.

سرمایه

کارگران کارخانه ایران خودرو که از روزهای گذشته در راستای پیگیری مطالبات صنفی خود با شعار “زندگی شایسته حق مسلم ماست” و “اضافه کاری اجباری لغو باید گردد” دست به اعتصاب زده‌اند، امروز نیز در ساعت غدا از حضور در سالن‌های غذاخوری شرکت خودداری کرده‌اند.

در همین حال یک منبع آگاه از پخش اطلاعیه‌هایی در بین کارگران خبر داد که در آن کارگران به ادامه اعتصاب غذا تا دست‌یابی به حقوق واقعی دعوت شده‌اند.

در این اطلاعیه خواسته‌های کارگران به این شرح عنوان شده است؛

۱- آزادی تشکل‌های کارگری عدم ورود حراست به سالن‌ها

۲- لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادی

۳- افزایش حق آکورد (حق بهره وری)

۴- افزایش حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها در کشور

۵- لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران

۶- جلوگیری از گسترش شرکت‌های پیمانکاری و انتقال کارگران آن به خود شرکت

۷- شرکت نمایندگان کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل

۸- شرکت نمایندگان کارگران در کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان آور

۹- کاهش فشار کاری با استخدام نیروهای جدید

تهدید و تطمیع کارگران

با پیوستن بخشهای دیگری از کارگران شرکت به این اعتصاب، مدیریت شرکت ایران خودرو به جای جواب به خواسته‌های کارگران با پخش اطلاعیه‌های از طرف مدیریت حراست، کارگران را تهدید کرد.

متن اطلاعیه مدیریت حراست به این شرح است؛

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره نامه م ع/۸۷۶۰۱۱۱۹/ا

تاریخ ۱۰/۰۴/۸۷

موضوع لزوم اطلاع رسانی نسبت به تحرک برخی از عوامل ضد انقلاب در سطح شرکت

باسلام و احترام

به اطلاع کارکنان شریف ایران خودرو می‌‌رساند برابر اطلاعات واصله؛ از طرف گروهک‌های ضد انقلاب از جمله «حزب اتحاد کمونیسم کارگری» اقداماتی در جهت تحریک کارگران با بهانه قراردادن بعضی مسائل موجود در سطح کشور خصوصاً ‌در مجموعه‌‌های صنعتی موثر در حال پیشرفت صورت گرفته است. در این رابطه برخی از عوامل دست نشانده در جهت اهداف پلید گروهک‌ها اقدام به شعارنویسی و پخش اعلامیه و دعوت کارکنان به تحصن ، اعتراض و اعتصاب غذا و … نموده‌اند.

لذا بدینوسیله از کلیه همکاران محترم تقاضا می‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تحرکی مراتب را به ستاد خبری حراست با شماره تلفن ۶۱۶۱ اعلام نمایند.

ا. م

مدیر حراست گروه صنعتی ایران خودرو

خلف وعده مدیران ایران خودرو

یکی از کارگران ایران خودرو در تماس تلفنی با دسترنج گفت: با آغاز سال مدیریت شرکت اعلام کرد که از اعلام اضافه کاری در روزهای جمعه خوداری خواهد کرد، ولی عملا با بحران قطعه سازی و عدم تولید و توزیع مناسب قطعه به خطوط تولید، مدیریت شرکت جهت جبران کسری تولید از همان آغاز سال جمعه‌ها را اضافه کاری اجباری اعلام کرد.

وی افزود: از طرفی با عدم پرداخت رکورد تولید بعضی از قسمت‌ها، با برقراری اضافه کار اجباری در روزهای دلخواه خود شرکت و جلوگیری از اضافه کاری در روزهای عادی با وجود بدهی‌های سنگین کارگران، عدم افزایش حقوق‌ها به نسبت تورم لجام گسیخته در جامعه، ثابت ماندن حق آکورد نسبت به ۵ سال پیش، عدم استخدام کارگران به صورت رسمی در حالیکه حدود ۱۰ سال از قرارداد برخی از کارگران می‌گذرد، عدم جذب نیروی جدید با وجود راه‌اندازی ال۹۰ و کاهش کارگران در قسمت‌های مختلف جهت استفاده در سالن‌های ال۹۰ و اخراج ده‌ها کارگر به بهانه های واهی، فشار کار بر کارگران در قسمت‌های تولیدی و عدم اعلام شرایط سختی کار در این قسمت‌ها بدون حضور نمایندگان کارگران، افزایش زمان ارتقای شغلی به چند سال و عدم حضور نمایندگان کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل، گسترش هر روز شرکت‌های پیمانکاری و عدم پرداخت حقوق متناسب با تورم توسط این شرکت‌ها و تبعیض بین کارگران این شرکت‌ها و سخنان ضد کارگری حمید رضا کاتوزیان، نماینده مجلس در مورد واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی باعث موج نارضایتی در شرکت ایران خودرو گردیده است.

این کارگر افزود: از طرفی نبود تشکل‌های کارگری که کارگران بتوانند از طریق تشکل خود پیگیر مطالبات خود باشند، دست به دست سایر مسایل داده تا با اعلام اضافه کاری روز جمعه ۷ تیر در بعضی از سالن‌ها و با تغییر ناگهانی شیفت‌های کاری بدون هماهنگی از قبل، کارگران مونتاژ با این تصمیم مخالفت کرده و دست به اعتصاب زدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

روز: کارگران نمی توانند کرایه خانه بدهند

غزال آزادفر: کارخانه ایران خودرو از روز شنبه شاهد اعتصاب کارگران این واحد بزرگ اتوموبیل سازی به علت ساعات ‏کاری زیاد، اضافه کاری اجباری، پایین بودن حق بهره وری و سایر مزایای نقدی جنبی‎ ‎و همچنین سختی کار بوده ‏است.‏

یکی از کارگران ایران خودرو به روز گفت که کارگران هر سه شیفت کاری دیروز، سه شنبه در ساعت غذا از ‏حضور درسالن های غذاخوری کارخانه خودداری‏‎ ‎کردند و در محل کار خود به‏‎ ‎استراحت پرداختند‎.‎

وی در مورد مشکلاتی که کارگران را وادار به اعتصاب کرده است، گفت که آنان به تغییر نکردن حق بهره وری ‏از پنج سال پیش تاکنون معترضند.‏

به گفته این کارگر، اضافه کاری اجباری در روزهای جمعه که توسط مدیریت این کارخانه برقرار شده است، یکی ‏دیگر از دلایل نارضایتی کارگران به شمار می رود.‏

او گفت که فشار کار سنگین و نبود وسایل ایمنی کافی موجب بروز بیماری های گوناگون درمیان کارگران شده ‏است. ‏

با این همه، به گفته حسین، یک کارگر دیگر ایران خودرو، افزایش نیافتن دستمزد کارگران نسبت به تورم و گرانی ‏بسیار زیادی که در کشور وجود دارد، عامل اصلی در اعتراض کارگران بوده است، ‌بخصوص که حتی برخی از ‏آنها از پرداخت اجاره خانه خود ناتوان مانده اند.‏

او اشاره کرد که علاوه بر این، ‌بسیاری از مزایای کارگران به بهانه مشکلات مالی کارخانه قطع شده، در حالی که ‏این موضوع شامل حال مدیران و کارکنان ارشد ایران خودرو نشده و این تبعیض، ‌اعتراض کارگران را به دنبال ‏داشته است.‏

حسین همچنین خبر داد که اعتصاب از بخش مونتاژ شروع شد و به بخش های دیگر سرایت کرد و قرار است که ‏کارگران در روز چهارشنبه، امروز، نیز از رفتن به رستوران های کارخانه خودداری کنند.‏

در این حال، سایت دسترنج نوشت که اعتصاب کارگران ایران خودرو با خواست افزایش‎ ‎حقوق با پیوستن ‏کارگران شیفت‌های عصر و شب ادامه دارد‎.

بر اساس این گزارش، کارگران ایران خودرو‎ ‎با شعار “زندگی شایسته حق‎ ‎مسلم ماست” و “اضافه کاری اجباری ‏لغو باید گردد” دست به اعتصاب زده‌اند‎.

در همین حال، یک‎ ‎منبع آگاه در گفت و گو با دسترنج، از پخش اطلاعیه‌هایی در بین کارگران خبر داد که در آن ‏به ادامه‎ ‎اعتصاب غذا تا دستیابی به حقوق شان دعوت شده‌اند‎.

در این اطلاعیه، خواسته‌های‎ ‎کارگران عبارت از آزادی تشکل‌های کارگری، عدم ورود حراست به‎ ‎سالن‌ها، لغو ‏اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادی، افزایش حق بهره وری، افزایش حقوق کارگران متناسب ‏با افزایش قیمت‌ها در کشور، لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران است.‏

جلوگیری از گسترش شرکت‌های‎ ‎پیمانکاری و انتقال کارگران آن به خود شرکت، شرکت نمایندگان کارگران در ‏کمیته‎ ‎طبقه بندی مشاغل، شرکت نمایندگان کارگران در کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان‎ ‎آور و کاهش فشار ‏کاری با استخدام نیروهای جدید از دیگر خواست های اعلام شده در این اطلاعیه ها هستند.‏

اعتصاب در کارخانه بزرگ ایران خودرو، آخرین مورد از اعتصاب های کارگری در ایران به شمار می رود. در ‏سالیان اخیر، به موازات افزایش تورم و گرانی، گزارش های متعددی از پرداخت نشدن حقوق کارگران برای ماه ‏های متوالی و یا کاهش و یا قطع مزایای آنان انتشار یافته که نارضایتی گسترده آنان را به همراه داشته است.‏

‎‎تهدید کارگران از سوی حراست‎‎

دسترنج خبرداد که با پیوستن بخش های دیگری از کارگران ایران خودرو به این اعتصاب، مدیریت این شرکت به‎ ‎جای پاسخگویی به خواست‌های کارگران، با پخش اطلاعیه‌های از طرف مدیریت حراست، کارگران‎ ‎را تهدید کرد‎.

در اطلاعیه مدیریت حراست که در روز ۱۰ تیر صادر شده، آمده است: “به اطلاع کارکنان شریف ایران خودرو ‏می‌‌رساند برابر اطلاعات واصله، از‎ ‎طرف گروهک‌های ضد انقلاب، اقداماتی در جهت تحریک‎ ‎کارگران با بهانه ‏قراردادن بعضی مسائل موجود در سطح کشور خصوصاً ‌در مجموعه‌‌های‎ ‎صنعتی موثر در حال پیشرفت صورت ‏گرفته است. در این رابطه، برخی از عوامل دست نشانده‎ ‎در جهت اهداف پلید گروهک‌ها اقدام به شعارنویسی و ‏پخش اعلامیه و دعوت کارکنان به‎ ‎تحصن، اعتراض و اعتصاب غذا و… نموده‌اند”‏‎.‎

‎

حراست ایران خودرو سپس از کارکنان این شرکت خواسته است در صورت “مشاهده هرگونه تحرکی، مراتب را ‏به ستاد خبری حراست با‎ ‎شماره تلفن ۶۱۶۱ اعلام نمایند‏‎.‎‏”‏

اتهاماتی که حراست ایران خودرو به کارگران این شرکت وارد کرده، ‌در خصوص اعتصاب های دیگر نیز وجود ‏داشته است.‏

از جمله، منصور اسانلو، ‌رییس زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، کارگران ‏اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و کارگرانی که در مدت بیش از یک سال گذشته در سنندج بازداشت شدند، همگی ‏متهم به اقدام علیه امنیت ملی و یا عضویت در سازمان های مخالف جمهوری اسلامی شده اند.

حکم بازداشت مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی، از مهم ترین روزنامه های جناح اصلاح طلب در ایران صادر شده است.

صدور حکم جلب برای محمد جواد حق شناس در حالی صادر می شود که او به همراه آقای کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در مکه در عربستان سعودی به سر می برد.

روابط عمومی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها، دلیل صدور حکم بازداشت محمدجواد حق شناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی را شکایت مدعی العموم دانسته است.

آقای حق شناس متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش ادهان عمومی و افترا شده است. آقای حق شناس در گفتگویی از عربستان با خبرگزاری ایسنا، از صدور چنین حکمی ابراز تعجب کرده و گفته است که پس از بازگشت، توضیحات لازم را به مقام های قضایی خواهد داد.

روزنامه اعتماد ملی در شماره امروز خود یادداشتی از رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی منتشر کرده بود که حاوی انتقادهایی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بود. آقای منتجب نیا، عضو شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد ملی است.

آقای منتجب نیا در نوشته خود به طرح برخی مسایل خرافه‌گرایانه طی سال های اخیر در ایران اشاره کرده و در مورد گشترش این عقاید خرافی در کشور هشدار داده است.

او سپس به نقل قول هایی اشاره می کند که از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در میان مردم جاری شده است. آقای منتجب نیا به طور مثال به طرح مساله هاله نور در هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد در نیویورک یا مطرح کردن اداره دولت نهم توسط امام زمان توسط رئیس جمهور و نزدیکان او اشاره کرده است.

او سپس از آقای احمدی نژاد خواسته تا به طور صریح بگوید که این نقل قول ها “راست است یا دروغ؟” و اگر “حتی یک مورد درست است، شما این عقیده را که بر خلاف نظریه های علمای شیعه است، از کجا آورده اید؟”.

قائم مقام حزب اعتماد ملی سپس این سئوال را مطرح کرده که آیا آقای احمدی نژاد، می تواند با طرح چنین سخنانی، نارضایتی مردم نسبت به گرانی، تورم و سوء مدیریت را توجیه کند.

طی هفته های گذشته روزنامه تهران امروز که به جناح اصولگرای منتقد دولت نزدیک بود به دلیل انتشار برخی مطالب انتقادی علیه دولت آقای احمدی نژاد و عملکردش در شهرداری تهران توقیف شد.

یادداشت آقای منتجب نیا با انتقاد طیف نزدیک به رئیس جمهور ایران روبرو شد و علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد، آن را یک ترفند سیاسی و تبلیغاتی برای ایجاد بدبینی و اختلاف میان مسئولان کشور دانست.

رادیو فردا: حکم بازداشت مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی صادر شد

مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، صدور دستور جلب محمد جواد حق شناس، مدیرمسئول روزنامه اعتماد ملی، را که همراه با مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی ایران، در عربستان سعودی به سر می برد، تایید کرد.

صدور دستور جلب آقای حق شناس پس از آن انجام گرفت که این روزنامه، مقاله ای را از رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی ایران، را در شماره روز سه شنبه، ۱۱ تیر، منتشر کرد.

پرسش هایی از رییس جمهوری

آقای منتجب نیا در این مقاله به طرح چند پرسش از محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، پرداخته است.

وی در این مقاله که در اصل در تاریخ پنجم تیر ماه در وب سایت شخصی خود نوشته بود، دلیل نگارش این پرسش ها را به دنبال طرح برخی مباحث خرافه‌گرایانه در سال‌های اخیر در ایران دانسته و به گفته خود، به نقد این اندیشه‌ها پرداخته و از علما و مراجع تقلید در خصوص آفات رواج این خرافات استمداد خواسته بود.

آقای منتجب نیا با اشاره به توصیه های اکیدی که در خصوص نهی کردن از تعیین زمان امام دوازدهم شیعیان در مذهب شیعه شده است، و این موضوع که هر کسی که ادعای مشاهده و زیارت او را بکند، باید کاذب و افترا زننده معرفی شود، در این زمینه برخی از نقل قول‌ها و شایعات را به نقل از رییس جمهوری و اطرافیانش ذکر کرده بود.

یکی از این مطالب به گفته او آن بود که «در سال اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژ