بررسی برخوردهای قضایی صورت گرفته با دانشجویان

روند برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان و نهادهای دانشجویی نه‌تنها در سال‌های گذشته بهبود نیافته بلکه بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به مراکز قضایی و امنیتی بازجویی و بعضا بازداشت‌ شده‌اند. صدور حکم محکومیت به زندان و شلاق برای این دانشجویان سیاسی نتیجه اغلب احضارها و بازداشت‌ها بوده است. بر این اساس «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در سالگرد بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که اکنون در زندان به سر می‌برند نشستی را روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی برگزار کرد تا برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با دانشجویان را بررسی کند.

بنابراین در ابتدای این نشست علی نیکونسبتی مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که او نیز مدتی را در بازداشت به سر برده و طی روزهای گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار و توسط قاضی به ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که به جریمه نقدی تبدیل شده، محکوم شده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان سیاسی سخن گفت. او با اشاره به بازداشت دانشجویان فعال در شهرستان‌ها و ابهام‌های موجود در پرونده آنان از چگونگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی که اینک در بازداشت هستند، انتقاد کرد.

مادر مجید توکلی: یک سال است فرزندم را ندیده‌ام

ابهام در چگونگی برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت‌شده از یک سو وندادن مرخصی به دانشجویانی که در بازداشت به سر می‌برند گلایه‌های مادر مجید توکلی را به همراه داشت. او که به دلیل بیماری نتوانسته بود با سفر به تهران در این نشست حاضر شود متنی را به وسیله همسرش به این نشست ارائه کرد. مادر مجید توکلی حاضران را چنین مورد خطاب قرار داده بود: “یک سال از بازداشت فرزندم مجید توکلی و دیگر همکلاسی‌های او احمد قصابان و احسان منصوری گذشت. اگر مادران دیگر دانشجویان بازداشت‌شده در ماه‌های اول به دلیل مخالفت نهادهای مسوول امکان دیدار با فرزندانشان را نداشتند ولی با گذشت این دوره که گفته می‌شود تحقیقات مقدماتی است، این امکان برایشان فراهم شد و فرزندان بازداشت‌شده خود را دیدند اما این امکان برای من فراهم نبود. چرا که به دلیل بیماری خاصی که دارم امکان استفاده از وسیله نقلیه و سفر به تهران برایم مقدور نیست. امیدوار بودم فرزندم از حق مرخصی برخوردار باشد اما با گذشت روزهای طولانی و برگزاری دادگاه تجدیدنظر همچنان از دیدن فرزندم محرومم. می‌گویند زندانی می‌تواند با گذشت نیمی از دوره محکومیتش از مقوله آزادی مشروط استفاده کند اما آیا با توجه به روند طی‌شده می‌توانم امیدوار باشم فرزندم و دیگر همکلاسی‌های او از این حق برخوردار شوند؟”

از همین رو عباس حکیم‌زاده دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که او نیز در جریان پرونده معروف به نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر مدتی را در زندان به سر برد در سخنانی به شرح ماجرای بازداشت و چگونگی بازجویی دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیرکبیر از جمله نگهداری در سلول انفرادی پرداخت. بر این اساس برخوردهای صورت‌گرفته را در دوران بازجویی عجیب دانست. او از اینکه نهادهای مسوول از جمله دفتر هیأت نظارت برحفظ حقوق شهروندی به شکایت این دانشجویان رسیدگی نکرده و پاسخ نگفته‌اند، گلایه کرد. او حکم دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساعدی در خصوص محکومیت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را پس از حکم تبرئه دادگاه عمومی تهران توسط قاضی جوادی دارای ابهام ارزیابی کرد و گفت: “با تایید این حکم در کمال ناباوری دوستان بی‌گناه ما همچنان در زندان به سر می‌برند.”

اما بازداشت و تشکیل پرونده برای دانشجویان فقط محدود به دانشجویان انجمنی نبوده است. دانشجویان معروف به طیف چپ در آذرماه سال گذشته به صورت گسترده بازداشت شدند. از همین رو مجری مراسم ضمن پاسداشت تلاش‌های آنان از علیرضا جباری نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران درخواست کرد تا او نیز با حاضران سخن بگوید.

جباری شرایط امروز را نسبت به گذشته برای فعالان اجتماعی از جمله زنان، کارگران و دانشجویان سخت‌تر ارزیابی کرد، بنابراین گفت: “قشر دانشجو که منتسب به قشر روشنفکر این مملکت است بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار گرفته است.” او با این اعتقاد که حرکتی در جهت گسترش فشار بر این قشر آغاز شده است، به دو نتیجه این حرکت اشاره کرد؛ “اول اینکه جامعه از یکی از گروه‌های مهم و موثر محروم می‌شود و دوم بخش مهمی از جامعه از حقوق انسانی خود مانند گفتن، نوشتن و اعتراض کردن محروم می‌شود.”

ابراز امیدواری جباری برای رسیدن به روزی که در آن روز حقوق اولیه گروه‌های فعال پایمال نشود زمینه‌ساز آن شد تا به موضوع پرونده ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی دو فعال در حوزه دانشجویی که بر اساس آن به زندان محکوم شده‌اند، پرداخته شود.

بر این اساس خواهر ابوالفضل جهاندار پشت تریبون قرار گرفت و از آخرین وضعیت پرونده برادرش سخن گفت. او گفت که نیمی از دوران محکومیت برادرش به پایان رسیده و به‌رغم تقاضای آزادی مشروط اما هنوز به این مسئله رسیدگی نشده است.

او در ادامه به برگزاری دادگاه برادرش به صورت غیرعلنی اعتراض کرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. او در ادامه از برخوردهای نامناسب برخی مسوولان دستگاه قضایی با خانواده‌اش سخن گفت. خواهر ابوالفضل جهاندار که پدر و مادر او نیز در یکی از روستاهای شمال زندگی می‌کنند از عدم اعطای مرخصی نوروزی به این دو فعال حوزه دانشجویی در ایام نوروز خبر ‌داد بنابراین از فعالان حقوق بشر درخواست کرد تا برای تغییر وضعیت برادرش اقدامی انجام دهند. با این توضیحات نوبت به تقی رحمانی که او نیز سال‌ها پیش طعم اخراج از دانشگاه را چشیده و بیش از ۱۵ سال زندان را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است، رسید.

او گفت که نالیدن از ظلم یک قسمت و درمانش قسمت دیگری است. رحمانی در سخنان خود که به تحلیل رفتار دانشجویان پرداخت گفت: ما با دولتی مواجهیم که موضعش شوخی‌بردار نیست. پول نفت چیزی نیست که این دولت آن را راحت از دست بدهد.

او با بیان اینکه دانشگاه خواست دموکراسی را بی‌تکلف مطرح می‌کند، شرایط کنونی را اینگونه توصیف کرد: «قدرت سیاسی قفل شده است.» از دانشجو و دانشگاه این انتظار نیست که دموکراسی بیاورد، کار او طرح سوال است.کار دانشجو باید پرسش از روشنفکر و حاکم در باب مدیریت شرایط باشد.» این جمله‌ پایان‌بخش سخنان رحمانی بود. بدین ترتیب بود که عبدالرضا تاجیک با اشاره به مواضع رئیس دادگستری استان تهران و رئیس هیات نظارت بر حقوق شهروندی که گفته بود آفاتی که قضات جوان را تهدید می‌کند عبارتند از مستی قدرت، بی‌توجهی به آبروی مردم و حقوق قانونی آنان، اعزام بی‌پروا و غیرضروری افراد به بازداشتگاه‌ها، توصیه‌پذیری ناحق و ضابط ضابطان شدن، پرسید، آیا خانواده دانشجویان بازداشت‌شده بر اساس اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند به این یقین رسیده‌اند که همه قضات از این آفات که می‌تواند آنان را از مسیر حق و عدالت و دین و انسانیت خارج کند، به دور مانده‌اند؟ او با اشاره به اطلاعیه دادگستری استان تهران که هرگونه فشار بر هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان را رد کرده و اعلام کرده بود، آنان در کمال استقلال با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و با پرهیز از هرگونه اعمال‌نظر وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کرده‌اند، گفت که چه نشانه‌هایی در پرونده این دانشجویان وجود دارد که منجر به طرح این ابهامات شده است؟ تاجیک که به این گفته سیدعلیرضا آوایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران که اظهار امیدواری کرده بود عملکرد همکاران قضایی و اداری‌اش به نحوی تکامل یابد که مردم طعم عدالت را چشیده و هر روز میزان اعتماد و امیدشان به تشکیلات قضایی ارتقا یابد، اشاره داشت، گفت که آیا روند رسیدگی به پرونده دانشجویانی که به مراکز قضایی احضار و بازداشت و بعضا محاکمه و محکوم شده‌‌اند در راستای تحقق امید این مقام قضایی بوده است؟بر این اساس عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از دانشجویان را برعهده داشته است پشت تریبون قرار گرفت تا از دیدگاه حقوقی به مسئله احضار، بازداشت و محاکمه دانشجویان سیاسی بپردازد.

آیا حقوق بازداشت شدگان رعایت می‌شود

سلطانی در برابر این موضوع که “اعمال غیرقانونی با ابزار قانون توجیه می‌شود”، گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم که اقدام‌های آنان را از طریق قانونی بررسی کنیم.

به این ترتیب اولین موضوع بحث خود را به دستگیری‌های انجام شده اختصاص داد. این وکیل دادگستری گفت که «طبق قانون باید دلیلی برای احضار یا جلب متهم وجود داشته باشد، حتی اگر جرم مشهودی هم واقع شده باشد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی برای دستگیری هر شخص، دلیل لازم است. حتما باید شخص را احضار کنند و یک فرصت حداقل سه‌روزه به او بدهند و پس از این مدت اگر عذر موجهی برای نیامدن نداشته باشد، می‌توانند او را جلب کنند.» بنابراین او دستگیری اکثر دانشجویان را بر اساس قوانین ذکرشده قابل تامل ارزیابی کرد.

سلطانی سپس به موضوع پس از دستگیری پرداخت. او با طرح این سوال که آیا می‌توان پس از دستگیری هر برخوردی را با فرد بازداشت‌شده داشت ویا هر سؤالی را از او پرسید؟ گفت که «بعضا دیده شده که از فرد می‌پرسند چرا دستگیر شده ای؟»

سلطانی در ادامه سخنان خود، سوال در مورد عقاید یا روابط خصوصی افراد بازداشت شده را خلاف قانون دانست که سوال‌کننده طبق قوانین مجرم شناخته می‌شود.این وکیل دادگستری در ادامه گفت که هر کسی را دستگیر می‌کنند باید بلافاصله اتهام و دلیل اتهام را به او تفهیم کنند.سلطانی در بخش دیگر سخنان خود شرکت در تجمعات را بر اساس قانون جرم ندانست و گفت که تبلیغ علیه نظام نیز باید حتما با مدرک مستند باشد. وی تاکید کرد که در همه این موارد متهم حق سکوت دارد.

او در ادامه با انتقاد از عدم رعایت موارد فوق توسط برخی از ماموران بر اساس گفته‌های دانشجویان بازداشت‌شده گفت که یکی از موارد اتهامی که بسیار به دانشجویان ایراد می‌کنند شرکت در تجمع غیرقانونی است که طبق نص بدون قید و شرط قانون اساسی شرکت در تجمع، قانونی است اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون احزاب که تشکیل تجمع در میادین و پارک‌های عمومی را با مجوز وزارت کشور قانونی دانسته است، گفت که در دانشگاه طبق هیچ اصل قانونی شرکت در تجمع جرم نیست.

به این ترتیب او نتیجه گرفت که برخوردکنندگان با این تجمعات خود کار غیرقانونی انجام می‌دهند و طبق همین قانون باید با آنها برخورد شود.

“حق داشتن وکیل” یکی دیگر از مواردی بود که سلطانی به آن اشاره کرد. بنابراین بر ضرورت حضور وکیل در بازجویی‌ها تاکید کرد. چراکه اصل دفاع مشروع در همه‌جا پذیرفته‌شده است، خصوصا که یک مقام وارد به قانون در مقابل فرد بازداشت شده قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به دفاعی متناسب با توان فرد مقابل وجود دارد.

به این ترتیب این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد از ابتدای تشکیل پرونده حق برخورداری از وکیل دارد، پرسید: “آیا این امر در ایران امروز رعایت می‌شود؟” طرح این پرسش ابراز امیدواری حاضران را به دنبال داشت تا بر اساس اظهارنظر مقام قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به گونه‌ای رفتار کند تا اعتماد و امید به این دستگاه روز به روز بیشتر شود. امید به اینکه دستگاه قضایی در راستای منزلت اصلی خود و برای رفع این شائبه که دستگاه قضایی ضابط ضابطان نمی‌شود و توصیه ناحق دیگران را نمی‌پذیرد، در جهت تبیین احکام صادره خود به خصوص حکم تجدیدنظر سه دانشجوی امیرکبیر اقدام کند.

چند روز پس از آنکه خبرنامه امیرکبیر از فشارهای نهادهایی چون وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه ‏قضاییه‎ ‎بر قاضی پرونده در مرحله تجدیدنظر برای تایید حکم حبس سه دانشجوی این دانشگاه خبرداد، دادگستری استان ‏تهران این خبر را رسما تکذیب کرد، و این در حالی بود که همزمان، سایت دانشجویی خبرنامه امیرکبیر از یکشنبه عصر ‏‏”برای چهارمین” بار فیلتر شد.‏

پس از “افشای گوشه ای از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر” برای تایید حکم حبس سه دانشجوی امیرکبیر، ‏دادگستری استان تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است: “به دنبال انتشار خبری از طریق خبرنامه‎ ‎دانشجویی ‏امیرکبیر در روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷، جهت تنویر اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع ‏می‌رساند برخلاف‎ ‎آن‌چه در خبر مذکور ذکر شده، هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان‎ ‎تهران در کمال ‏استقلال، با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و‎ ‎پرهیز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانونی به ‏موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی‎ ‎کرده است.”‏

در بخش پایانی این اطلاعیه که از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده آمده است: “بدیهی‌ترین‎ ‎انتظار از ‏یک نشریه دانشجویی با هدف اطلاع‌رسانی، انعکاس صادقانه واقعیت‌ها است.”‏

اطلاعیه دادگستری استان تهران در شرایطی منتشر شده است که همزمان با آن خبرنامه امیرکبیر گزارش داده که سایت ‏دانشجویی این دانشگاه از روز شنبه و یکشنبه “تقریبا توسط کلیه ‏ISPها در داخل ایران” فیلتر شده است.‏

این خبرنامه الکترونیک در گزارش خود این برخورد را بی ارتباط با جوابیه دادگستری استان تهران ندانسته و خاطر نشان ‏کرده است: هم زمان با انتشار جوابیه دادگستری استان تهران در واکنش به یکی از اخبار منتشر شده توسط این خبرنامه که ‏از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر جهت تایید حکم حبس سه دانشجوی بیگناه امیرکبیر پرده برداشت، این سایت ‏فیلتر شد. به نظر می رسد فیلتر شدن چهارمین آدرس سایت خبرنامه امیرکبیر بی ارتباط به جوابیه صادره توسط دادگستری ‏استان تهران نباشد.‏

ماجرای دستگیری این سه دانشجوی بیش از یکسال پیش روی داد که پس از انتشار نشریات منتسب به دانشجویان دانشگاه‎ ‎امیر‌کبیر، سه تن از دانشجویان دانشگاه امیر‌کبیر بازداشت‎ ‎شد‌ند‎. ‎دانشجویان از ابتدا، انتشار این نشریات را انکار کرده و ‏نپذیرفته بودند. اما پس‎ ‎از مدتی اعترافاتی از دانشجویان درباب این اقدام گرفته شد که به قول وکیل مدافع‎ ‎دانشجویان زیر ‏فشارهای روحی و جسمی اخذ شده بود.اما سرانجام در دادگاهی که برقرار‏‎ ‎شد، دانشجویان توانستند بی‌گناهی خود را ثابت ‏کرده و حکم برائت بگیرند‎.‎

اما مرتضوی، دادستان تهران، به حکم تبرئه دانشجویان اعتراض کرده و خواهان‎ ‎تجدید‌نظر شد. در دادگاه تجدید‌نظر به گفته ‏آقای دادخواه، وکیل مدافع دانشجویان‎ ‎علی‌رغم عدم ارایه ادله جدیدی از سوی نماینده دادستان، دادگاه حکم برائت را لغو کرد‎ ‎و حکم به محکومیت دانشجویان داد‎.‎‏ به این ترتیب احمد قصابان به دو سال و نیم، مجید توکلی به دو سال و دو ماه و‏‎ ‎احسان ‏منصوری به یک سال و دو ماه حبس محکوم شدند.‏

‎‎فشار برای تایید احکام‎‎

دادگستری تهران در شرایطی هرگونه فشار بر قضات دادگاه تجدید نظر را رد کرده که پیش از این خبرنامه امیرکبیر به نقل ‏از “یک مقام مطلع”، از فشارهای وارد بر مجموعه دادگستری و قاضی رسیدگی کننده به پرونده “سه دانشجوی بیگناه ‏دانشگاه امیرکبیر” در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بود.براساس خبر امیرکبیر، یک مقام مطلع در این زمینه با اشاره به ‏فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجویان گفته بود: ‏‏”نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای ‏تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.”‏

براساس نوشته خبرنامه امیرکبیر، نمایندگان نهادهای نام برده شده “هر روز با تماس تلفنی یا حضوری” مقامات دادگستری ‏را برای تایید این حکم تحت فشار قرار می دادند “حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از ‏وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند”. این منبع آگاه همچنین به خبرنامه امیرکبیر گفته بود: “انگار به برخی از این ‏مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز یک بار در این خصوص با دادگستری تماس بگیرند. همین فشارها ‏باعث شد روند صدور حکم بیش از حد قانونی و معمول طول بکشد.”‏

از جمله مقاماتی که خوستار تایید حکم این سه دانشجو بود می توان به “ابراهیم رئیسی”، معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد ‏که به گفته این منبع مطلع “یکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه انقلاب” بوده است.‏

شنیده ها همچنین حاکی از آن است رئیس دادگاه های تجدیدنظر در همین خصوص در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی ‏حاضر شده و در آن جا به وی توصیه هایی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شده است.‏

پیش از تایید حکم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در دادگاه تجدیدنظر، “ابراهیم خانی”، رئیس دادگاه های تجدیدنظر استان ‏تهران در مصاحبه ای اظهار امیدواری کرده بود که “خدایی ناکرده انحرافی در پرونده رخ ندهد و نهایتا با توجه به ‏شخصیت متهمان درباره این پرونده تصمیم گیری شود.” اما پس از این اظهارات، وی به آخرین جلسه شورای عالی امنیت ‏ملی در سال ۸۶ احضار و در آن جا به وی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر توصیه هایی شده است.‏

‎‎ناراحتی قاضی صادر کننده رای‎‎

در این میان امیرکبیر به نقل از یک مقام مسئول در قوه قضاییه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی گزارش داده بود که ‏‏”قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسیار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی ‏قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم ‏که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است.”‏

این مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار دیگر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفته بود:”نیروهای ‏امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ‏ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.”‏

به نوشته امیرکبیر، ” قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجویان علیرغم تودیع وثیقه صادر ‏شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ایراد «نقص تحقیقات»، پرونده را برای تحقیقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و ‏خواستار آزادی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام این کار نشد و ‏سعی کرد با تشکیل دادگاه حکم برائت این سه دانشجو را صادر نماید.”‏

گزارش های رسیده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای ‏داشته تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری به دادگاه وارد نماید. در همین راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجدیدنظر، ‏در خصوص پرونده دانشجویان، در تاریخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پیش از تعطیلات عید نوروز حکم خود را ‏صادر نماید. گفته می شود تا پیش از تعطیلات عید نوروز نظر قاضی و دو مستشار دیگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجویان ‏بوده است.‏

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اصرار دیگر نیروهای امنیتی این بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن ‏زیر سوال برود. به همین دلیل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم “۴ ماه حبس به علت ایراد تهمت به ‏بسیج و نیروهای امنیتی” را فاقد وجاهت قانونی دانست و نادیده گرفت. نیروهای امنیتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ ‏دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجویان داد، را زیر سوال ببرند.‏

‏ شنیده ها همچنین حاکی از آن است مسئولین مجتمع شهید قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجویان در آن جا برگزار می شد، ‏ضمن اعتراض شدید به مسئولین دادگستری به سبب صدور چنین حکمی برای پرونده دانشجویان در ملاقاتی که با مسئولین ‏دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: “ما آن زمان این همه مقابل فشارها ایستادگی کردیم و از استقلال قوه قضاییه دفاع ‏کردیم تا این گونه زیر سوال برویم؟!”

البرز محمودی

روز

به گزارش خبرنامه امیرکبیر هم زمان با انتشار جوابیه دادگستری استان تهران در واکنش به یکی از اخبار منتشر شده توسط این خبرنامه که از فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدیدنظر جهت تایید حکم حبس سه دانشجوی بیگناه امیرکبیر پرده برداشت، این سایت فیلتر شد.

به نظر می رسد فیلتر شدن چهارمین آدرس سایت خبرنامه امیرکبیر بی ارتباط به جوابیه صادره توسط دادگستری استان تهران نباشد. متن این جوابیه که توسط ایسنا منتشر شده، به شرح زیر است:

دادگستری استان تهران درباره انتشار خبری در خبرنامه دانشجویی امیرکبیر اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این اطلاعیه آمده است: به دنبال انتشار خبری از طریق خبرنامه دانشجویی امیرکبیر در روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت، جهت تنویر اذهان مخاطبان ارجمند به اطلاع می‌رساند برخلاف آن‌چه در خبر مذکور ذکر شده، هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در کمال استقلال، با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و پرهیز از هرگونه اعمال نظر، وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کرده است. بدیهی‌ترین انتظار از یک نشریه دانشجویی با هدف اطلاع‌رسانی، انعکاس صادقانه واقعیت‌ها است.

عبدی در این جلسه گفت: من معمولا پرونده‌های دوستان را می‌خوانم. احکام و دفاعیات آقای قابل را هم دیده‌ام و در اینجا می خواهم درباره آن بحث کنم. ما وقتی از حقوق صحبت می‌کنیم، بعضی اوقات قانون منصفانه نیست اما قابل فهم است. مثلا در زمان شاه توهین به اعلیحضرت ۲ تا ۵ سال زندان داشت. به همین دلیل رسیدگی به جرایم امنیتی در دادسرای ارتش بود. در آنجا از نظر مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت به قانون ایراد بود، اما معمولا طبق قانون عمل می‌شد. حتی کارهای غیرقانونی قابل فهم بود.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به آغاز اعمال شکنجه در زندان های رژیم گذشته، خاطرنشان کرد: شکنجه رایج بود اما در جهتی خاص کاربرد داشت. شکنجه از سال ۴۸ و ۴۹ رواج پیدا کرد. قبل از آن وجود نداشت و از زمان شکل‌گیری گروه‌های مسلح به‌وجود آمد تا آن تشکیلات را پیدا کنند. چون اگر شکنجه نمی کردند فرصت ۴ ساعته تخلیه خانه تیمی می گذشت و امکان پیگیری و کشف تیم مسلح مخالف رژیم از دست می رفت. این مسئله شکنجه را قابل فهم می‌کرد گرچه از نظر اخلاقی قابل توجیه نبود. اما حتی در آن زمان دیده نمی‌شد اطلاعیه‌ای را در خانه کسی بگذارند و بعد به خاطر اطلاعیه او را بازداشت کنند. همین قابل فهم بودن قضیه ولو غیرقانونی بودنش، نکته کلیدی ماجراست.

عبدی در ادامه به صدور حکم حبس برای سه دانشجوی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: بدترین ناجوانمردی در حق سه دانشجوی پلی‌تکنیک صورت گرفته است که آن ها را به خاطر کار نکرده چنین محکوم کرده اند. شما می‌توانید اینها را به خاطر تظاهرات علیه احمدی‌نژاد محکوم کنید و قابل فهم باشد گرچه غیرقانونی است، اما کار نکرده را که دیگر نباید انتساب داد. باب شدن این رویه ها نشان از بحران درون سیستمی است. بخش قابل توجهی از پرونده آقای قابل هم از این نوع است. اگر حکومت اعتماد به نفس داشت نباید وی را غیر علنی محاکمه می‌کرد. از ترس افکار عمومی حاضر به علنی شدن محاکمات نمی‌شوند. ناراحت کننده‌تر این است که به جای پرونده، پرونده‌سازی کرده‌اند که این اعتبار حکومت را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: آقایان برای برخورد با آقای قابل می توانستند اعلام کنند هر کس مقلد آیت‌الله منتظری است دو تا پنج سال زندان. اما وقتی چنین قانونی نداریم، نباید فردی را به خاطر تقلید و تبلیغ ایشان محکوم کنیم. متأسفانه کم کم این رویه ها باورشان می‌شود. رویه هایی که نه تنها غیرمنصفانه بلکه ناجوانمردانه است. در حالیکه آدم حتی در ظلم کردن باید جوانمرد باشد.

نوروز

خبرنامه امیرکبیر: در حالی که اساتید دانشگاه امیرکبیر در خردادماه سال گذشته، ۱۳۸۶، و زمانی که ۸ دانشجوی این دانشگاه به اتهام انتشار نشریات موهن در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر می بردند از رئیس دانشگاه قول گرفتند که این دانشجویان در صورت آزادی از زندان در هر زمانی بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند، با گذشت بیش از یک سال دکتر رهایی همچنان در این خصوص کارشکنی می کند.

خردادماه سال گذشته و در حالی که اساتید دانشگاه پلی تکنیک قصد داشتند در اعتراض به در بند بودن ۸ دانشجوی این دانشگاه امتحانات پایان ترم دانشگاه را به تعویق بیاندازند، با پادرمیانی علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه، چند نفر از اساتید به زندان اوین رفتند و با دانشجویانی که تحت شکنجه مجبور شده بودند علیه خود اعتراف کنند، ملاقات کردند.

اساتید در حالی که این صحنه سازی را باور نمی کردند، با یک شرط پذیرفتند امتحانات پایان ترم را برگزار نمایند. شرط اساتید این بود که ۸ دانشجوی در بند، هر زمان که از زندان آزاد شدند بتوانند در امتحانات پایان ترم شرکت کنند. رهایی این شرط اساتید را پذیرفت و امتحانات پایان ترم برگزار شد.

مردادماه سال گذشته ۵ دانشجوی در بند به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. ولی از همان زمان کارشکنی مدیریت دانشگاه برای اخذ امتحانات از این دانشجویان آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. در حالی که دانشگاه آن زمان با اخذ امتحانات از مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان موافقت کرد، اما اخذ امتحان از علی صابری و عباس حکیم زاده، که آن زمان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر بودند، را منوط به موافقت رئیس دانشگاه نمود.

علیرضا رهایی پس از گذشت ۶ ماه از آزادی این دو دانشجو در نهایت موافقت کرد که آن ها در امتحانات پایان ترم در بهمن ماه شرکت کنند. بعد از اخذ امتحانات از این دو دانشجو، دانشگاه پس از گذشت ۴ ماه همچنان با ثبت نمرات کسب شده حکیم زاده و صابری در سیستم آموزش دانشگاه مخالفت می کند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر حکیم زاده هم اکنون چهار ترم متوالی و علی صابری سه ترم متوالی از تحصیل محروم هستند. حکیم زاده و صابری در حالی که در ترم جاری حکم محکومیت انضباطی نداشتند، به بهانه فارغ التحصیل شدن، جلوی  ثبت نام آموزش آن ها گرفته شد.

مدیریت دانشگاه همچنین با احضار مجید شیخ پور، مقداد خلیل پور و پویان محمودیان در هفته گذشته به کمیته انضباطی آن ها را تهدید کرده است که از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم جاری ممانعت خواهد کرد. لازم به ذکر است در زمان انتشار نشریات موهن، رئیس دانشگاه با انتشار بیانیه ای جهت دار انتشار این نشریات را به اعضای انجمن اسلامی امیرکبیر نسبت داد. علیرضا رهایی همچنین با پیگیری وضعیت پرونده سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر در شورای دانشگاه مخالفت کرد و مانع این کار شد.

خبرنامه امیرکبیر: پس از گذشت یک سال از حبس سه دانشجوی بیگناه دانشگاه امیرکبیر بار دیگر زمزمه انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر پاییز سال ۸۶ اخباری مبنی بر انتقال مجید توکلی به زندان قزل حصار منتشر شد که پس از پیگیری هایی که خانواده های این سه دانشجو انجام دادند مقامات قضایی قول مساعدی مبنی بر عدم انتقال آن ها از زندان اوین دادند.

پس از ناکام ماندن نیروهایی که تلاش می کردند محدودیت هایی از این قبیل برای این دانشجویان ایجاد کنند، فردی به نام ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، که با تیم امنیتی زندان اوین رابطه نزدیکی داشت با ضرب و شتم و فحاشی، احمد قصابان را به اندرزگاه ۷ منتقل کرد و او را از احسان منصوری و مجید توکلی جدا کرد.

پس از گذشت یک ماه و اعتراض شدید خانواده دانشجویان به ضرب و شتم فرزندانشان در زندان، ضیائی، معاون اندرزگاه ۸، توبیخ و از سمت خود برکنار شد. پس از تایید حکم حبس این سه دانشجو در دادگاه تجدیدنظر تحت فشار شدید افراد و جریانات مختلف نزدیک به دولت، بار دیگر شنیده ها حاکی از آن است تصمیماتی مبنی بر انتقال احسان منصوری و مجید توکلی به زندان گوهردشت شنیده می شود.

زندان گوهردشت کرج فاقد استانداردهای لازم بوده و معمولا معتادین به مواد مخدر و زندانیان خطرناک به این زندان تبعید می شوند. هر از چند گاهی برخی از زندانیان سیاسی نیز برای اذیت و آزار بیشتر به زندان گوهردشت و قزل حصار منتقل می شوند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یک مقام مطلع در این زمینه با اشاره به فشارهای فراوان وارده بر قاضی برای تایید حکم صادره توسط دادگاه انقلاب و شکستن حکم تبرئه دانشجویان گفت: نهادهای مختلف نظام از جمله وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و حتی بخشی از قوه قضاییه فشارهای زیادی بر قاضی برای تایید حکم حبس دانشجویان وارد کردند.

این مقام مطلع افزود: روزی نبود که نمایندگان چندین نهاد مختلف در دادگستری حضور نیابند یا با تماس تلفنی، مقامات دادگستری را برای تایید این حکم تحت فشار قرار ندهند. حتی برخی شخصیت های نظام نیز به صورت مرتب برای خبرگیری از وضعیت پرونده با قاضی تماس می گرفتند. انگار به برخی از این مقامات برنامه مشخصی داده بودند که هر چند روز یک بار در این خصوص با دادگستری تماس بگیرند. همین فشارها باعث شد روند صدور حکم بیش از حد قانونی و معمول طول بکشد.

ابراهیم خانی، رئیس دادگاه های تجدیدنظر، ۸ اسفندماه در مصاحبه ای گفته بود: «امیدوارم با دقت و حساسیت خاصی که روی این پرونده صورت می‌گیرد خدایی ناکرده انحرافی در آن رخ ندهد و نهایتا با توجه به شخصیت متهمان درباره این پرونده تصمیم گیری شود. امیدواریم در نهایت رای صادره در این پرونده برگ خوبی برای دستگاه قضایی باشد». از ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، به عنوان یکی از عوامل فشار بر قاضی دادگاه تجدیدنظر برای تایید حکم دادگاه انقلاب نام برده می شود.

این مقام مسئول در قوه قضاییه ضمن دفاع از عملکرد قاضی ساعدی، اظهار داشت: قاضی ساعدی توانمندی و استقلال خود را در مقاطع بسیار و در پرونده های مختلف نشان داده است. فشارهای روی قاضی بیش از حد متصور و معمول بود. آقای ساعدی تا آن جا که توان داشت در مقابل فشارها مقاومت کرد. از روزی هم که حکم صادر شده، ساعدی برای آن که زیر بار چنین حکمی رفته ناراحت است.

این مقام آگاه در ادامه با اشاره به دو مستشار دیگر شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر، اهوارکی و عبدی پور، گفت: نیروهای امنیتی ابتدا با تحت فشار قرار دادن این دو مستشار رای آن ها را برگرداندند. که با این کار قاضی ساعدی بیش از پیش تنها ماند و با ۲ به ۱ شدن رای قضات شعبه ۴۴ بر علیه دانشجویان در نهایت این رای صادر شد.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است رئیس دادگاه های تجدیدنظر در همین خصوص در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شده و در آن جا به وی توصیه هایی در مورد پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر شده است.

قاضی ساعدی در بهمن ماه ۸۶ و زمانی که دادستانی اجازه نداد دانشجویان علیرغم تودیع وثیقه صادر شده از زندان آزاد شوند، قصد داشت با ایراد «نقص تحقیقات»، پرونده را برای تحقیقات مجدد به دادستانی ارجاع داده و خواستار آزادی مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از زندان شود که با فشار وارده موفق به انجام این کار نشد و سعی کرد با تشکیل دادگاه حکم برائت این سه دانشجو را صادر نماید.

گزارش های رسیده حاکی از آن است، دادستانی پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر سعی در طولانی شدن روند صدور رای داشته تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری به دادگاه وارد نماید. در همین راستا دادستانی به استعلام شعبه ۴۴ تجدیدنظر، در خصوص پرونده دانشجویان، در تاریخ ۲۸ اسفند پاسخ داد تا قاضی نتواند پیش از تعطیلات عید نوروز حکم خود را صادر نماید. گفته می شود تا پیش از تعطیلات عید نوروز نظر قاضی و دو مستشار دیگر آن بر اعلام حکم تبرئه دانشجویان بوده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اصرار دیگر نیروهای امنیتی این بوده که حکم شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی به هر نحو ممکن زیر سوال برود. به همین دلیل شعبه ۴۴ هم حکم تبرئه صادره را شکست و هم حکم «۴ ماه حبس به علت ایراد تهمت به بسیج و نیروهای امنیتی» را فاقد وجاهت قانونی دانست و نادیده گرفت. نیروهای امنیتی سعی داشتند قاضی شبعه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، که حکم بر برائت دانشجویان داد، را زیر سوال ببرند.

شنیده ها همچنین حاکی از آن است مسئولین مجتمع شهید قدوسی، که دادگاه عمومی دانشجویان در آن جا برگزار می شد، ضمن اعتراض شدید به مسئولین دادگستری به سبب صدور چنین حکمی برای پرونده دانشجویان در ملاقاتی که با مسئولین دادگستری داشته اند، خاطرنشان کرده اند: «ما آن زمان این همه مقابل فشارها ایستادگی کردیم و از استقلال قوه قضاییه دفاع کردیم تا این گونه زیر سوال برویم؟!»

گفته می شود قاضی جوادی، صادر کننده حکم برائت برای دانشجویان، در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی به شدت تحت فشار و حتی آزار نیروهای امنیتی بوده است. این نیروها از قاضی خواسته بودند برای هر یک از این سه دانشجو حداقل سه سال حبس تعزیری در نظر بگیرد که قاضی زیر بار نرفته بود. شنیده ها حاکی از آن است فشار وارده به قاضی جوادی پس از صدور حکم آن قدر بالا رفته که وی مجبور شده چندین هفته در مرخصی به سر ببرد.

در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر تحت فشارهای فراوان، از طرف مقامات عالی دستور رسیده از طرف نیروها و رسانه های خودی هیچ گونه واکنشی نسبت به این حکم نشان داده نشود تا هم فشارهای وارده به قوه قضاییه در این خصوص منتشر نشود و هم این که این پرونده به فراموشی سپرده شود تا بیش از این آبروی نیروهای امنیتی دخیل در این پرونده در معرض خطر قرار نگیرد.

به همین علت بود که صدور این حکم، که در واقع پیروزی برای وزارت اطلاعات و نیروهای حامی دولت به شمار می رفت، هیچ گونه بازتابی در سایت ها، رسانه ها، روزنامه ها و حتی نشریات وابسته به این جریان پیدا نکرد. نیروهای حامی دولت از ترس بازتاب منفی تکیه بر این حکم در نیروهای بدنه خود، که در نوع خود حکمی ضعیف و بدون پشتوانه استدلالی بود، به آن اهمیت چندانی ندادند.

خبرنامه امیرکبیر: پس از برگزاری تریبون آزاد «در حسرت عدالت» که در اعتراض به صدور حکم بدون پشتوانه و ناعادلانه برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، کمیته انضباطی این دانشگاه اقدام به احضار بیش از ۲۰ نفر از دانشجویان کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر کمیته انضباطی بلافاصله پس از برگزاری تریبون آزاد با تماس تلفنی با کاندیداهای انتخابات انجمن اسلامی، که همان روز برگزار شد، از آن ها خواست فردای آن روز به هر صورت ممکن در کمیته انضباطی حضور یابند. کمیته انضباطی تهدید کرده بود در صورت عدم حضور این دانشجویان با آن ها برخورد سختی خواهد کرد.

به همین خاطر بعضی از دانشجویان، که در تهران حضور نداشتند، مجبور شدند شبانه راهی تهران شده تا در زمان مقرر در کمیته انضباطی حاضر شوند. کمیته انضباطی با تحت فشار قرار دادن کاندیداهای انتخابات انجمن اسلامی، به آن ها گفته بود در صورت عدم ابراز بی اطلاعی از انتخابات انجمن و کاندیداتوری خود با احکام سنگین محرومیت از تحصیل مواجه خواهند شد.

پس از برگزاری تریبون آزاد نیز کمیته انضباطی بیش از ۱۰ نفر دیگر از اعضای انجمن را به این کمیته احضار کرد. در میان احضار شدگان نریمان مصطفوی، نایب دبیر انجمن اسلامی امیرکبیر، و سجاد ویس مرادی، عضو فعلی شورای مرکزی انجمن، دیده می شوند. جالب آن که از سجاد ویس مرادی خواسته شده بود روز چهارشنبه به کمیته انضباطی مراجعه کند که او اعلام کرده بود قادر نیست در آن روز به تهران بیاید.

در حالی که سجاد ویس مرادی پس از گذشت دو روز به کمیته انضباطی مراجعه کرده حکم «دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات» به وی ابلاغ شده است. به این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر گفته شده که به علت عدم حضور به موقع در کمیته انضباطی حکم وی به صورت غیابی و بدون در نظر گرفتن دفاعیات او صادر شده است.

سجاد ویس مرادی پیش از این نیز به علت شرکت در مراسم و تریبون آزادی که در اعتراض به جعل نشریات دانشجویی این دانشگاه و محکومیت جاعلین این نشریات برپا شده بود به «دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی تا پایان تحصیل» محکوم شده بود. از میان ۲۰ دانشجوی دیگر احضار شده به کمیته انضباطی هنوز برای کسی حکم جدیدی صادر نشده است.

دوستانمان را آزاد کنید

سرانجام پس از گذشت قریب به یک سال از بازداشت غیر قانونی سه اهورایی دربند، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی روز سه شنبه هفته گذشته دادگاه غیر علنی تجدید نظر حکم نهایی خود را پیرامون غائله نشریات جعلی منتشر شده در دانشگاه امیر کبیر تهران اعلام کرد. بر اساس حکم قاضی ساعدی، این دانشجویان به اتهام تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب به ترتیب به۲۲ و ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

با پیگیری روند این پرونده که شروع آن به اردیبهشت ماه سال گذشته، زمان انتشار نشریات جعلی، بر می گردد به روشنی میتوان دریافت که عواملی غیر از مستندات و مدارک، تاثیر مستقیمی در رای صادره توسط دادگاه داشته است. چه بسا دادگاه عمومی، بر اساس حکم خود این سه تن را از اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به مقامات جمهوری اسلامی، توهین به زنان محجبه، توهین به مردم شهر قم و … تبرئه کرده و بخاطر افترا به نیروهای بسیجی به ۴ ماه حبس محکوم کرده بود اما در دادگاه تجدید نظر علیرغم عدم ارائه ادله و مستندات دادستان و بر خلاف اصل ۱۶۷ قانون اساسی، و تنها تحت فشارهای وارده از جانب جریانات سیاسی حاکم و صاحب قدرت چنین حکم ناعادلانه و غیر منصفانه ای صادر شد.

نیز در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده مواردی را میتوان یافت که صریحا ناقض قوانین آئین دادرسی و حتی قانون اساسی کشور است. این دانشجویان طی نامه ها و تماس هایی که با خانواده های خود برقرار کرده بودند، بارها به شکنجه های جسمی و روحی که متحمل شده اند، اشاره کرده و اعترافات اولیه خود را که تحت انواع آزار و اذیت ها توسط بازجویان به دست آمده بود، تکذیب کردند؛ این در حالیست که طبق ماده ۳۸ قانون اساسی هر گونه شکنجه و آزار جسمی و روحی متهم، و ماده ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده ممنوع میباشد. همچنین طبق نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه جرائم مطبوعاتی و سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و خبرنگاران به صورت علنی در دادگاه صالحه مورد بررسی قرار گیرد، که در این مورد حتی جلسه دادگاه تجدید نظر نیز به صورت غیرعلنی برگزار شده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، با اعلام انزجار از روند سیاسی حاکم بر رسیدگی به این پرونده و عدم استقلال رای دستگاه قضایی کشور و مغرضانه دانستن حکم صادره، همگام با سایر دانشجویان دانشگاه ها و آزادیخواهان کشور، حمایت از این سه آزادمرد در بند را وظیفه خویش می داند. همچنین این انجمن، روند رو به رشد سرکوب و برخورد با فعالان مدنی و اجتماعی، مخصوصاّ دانشجویان و فعالان زن را که اقتدارگرایان حاکم در پیش گرفته اند به شدت محکوم نموده و خواستار آزادی هر چه سریعتر این سه تن و دیگر زندانیان سیاسی است.

در گزارش روزنامه اعتماد علاوه بر مهرداد بذرپاش که ۲۵ سال سن دارد و پیش از این عضو بسیج دانشگاه صنعتی شریف بوده، فهرست مدیران جوان دولت نهم و سوابق آن ها به این شرح ذکر شده است:

مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۹: همراه با مهرداد بذرپاش در انتخابات شوراها شرکت کرد. پس از ناکامی با بذرپاش به پارس خودرو رفت و اکنون با حکم او مدیریت پارس خودرو را بر عهده گرفته است.

علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، متولد ۱۳۵۷: این دانش آموخته دانشگاه امام صادق سال ۵۷ در یکی از روستاهای سبزوار به دنیا آمده و در کارنامه کاری خود ریاست بورس کرج را دارد. از خوش شانسی او بود که بورس تهران به روزی افتاده بود که کسی دبیرکلی آن را قبول نمی کرد تا با پذیرش آن از سوی صالح آبادی اولین مسوول بورس پس از اصلاح ساختار جوانی ۳۰ ساله باشد.

بابک افقهی، معاون توسعه تجارت، متولد ۱۳۵۷: پس از معرفی میرکاظمی مدیریت رسانه های وزیر پیشنهادی را برعهده گرفت و پس از رای اعتماد به میرکاظمی به عنوان مشاور جوان وی انتخاب شد. افقهی هم اکنون معاون پشتیبانی رئیس سازمان توسعه تجارت است.

حمیدرضا علیان، مشاور مدیرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۶: در ابتدا به عنوان مشاور جوان وزیر صنایع و معادن مشغول به کار شد. او علاوه بر این سمت قائم مقام حوزه مشاوران جوان نیز بود. در زمان مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور مدیرعامل پارس خودرو انتخاب شد. در کنار سمت های اقتصادی، علیان عضویت در هیات مدیره استقلال را نیز در کارنامه خود دارد.

حسن رضوی، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهوری، متولد ۱۳۵۸: یکی دیگر از مشاوران جوان است که علاوه بر سمت مشاورت در ساختمان کوثر ریاست جمهوری نیز مسوولیت برعهده دارد. گفته می شود او از وزارت علوم بورسیه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی را دریافت کرده است.

سیدمحسن نبوی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذار ی خارجی، متولد ۱۳۵۸: داماد محمود زریبافان از مشاوران جوان وزیر امور اقتصادی بود. نبوی پس از چندی از سمت مشاور جوان وزیر ظاهراً استعفا داده و اکنون عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی است.

خدامراد احمدی، عضو هیات مدیره صنایع کوچک، متولد ۱۳۵۷: از دوستان صمیمی بذرپاش است که در کنار عضویت در هیات مدیره صنایع کوچک، مدیریت دفتر وزارتخانه را نیز برعهده دارد.

قلی ها، مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، متولد ۱۳۵۸: از نزدیکان بذرپاش در ستاد رایحه خوش خدمت بود. او مدتی مشاور جوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا بود اما پس از مدتی به مدیریت دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسید.

علیرضا سائلی، مدیرعامل شرکت رفاه گستر، متولد ۱۳۵۹: مشاور جوان رئیس سازمان تامین اجتماعی که عمرش به ۳۰ سال نرسیده همزمان به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رفاه گستر انتخاب شده است.

وحید خاوئی، مسوول دفتر ستاد تبصره ۱۳، متولد ۱۳۵۸: هم اکنون مسوول دفتر مهدی هاشمی رئیس ستاد تبصره ۱۳ است. او پیش از این عضویت در بسیج دانشگاه علم و صنعت را نیز در کارنامه خود داشته است. (از وحید خاوئی به عنوان رهبر بسیجیانی که دکتر صالحی، رئیس سابق و منتخب اساتید دانشگاه علم و صنعت، را در سال ۸۲ مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به گروگان گرفتند یاد می شود.)

کاوه اشتهاردی، رئیس موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران، متولد ۱۳۵۷: مدیر سایت سما در زمان شهرداری احمدی نژاد بود. پس از آن به عنوان دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد و پس از کنار گذاشتن اسلامی فرد جانشین وی شد.

عبدالله سلطانی ثانی، عضو هیات مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا، متولد ۱۳۶۱: سلطانی از دوستان بذرپاش است که با تلاش وی و حکم اعضای هیات مدیره سایپا انتخاب شده است.

سلطانی، که در دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از نیروهای تندرو بسیج در سال های اخیر شناخته می شد، در واکنش به این گزارش جوابیه ای برای روزنامه اعتماد ارسال کرد. در بخشی از جوابیه این مدیر جوان دولت نهم آمده بود: مشکل اینجاست که در روزنامه تیتر می زنند که داد و بیداد که کشور را جوانان به یغما بردند و یک جوان ۳۰ ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاه های فنی کشور، مسوول دفتر رئیس فلان نهاد شده، یا دیگری با ۳۴ سال سن، دارای رزومه کاری در سطوح عالی مدیریتی و دانش آموخته یکی دیگر از بهترین دانشگاه های کشور مدیرکل حوزه وزارتی فلان وزارتخانه گردیده است و قس علی هذا. آیا واقعاً اینها مصداق بحرانی است که شما از آن نام می برید؟ مدیران دولت های هفتم و هشتم با جوان آن روز فاجعه ۱۸ تیر ساختند و همه استعداد و توانمندی آنها را در حد پیاده نظام بودن جریان اصلاحات قلمداد کردند. از چنین کسانی نباید انتظار داشت که در قبال ورود جوانانی تحصیلکرده، متدین و خلاق به عرصه مدیریتی کشور واکنش منفی از خود نشان ندهند. ذهنیت بسته، واپس گرایانه و انحصارطلب چنین کسانی، هواداران خود را پیاده نظام می گمارد و ورود نخبگان جوان را به دایره مدیریتی کشور برخلاف مصالح خود می داند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر عبدالله سلطانی ورودی ۷۹ رشته صنایع پلی تکنیک است و در سال های حضورش در این دانشگاه همواره در مراسم های مختلف یکی از عوامل اصلی ضرب و شتم دانشجویان بوده است. سلطانی، در حالی که چند سال است که فارغ التحصیل شده، اما پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، همواره در مقاطع حساس حضور فعالی در دانشگاه امیرکبیر برای هدایت بسیج داشته است.

سلطانی در مراسم حضور احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر، یکی از عوامل کنترل نظم سالن و ضرب و شتم دانشجویان بود. وی همچنین پیش و پس از توزیع نشریات جعلی دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت ماه سال گذشته، که حاوی مطالب توهین آمیزی بود، حضوری فعال در پلی تکنیک داشت. عکس های زیر تصویر این مدیر جوان دولت احمدی نژاد را در حال انجام فعالیت دانشجویی(!) در سال های اخیر نشان می دهد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی که از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشریات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار دیگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهیم اتهام شد.

لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشریات موهن بود، مجید توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از این سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخیص داد. اما این حکم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و دادستان تهران و معاون امنیت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

در پاییز سال ۸۶ احضاریه ای در زندان به دست مجید توکلی رسید که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی این دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکایت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نماید. جالب آن که در حالی که مجید توکلی چندین ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاریه ارسالی تاکید شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».

روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت این سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار دیگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، پس از انتقال این دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد این مسئله مربوط به احضاریه ای است که چندین ماه پیش به دست او رسیده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهیم اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به مجید توکلی، پرونده جدیدی را برای وی گشود. تفهیم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکیل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی این پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشریه دانشجویی «خط صفر»، منتشره در تاریخ ۲۳ آبان ۸۵، شکایت کرده است.

عناوین اتهامی توکلی به این شرح بوده است: انتشار نتایج یک نظرسنجی غیرمعتبر با عنوان «کاهش شدید محبوبیت دولت» به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب کذب و غیرواقعی پیرامون بیانات رهبری در سمنان به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب غیرواقعی در مورد سفرهای استانی رئیس جمهور و توهین به رئیس جمهور.

در خبر مندرج در نشریه، نتیجه یک نظرسنجی که کاهش محبوبیت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که این نظرسنجی غیر معتبر بوده و این دانشجو با انتشار نتایج این نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذیب» شده است. شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که یکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از یک نشریه دانشجویی، آن هم در خصوص انتشار یک نظرسنجی، عجیب و غیرمعمول است.

مجید توکلی ضمن رد این اتهام، نظرسنجی مندرج در نشریه توقیف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنین با ایراد اشکال در اصل شکایت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحیت شکایت در این خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش این تخلف از سوی این ارگان به دادستانی ارسال شده و شکایت از سوی دادستانی یا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنین نسبت به عدم حضور وکیل خود در این جلسه اعتراض کرد.

این دانشجو همچنین در ادامه قوه قضاییه را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و عنوان کرد: «طبق آیین نامه نشریات دانشجویی تخلفات نشریات بایستی در کمیته ناظر بر نشریات در داخل دانشگاه رسیدگی شود و تنها با تشخیص کمیته ناظر بر نشریات است که پرونده تخلف نشریه دانشجویی به قوه قضاییه ارسال می شود. در حالی که هیچ یک از این مراحل در خصوص این شکایت طی نشده و شکایت مدعی العموم نیز فاقد وجاهت قانونی است».

در پایان در حالی که مجید توکلی همچنان پس از گذشت یک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نماید، که در غیر این صورت قرار التزام ۵۰ میلیون ریالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.

یک سال از توطئه ای پلید علیه دانشگاه گذشت، توطئهای که همچون گرزی سهمگین بر روح و جان جنبش دانشجویی ایران وارد شد. نقشه ای کینه توزانه که با چاپ نشریات موهن و مجعول، در دهم اردیبهشت ۸۶ در امیرکبیر به مرحله اجرا در آمد تا روند هدفمند اقتدارگرایان و تزویرگران را تسریع بخشد. این پروژه که همچون صاعقه ای بر جان پلی تکنیک فرود آمد با سیر گسترده ی بازداشت ها آغاز شد تا دانشگاه را به جولانگاه اقتدارگرایان نااهل به زعم خود تبدیل کند. نتایج بازجویی های طولانی، بدون هیچ واهمه ای از اعمال شکنجه های روحی و جسمی بر عزیزانمان، نشان داد که هیچ مدرکی مبنی بر چاپ این نشریات توسط دانشجویان پلی تکنیک وجود ندارد و حتی درخواست دانشجویان مبنی بر کنترل دوربین مداربسته دانشگاه برای آشکارشدن حقیقت به گونه ای مضحک رد شد.

عاقبت، سناریو مسیر خود را با عبور از جاده ای متعفن به جایی رساند که دامن سه دانشجوی امیرکبیر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را لکه دار دانست و آنان را مجموعا به ۵/۷ سال حبس مزین ساخت، احکامی که همگان را از اجرای ناعادلانه عدالت بهت زده کرد.

به خیال خام خدافراموشان، با به دار کشیدن یارانمان، فرزندان این مرزوبوم پای چوبه دار را خلوت می کنند، ولی گویا نمی دانند که ضمیرهای آگاه و روشن، همیشه در صحنه حضور دارند تا با جان خود، سنگر مقاوم دانشگاه را همچنان استوارتر از گذشته پاس دارند. گویا پاکدامنی یاران با چنین توطئه ی شومی لکه دار می شود و آگاهان را در سوگ مرگ عدالت می نشاند.

این نقشه شوم که سراسر نقص است، تاب توان در مقابل حق خواهان را نداشت و سه آذر اهورایی دربند پس از تحمل هشت ماه حبس در آذرماه ۸۶ در دادگاه عمومی تهران بی گناه شناخته شدند و قاضی جوادی با رد اعترافات تحت شکنجه، آنان را از اتهامات توهین به مراجع تقلید مسلمانان، توهین به حرم اهل بیت مسلمانان، توهین به مردم شهر قم، توهین به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهین به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، وزیر علوم و مسئولین دانشگاه تبرئه کرد و اما در کمال بی عدالتی و با وجود تودیع وثیقه ی هشتادمیلیون تومانی توسط خانواده هایشان، بی دلیل از آزادی شان جلوگیری شد.

دانشجویانی که مراجع تقلید اصرار انتساب اتهام به آنها را گناه قلمداد می کنند، با وجود حکم آزادی، در ایام نوروز نیز در زندان به سر بردند و خانواده و دوستان شان با برپایی سفره هفت سین پشت دیوار اوین، از جگرگوشه هایشان جدا نشدند.

در ۲۷فروردین۸۷، دادگاه تجدید نظر، بر پایه اظهارات قبلی دادستان در دادگاه بدوی و این بار به قضاوت قاضی ساعدی برگزار شد و مجیدتوکلی، احمدقصابان و احسان منصوری به ترتیب به ۳۰، ۲۶ و ۲۲ماه حبس محکوم شدند، حکمی که به گفته وکیل این سه نفر ناعادلانه بوده و دادستان هیچ دلیلی مبنی بر محکومیت موکلانش ارائه نداده است.

نقض حکم تبرئه دادگاه عمومی و تایید احکام سنگین و ناعادلانه ی دادگاه انقلاب همگان را مبهوت کرد که حق و عدالت محوری به کجا می رود؟ آیا این احکام نمی تواند شائبه ی عدم استقلال دستگاه قضایی را ایجاد کند؟ آیا دور از ذهن است که این احکام تحت فشار صادر شده اند؟ آیا استناد به اعترافات تحت شکنجه ای که در دادگاه عمومی رد شده اند، غیرانسانی و غیراخلاقی نیست؟ آیا فضاحت این وقایع تلخ از دید کوردلان پنهان است؟ آیا این رخداد، ستون های عدالت و ریشه های امنیت را نشانه نرفته است؟ و هزاران هزار آیا که از روح هرانسان آزاده ای که نمی تواند بر ظلم و جفا ساکت بنشیند، می تراود.

کجاست نشانی از عدالت علی(ع)، که اکنون نیازمند و محتاج پیشوایی چون اوییم تا بر بی عدالتی فریاد برآورد و بر انسانهایی که به حیوانات اقتصادی و یا به حیوان نیایشگر درونگرای فردی در دخمه های عبادت مبدل شده اند، حکمرانی و ضمیر حق خواهی شان را بیدار کند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند ضمن اعلام ناعادلانه بودن احکام صادره برای یارانمان نه تنها آنها را دور از حق، بلکه آنها را فقط و فقط ناشی از روندی کینه توزانه و اقتدارطلبانه در دانشگاه ها می داند و به مسئولان هشدار می دهد که با توقف بی عدالتی ها و با اتخاذ دیدگاه واقع بینانه به قضیه، از ادامه اجرای احکام دانشجویان امیرکبیر جلوگیری نمایند، چرا که بشریت همواره در یک دادگاه صالحه به قضاوت آفریدگار می زیسته و ناحقی، سست کننده ی استوارترین پایه های عدالت نمایی بوده و این یک قانون است.

این تشکل ضمن همدردی و همیاری با خانواده های این عزیزان و اعلام انزجار از صدور این احکام، حمایت خود را برای شروع یک جریان کاملا مدنی و هماهنگ در همه دانشگاه های کشور برای کنکاش در این رخداد که به سرحد ناحقی رسیده است اعلام می دارد تا با اطلاع رسانی همگانی و گسترده، به منظور شکستن فضای بهت زده جنبش دانشجویی، با حرکتی آگاهانه جهت در دست گرفتن فضای دانشگاه ها در مقابل خواسته های تمامیت خواهانه ی اقتدارطلبان، نتیجه عکس این توطئه را تقدیم به یارانمان کنیم و این زخم را که بر جان احمد، مجید و احسان نشسته است، التیام بخشیم، زیرا عدالتی که در بی عدالتی اش، خود را عین حق می داند، باید بازخواست شود، تا بی عدالتی تبدیل به یک قانون نشود، آن جایی که تاریکی مطلق حکمفرما خواهد بود.

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اردیبهشت ۸۷

حسینیان از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری بود که نظریات جنجالی و معروفی درباره دولت‌های قبلی خاتمی و رفسنجانی و نیز تاریخ معاصر کشور و شخصیت‌های سیاسی برجسته‌ای مانند دکتر «محمد مصدق» دارد. او در دوره وزارت ری‌شهری، قائم مقام دادستان انقلاب اسلامی در وزارت اطلاعات بود.

بر اساس این گزارش، دکتر رهایی، رییس دانشگاه امیرکبیر که از نزدیکان فکری احمدی‌نژاد است، تلاش بسیاری برای سرکوب دانشجویان منتقد و مخالف، از بین بردن فضای آزاد دانشجویی و حاکم کردن فضای امنیتی در دانشگاه امیرکبیر کرده و داستان جعل نشریات دانشجویی،‌ دستور تخریب ساختمان انجمن اسلامی و شکایت شخصی از دانشجویان، از برجسته‌ترین نقاط کارنامه وی به عنوان رییس دانشگاه است.

همچنین کارگاه «شیوه ارتباط با جنس مخالف» عنوان برنامه دیگری در دانشگاه امیرکبیر است که فردا، سه‌شنبه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار می شود. سخنران این مراسم نیز حجت‌الاسلام پناهیان، از مداحان طرفدار احمدی‌نژاد است.

دسترنج

بخش انگلیسی خبرنامه که از چند هفته پیش به صورت آزمایشی شروع به کار کرده بود، رسما فعالیت های خود را آغاز کرد. نحوه تقسیم بندی و چیدمان مطالب و اخبار در بخش انگلیسی تا حد زیادی مشابه بخش فارسی است.

بخش انگلیسی خبرنامه امیرکبیر که از طریق این لینک (www.autnews.com/en) قابل دسترسی است، فعلا به صورت هفتگی به روز خواهد شد. اخبار، گزارشات و مقالات استفاده شده در بخش انگلیسی تا حد زیادی وابسته به بخش فارسی است. به این معنی که تعدادی از اخبار مهم هر هفته، که در بخش فارسی خبرنامه منتشر شده است، در پایان هفته به صورت خلاصه در بخش انگلیسی درج می شود.

از آن جا که بخش انگلیسی تجربه ای جدید در فعالیت رسانه ای در سطح دانشجویی است، ممکن است اشکالات و نواقصی به همراه داشته باشد که راهنمایی مخاطبین محترم در این زمینه، از طریق ارسال نظرات خود برای اخبار و گزارشات منتشره در بخش انگلیسی، به رفع نواقص این فعالیت فعالان دانشجویی کمک شایانی خواهد کرد.

خبرنامه امیرکبیر: در سالروز توطئه جعل نشریات در دانشگاه امیرکبیر، انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه ای این رخداد ناخجسته و توطئه ی پلید علیه دانشگاه را یادآوری کرده و خواستار آزادی سه دانشجوی دربند پلی تکنیک شد. متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:

یک سال از روزی که دشنه ی انتقام بر حنجره ی دانشگاه بوسه زد، می گذرد. بوسه ی خنجری که دستمزدی شایسته بود، حق طلبی و آزاد مردی را و گواهی مکرر بر مهربانی مدعیان مهرورزی و اثباتی دیگر بر این لاف گزاف مضحک که ایران آزاد ترین کشور گیتی است. که اگر آزادترین نبود، یدک کشان عنوان قاضی را، این رخصت نمی بود که چنین خیره سر و آسوده خیال و فارغ از اندیشه ی عقوبت، حکم به تقصیر بی گناه ترین فرزندان این آب و خاک صادر کنند.

یک سال از زمانی گذشت که نکبت بارترین و کثیف ترین توطئه، برای حذف پاک لوحی و نیک سرشتی از محیط دانشگاه، در قالب جعل چهار نشریه و انتشار مطالب موهن، لباس عینیت به تن کرد و چماق بدستان را روانه داشت تا به سحر سرکوب و تازیانه، هر نشانی از اعتراض و نقادی را از سطح دانشگاه برچیده، قبرستانی از دل دانشگاه بیرون بکشند.

سپری شدن زمان خیلی زود برملا کرد که این طرح را نابلدان در انداخته اند و از دست نویسش آنچنان تناقضات ریز و درشت بیرون زد، که ریشخند همگان را برانگیخت و جز رسوایی، جاعلان و برنامه ریزان این نقشه را ارمغانی نداشت. چه کمترین ذکاوت کافی است تا بدانی آنچه رخ نداده هرگز اثبات نخواهد شد. پس دست به کار شکنجه شدند تا با معجونی از اعترافات ساختگی، پریشان و تحت فشار، آبروی از دست شده را باز یابند که رأی دادگاه عمومی مبتنی بر برائت دانشجویان و باطل دانستن آن اقاریر حاصل شکنجه، ناکامی دیگری برایشان رقم زد. بی حیثیتان، بی حیثیت تر شدند و کینه هاشان انباشته تر و در نهایت به ضرب و زور قلدری، دادگاه تجدید نظر را بر آن داشتند که صلیب به گرده ی بی گناهان بکشد. غافل از اینکه بر هم زدن این لجن، برایشان عایدی جز مگس و تعفن نداشت. مرحله به مرحله مهر تأییدی بر بیگناهی احسان، احمد و مجید نهادند و صورت زشت و کریه خود را بیش از پیش در معرض نمایش گذاشتند.

یقینا کسانی که به این چنین نقشه ی شومی توسل جستند، اطلاع از این قانون نانوشته نداشتند که دانشگاه به قبرستان و پادگان، تبدیل ناشدنی است. درخت انجمن اسلامی پلی تکنیک به پشتوانه ی حمایت های پاک و بیدریغ دانشجویان و اساتید مستقل، تمام این ایام دشوار را تاب آورد و اگرچه شاخه هایش را شکستند، در این توفان مهرورزی، قد خم نکرد وبا وجود همه ی مشقات و هزینه ها از زندان و شکنجه تا محرومیت از تحصیل، استوار ایستاد و با برگزاری انتخابات سالانه ی شورای مرکزی این تشکل، بار دیگر نشان داد که گیاه روییده از عشق و افتخار، با تبر بی اخلاقی و جعل و نفاق، افتادنی نیست.

سالگرد این روز شوم به حق که مستوجب سوگواری است که مقدسات اسلامی این چنین بازیچه و مستمسک عده ای قدرت پرست برای حذف منتقدین از صحنه قرار گرفت و براستی که باید به حال رئیس دانشگاهی گریست که برای پوشاندن ناکارآمدی و بی کفایتی اش، از هیچ خوش خدمتی و کرنشی در برابر نیروهای امنیتی فروگذار نکرد و در نهایت همکاری با اربابش، احمدی نژاد برای کشیدن انتقام از دانشجویان امیرکبیر، پلی تکنیک را به خانه ی امن وزارت اطلاعات مبدل نمود.

در سالروز این رخداد ناخجسته و توطئه ی پلید، انجمن اسلامی پلی تکنیک بار دیگر اعلام می دارد که خواستار آزادی هرچه سریع تر سه دانشجوی بیگناه، احسان منصوری، احمد قصاب