دستور احمدی نژاد برای ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران

به دنبال جنجال بر سر مدرک تحصیلی، علی کردان، وزیر جدید کشور، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، روز چهارشنبه به وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری این کشور دستور داد تا مدارک تحصیلی مدیران دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای احمدی نژاد در دستور خود تصریح کرده است :«متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند».

آقای احمدی نژاد رویکرد این «تعداد قلیل» را زمینه ساز خدشه وارد شدن به «حثیت اکثریت» مدیران دانسته است.

رییس جمهوری ایران از محمد مهدی زاهدی، وزیرعلوم، تحقیات و فناوری، خواسته است:« بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید».

در حالی آقای احمدی نژاد دستور ارزیابی مدیران دولتی را صادر کرده است، که آقای زاهدی روز چهارشنبه، تایید مدرک تحصیلی علی کردان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را تکذیب کرد وگفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.

محمد مهدی زاهدی در گفت و گویی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»

این درحالی است که محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهوری ایران، می گوید: «اگر آقای زاهدی نسبت به دریافت مدرک اظهار بی اطلاعی کرده به منزله عدم صحت این مدرک نیست. چون احتمالا هنوز به دست وی نرسیده است»

آقای رحیمی افزوده است:«مدرک دکترای علی کردان به رویت رییس جمهوری رسیده است و ایشان دستور داد کارشناسان وزارت علوم صحت این مدرک را بررسی و اعلام کنند».

استخدام وکیل در بریتانیا

معاون حقوقی رییس جمهوری ایران همچنین از اعزام نماینده ای به دانشگاه آکسفورد برای تحقیق در این زمینه خبر داد.

آقای رحیمی افزود:«با مراجعه این فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد که وی در نتیجه اقدام به استخدام وکیل کرد».

به گفته آقای رحیمی وکیل بریتانیایی «بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم».

وی همچنین گفته است با « اعلام نظر وزارت علوم این ماجرای ناپسند خاتمه پیدا می کند و نظر این وزارتخانه فصل الخطاب قانونی در این زمینه خواهد بود».

علی کردان که دو هفته پیش به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زیادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبه رو شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شده اند.

آقای کردان می گوید که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دریافت کرده است ولی این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هیچ مدرکی چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است.»

علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر جدید کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماینده از ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس را به دست آورد.

بالا گرفتن اعتراض ها

در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمایندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.

به دنبال این اعتراض، سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور ثابت شده است.

این اقدام سایت «الف» باعث فیلتر شدن آن از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی شد. این سایت خواستار آن شده است که آقای کردان به دلیل دروغ به نمایندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گیری کند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحیت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، کمیسیون تحقیقات را مامور کرد که در این زمینه تحقیق کند.

به رغم گذشت دو هفته از این موضوع، کمیسیون یاد شده هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که وزیر کشور پاسخگوی مسایل مربوط به مدرک تحصیلی اش باشد.

مشاور مطبوعاتی رییس جمهور ایران همچنین با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسلیم شده است.

وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذیربط، همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخیر به دستگاه های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»

رادیو فردا

بررسی مدارک تحصیلی مدیران دولت

در شرایطی که ابهامات زیادی درباره مدرک دکترای علی کردان وزیر کشور، شکل گرفته، احمدی‌نژاد دیشب در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم دستور داد در چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران، بررسی جامعی انجام شود.

در نامه احمدی‌نژاد خطاب به محمدمهدی زاهدی آمده است: «خیل عظیم مدیران دلسوز و فداکار کشور در طول سه دهه بیشترین خدمات را به ملت عزیز و انقلاب اسلامی ارائه کرده‌اند و بعض با نثار جان خویش مسیر خدمت‌رسانی صادقانه به کشور را هموار و تثبیت کرده‌‌اند.

متأسفانه تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشه‌دار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را فراهم آورده است. جهت صیانت از ساحت خدمتگزاران صدیق ضروری است بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام و گزارش آن را ارائه کنید.» دستور احمدی‌نژاد در شرایطی صادر شده که دیروز اخبار متناقضی درباره مدرک دکترای کردان وزیر کشور، منتشر شد؛ اخباری که طبق آن قرار است تایید دکترای کردان به‌زودی اعلام شود، اما وزیر علوم اعلام کرده هنوز اصل مدرک کردان به این وزارتخانه ارائه نشده است.

اعظم ویسمه: یک منبع آگاه در دولت از تایید مدرک تحصیلی دکترای علی کردان وزیر کشور از سوی دانشگاه آکسفورد خبر داده است. این منبع آگاه روز گذشته به خبرگزاری مهر گفته است که «ما برای تایید اینکه مدرک دکترای افتخاری آقای کردان اصل است یا خیر، فردی را مامور و به انگلیس اعزام کردیم تا چگونگی موضوع را از نزدیک بررسی کند و گزارش‌ها را به ما ارائه دهد.» این منبع آگاه در ادامه تاکید کرده است: «متاسفانه پس از بررسی‌های لازم متوجه شدیم تمام آثار صدور مدرک دکترای افتخاری آقای کردان در همه سایت‌های دانشگاه آکسفورد حذف و معدوم شده بود که ناگزیر شدیم با به کارگیری وکیل و اجازه دانشگاه، به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه کنیم و در نتیجه پس از بررسی تمامی مدارک، صدور مدرک مورد بحث تایید شده و این مدرک از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس برای وزارت کشور ارسال شده است. بر اساس آنچه که این فرد مطلع در دولت مدعی شده است تایید مدرک کردان، وزیر کشور به زودی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت رسمی اعلام خواهد شد. این خبر در شرایطی روز گذشته بر خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که روز گذشته همزمان با انتشار خبر تایید مدرک دکترای افتخاری کردان به نقل از یک منبع آگاه در دولت، وزیر علوم گفت که «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.» به گفته محمدمهدی زاهدی «وزارت علوم طی نامه‌ای به دانشگاه آکسفورد خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است.» پیش از این سایت الف که ریاست آن با احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است از دانشگاه آکسفورد درباره مدرک دکترای افتخاری کردان استعلام کرد و پاسخ این دانشگاه را منتشر ساخت. بر اساس متن استعلامی که سایت الف منتشر کرد، مشخص شد هیچ نامی از فردی به عنوان کردان در لیست این دانشگاه مبنی بر اعطای مدرک دکترای افتخاری وجود ندارد. البته در جریان پیگیری این موضوع توسط سایت الف به دستور دادستان عمومی این سایت خبری فیلتر و فعالیت آن متوقف شد. پیش از فیلتر سایت الف، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی احمدی‌نژاد از شکایت از سایت‌هایی که مدرک تحصیلی کردان را زیر سوال برده و استعلام انجام دادند خبر داده بود. روز گذشته اما معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور، در حاشیه نشست مشترک دولت با نخبگان، در مورد شکایت از سایت «الف» و روندی که تاکنون این مسئله طی کرده، گفت: وزارت کشور این شکایت را مطرح کرده است.

رحیمی در پاسخ به این پرسش که گفته شده این شکایت از طرف معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور صورت گرفته، افزود: معاونت حقوقی در واقع پناهگاهی برای شکایت کلیه دستگاه‌های اجرایی است و در این مورد خاص، ما به عنوان معاونت ریاست‌جمهوری شکایت‌مان را بنا به دستور رئیس‌جمهور پس می‌گیریم. رحیمی ادامه داد: ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طرح شکایت مستقلی انجام نمی‌دهیم. واحدی در معاونت حقوقی همه دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دولت برای اینکه تفرقی ایجاد نشود و شکایت مستندی ارائه شود، دستگاه‌ها را پشتیبانی حقوقی می‌کند و این شکایت نیز این‌ گونه است؛ در واقع در این قضیه شاکی اصلی آقای کردان است و او از ما خواسته که حمایت حقوقی کنیم. معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به این پرسش که « آقای کردان اعلام کرده از رسانه‌ای شکایت ندارد» گفت: آنها اعلام شکایت کرده‌اند و گفته‌اند ما را حمایت حقوقی کنید و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مستقلا از کسی طرح شکایت نکرده است؛ به همین خاطر چون گفته شد معاونت ریاست‌جمهوری این کار را کرده، آقای رئیس‌جمهور دستور دادند که ما آن شکایت را که به نام معاونت هم نیست، ولی از معاونت آن‌جا رفته، پس بگیریم. موضوع مدرک تحصیلی کردان از جلسه بررسی صلاحیت او برای تصدی وزارت کشور در مجلس آغاز شد.

در آن روز چهره‌های شاخصی از اصولگرایان که بعضا از حامیان دولت در مجلس شناخته می‌شدند همچون روح‌الله حسینیان، علی مطهری، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و… مدرک تحصیلی کردان را زیر سوال برده و عنوان کردند: «مدرک دکترای افتخاری که کردان مدعی است از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده جعلی است.» البته نمایندگان در آن روز و پس از آن احمد توکلی اعلام کرد: «نه‌تنها مدرک دکترای افتخاری بلکه مدرک فوق‌لیسانس و لیسانس کردان نیز مورد شائبه است.» در چنین فضایی برخی از نمایندگان به اعتراض به علی لاریجانی پرداختند که چگونه در زمان ریاست بر سازمان صداوسیما به کردان که سمت معاونت امور مالی و اداری را برعهده داشته، حقوق و مزایا بر اساس مدرک دکترا پرداخت کرده است. طرح این اتهامات به لاریجانی در کنار زمزمه‌هایی که در پارلمان مبنی بر تحمیل کردان به احمدی‌نژاد از سوی رئیس مجلس مطرح بود، موجب شد تا علی لاریجانی طی حکمی به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار بررسی صحت و سقم مدرک دکترای کردان شد. پس از آن علی عباسپور نماینده تهران مسوولیت بررسی مدرک تحصیلی کردان را به وزارت علوم و در واقع دیگر عضو کابینه دولت نهم واگذار کرد. به‌رغم پیگیری‌های نمایندگان مجلس و بازتاب گسترده این موضوع در جامعه، محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت درباره احتمال جعلی بودن مدرک کردان گفت که «برای خدمت‌رسانی نیاز به کاغذ پاره نیست.»

در این میان اما شائبه‌هایی در خصوص مدرک تحصیلی دیگر مسوولان دولت نیز مطرح شد. علیرضا زاکانی نماینده تهران در حاشیه پارلمان درباره تهدید رحیمی به شکایت از رسانه‌هایی که به موضوع مدرک تحصیلی کردان می‌پردازند به خبرنگاران گفت که «علت تهدید آقای رحیمی این است که مدرک دکترای ایشان دوقلوی همان مدرک آقای کردان است به همین دلیل ایشان از این موضوع نگران شده است.» بدین‌ترتیب چهره‌های اصولگرا بحث جدیدی را درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی برخی مسوولان مطرح کردند. روز گذشته اما رحیمی به خبرنگاران درباره ادعای زاکانی گفت که «این حرف نسنجیده‌ای است مثل خیلی از حرف‌های نسنجیده‌ای که تاکنون زده شده، اگر تکرار شود بنده شکایت می‌کنم، این‌بار گذشت کردم چون ما در کشور مسوولیم به صورت شبانه‌روز کار کنیم و این چیزها مانع خدمت به مردم می‌شود.» البته معاون حقوقی و پارلمانی احمدی‌نژاد در ادامه می‌گوید «اصلا مدرک ارزشی ندارد شما را در ارزیابی از کارهایتان در آخرت با مدرکتان ارزیابی می‌کنند یا خدمتتان به مردم؟» با این وجود برخی از نمایندگان مجلس همچنان معتقد هستند تکلیف ادعایی که کردان برای جلب رای از مجلس درباره مدرک تحصیلی خود مطرح کرده باید روشن شود. احمد توکلی نماینده تهران از جمله این نمایندگان است که معتقد است موضوع باید پیگیری شود.

علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز در یادداشتی در وبلاگ شخصی خود نوشته است: «شبهات مطرح شده درباره مدرک تحصیلی کردان فرصتی فراهم کرده که مسوولان ذی‌ربط همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو هفته اخیر به دستگاه‌های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.» جوانفکر می‌نویسد «مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور حساسیت‌های زیادی را در جامعه به وجود آورد و ابهامات مطرح شده درباره صحت و درستی آن، نگرانی‌هایی را در میان مردم و به ویژه در بین دوستداران رئیس‌جمهور برانگیخت.» به اعتقاد مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد «این مسئله مشمول مرور زمان نخواهد شد و امیدواریم که ایشان هرچه زودتر تکلیف این موضوع را روشن کنند و با ارائه مستندات لازم به سوءظن‌ها و ابهامات ایجاد شده پاسخ قانع‌کننده بدهند. در این میان از آنجا که بسیاری از طیف‌های اصولگرا و به خصوص حامی دولت مخالف وزارت کردان هستند و او را گزینه تحمیلی لاریجانی به احمدی‌نژاد می‌دانند موضوع مدرک تحصیلی را به جد پیگیری کردند.

روزنامه کارگزاران

دستور احمدی نژاد برای ارزیابی مدارک تحصیلی مدیران

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، در نامه ای به وزیر علوم این کشور دستور داده است تا مدرک تحصیلی “برخی” از مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد.

آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که “تعداد قلیلی از افراد در دوره مدیریت خود بدون رعایت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و یا خارج از کشور مدرک تحصیلی اخذ و از عناوین و مزایای آن بهره‌ برده‌اند و همین، فرصت و بهانه لازم برای خدشه‌دار کردن حیثیت اکثریت قریب به اتفاق انسان‌های شریف و خدوم را فراهم آورده است.”

رئیس جمهور ایران در این نامه خواسته است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد انجام شود.

در نامه آقای احمدی نژاد که در اینترنت منتشر شده اشاره ای به هیچ یک از مدیران جمهوری اسلامی که مدرک آنها باید مورد ارزیابی قرار گیرد، نشده فقط آمده است که مدرک “برخی” از آنها باید بررسی شود.

به تازگی صحت مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی که می گوید از دانشگاه اکسفورد در بریتانیا اخذ کرده، مورد تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی وسپس افکار عمومی ایران قرار گرفته است.

همزمان با انتشار نامه محمود احمدی نژاد، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفتگویی اختصاصی با محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرده که در آن آمده است که مدرک دکترای علی کردان به رویت رئیس جمهوری رسیده و او دستور داده تا کارشناسان وزارت علوم صحت این مدرک را بررسی و اعلام کنند.

آقای رحیمی گفت که یک وکیل بریتانیایی که مامور شده بود اطلاعات مربوط به این مدرک را بیابد، صحت مدرک دکترای آقای کردان را تایید کرده است.

او افزود: با علام نظر وزارت علوم “این ماجرای ناپسند” خاتمه پیدا می کند و نظر این وزارتخانه فصل الخطاب قانونی در این زمینه خواهد بود.

آقای کردان گفته که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد در رشته حقوق اساسی دریافت کرده است اما پیشتر مقام های دانشگاه اکسفورد اعلام کرده بودند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است.

در پی این تردیدها، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز خواستار تحقیق و تفحص درباره مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور شده بود.

هنوز هیچ گزارشی از نتایج این تحقیق و تفحص منتشر نشده است.

بی بی سی

تایید مدرک تحصیلی وزیر کشور ایران تکذیب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران تایید مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشور را تکذیب کرد و گفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.

محمد مهدی زاهدی در گفت و گویی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده زیرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»

وی افزود: «همانگونه که گفته بودم طی نامه ای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بودیم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستیم.»

در روزهای اخیر برخی گزارش ها مبنی بر تایید مدرک تحصیلی علی کردان منتشر شده بود که اظهارات آقای زاهدی واکنشی به این خبرها بوده است.

علی کردان که دو هفته پیش به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زیادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع شده اند.

آقای کردان می گوید که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دریافت کرده است ولی این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هیچ مدرکی چه دکترای افتخاری و یا مدرک دیگری را از این دانشگاه دریافت نکرده است.»

علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر جدید کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماینده از ۲۷۱ نماینده حاضر در مجلس را به دست آورد.

بالا گرفتن اعتراض ها

در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمایندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.

به دنبال این اعتراض، سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور ثابت شده است.

این اقدام سایت «الف» باعث فیلتر شدن آن از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی شد. این سایت خواستار آن شده است که آقای کردان به دلیل دروغ به نمایندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گیری کند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحیت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم، کمیسیون تحقیقات را مامور کرد که در این زمینه تحقیق کند.

به رغم گذشت دو هفته از این موضوع، کمیسیون یاد شده هنوز در این خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که وزیر کشور پاسخگوی مسایل مربوط به مدرک تحصیلی اش باشد.

در پاسخ به افزایش انتقادها از «جعلی بودن» مدرک آقای کردان، وزارت کشور تهدید کرد که از منتقدین شکایت خواهد کرد و محمدرضا رحیمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، نیز گفت: «کسانی که این تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کرده اند، نادرست است و در محکمه قضایی آنها باید اسناد خود را ارایه کنند.»

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنشی تلویحی به انتقادها از وزیر کشور خود گفت که «مگر خدمتگزاری نیازی به این کاغذ پاره ها دارد.»

در همین حال، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور ایران با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصیلی وزیر کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسلیم شده است.

وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذیربط، همه مدارک تحصیلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخیر به دستگاه های اداری کشور تسلیم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»

در صورتی که «جعلی بودن» مدرک تحصیلی وزیر کشور جمهوری اسلامی تایید شود دولت آقای احمدی نژاد با چالش عمده ای روبرو خواهد شد و آقای کردان باید در دادگاه حاضر شود.

طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی « هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

این ماده قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است: «در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»

رادیو فردا

نخستین روزهای آخرین ماه تابستان نشریه یی به نام «همت» منتشر شد که روی جلد خود تصویری از مشایی در محاصره تفنگ ها و هفت تیرها را نشان می داد. این نشریه در مقاله یی با عنوان «تاریکی های روشن مرد مجهول دولت نهم» تصویر روی جلد را تکمیل کرده و ضمن دفاع از معاون احمدی نژاد به منتقدان وی تاخته بود. «هفته نامه همت» همچنین در گزارشی با عنوان «میوه های احمدی نژاد در سبد لاریجانی» حمله تندی علیه رئیس مجلس هشتم ترتیب داده و با اشاره به انتخاب علی کردان به عنوان وزیر کشور این انتصاب را انتخاب مطلوب لاریجانی برای بهره گیری در انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده بود. در این گزارش که به نوعی اعلام برائت حامیان دولت از طیف اصولگرایان بود محمدرضا باهنر به «راستیزه کردن دولت» متهم شد تا نزدیکان احمدی نژاد بیش از پیش خواستار مرزبندی حامیان دولت با اصولگرایان شوند.

در حالی که خبرگزاری دولتی ایران «ایرنا» و خبرگزاری های نزدیک به دولت نظیر «رجانیوز» طی گزارش های ویژه یی به معرفی این هفته نامه پرداخته بودند مدیرمسوول هفته نامه «همت» طی گفت وگویی با یکی از خبرگزاری های حامی دولت از شماره اخیر اعلام برائت و اعلام کرد «یک گروه نامعلوم با جعل عنوان» نشریه درصدد «حمله به دولت احمدی نژاد» هستند؛ اتهاماتی که متوجه خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا» و منابع خبری نزدیک به دولت می شد.

«ایرنا» روز دوشنبه با اعلام این خبر که «نخستین شماره هفته نامه خبری تحلیلی همت منتشر شد»، آورده بود؛ «قرار است مجله «همت» که نام آن مخفف «هسته های مقاومت تاکتیکی» است به صورت هفته نامه و با گستره سراسری در زمینه های فرهنگی، سیاسی و ورزشی از امروز با ترتیب انتشار هفته نامه در کیوسک های مطبوعاتی توزیع شود.» خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده بود؛ «همت به صاحب امتیازی موسسه حفظ و بسط ارزش های دفاع مقدس و مدیرمسوولی حسن سماواتی و با سردبیری علی سینابیان منتشر می شود.»

یک روز پس از انتشار این خبر حسن سماواتی مدیرمسوول هفته نامه همت طی تماس با انصارنیوز ضمن اعلام برائت از شماره جدید نشریه هشدار داد در اولین فرصت از بانیان جعل هفته نامه به وزارت فرهنگ و ارشاد و مراجع قضایی شکایت خواهد کرد. وی گفت همت تنها بر مشی مقام عظمای ولایت حرکت می کند و یک جریان انحرافی در پی تخریب عنوان هفته نامه و در تلاش است منشاء تاثیر بودن این نشریه ارزشی را در خط ولایی از رنگ و بو بیندازد و دیگر اینکه در تبیین فرمایشات ولی امر مسلمین، حمایت از دولت حزب اللهی دکتر احمدی نژاد و به چالش کشیدن تخریبگران آن، ثابت قدم است.

سماواتی گفت؛ «قبلاً عده یی این کار را انجام داده بودند که به صورت قانونی به شدت با آنها برخورد شد.» وی تاکید کرد؛ «این بار منشاء این جریان مشخص نیست، ولی هر کجا هست جریان ضدارزشی و ضدانقلابی است که مردم باید در برابر آن هوشیار باشند.» اظهارات سماواتی در حالی منتشر شد که هفته نامه «همت» پس از روی کار آمدن دولت نهم به پایگاهی برای نشر افکار و اظهارات حامیان محمود احمدی نژاد تبدیل شده است و چهره های تندرو حامی وی این نشریه را به تریبونی برای حمله به منتقدان احمدی نژاد و دفاع از عملکرد دولت نهم تبدیل کرده اند. نشریه یی که در دو شماره مقاله ها و گزارش هایی را به قلم نزدیکان احمدی نژاد نظیر فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت، محمدعلی رامین مشاور احمدی نژاد یا حامیان روحانی وی چون مصباح یزدی و علم الهدی امام جمعه مشهد به چاپ می رساند.

چنان که هفته نامه همت در بیست وسومین شماره خود که در هفته اول شهریورماه منتشر شد یادداشتی به قلم غلامحسین الهام سخنگوی دولت به چاپ رساند که طی آن هاشمی رفسنجانی به دشمنی با دولت نهم متهم شد؛ یادداشتی که بلافاصله در روزنامه «ایران» در ارگان رسمی دولت نیز به چاپ رسید. در همین شماره سرمقاله یی در دفاع از اسفندیار رحیم مشایی به چاپ رسید و طی آن انتقاد از معاون احمدی نژاد هجمه یی سازماندهی شده از سوی هاشمی رفسنجانی عنوان شد. همزمان غلامحسین الهام با اشاره به انتشار هفته نامه یی به نام «همت» تاکید کرد؛ مقالات اینجانب در هفته نامه سابق همت منتشر می شد که فعالیت های اجرایی آن توسط تعدادی از جوانان در مشهد انجام می گرفت و بنده هیچ گونه ارتباطی با مجله یی که در هفته جاری به نام «همت» روی دکه ها قرار گرفته است، ندارم. سخنگوی دولت در گفت وگو با رجانیوز ادامه داد؛ اطلاعی از هویت گردانندگان جدید مجله «همت» ندارم و مقالات قبلی من در هفته نامه ۸ صفحه یی همت درج می شد.همچنین در پی تماس خبرنگار رجانیوز، فاطمه رجبی هرگونه همکاری با گردانندگان جدید این نشریه را رد کرد.

روزنامه اعتماد

همان خیابانی که به گفته برخی از اعضای شورای شهر و شهردار تهران به مناسبت نامگذاری یکی از خیابان های رم به نام ۱۸ تیر باید نامش عوض می شد. اما برخی دیگر از اعضای شورا از اقدام شتابزده برای تغییر نام خیابان ایتالیا که یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران است ابراز نگرانی کردند و از وزارت امور خارجه درخواست کردند به این موضوع به صورت کارشناسی رسیدگی کند.پاسخ استعلام از وزارت امور خارجه اما به کام مطرح کنندگان تغییر نام خیابان ایتالیا نیست چراکه کارشناسان دستگاه دیپلماسی ایران تغییر نام خیابان ایتالیا را به مصلحت ندانسته اند و به مدیران شهری تهران توصیه کرده اند که با رایزنی و گفت وگو با طرف ایتالیایی این موضوع را به صورت مسالمت آمیز حل کنند.

وزارت امور خارجه در پاسخ به استعلام شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری رم هنوز اقدام به نامگذاری خیابان ۱۸ تیر در رم نکرده است توصیه کرده بهتر است شهرداری تهران با دعوت از نمایندگان شهرداری رم به تهران و گشایش باب مذاکره در این زمینه سوءتفاهم ایجاد شده را برطرف کند.تغییر نام خیابان ایتالیا از زمانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت که یکی از روزنامه های ایتالیایی پیشنهاد قراردادن نام ۱۸تیر بر یکی از خیابان های رم را به شورای شهر رم داد که با موافقت این شورا این موضوع به تصویب رسید. بعد از آن برخی از اعضای شورای شهر و شهردار تهران ایتالیا را تهدید کردند که نام خیابان ایتالیا را از تهران حذف خواهند کرد.روز گذشته اعضای شورای شهر در حالی موارد نامگذاری تعدادی از خیابان های تهران را به دقت بررسی کردند که تاکنون کمتر چنین دقتی در خصوص نامگذاری ها صورت می گرفت.

بازگشت نام «بخارست» به تهران با توجه به اینکه نام «تهران» بر یکی از خیابان های پایتخت رومانی نشسته است حاصل این توجه بود. البته به نظر می رسد طرح نامگذاری «خیابان مصدق» که در هفته های آینده در شورا مطرح خواهد شد نیز باعث توجه بیشتر اعضای شورا به نامگذاری ها در تهران شده است.

اعتماد

محمد علی دادخواه، عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفتگویی با سرویس حقوق بشر تبریز نیوز، با اشاره به جایگاه یک رسانه در جامعه و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای گفت: قاعده این است که خبرگزار مورد وثوق جامعه باشد و اقدام به ارسال خبری کند که در آن شک و تردیدی وجود نداشته باشد.بنابراین از زمان های بسیار ، خبرنگاران را چشم و گوش جامعه تلقی کرده اند. زیرا انتظار از آن ها این بود که صادقانه مبادرت به ارسال اخبار و اطلاع رسانی کنند.

وی در خصوص ایراد اتهاماتی توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، علیه خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فرزندش نرگس متوسلیان، (که مدعی شده بود وی بهایی شده) ، گفت: متاسفانه این رویه خبرگزاری ایرنا درست مغایر و مخالف با این اصل پذیرفته شده است.زیرا در شرایطی که اوضاع و احوال و قراین و شواهد نشان می دهد که چنین خبری کذب است و یا یک غرض سیاسی عامل ایجاد آن است. هر خبرگزار امینی باید از پا نهادن در این وادی که در درجه نخست حیثیت و اعتبار خبرگزاری را از بین می برد و در درجه دوم عامل بدبینی و بی اعتمادی به آن خبرگزاری است اجتناب کند ، امری که متاسفانه خبرگزاری ایرنا هیچ توجهی در این خصوص به آن روا نداشته است.

دادخواه با اشاره به پاسخ های خانم عبادی و نیز عدم درج تکذیبیه ارسالی از سوی نرگس متوسلیان، در این  رسانه دولتی گفت: اگر خبرگزاری ایرنا به این موارد غیر قابل انکار که عامل دوام، اعتبار و حیثیت خبرگزاری است معتقد باشد حق بر آن بود که در پی نوشت خبر خود صراحتا مبادرت به تکذیب و اعلام بی اعتباری آن از ناحیه خانم “عبادی” می کرد. گذشته از این خبرگزاری ایرنا سعی کرده که با نشان دادن آدرس سایت ها چنان نمایان سازد که حقیقت غیر قابل انکاری را بیان داشته است. در صورتیکه با مراجعه به سایت های مورد اشاره به روشنی مشخص می گردد که مطالب مورد استناد خبرگزاری کاملا کذب محض و خالی از حقیقت است.

عضو هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر، با تاکید بر ضرورت برخورد دادستان تهران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، افزود: بر این مبادی چون خبر مذبور از یک سو باعث تشویش اذهان عمومی گردیده و از سویی دیگر متضمن جرایم توهین، افترا و نشر اکاذیب است لذا خبرگزاری مزبور باید تحت پیگرد دادستان تهران قرار گیرد، بویژه آن که جرم انتسابی در زمره حد قذف (از جمله مواردی است که چنانچه از منظر شرعی به کسی نسبت ناروا داده شود حد دارد و باید مجازات شود) است.

وی تصریح کرد: اکنون باید توجه داشت که نه به خاطر خانم شیرین عبادی، یا خانم نرگس متوسلیان، بلکه به علت شکستن حریم حقیقت و نشر دروغ و کذب در پهنه گیتی و ایجاد تشویش اذهان عمومی و سو استفاده از موقعیت رسانه ای، این تکلیف مسلم دادستان تهران است که در این خصوص به جهت حفظ حقوق شهروندی و رعایت شان و منزلت انسان و حفظ کرامت و آبروی افراد با توجه به جرایم ارتکابی که از منظر حقوق داخلی جرم تلقی می شود و هم از موضوع نگرش حقوق بین المللی و حقوق بشر نقض صریح حقوق انسانی تلقی می گردد، تساهل و سهل انگاری در این مورد تحت هیچ دستاویزی پذیرفتنی نیست و باید برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که خبرگزاری ایرنا، به عنوان خبرگزاری دولت و بخش رسانه ای کشور تلقی می گردد و نباید دستاویز هتک حیثیت افراد و ابزار افکار و عقاید خاص سیاسی قرار گیرد.

خاطرنشان می سازد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، در خبری مدعی شده بود که نرگس متوسلیان، بهایی شده است.

تبریز نیوز

پاسخ نرگس توسلیان فرزند شیرین عبادی به خبرسازی ایرنا و نویسنده خیال پرداز آن

نرگس توسلیان فرزند شیرین عبادی در پی انتشار خبری در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه وی بهایی شده است جوابیه ای را به این سازمان ارسال کرد. متن نامه و جوابیه نرگس توسلیان به شرح زیر است:

سرپرست محترم ایرنا

به پیوست متن ارسالی در پاسخ به خبر بهائی شدن اینجانب نرگس توسلیان در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ و مقاله «اسارت در تور بهائیت» مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۷ ارسال می گردد مقرر است دستور فرمائید آن را در سایت ایرنا درج نمایند.

نرگس توسلیان

متن جوابیه به مقاله «اسارت در تور بهائیت»

هر چند که بنده هم، همانند نویسندۀ شوخ طبع مقاله «اسارت در تور بهائیت» معتقدم که قلم را در جواب هر نوشته ای نباید فرسود، ولی پس از خواندن مقاله ایشان در سایت خبری ایرنا تصمیم گرفتم به خاطر چند دقیقه ای که نویسنده شوخ طبع خیال پرداز، مرا با مطلب خویش به خنده واداشته، منتی به ایشان نهاده و جوابی به مقاله ایشان بدهم هر چند که در ابتدا باید صراحتاً اعتراف کنم که نه در شوخ طبعی و نه در قوه تخیل یارای مقابله با نامبرده را ندارم.

نکته اول آن که نویسنده محترم اینجانب را آن قدر بیکار و مشتاق خواندن مطالب سایت ایرنا فرض کرده که جواب ندادن من را ظرف مدت بیست و چهار ساعت دال بر تأئید بنده در گروییدن به دین بهائیت دانسته است.

نویسنده محترم از قدرت خیال پردازی خود در زندگی خصوصی ما هم غافل نگردیده است تا بدان جا که سن من را سه سال بزرگتر نموده و با خواهر خود دوقلو پنداشته است - نگار را که در ماه اوت سال ۲۰۰۳ میلادی (یعنی دقیقاً چهار ماه قبل از دریافت جایزه صلح نوبل) با من که در ژانویه سال ۲۰۰۶ عازم کانادا شدم همسفر کرده است. البته واضح و مبرهن است که در عالم خیال فاصله و زمان معنایی ندارد و نویسنده هم که خیال پردازی بس توانا بوده است از این امکانات استفاده کرده است. نکتۀ جالب تر آن که خواهر بزرگتر اینجانب، نگار توسلیان تنها بعد از خواندن مقاله ایشان بود که متوجه گردید که کانادا را نه به قصد پیوستن به همسر خویش در آمریکا، بلکه به قصد فرار از دانشگاهی که یک استاد بهائی در آن تدریس می کند، ترک گفته است و از این جهت که تازه پس از دو سال به انگیزه خود پی برده است، از نویسنده محترم کمال تشکر را دارد.

در مورد آقای دکتر پیام اخوان، اعلام می دارم که ایشان را به عنوان یکی از اساتید دوره فوق لیسانس خویش و انسانی بسیار شریف، گرامی و محترم می دارم ولی این امر را هیچ گاه به معنای تأئید مذهب ایشان (بهائیت) نمی دانم و همان طور که مادرم هم اعلام نموده به شیعه بودن خود افتخار می کنم و بسیار خرسند هستم که نماز خواندن را به راهنمایی و تشویق مادرم در سن شش سالگی و بسیار زودتر از سن تکلیف آغاز نمودم، ولی نمی دانم نویسنده محترم که ادعای اسلام دارند آیا شرمنده از تهمت های ناروای خود هستند یا خیر؟ نکته دیگر آن که مأموران حکومتی و به ظاهر دانشجو در دانشگاه مک گیل که بارها نظر اینجانب را در مورد دکتر اخوان جویا شده بودند چرا در قبال مزدی که می گیرند حاضر نیستند قبول زحمت کرده و اطلاعات صحیحی را مخابره کنند و با آبروی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، با درج اخبار نادرست بازی نکنند.

دربارۀ «سازمان جمع آوری اسناد حقوق بشر» فقط می توانم عنوان کنم که بنده هیچ رابطه یا عضویت و وابستگی به این سازمان نداشته و ندارم و لذا در مورد آن هم اظهار نظری نمی کنم. نکته جالب توجه آنکه نویسنده خیال پرداز، بعد از اشاره به فعالیت من در این سازمان مطلب خویش را به وب سایت این سازمان ارجاع داده است که با مراجعه به آن می توان فهمید که هیچ ذکری از نام بنده در آن نشده است!

سخن آخر آن که بنده به عنوان شاگرد کوچک نویسنده محترم در خیال پردازی و شوخ طبعی، به ایشان پیشنهاد می کنم که این همه استعداد را به جای به کارگیری در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خلق آثار ادبی و طنز به کار گیرند، باشد که به نوائی برسند.

نرگس توسلیان

به گزارش سرویس بین الملل آفتاب، «استیوارت ویلیامز» که یک شهروند انگلیسی است اظهار کرد که به او در مورد چرایی این دستور توضیحی داده نشده است و تنها به او اعلام شده به محض دریافت ویزا باید خاک جمهوری اسلامی ایران را ترک نماید.

ویلیامز دارای یک اجازه نامه اقامت تجدید شونده است که تا ۲۸ ماه اوت نیز دارای اعتبار است.

«دنی هیو» مدیر اطلاعات خبرگزاری فرانسه در این ارتباط مدعی شد: «این عمل آشکارا یک اخراج ناعادلانه است. ما عمیقا در این زمینه متاسفیم.»

وی همچنین افزود: «ما همچنان علاقمندیم که اخبار ایران را همچون گذشته با بی طرفی پوشش رسانه‌ای دهیم.»

آفتاب

بهانه این تغییر نام پیشنهادی است که یکی از روزنامه های ایتالیا برای نامگذاری یکی از خیابان های رم به نام ۱۸ تیر مطرح کرد که اتفاقاً مورد موافقت شورا و شهردار رم قرار گرفت اما هنوز اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته است.

برخی اعضای شورای شهر تهران نیز از این موضوع برآشفته شدند و شهردار رم را تهدید به اقدام تلافی جویانه یی کردند که در نهایت منجر به مطرح شدن تغییر نام خیابان ایتالیا به خیابان شهید ادواردو (مهدی) آنیلی پسر مسلمان و وارث سناتور میلیاردر ایتالیایی در کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران شد. ادواردو آنیلی مسلمان شیعه تنها پسر و وارث سناتور میلیاردر ایتالیایی و صاحب کارخانه های خودروسازی متعدد در سال ۷۹ شمسی به طرز مشکوکی کشته شد که برخی آن را به گروه های صهیونیستی نسبت دادند.

هنوز شهرداری رم هیچ اقدام جدی برای این تغییر نام انجام نداده و شنیده ها حاکی از آن است که دیپلمات های ایرانی مستقر در رم تا حدودی توانسته اند نظر شورای شهر رم و جانی آلمانو شهردار آن شهر را برای چشم پوشی از مصوبه خود جلب کنند.

ضمن اینکه ایتالیا یکی از بزرگ ترین و معدود شرکای تجاری اروپایی ایران است که تنش در روابط دیپلماتیک بین این دو کشور هزینه های جدی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.

بر همین اساس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران برخلاف اظهارنظر برخی اعضای شورای شهر که خواستار تغییر نام سریع خیابان ایتالیا بودند، بررسی این موضوع را به وزارت امور خارجه سپرد.احمد مسجدجامعی نایب رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اعلام این خبر گفت؛ «در پی درخواست برخی از اعضای شورا به تغییر نام خیابان ایتالیا و با توجه به حساسیت دیپلماتیک موضوع، بررسی آن به کارشناسان وزارت امور خارجه که صاحب صلاحیت اظهارنظر در این مورد هستند، سپرده شده است.»

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اینگونه مراودات فرهنگی و اجتماعی بین کشورها در روابط دوستانه یا غضب آلود بین کشورها موثر است، افزود؛ «بررسی این موضوع در وزارت امور خارجه باعث توجه به تمام پیامدهای احتمالی تغییر نام خیابان ایتالیا خواهد شد. چنانچه کارشناسان وزارت امور خارجه تغییر نام این خیابان را بلامانع اعلام کنند این موضوع در کمیسیون نامگذاری بررسی خواهد شد.»

اعتماد

بررسی تبعات تغییر نام خیابان ایتالیا در تهران

در حالی که شورای شهر تهران به مشورت با وزارت خارجه ایران برای تغییر نام خیایان ایتالیا پرداخته، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه روابط دو کشور را خوب خوانده است.

روزنامه اعتماد امروز در گزارشی نوشته است که تغییر نام خیابان ایتالیا در تهران در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفته است. این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که شهردار رم تصمیم گرفته، خیابانی را در این شهر به نام هجده تیر نامگذاری کند. این روز، یادآور اعتراض های گسترده دانشجویان در تهران در سال ۱۳۷۸ است.

این روزنامه گفته است که شورای شهر تهران درصدد آن است تا در این مورد با وزارت خارجه ایران مشورت کند.

احمد مسجدجامعی، وزیر سابق ارشاد و عضو شورای شهر تهران گفته است که این مشورت بنا به مصلحت و با توجه به منافع ملی کشور صورت می گیرد.

طبق گزارش ها تغییر نام در رم هنوز صورت نگرفته و دیپلمات های ایرانی در ایتالیا با مقام های شهر رم برای عدم نامگذاری خیابانی به نام هجده تیر، رایزنی هایی کرده اند.

امروز منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با سفیر ایتالیا در تهران، که دوره ماموریتش به پایان رسیده، روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرده و گفته است که برخی، به این روابط حسادت می کنند.

ایتالیا یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران در میان کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.

آقای متکی گفته است که روابط میان ایران و ایتالیا نباید علیه طرف ثالثی باشد و طرف ثالث هم نباید اجازه داشته باشد که بر این روابط اثر بگذارد.

به دنبال طرح مساله نامگذاری خیایانی در رم به نام هجده تیر، برخی اعضای شورای شهر خواهان آن شدند که نام خیابان ایتالیا در تهران به خیابان “شهید ادواردو آنیلی” تغییر کند. گروه های وابسته به جناح تندرو در ایران می گویند که این عضو خاندان معروف آنیلی که صاحب کارخانه فیات هستند، تغییر دین داده و مسلمان شده بود و حدودهشت سال پیش به طرز مشکوکی کشته شد اگرچه دادگاه، مرگ او را خودکشی اعلام کرد.

آقای مسجد جامعی در مورد تغییر نام این خبایان گفته است که وزارت خارجه پیامدهای این تغییر نام را بررسی خواهد کرد و در صورتی که این وزارتخانه، تغییر نام را تائید کند، موضوع تغییر نام در شورای شهر مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله تغییر نام خیابان ها اخیرا در ایران بارها مطرح شده است. به دنبال طرح پرونده آمیا، مربوط به بمبگذاری در ساختمان یهودیان آرژانتین و محکوم شدن چند مقام ایرانی، پیشنهاد تغییر نام میدان آرژانتین نیز مطرح شد که پیگیری نشد.

نام خیایان خالد اسلامبولی در تهران، سال ها است که به مانعی بر سر روابط ایران و مصر تبدیل شده است.

بی بی سی

 حسن طائب گفت:«با توجه به اینکه پایگاه و حوزه محوری جزء سیاست های جدید فرمانده کل سپاه است، بیشتر بودجه سال جاری را به سطح پایگاه ها و حوزه های مقاومت هدایت  شده است.»

هفته نامه صبح صادق، ارگان دفتر سیاسی سپاه نیز، بدون ذکر رقم بودجه بسیج در سال ۸۷ به نقل از فرمانده بسیج در خصوص افزایش بودجه این نیروی وابسته به سپاه پاسداران را تایید، و میزان رشد بودجه پایگاه های بسیج را ۲۰۰ درصد اعلام کرد.

نشریه داخلی سپاه پاسداران از قول فرمانده بسیج خبرداد که بسیج بخش زیرساخت ها، اردوگاه سازی، ساخت کانون های فرهنگی- ورزشی در سطح شهرستان ها ، و مساجد را نیز با کمک خیریه دنبال می کند.

رشد بودجه بسیج به دنبال آن صورت می گیرد که فرمانده کل سپاه یکی از اهداف تغییرات ساختاری اخیر این نیرو را رسیدن به وضعیت «پایگاه محوری» اعلام کرد.

بودجه بسیج درکنار بودجه نظامی جمهوری اسلامی از سال ۸۵ تاکنون با روندی صعودی مواجه شده است.

رشید جلالی جعفری از نمایندگان مجلس هفتم در این مورد گفت: « بنیه دفاعی کشور در طول سال های اخیر مورد کم لطفی قرار گرفته» و اعلام کرد: « بودجه نظامی در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در فاصله سال ۸۰ تا ۸۴ هر ساله ۱۵ درصد کاهش داشته است.»

آقای جلالی طی اظهاراتی که ۲۴ بهمن ۸۴  در خبرگزاری فارس منتشر شده بود، از افزایش بودجه نظامی در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد.

وی گفته بود: «بودجه نظامی کشور در  پنج سال گذشته هر سال بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و موجب شده تا مجموعه نیروهای نظامی معوقاتی داشته باشند که البته بخش عمده ای با قانون متمم بودجه ۸۴ حل شده و بخشی نیز با افزایش بودجه این بخش در لایحه بودجه مرتفع خواهد شد.»

رقم واقعی بودجه نظامی نهادهای مختلف در ایران به طور معمول اعلام نمی شود، همان گونه که بودجه واقعی بسیج نیز اعلام نمی شود.

بنابر متن پیشنهادی لایحه بودجه سال ۸۴ که آخرین لایحه بودجه دولت خاتمی نیز به شمار می رفت، دولت بودجه ۷۹ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومانی برای بسیج پیشبینی کرده بود.

اما مجلس هفتم در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان به آن افزود تا بودجه بسیج در اولین سال دولت آقای احمدی نژاد ۱۱۷  درصد افزایش یافته، و به ۱۷۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون تومان رسید.

پس از آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در اولین لایحه بودجه دولت نهم بودجه بودجه پیشنهادی برای بسیج ۱۷۳ میلیارد تومان اعلام شد.

در اواخر دی ۸۴ ، محمد نبی رودکی، نایب رییس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا گفت: «بودجه بسیج نااکافی است.»

آقای رودکی به ان خبرگزاری گفته بود: «بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بوده است هر سال ۴۰۰ میلیارد تومان برای بسیج درنظر گرفته شود که در سال ۸۴ یعنی سال اول برنامه ۱۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۵ نیز مجددا ۱۷۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که برای افزایش صد میلیارد تومان دیگر در کمیسیون تلفیق اقدام خواهیم کرد.»

وی همچنین اعلام کرد که بودجه نظامی کشور پس از پنج سال کاهش پیاپی در دولت خاتمی، در اولین لایحه بودجه دولت احمدی نژاد با ۲۹.۵ درصد رشد داشته که شامل بودجه وزارت دفاع، ارتش، سپاه پاسداران، و بسیج است.

در  سال ۸۵ ، دولت در لایحه بودجه بسیج را به عنوان یکی از پیمانکاران طرح های عمرانی دولتی به رسمیت شناخت، و بخش قابل توجهی از بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور را تحت عنوان پروژه های واگذار شده به بسیج به این نیرو واگذار کرد.

اقدامی که در سال ۸۶ نیز مجلس هفتم آن را به طور رسمی تصویب کرد و سازمان بسیج اقتصادی رسما به عنوان شاخه اقتصادی بسیج و یکی از مجریان اصلی طرح های عمرانی دولت اعلام کرد.

بسیج؛ نیروی مردمی یا بودجه ای؟

«نیروی مقاومت بسیج»که به طورعمومی به آن بسیج گفته می شود، در کنار نیروهای دریایی، زمینی و هوایی سپاه پاسداران، به عنوان نیروی چهارم سپاه شناخته می شود.

بسیج در ساختار اولیه سپاه بدنه اصلی آن را تشکیل می داد اما در سال های جنگ هشت ساله سپاه پاسداران بر شمار نیروهای خود افزود و در سال ۶۴ به پیشنهاد شورای عالی سپاه و موافقت آیت الله خمینی، رهبر وقت ایران، سپاه با تشکیل نیروهای زمینی، دریایی، و هوایی و جذب نیرو اعم از پرسنل رسمی و وظیفه، به ساختاری مشابه ارتش های کلاسیک دنیا تبدیل شد.

نقش بسیج در سال های پس از جنگ بیشتر معطوف به تامین امنیت داخلی شد. با بروز ناآرامی هایی در اوایل سال های ۷۰ در چند شهر و نقش بسیج در سرکوب آن، گروهی از فرماندهان سپاه، از جمله محمد علی جعفری، فرمانده فعلی سپاه پاسداران که در آن هنگام فرماندهی نیروی زمینی سپاه بود، مامور تشکیل گردان های ویژه عاشورا و الزهرا از بسیجیان شدند.

تعداد این گردان ها طی یک دهه گذشته به ۲۵۰۰ رسید. در سال ۸۳، مجلس هفتم طرحی را به تصویب رساند که طی آن «به منظور تامین منابع مالی و ارزی و رفع سریع مشکلات درمانی و خدماتی توانبخشی جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز گردان های عاشورا و الزهرای بسیج معادل ۳۵۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به بسیج اختصاص می یابد.»

در سال ۸۴ ، یحیی رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه اعلام کرد که این بودجه صرف تجهیز گردان های عاشورا و الزهرا به سلاح های مدرن و نیمه سنگین شده است.

خبرگزاری مهر دو هفته قبل به نقل از حسن طائب فرمانده بسیج تعداد پایگاه های بسیج در کشور را ۳۶ هزار پایگاه عنوان کرد.

در کنار افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه پایگاه های بسیج، بنابر ضوابط مالی بودجه سال ۸۷ که از سوی دولت به سازمان ها و وزارتخانه ها ابلاغ شد، «دستگاه های اجرای موظف اند: هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی ، پایگاه های بسیج  اداره ها و کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش بینی کنند.»

مسئول امور هماهنگی «ایثارگران» کشور نیز در هفته دوم تیرماه امسال به واحد مرکزی خبر گفت که غیر از بودجه تعیین شده ،۵۰ میلیارد تومان دیگر برای کمک به بسیجیان بیکار در اختیار بسیج قرار گرفته است.

فرماندهان سپاه پاسداران رقم دقیق بودجه بسیج در سال ۸۷ را اعلام نکرده اند اما در ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ میزان بودجه تعیین شده برای بسیج ۲۷۱ میلیارد تومان اعلام شده است.

بیژن یگانه

رادیو فردا

وی خطاب به مسوولان گفت: خدایی نکرده دست به اجرای طرح نامشروع نزنید. اگر علما و روحانیون در راستای گفته‌های ائمه و اسلام مطلبی را بگویند قابل تردید نیست.

همچنین در خطبه های امروز نماز جمعه شهر قم، استادی خطیب موقت جمعه‌ قم نسبت به گسترش تلفن همراه در جامعه هشدار داده و گفت: “فراگیر شدن تلفن‌های همراه در جامعه سبب شده تا برخی به جای استفاده مفید، از این وسیله به سوءاستفاده از آن پرداخته و سبب بروز گناهان فراوانی در جامعه شوند و حتی زندگی اجتماعی و خانوادگی اشخاص را به مخاطره انداختند.”

وی افزود: “مسوولان باید ابزارهای نوین ارتباطی را کنترل کنند تا کسی امنیت خانوادگی و اجتماعی دیگران را به مخاطره نیاندازد.”

در تهران، آیت الله جنتی، خطیب نماز جمعه با اشاره به تحریم ایران توسط کشورهای خارجی و مشکل خشکسالی در کشور گفت: “خوشبختانه ما مشکل لاینحل نداریم و پاره‌ای از آن‌ها قابل حل است. فقط همت، درایت، تدبیر و عقل می‌خواهد. مطمئن باشید اگر شروع به صرفه‌جویی کنیم مشکلات‌مان به کلی از بین می‌رود. باید تحمل کنیم و از مشکلات بکاهیم. راهش این نیست که داد و قال کنیم، این و آن را محکوم کنیم و بی‌تابی کنیم. نظام و مسوولان صادقانه کار می‌کنند، پس گناهش را گردن افراد و دستگاه‌ها نیندازیم.”

جنتی در مورد معضل قطع برق در کشور گفت: “ما بیش از اندازه برق مصرف می‌کنیم. اسراف گناه است. نباید اسراف کنیم بلکه باید دیگران را هم از اسراف منع کنیم. در این صورت می‌توانیم جلوی ضایعات و بسیاری از مشکلات را بگیریم.”

احمد قصابان که بیش از یک سال است در بند می باشد، پیش از این نیز همراه با احسان منصوری و مجید توکلی در اندرزگاه ۸ زندانی بود که در پاییز سال گذشته پس از ضرب و شتم توسط مامورین زندان، از دیگر دانشجویان پلی تکنیک جدا شده و به اندرزگاه ۷ منتقل شده بود.

احمد قصابان به دلیل آنچه که تخطی از قوانین زندان اعلام شده، به اندرزگاه ۸ منتقل شده است. قصابان تهدید شده است در صورت روند کنونی به زندان رجایی شهر منتقل خواهد شد. این تهدیدات و فشارها از سوی عزیزی رییس جدید اندرزگاه ۷ زندان اوین اعمال می شود که زندانیان معتقدند پس از روی کار آمدن وی شرایط آنها سخت تر شده است.

در واقع از این پس با امضای این تفاهم نامه که با ترک تشریفات صورت گرفت، بنیاد مستضعفان اجازه دارد در کنار شرکت ملی نفت به فروش نفت خام در بازار بین المللی بپردازد که به گفته جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این تفاهم نامه دریچه ای به سوی معاملات نفتی مدرن خواهد بود. این در حالی است که فروزنده مدیرعامل بنیاد مستضعفان در خصوص این تفاهم نامه و مهم ترین بخش آن یعنی تجارت نفت تاکید دارد: «یکی از شرکت های بنیاد با پشتیبانی بنیاد برای امر تجارت نفت تایید شده است اما وی از ذکر نام این شرکت خودداری کرد.» فروزنده نوع فعالیت بنیاد در این عرصه را همکاری با نفت و تحت نظارت آنها عنوان کرد و افزود: «احساس رقابت نداریم. احساس من این است که وزارت نفت می خواهد آرام آرام یکی از بخش هایی که کاملاً بسته بوده است، باز کند و قصد دارد نقطه شروعی را اعلام کند و انحصاری از این بابت در اختیار بنیاد نیست.»

به گفته او در حال حاضر بنیاد تنها در زمینه معاوضه نفت خام (سوآپ) ورود کرده که این فعالیت از سال ها قبل نیز بوده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در گفت وگو با ایرنا در این باره می گوید: «هدف از انجام این مهم استفاده از راهکار جدید برای فروش نفت و متنوع کردن فهرست خریداران نفت خام و بازارها برای عرضه نفت و فرآورده های نفتی ایران است.»وی از اهداف دیگر امضای این یادداشت تفاهم را اینگونه بیان کرد: «شرکت ملی نفت ایران قدرت مانور وسیع تری برای فروش نفت خودش فراهم می کند و راهکارهای جدید را مورد تجربه قرار می دهد.» معاون وزیر نفت تصریح کرد: «عرضه نفت به بازار به روش سنتی را ادامه خواهیم داد، ضمن آنکه راهکارهای جدید را نیز تجربه خواهیم کرد.»وی در خصوص اینکه ورود بنیاد مستضعفان و جانبازان به عرصه تجارت نفت به معنای آن است که امکان حضور و فعالیت بخش خصوصی در این بخش فراهم شده است، گفت: «یک معنای راه اندازی بورس نفت این بوده است که تجارت نفت و سایر فرآورده ها و معاوضه نفت خام (سوآپ ) در انحصار شرکت خاصی نباشد و لذا شرکت های خصوصی دیگر هم می توانند به این عرصه وارد شوند اما فعلاً بنیاد مستضعفان و جانبازان که شایستگی این کار را دارد، می تواند به این بخش وارد شود.»

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص اینکه بدین ترتیب انحصاری برای این بنیاد فراهم شده و حضور بنیاد مستضعفان و جانبازان سبب بروز آشفتگی در فروش نفت خام ایران نخواهد شد و آیا این بنیاد رقیب شرکت ملی نفت ایران خواهد بود، گفت: «چارچوب اجرایی این کار مشخص و اعلام خواهد شد و آشفتگی در فروش نفت خام و رقیبی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نخواهد شد.» جشن ساز در پاسخ به این سوال که براساس قانون فروش و بازاریابی نفت خام در اختیار دولت و شرکت ملی نفت ایران است، حضور بنیاد مستضعفان در این عرصه نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نداشته است، گفت: «درست است و طبق قانون فعالیت در این بخش متعلق به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران است و اگر نیاز باشد مصوبه مجلس اخذ خواهد شد. اگر بنیاد خریدار نفت خام ایران باشد، نیازی به اخذ مجوز نیست و اگر رقیب بین الملل نفت باشد نیاز به مجوز است که مورد نظر ما حالت اول است.»

وی در پاسخ به این سوال که این دومین یادداشت تفاهم امضا شده با بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمینه همکاری نفت و گاز با شرکت ملی نفت ایران است که خیلی کلی این همکاری عنوان شده است، گفت: «تفاهم نامه ای که امروز با بنیاد مستضعفان و جانبازان امضا شد، شامل بندهایی است که هرکدام در برگیرنده حوزه هایی است که بنیاد سابقه اجرایی و قابلیت سرمایه گذاری در آینده را دارد.» وی با اشاره به اینکه «این یادداشت تفاهم شامل ۱۲ بند و از جمله فعالیت در بخش بالادست نفت خام است»، گفت: «احداث تاسیسات فرآورش، لرزه نگاری، مطالعه مخازن، حفاری، بخش های خدمات حفاری اعم از نمودارگیری و سایر فعالیت های مرتبط از جمله زمینه های عمده همکاری دو نهاد است.» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درخصوص اینکه «این بدان معنا است که کار در این زمینه ها بدون مناقصه به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار می شود»، تصدیق کرد و در این باره که سقف و محدودیتی برای فعالیت این بنیاد در بخش نفت نیست، افزود: «در برخی زمینه ها مانند حفاری که نیاز به سرمایه زیاد است، محدود و سقف آن مشخص است اما در سایر بخش ها مانند انعقاد معاملات نفتی، فرآورده های نفتی اینگونه نیست. این بنیاد می تواند با منابع مالی در اختیار نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی برخی میادین و ارائه برنامه جامع درمدت توافق شده اقدام و شرکت ملی نفت ایران را مطلع کند.»

رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز در این نشست در پاسخ به این سوال که این بنیاد در طول دو هفته گذشته که یادداشت تفاهم تجارت نفت را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است، به طور فیزیکی چه میزان نفت خام خرید و فروش کرده است، گفت: «این بنیاد فعلاً در زمینه معاوضه نفت خام (سوآپ) ورود کرده که این فعالیت از سال ها قبل نیز بوده است. هنوز در زمینه فروش نفت خام ورود نکردیم و یکی از شرکت های بنیاد با پشتیبانی بنیاد برای امر تجارت نفت در زمینه های معین تایید شده است.» محمد فروزنده با اشاره به اینکه« این کار در وزارت نفت بسیار با دقت و حوصله و با ضوابط انجام می شود»، گفت: «تقریباً محموله به محموله اجازه می دهند و امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران کار را بررسی می کند.» وی در پایان افزود: «اکنون که شرایط در حال فراهم شدن است، رقیب در این زمینه نیستیم و شرایط رقابت را نداریم و در زمینه هایی که معین خواهد شد، کار می کنیم.» - جزئیات تفاهم نامه براساس این تفاهم نامه، بنیاد متعهد می شود از طریق شرکت های تابعه نسبت به تامین پنج دکل حفاری خشکی و دو دکل حفاری دریایی مورد نیاز شرکت نفت برای اجرای پروژه های حفاری اقدام کند. از سوی دیگر شرکت نفت موافقت می کند براساس قیمت های به دست آمده در آخرین مناقصات مربوط به تامین دکل های حفاری یا نرخ های مندرج در استانداردهای مربوط به تامین دکل های حفاری یا بر اساس نرخ های مندرج در استانداردهای Peiro ODS، حسب مورد از طریق شرکت های تابعه نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت سه تا پنج ساله با شرکت های تابعه بنیاد به صورت ترک تشریفات مناقصه اقدام کند.

براساس این گزارش بنیاد و شرکت های تحت پوشش آن پس از احراز صلاحیت های لازم و مطابق ضوابط جاری می توانند نسبت به انعقاد معاملات نفتی (شامل نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی) اقدام کنند که شرکت مساعدت لازم درخصوص انعقاد معاملات نفتی با بنیاد را به عمل خواهد آورد. طبق این یادداشت تفاهم بنیاد متعهد می شود با استفاده از منابع مالی خود نسبت به مطالعات امکان سنجی و ارزیابی میادین کوه موند، شروم، دودرو، کوه ریگ و ارائه برنامه جامع توسعه ظرف مدت مورد توافق طرفین اقدام و شرکت را از نتیجه مطلع کند. پیرو ارائه برنامه جامع توسعه توسط بنیاد و تصویب آن از سوی شرکت، طرفین مذاکرات لازم در جهت امضای قرارداد توسعه میادین به صورت بیع متقابل را به عمل خواهند آورد. با توجه به اعلام آمادگی بنیاد در توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و درراستای استقبال از همکاری شرکت های ایرانی خارجی در توسعه و بهره برداری از مخازن حوزه مشترک پارس جنوبی در صورت معرفی به موقع شریک یا شرکای خارجی معتبر و واجد صلاحیت توسط بنیاد، شرکت ملی نفت آمادگی خود را جهت واگذاری دو فاز میدان گازی پارس جنوبی از طریق مذاکرات دوجانبه به صورت بیع متقابل و با رعایت ضوابط جاری اعلام می کند. همچنین سایر زمینه های همکاری مورد نظر بنیاد که به طور مشخص و محدود پیشنهاد شد، از سوی شرکت نفت مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

آوایی گفت: این فرد چند ماهی تحت قرار بازداشت بود ولی در روزهای اخیر با تبدیل قرار وی و سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

لازم به یادآوری است که زارعی، رئیس پلیس تهران، در یک خانه فساد بازداشت شده بود.

سرانجام افشاگر بازداشت شد

همزمان با تاکید روزنامه کیهان بر “وظیفه مراجع امنیتی و قضائی برای برخورد قانونی لازم با طراحان و عامل ‏پروژه” افشاگری‌های اخیر، عباس پالیزدار از سوی دادسرای کارکنان دولت که زیر نظر سعید مرتضوی اداره ‏می‌شود، بازداشت شد و به زندان رفت. با این حال جنگ رسانه‌های اصولگرا نیز با انتشار اتهامات جدید به ‏پالیزدار و دفاع متقابل یک نماینده مجلس از وی، روز گذشته وارد مرحله جدیدی شد. اما عصر دیروز مشخص شد ‏که اتهام فساد اقتصادی به عباس پالیزدار صحیح نیست و ادعای بزرگ رسانه‌های محافظه‌کار ناشی از یک تشابه ‏اسمی است.‏

علاوه بر اتهام فساد اقتصادی به افشاگر سران نظام، رسانه‌های محافظه‌کار درباره زمان و نحوه دستگیری ‏پالیزدار و اتهام وی نیز به تناقض‌گویی پرداختند. خبرگزاری فارس ادعا کرد که وی صبح دیروز (چهارشنبه) در ‏حالی که به خاطر شکایت مدعی‌العموم به اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی”، به شعبه دوم کارکنان ‏دولت در میدان ارگ تهران احضار شده بود، با صدور قرار بازداشت شده است؛ اما سایت دولتی برنانیوز از ‏دستگیری وی در سه شنبه شب و به اتهام “اخلال در امنیت ملی” خبر داد.‏

‎‎تایید ارتباط پالیزدار با هیئت تحقیق و تفحص مجلس‎‎

در این حال فاطمه آجرلو نماینده کرج در دوره هفتم و هشتم مجلس نیز که سایت تابناک او را “دخترخاله پالیزدار” ‏معرفی کرده است، تایید کرد که او پالیزدار را به عنوان کارشناس به هیئت تحقیق و تفحص مجلس دعوت کرده و ‏از عملکرد وی در این هیئت نیز دفاع کرد.‏

آجرلو همچنین از رسانه‌هایی که او را از این دعوت پشیمان خوانده بودند، به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که از ‏آنها شکایت می‌کند. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین خواستار آن شد که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی ‏اظهارات و اسناد و مدارک مورد ادعای او را بررسی کنند.‏

این در حالی است که دیروز اداره اخبار و رسانه‌های مجلس بار دیگر از قول حسن کامران، رئیس هیئت تحقیق و ‏تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، هرگونه ارتباط پالیزدار با این هیئت را تکذیب کرد. کامران پیش از این تکذیبیه ‏رسمی، دیروز هم در جمع خبرنگاران هرگونه ارتباط هیئت تحقیق و تفحص با پالیزدار را تکذیب کرده بود؛ حال ‏آنکه سایت‌ها از همکاری وی با این هیئت به دعوت فاطمه آجرلو خبر داده بودند.‏

‎‎افشای افشاگر و گاف بزرگ فارس و رجانیوز‎‎

با آنکه تا عصر دیروز سایت‌های محافظه‌کار مشغول تکمیل افشاگری‌های خود درباره تخلفات اقتصادی عباس ‏پالیزدار بودند و خبرگزاری فارس نیز با انتشار تصویر برخی اسناد در این باره پیشتاز بود، در آخرین ساعات ‏عصر دیروز سایت‌های فردا و الف (نزدیک به احمد توکلی) فاش کردند که “این پالیزدار، آن پالیزدار نیست” و ‏فردی که به افشاگری علیه سران نظام پرداخته، تنها به خاطر تشابه اسمی با فردی که سازمان بازرسی کل کشور ‏پیگیر تخلفات اقتصادی وی بوده، از سوی رسانه‌های اصولگرا به فساد اقتصادی متهم شده است.‏

به نوشته این سایت‌ها، فردی که پرونده‌اش به اتهام اختلاس ۶ میلیارد تومانی در برخی نهادهای نظارتی در حالی ‏پیگیری است، با کسی که دیروز به اتهام اخلال در امنیت ملی بازداشت شده، متفاوت است و تنها یک تشابه اسمی ‏بین آنها وجود دارد.‏

در همین حال برنانیوز هم از قول سعید ابوطالب، نماینده مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه ‏قضاییه، نوشت که: “ما نیز با سخنان پالیزدار موافق نبوده‌ایم، اما عباس پالیزداری که ما می‌شناسیم به نظر نمی‌آید ‏که تخلفات و مفاسد اقتصادی داشته باشد.”‏

اشتباه بودن اتهامات رسانه‌های اصولگرا به پالیزدار در حالی فاش شد که اتهام فساد اقصادی به وی در چندین ‏روزنامه و خبرگزاری منتشر شده بود و تا ساعتی قبل از افشای این خطا هم خبرگزاری فارس و سایت‌های ‏اصولگرا در حال افشای این افشاگر و شرح و بسط داستان فساد اقتصادی وی بودند.‏

‎‎آخرین مصاحبه قبل از دستگیری‎‎

روز گذشته خبرگزاری آریا (منتسب به امیر محبیان، روزنامه‌نگار راست‌گرا) به انتشار مصاحبه‌ای با عباس ‏پالیزدار (افشاگر) پرداخت که در تیتر آن از قول وی آمده بود: “حرف هایم را قبول ندارند، وجودم را تکذیب می ‏کنند”.‏

در این مصاحبه که به نظر می‌رسد اندکی پیش از دستگیری وی انجام شده، از قول پالیزدار آمده است: “وقتی ‏برای سخنرانی در دانشگاه همدان دعوت شدم خودم را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه ‏مستقر در سازمان بازرسی کشور معرفی کردم، اما پس از پخش شدن نظریاتم آنهائی که مرا می شناختند و ‏سازمان هائی که با آنها همکاری کرده بودم شروع به تکذیب من کردند. شنیدم که مرکز پژوهش های مجلس ‏اطلاعیه داده و هر گونه ارتباط با من را تکذیب کرده است. سوال من این است که کی گفتم عضو مرکز پژوهش ‏های مجلس هستم که آنها این اطلاعیه را صادر کرده اند؟ “‏

وی همچنین اضافه کرده که: “من که نگفته بودم با مرکز پژوهش ها همکاری کرده ام. ولی حالا که آنها تکذیب ‏می کنند اعلام می کنم که بیش از یک سال و نیم با این مرکز کار کرده و حقوق دریافت کرده ام و احکامش را ‏دارم. ضمن اینکه علت جدا شدن من از مرکز پژوهش های مجلس این بود که آقای توکلی اصرار داشت که من ‏طرح ایشان در مورد گلدکوئیست را تایید کنم و من گفتم ملیجک شما نیستم که هر چه گفتید تایید کنم.”‏

گفتنی است پیش از این “روز” به نقش پالیزدار در تدوین قانون مبارزه با شرکت‌های هرمی اشاره کرده بود. ‏پالیزار در این مصاحبه همچنین در واکنش به تکذیب ارتباط با وی از سوی هیئت تحقیق و تفحص، گفت: “امروز ‏حتی همکاری من با کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را هم تکذیب می کنند. این در حالی است که من حکم و ‏تقدیرنامه ای را که به من دادند، دارم و می توانم به رسانه ها ارسال کنم. از طرف آقای دکتر دهقان و خانم آجرلو ‏به سمت دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مستقر در سازمان بازرسی کشور منصوب شدم. ‏حکم انتصاب خودم را دارم و حتی یک سال و نیم حقوق گرفته ام که فیش های آن را دارم. ضمن اینکه پس از ‏پایان ماموریتم تقدیرنامه ای به من دادند که آن را هم دارم.”

محبوبه نیک‌نهاد

روز

عباس پالیزدار به اتهام تشویش اذهان عمومی بازداشت شد

عباس پالیزدار، که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس معرفی کرده است، پس از ایراد اتهام های سنگین به مقام های جمهوری اسلامی در زمینه فساد اقتصادی، بازداشت شد.

آقای پالیزدار پس از شکایت مدعی العموم ، روز چهارشنبه، به شعبه دو کارکنان دولت احضار و پس از ایراد اتهام به وی در زمینه نشر اکاذیب، با صدور قرار از سوی بازپرس پرونده، بازداشت و به زندان رفت.

شعبه کارکنان دولت زیر نظر مستقیم قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران و مدعی العموم در پرونده های مهم اداره می شود.

خبرگزاری فارس گزارش داده است که بر اساس شکایت مدعی العموم، عباس پالیزدار متهم به برخی مسائل مالی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده است.

بر اساس این گزارش، علاوه بر مدعی العموم، بانک ملت نیز به دلیل باز پرداخت اقساط تسهیلات شش میلیارد تومانی که وی از این بانک دریافت کرده از شاکیان پرونده پالیزدار است.

این اتهامات زمانی در باره عباس پالیزدار مطرح شد که اظهارات وی در جمع دانشجویان دانشگاه همدان با بازتاب گسترده ای در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور روبرو شد و در جریان آن، وی بیش از ۵۰ مقام و روحانی برجسته جمهوری اسلامی ایران را متهم به دست داشتن در «مافیای اقتصادی» کرد و آن را «رانت خوار» نامید.

گزارش کامل اظهارات عباس پالیزدار در باره مفاسد اقتصادی در ایران

پالیزدار در گفت و گو با رادیو فردا: با سند و مدرک حرف زدم

آقای پالیزدار خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه معرفی کرده است ولی برخی از نمایندگان مجلس عضو این کمیته و مرکز پژوهش های مجلس هر گونه ارتباط با وی را رد کرده و خواستار برخورد دستگاه قضایی با او شده بودند.

وی که گفته می شود از نزدیکان محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، در اظهارات خود به روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی نظیر عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آیت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگبان و امام جمعه تهران، محمد یزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبیر جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم و رییس سابق قوه قضاییه و فرزندش حمید یزدی، علی اکبر ناطق نوری، رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفیقدوست، رییس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، حبیب الله ‏عسگراولادی، دبیرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و اکبر هاشمی رفسنجانی اتهام های سنگینی در زمینه دست داشتن در فساد اقتصادی وارد کرده است.

آقای پالیزدار می گوید: «کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی، رییس قوه قضاییه قرار ‏دارند. وقتی طی ۱۶ سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شده و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه ‏حکم پنج ریال، ۱۰ ریال برای ممان داده، ببینید �