‎‎زنان‎‎

‏۱ـ زینب بایزیدی فعال حقوق زنان، در تاریخ ۱۹ تیرماه در پی احضار به ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت ‏و به زندان مهاباد منتقل شد؛ او بدون تفهیم اتهام قانونی و بدون در اختیار داشتن وکیل مدافع در طی مدت حدود ۳۰ ‏روز، در یک روند مبهم و پرنقص قضائی، محاکمه و در ۲۰ مردادماه حکم ۴ سال زندان توام با تبعید خود را ‏دریافت کرد.‏

آقای مهدی حجتی، وکیل مدافع خانم بایزیدی طبق زمانبندی مهلت اعتراض، جهت پیگیری وضعیت نامبرده به ‏دادگستری ارومیه مراجعه کرده اند اما در کمال شگفتی به وی اعلام شده که نامه اعتراضی خانم بایزیدی که در ‏آن اعتصاب غذای ایشان اعلام شده بود، به منزله لایحه اعتراضی تلقی و پرونده روز پنجشنبه مورخه ۳۱/۵/۸۷ ‏به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع گردیده و در همان روز توسط شعبه ۱۰ دادگاه مذکور، حکم صادره تائید شده ‏است. یعنی بازداشت تا صدور حکم تجدید نظر ۳۷ روز . خانم بایزیدی هم اکنون در اعتصاب غذا بسر می برد.‏

‏۲ ـ فرشته نجاتی دختر ۱۸ ساله مریوانی توسط پدرش و از طریق بریدن گلو به قتل رسید؛ پدر فرشته نجاتی این ‏قتل را با انگیزه ناموسی انجام داده بود. اقدام فجیع این فرد باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد و مردم ‏مریوان در تظاهراتی خودجوش به سمت روستای محل حادثه حرکت و از این اتفاق اعلام انزجار کردند و ‏خواستار برخورد قانونی با قاتل شدند.‏

در روز پنج شنبه هفته گذشته مردم مریوان در پی قوت گرفتن شایعه ای مبنی بر آزادی این پدر سنگدل، در مقابل ‏دادگستری سنندج اقدام به تجمع کردند که در پی این تجمع و دخالت نیروهای نظامی بیش از سی تن از معترضان ‏بازداشت شدند و هم چنان در بازداشت به سر می برند.‏

‎‎دانشجویان‎‎

‏۱ ـ دو سال پیش در چنین روزهایی، ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی از فعالین دانشجویی بازداشت شدند. ‏ابوالفضل جهاندار، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه ‏طباطبائی، و سعید درخشندی، عضو سایق انجمن اسلامی دانشگاه یزد، در بیست و نهم و سی ام مردادماه سال ‏‏۱۳۸۵ بعد از بازگشت از سفر خارج از کشور بازداشت شدند و اکنون در حالی وارد سومین سال بازداشت خود ‏می شوند که در این مدت بدون استفاده از حق مرخصی همچنان در بند هستند.‏

سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار پس از بازداشت، مدت ها در بلاتکلیفی در زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات به ‏سر بردند. این دو در ابتدا با اتهاماتی عجیب نظیر داشتن ایمیل محرمانه، برنامه ریزی برای تسخیر صدا و سیما، ‏رابطه نامشروع از طریق داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان و … مواجه شدند اما در طی روال ‏پرونده اتهام آنان به اقدام علیه امنیت ملی تغییر پیدا کرد و نهایتا پس از ۶ ماه بلاتکلیفی در اسفندماه سال ۸۵ به ۳ ‏سال زندان محکوم شدند. گرچه این حکم با اعتراض وکلای پرونده مواجه شد ولی دادگاه تجدید نظر این حکم را ‏تایید کرد. قاضی دادگاه تجدید نظر در همان زمان به خانواده های جهاندار و درخشندی گفته بود جهت تایید این ‏حکم تحت فشار قرار داشته است.‏

این دو فعال دانشجویی در حال حاضر از لحاظ جسمی در وضعیت مناسبی به سر نمی برند. سعید درخشندی از ناحیه ‏کمر و نخاع آسیب دیده است. وی در ۲۸ اسفندماه ۸۵ و ۲ روز پیش از سال نو در بند ۲۰۹ مورد ضرب و شتم قرار ‏گرفته که خانواده ایشان در همان زمان، این موضوع را اعلام کردند. این ضرب و شتم باعث آسیب دیدگی شدید کمر ‏و نخاع وی شده، به طوری که دست چپ وی از کار افتاده است. ابوالفضل جهاندار نیز مبتلا به کاهش شدید بینایی ‏چشم و مشکلات مفصلی و سائیدگی مهره کمر شده است و محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع وی، نسبت به وضعیت جسمی ‏او در زندان ابراز نگرانی کرده است.‏

‏۲ ـ هدایت غزالی و صباح نصری، دانشجویان دانشگاه تهران و علامه که بیش از ۱۴ ماه است در زندان به سر می ‏برند، سرانجام محاکمه و به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام این افراد فعالیت تبلیغی بر علیه نظام و شرکت ‏در تجمع غیرقانونی اعلام شده است.‏

‏۳ ـ درادامه برخورد با دانشجویان، دستگیری و بازداشت آنان، طی دو هفته اخیر با موارد زیر رو به رو بوده ایم:‏

دستگیری فاروق معروفی و مصلح فتاح پور، دو دانشجوی دانشگاه تربیت معلم، ‏

بازداشت رضا نگهداری دانشجوی حقوق دانشگاه تهران،‏

دستگیری سورنا هاشمی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه زنجان‏،

دو سال و نیم حبس برای “علی شاکری” دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور سنندج،

بازداشت مهدی شیخ احمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته کامیپوتر دانشگاه تبریز‏،

بازداشت امیر مردانی، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز،

‏

بازداشت منصور امینیان، مقصود عهدی و همچنین آیدین خواجه ای، امیر مردانی، فرزاد زهتاب، سجاد راد مهر از ‏دانشجویان هویت طلب دانشگاه تبریز و همچنین افسر وظیفه داریوش حاتمی ‏

‎‎بازداشت ۱۲ دانشجوی آزادیخواه و برابری طلب‏‎‎

عصر روز پنج شنبه ١٢ تن از دانشجویان چپ در پارک لاله، طی هجوم نیروهای پلیس بازداشت شدند. اتهام این ‏دانشجویان صرفا تجمع غیرقانونی ( بیش از چهار نفر ) ذکر شده است. این دانشجویان صبح روز بعد در یک دادگاه ‏تبرئه شدند. اسامی تعدادی از این دانشجویان عبارت است از بیتا صمیمی زاد، حامد محمدی، نادر احسنی، الهام ‏احسنی و شقایق طباخ … که شقایق طباخ دانشجوی گرافیک دانشگاه تهران همچنان در بازداشت به سر می برد و طبق ‏گزارش رسیده مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته است.‏

‎‎حکم اعدام برای حبیب الله لطیفی‎‎

حبیب الله لطیفی دانشجوی حقوق دانشگاه ایلام، ۲۶ ساله و ساکن سنندج که در مهر ماه سال گذشته بازداشت شده بود، ‏به اعدام محکوم گردید.‏

این دانشجوی سندجی متهم به هواداری از گروه های محارب شده است. آقای لطیفی در زمان بازداشت و در اداره ‏اطلاعات شهر سنندج مورد بدرفتاری و فشار قرار گرفته به طوریکه به خونریزی کلیوی و ناراحتی ریوی دچار ‏شده و همچنین بیماری برونشیتی که نامبرده از کودکی به آن مبتلا شده و در آستانه بهبودی بوده، مجددا در شرایط ‏سلول انفرادی رو به وخامت گرائیده است.‏

نامبرده مدتی را نیز بر اثر فشار های وارده در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج بستری بوده است. حبیب الله لطیفی ‏مدعی است که یکی از فشارها در ارتباط با وی، تهدید به تجاوز دو دختر هم در مقابل وی بوده و به همین ‏علت او برای نجات آن دو دختر ناچار به بیان مطالب خلاف واقع و مصاحبه تلویزیونی شده است.‏

‎‎فشار بر مهدی خدایی و سلمان سیما‎‎

آنچه بازداشت های گسترده تیر ماه امسال را متفاوت از سال های گذشته کرد، قرارگرفتن شماری از فعالان دانشجویی ‏دانشگاه آزاد در میان بازداشت شدگان ۱۸ تیرماه بود.

مهدی خدایی و سلمان سیما از جمله فعالان دانشجویی دانشگاه ‏آزاد هستند که پس از دستگیری، بیش از یکماه در حالت قطع تمام تماسها با دنیای بیرون و در سلول انفرادی به سر ‏برده و تحت فشار شدید قرار گرفته اند. به طوریکه سلمان سیما طی افشاگریهای اخیر خود از ‏فشار مکرر با چشم بسته و تهدید و هتاکی، سخن گفته است.

آقای مهدی خدایی نیز در زمان بازداشت بعلت ‏شدت فشار، مدت سه روز را در بیمارستان قمر بنی هاشم بستری شده است.

طبق گزارش های رسیده وی دچار شکستگی ‏عمیق شده است، موهای وی را تراشیده و او را بابت اقدام به اعتصاب غذا، تحت فشار قرار داده اند.

‏هم اکنون این دو دانشجو با اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات دانشجویی و ‏تبانی، با اخذ ضمانتهای سنگینی آزاد شده اند. مهدی خدایی در حال حاضر دوره درمان خودرا پشت سر میگذراند.‏

‎‎زندانیان سیاسی‎‎

یوسف عزیزی بنی طرف، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، اندیشمندی که صاحب حداقل بیست اثر ارزنده ‏در حوزه های ادبی و ترجمه است، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده ‏است. وی متهم است در اعتراضات سال ۱۳۸۴ که اعراب خوزستان در ارتباط با نامه ای منتسب به معاون رئیس ‏جمهور وقت اقدام به تظاهرات اعتراض آمیز کردند، نقش داشته و از این طریق علیه امنیت کشور اقدام کرده ‏است.‏

‎‎وضعیت آیت الله بروجردی و هواداران‏‎‎

بنا بر گزارشات دریافتی بروجردی که هم اکنون در بند ۵۰۰ زندان اوین به سر می برد، از ناراحتی های عدیده ‏جسمی در رنج است، وی مبتلا به بیماری قلبی (تنگی دریچه میترال)، پارکینسون، ناراحتی کلیوی و ریوی است. ‏وی علیرغم وضعیت وخیم جسمی خود از رسیدگی پزشکی محروم است. بسیاری از ناراحتی های جسمی وی، حاصل ‏شرایط زندان و بدرفتاری با وی می باشد. عدم رسیدگی پزشکی به نامبرده شائبه حذف فیزیکی وی را دامن میزند. ‏

بنابر گزارشات دریافتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از نزدیکان نامبرده، طرح مسائل غیر حقیقی در ارگان ‏های خبری نزدیک به دولت در کنار تشکیل جلساتی در روزهای اخیر با شرکت مسئولین امنیتی در پوشش نشستهای ‏حقوقی که هیچیک و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات نیز به اطلاع وکیل، خود آیت الله و نزدیکان وی نرسیده، ‏موجبات نگرانی بیش از پیش فعالان حقوق بشر نسبت به مواضع و تصمیمات دستگاه امنیتی در قبال ایشان و ‏هواداران وی شده است.‏

در طی ماه جاری تا کنون هفت تن از متهمان اصلی پرونده آقای بروجردی به صورت مجزا به دادسرای ویژه ‏روحانیت احضار و سپس جهت به اجرا گذاردن حکم، بازداشت و به زندان منتقل شده اند.

شایان ذکر است دادسرا به منظور عدم تحریک افکار عمومی و فعالان حقوق بشر نسبت به رویه مذکور اقدام به ‏احضار به صورت زمان بندی شده و مجزای متهمان می کند.‏

‎‎مسعود کردپور، روزنامه نگار و معلم زندانی‎‎

مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که علاوه بر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ‏بنیانگذار بنیاد دموکراسی و حقوق بشر در کردستان و همچنین عضو انجمن دفاع از محیط زیست بوکان است از سال ‏ها پیش با نشریات محلی و کشوری، بعنوان روزنامه نگار کار کرده و درسازماندهی فعالیتهای صنفی معلمان در ‏راستای احقاق حق به عنوان یک فعال مدنی متعهد، مسالمت جو و پایبند به قانون نقش داشته است.‏

این معلم تلاشگر که به دلیل فعالیتهای اجتماعی و صنفی خود پیش از این با ۲۱ سال سابقه تدریس به شهرستان تکاب ‏تبعید گردیده بود، روز گذشته و همزمان با روزخبرنگار در منزل مسکونی خود واقع در شهر بوکان بازداشت و به ‏بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مذکور منتقل گردید.‏

اتهام ایشان هم فعالیتهای تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.‏

‎‎فرزاد کمانگر‎‎

فرزاد کمانگر نیز همچنان در سلول انفرادی و بدون اجازه تماس و ملاقات با خانواده در بند ۲۰۹ زندان اوین ‏نگهداری می شود. بعد از اعدام یعقوب مهرنهاد نگرانی از شرایط وی شدت گرفته و اتحادیه مستقل کارگری ‏سازمانهای اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه جهانی معلمان تا کنون سه بیانیه در حمایت از وی صادرکرده اند که در ‏آخرین آن، اقدام عاجل فعالان مدنی و معلمان برای نجات فرزاد خواسته شده است.‏

‎‎تبعید منصور اسانلو‎‎

منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگری شرکت واحد تهران و حومه که پیشتر به دلیل راه اندازی تجمع غیرقانونی و ‏تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و نیز همچنان دارای پرونده ای مفتوح و در حال رسیدگی با ‏اتهامات مشابه است، از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان مخوف رجایی شهر کرج تبعید شد. این زندان در طبقه بندی ‏سازمان زندانها، محل نگهداری زندانیان خطرناک است و سیستم امنیتی - قضائی با بهره گیری از فضای خطرناک ‏زندان رجایی شهر اقدام به ایجاد تبعیدگاهی رسمی کرده که هم اکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی در آن به سر می ‏برند.‏

‏

آقای اسانلو از ناراحتی های جسمی متعددی همچون ناراحتی قلبی و بینایی در رنج است و تا کنون تحت چندین عمل ‏جراحی قرار گرفته و همچنان نیازمند خدمات پزشکی است.‏

‏ در این زندان، زندانیانی همچون بهروز جاوید تهرانی، امیر حشمت ساران و ارژنگ داوودی، خالد هردانی، افشین ‏بایمانی و …از زندانیان سیاسی قدیمی، محبوس هستند.‏

‎‎حقوق کودک‎‎

رضا حجازی نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل همبازی خود شده و طی یک روال پرنقص قضائی به اعدام ‏محکوم شده بود، هفته گذشته در زندان مرکزی اصفهان با داشتن سن ۲۰ سال، اعدام شد. قبل از اجرای این حکم به ‏وکیل وی گفته شده بود که این حکم اجرا نخواهد شد اما پس از بازگشت وکیل وی به تهران در ساعت ۱۱ صبح، ‏این جوان اعدام شد. ‏

بهنام زارع نوجوان دیگری که درسن پانزده سالگی همبازی خود را به قتل رسانیده بود، دیروز پس از سپری نمودن ‏‏۳ سال زندان و رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شد.‏

‏

وی دومین نوجوانی است که در هفته جاری اعدام می شود. اعدام نوجوانان در ایران در حالی صورت می ‏گیرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام ‏افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال باشد، ممنوع است.‏

‏

گفتنی است ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ‏پیوسته است.‏

‏

شایان ذکر است اعدام این نوجوان در حالی صورت میگیرد که روز گذشته اتحادیه اروپا اعدام رضا حجازی نوجوان دیگری در زندان ‏اصفهان را محکوم کرده بود.‏

همچنین بهمن سلیمیان نوجوان دیگری در زندان اصفهان نیز که حکمش جهت اجرا تائید شده، هم اکنون در معرض ‏خطر اعدام قرار دارد.‏

 احمد باطبی

روز آنلاین

بر این اساس به دنبال پی گیریهای مکرر وی، سازمان سنجش علت عدم ارائه کارنامه او را “عدم صلاحیت عمومی” اعلام نموده بود.

گفتنی است به علت همزمانی عدم ارائه کارنامه ابراهیم رشیدی با اعتراضات گسترده مردم آذربایجان نسبت به کاریکاتور منتشر شده در خرداد ماه ۸۵، دستگیری و بازداشت وی، مانع از انتشار این خبر می شود.

شایان ذکر است ابراهیم رشیدی شاعر٬ نویسنده و فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه ارومیه است. وی عضو مؤسس مؤسسه غیر دولتی (NGO) “آذرتوپراق”‏،‏ عضو هیأت مؤسس و دبیر کانون استاد شهریار دانشگاه ارومیه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی “اولدوز”‏، سردبیر نشریه “بولوت” و عضو هییت تحریریه نشریات “باخیش” و “اویانیش” و مدرس زبان و ادبیات ترکی در دانشگاههای ارومیه و علوم پزشکی بوده است.

این فعال حقوق بشر آذربایجانی در طول سالهای گذشته بارها در زندان اوین تهران٬ بازداشتگاههای اطلاعات شهرستان ارومیه٬ اهر و اردبیل حبس شده است.

گفتنی است وی سه شنبه ۱۵ مرداد۸۷ بازداشت و برای اجرای حکم پنج ماه حبس، به زندان ارومیه فرستاده شد و هم اکنون در حال گذراندن دوره محکومیت اش می باشد.

دستگاه امنیتی از روزهای گذشته با تهدید تعدادی از خانواده هایی که سابقه شرکت در این بزرگداشت را داشته اند، قصد خود را جلوگیری از برگزاری این مراسم اعلام نمود. هنگامی که خانواده ها و افرادی که قصد شرکت در این مراسم را داشتند، عازم منطقه مذکور گردیدند، با حجم زیادی از نیروهای انتظامی و لباس شخصی روبرو شدند.

نیروهای موتور سوار از قرارگاه حزب الله در حد فاصل یک کیلومتری گورستان خاوران، به منطقه مذکور اعزام و همچنین نیروهای انتظامی با حضور در منطقه خاورشهر، حد فاصل ۵۰۰ متری گورستان خاوران و در مسیر اصلی اتوبان به فاصله های اندکی از هم، اتومبیلهای پلیس با تعدادی سرنشین را مستقر نموده و اصلی ترین راه ورود به گورستان، در ابتدای خیابان “لبه زنک” را مسدود و از هر گونه تردد افراد و حرکت به سوی گورستان جلوگیری مینمودند.

گزارش گردیده است که در پی حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه مذکور تعدادی از افرادی که قصد شرکت در مراسم را داشته اند، بازداشت گردیده اند که هویت افراد مذکور تا به حال مشخص نمی باشد.

این در حالی است که همچنان آقایان “محمد علی منصوری، علی صارمی، محسن نادری و میثاق یزدان نژاد” که به اتهام شرکت در بزرگداشت در سال گذشته، دستگیر گردیده بودند، پس از گذشت یکسال، بلاتکلیف و همچنان در زندان به سر میبرند.

شایان ذکر است سازمان عفو بین الملل در طی روزهای اخیر با اقدام به صدور اطلاعیه ای، نگرانی خود را از برخورد دستگاه امنیتی ایران با خانواده ها و شرکت کنندگان در مراسم خاوران اعلام داشته بود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

جلوگیری از مراسم یادبود قربانیان اعدام های ۶۷ در خاوران

نیروهای امنیتی از برگزاری بیست و یکمین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی در سال ۶۷  ممانعت به عمل آوردند.

روز جمعه، هشتم شهریور، نیروهای امنیتی با مسدود کردن راه های ورود به گورستان  خاوران، که گلزار خاوران نام گرفته است، از شرکت خانواده ها و دیگر  افراد در مراسم یادبود اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ جلوگیری کردند. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید، با انتشار بیانیه ای به این عمل اعتراض کرد.

اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نخستین بار پس از انتشار نوشته های آیت الله حسینعلی منتظری خطاب به آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و پاسخ های او علنی شد.

مسئولان جمهوری اسلامی هیچگاه رسماً اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷و یا وجود گورهای دسته جمعی در خاوران را نپذیرفته اند.

  خانمی که برادر و دو همسر خواهرانش را ا در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷  از دست داده است، روز جمعه به رادیو فردا گفت: «از همان لحظه ای که وارد جاده خاوران شدیم، احساس کردیم که جو عادی نیست. هر چه   جلوتر می رفتیم، تعداد اتومبیل های پلیس بیشتر می شد. به خود محل که رسیدیم، تعداد اتومبیل های پلیس خیلی بیشتر بود. نیروهای لباس شخصی و نیروهای ویژه در محل حضور داشتند و اتومبیل های ون مخصوص در محل مستقر شده بود.»

وی که نتوانسته بود بر مزار برادرش حاضر شود افزود:«زمانی که به محل رسیدیم به ما گفتند توقف نکنید و جلو بروید، به اتومبیل بعد از ما نیز همین را گفتند و در مسیر ما را دوباره به تهران هدایت کردند.»

به گفته خانواده کشته شدگان اعدام های دسته جمعی، ورودی کوچه مزار را با یک درنرده ای آهنی بزرگ بسته بودند و تعداد زیادی از نیروهای مسلح آنجا مستقر شده بودند.

وی با اشاره به این که در سال های گذشته نیز چنین رفتارهایی با خانواده قربانیان صورت گرفته بود گفت:« فکر نمی کردیم که حتی اجازه ندهند سر خاک عزیزانمان حاضر شویم. تا به حال پیش آمده بود که حمله کرده و عکس ها و گل را از ما گرفته بودند. اما تا به حال پیش نیامده بود که به ما اجازه ندهند حتی در گلزار حاضر شویم».

سال گذشته مسیر را عوض کردند و ما در فضایی پلیسی مراسم را اجرا کردیم. اما امسال، این اتفاق نیفتاد، و حتی اجازه حضور را از ما گرفتند. اما ما از همین حالا برای هفته آینده قرار گذاشتیم که در گلزار حاضر شویم.»

« هیچ مصونیتی نباید وجود داشته باشد»

در حالی که ماموران امنیتی ایران مانع از برگزاری یابود قربانیان اعدام های سیاسی ایران شدند که هفته گذشته سازمان عفو بین الملل که مقرآن در لندن است، با انتشار بیانیه ای خواستار مجازات عاملان اعدام گروهیاز زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ شد.

عفو بین الملل در این بیانیه نوشته است که فراخوان خود را در مورد مجازات مقامات وقت ایران که ۲۰ سال پیش «موجی از اعدام های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سال ۱۳۶۷» آغاز کردند، و مسئول «قتل عام زندانیان» بودند، تجدید می کند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، قوانین بین المللی حقوق بشر ایجاب می کند که مقامات ایران در موارد نقض حق حیات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانیان»، تحقیقاتی جامع و بی طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسایی و تسلیم عدالت کنند.

عفو بین الملل در بیانیه خود نوشته است :گذشت زمان و کوتاهی در این مورد به هیچ عنوان از این مسئولیت نمی کاهد.

این سازمان با تاکید بر این موضوع که در مورد نقض فاحش حقوق بشری، هیچ مصونیتی از مجازات نباید وجود داشته باشد، از حکومت ایران خواست از حضور بازماندگان قربانیان در گورستان خاوران تهران، به منظور یادآوری این سالگرد و گرامیداشت عزیزان شان جلوگیری نکند.

عفو بین الملل خاطر نشان کرد که صدها نفر از کسانی که شتابزده اعدام شدند، در این گورستان، و بسیاری از آنان در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان، دفن شده اند.

این سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که مقامات ایران مانع برگزاری چنین گردهمایی هایی شوند و به حکومت ایران یادآور کرد که تحت قوانین بین المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع می کنند، اجازه دهد نظرات خود را بدون واهمه از بازداشت ابراز کنند.

رادیو فردا

ضرب و شتم گردآمدگان در گورستان خاوران

صبح روز جمعه، ۸ شهریور، خانواده‌ها و دوستان اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ برای گرامی‌داشت یاد عزیزانشان به گورستان خاوران رفتند، اما با ممانعت نیروهای انتظامی و نیز ضرب و شتم توسط لباس شخصی‌ها روبرو شدند.به گفته‌ی شاهدان عینی، حتی بازار گلی که در نزدیکی گورستان خاوران قرار دارد و همه ساله خانواده‌ها از آنجا برای مزار عزیزانشان گل تهیه می‌کنند نیز پر از نیروهای انتظامی بود.

ساعت هشت صبح روز جمعه، هشتم شهریورماه به رسم بیست سال گذشته، جمعی از خانواده‌ها و دوستان اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ به منظور گرامی‌داشت یاد فرزندان، همسران، و یارانشان راهی گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران شدند. آن‌ها به رسم تمامی این سال‌ها ابتدا در گلستان رضا توقف کردند تا برای مزار عزیزانشان دسته‌گلی تهیه کنند، اما تمامی محوطه بازار گل پر از نیروهای انتظامی بود.

اکبر معصوم‌بیگی عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان و از شاهدان عینی روز جمعه‌ی خاوران، فاصله‌ی میدان گل تا گورستان خاوران را این گونه توصیف می‌کند: «در تمام طول مسیری که از آن میدان گل می‌گذشتیم تا به خود گورستان خاوران برسیم، شاید مثلا در فاصله‌های نیم‌کیلومتر ی، حتا کمتر، ماشین‌های پلیس و نیروی انتظامی ایستاده بودند.  وقتی ما آن بریدگی را که باید از آن جاده برگردی ، دور زدیم ،  در حقیقت جاده‌ی خراسان را برگشتیم به طرف خاوران، دیدیم که تمام آن دیواری را که به گورستان خاوران منتهی می‌شود ، حصارها و نرده‌های آهنی کشیده‌اند».

به گفته‌ی شاهدان عینی، قطعه‌زمینی که نام گورستان خاوران را بر خود دارد و مدفن بیش از چهار هزار زندانی سیاسی و عقیدتی است، به طور کامل توسط حصارهای آهنی بسته شده و امکان ورود افراد پیاده نیز به آن نبوده‌است.

حاضران وقتی می‌بینند که امکان ورود به گورستان را ندارند، دور زده و حدود یک کیلومتر دورتر برای تصمیم‌گیری و این‌که چه باید بکنند خودروها را متوقف می‌کنند.

حمله موتورسواران

معصوم‌بیگی مشاهداتش را این گونه بیان می‌کند: «از آنجا که گذشتیم، وقتی که در یک فاصله‌ی دورتر، شاید یک کیلومتر آنورتر، دوستان نگه داشته بودند که چه بکنند و  می‌خواستند گل‌هایی را که  خریده بودند ببرند سر مزار، موتورسوارهایی که اینها را تعقیب می‌کردند، آمدند و شروع کردند به درگیرشدن با جمعیت و به اصطلاح کتک‌کاری کردن. البته کتک‌کاری یک‌طرفه و بعد شکستن شیشه‌ی ماشین‌ها. شیشه‌ماشین‌ها را خرد می‌کردند، از جمله ماشینی که خود من سوارش بودم شیشه‌ی عقب‌اش را با آجر خرد کردند. آجر را پرت می‌کردند و هیچ ملاحظه‌ای نداشتند که ممکن است این آجر به سروکله‌ی کسی بخورد. نمره‌های ماشین‌ها را می‌کندند ».

ناصر زرافشان در صحنه

ناصر زرافشان، وکیل و  عضو دیگر هیأت دبیران کانون نویسندگان که در قسمت دیگری از محل درگیری‌ها حضور داشته احتمال می‌دهد که چند نفر توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده‌باشند. از آنجا که گفت و گو با زرافشان حوالی ظهر جمعه صورت گرفته، وی تصریح می‌کند که برای به دست آوردن اخبار دقیق‌تر باید منتظر گذشت زمان شد. او می‌گوید: «جمعیت پراکنده شدند، گروهی ظاهرا به طرف قطعه‌ی ۳۳ بهشت زهرا رفتند که اعدامی‌های قبل از ۶۷ و اعدامی‌های دوران شاه در آنجا مدفون‌اند و بعضی دیگر هم در حوالی خاوران به زدوخورد و جنگ و گریز با نیروهای مختلفی که در آن منطقه مستقر شده بودند ادامه می‌دادند.  هنوز تصویر خیلی شفاف و روشنی از این که مآلا چه اتفاقی افتاده، یا چه تعدادی دستگیر شدند، وجود ندارد. یک چیزهایی از کسانی که آمده بودند ضبط شده مثل دوربین و موبایل و اینجور چیزها. احتیاج به زمان هست تا بتوانیم  شفاف‌تر  درباره‌اش حرف بزنیم».

احضار و تهدید بازماندگان

از چندروز مانده به هشتم شهریور، تعدادی از خانواده‌های اعدام‌شدگان و نیز فعالان سیاسی و اجتماعی به دادگاه انقلاب احضار شدند که یکی از آنها به نام علیرضا ثقفی مدت کوتاهی نیز بازداشت شد. به گفته‌ی ناصر زرافشان که خود یکی از احضارشدگان بوده، محور بازجویی‌ها مراسم خاوران و  راضی کردن افراد برای برگزار نکردن مراسم امسال بوده‌است.

زرافشان در این مورد چنین می‌گوید: «از هفته‌ی گذشته احضارها، اخطارها و یورش به جمع مادران جان‌باختگان در منزل خانم سرحدی‌زاده و جلب مادران به مراجع انتظامی و امنیتی و احضار فعالان اجتماعی وجود داشت. من خودم و تعداد دیگری از فعالان اجتماعی در دو هفته‌ی گذشته احضار شده بودیم و صحبت‌هایی در این زمینه کرده بودند. ما هم حرفهای خودمان را زده بودیم».

تهدیدهای تلفنی

به تعداد دیگری از فعالان و خانواده‌ها نیز تلفنی اعلام شده‌ بود که نیروهای انتظامی دستور درگیری دارند و در صورت حضور در خاوران حتما درگیری پیش خواهد آمد. اکبر معصوم‌بیگی، که خود نیز با تماس تلفنی از حضور در خاوران منع شده‌بود، معتقد است فشارهای امنیتی روز به روز بیشتر شده و گویا قصد بر این است که ماجرای اعدام دسته‌جمعی سال ۶۷ فراموش شود. او می‌گوید: «حق ما است که برویم سر این مزارها. ما دادخواه این کشته‌شدگان هستیم. به این سادگی‌ها هم نیست که شما یکبار، دوبار، یکسال جلوگیری بکنید و دیگران فکر کنند که نباید بروند سر مزار عزیزانشان».

همه‌ساله در آستانه شهریورماه که سالگرد اعدام‌‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ است، از طرف نیروهای امنیتی تماس‌هایی با خانواده‌ها برقرار می‌شود تا آنان را از رفتن بر سر مزار فرزندان و همسرانشان باز دارند اما تا سال گذشته، هرسال این مراسم بدون خشونت و درگیری فیزیکی انجام می‌شد.

ناصر زرافشان می‌گوید تماس‌ها و تهدیدهای امسال و نیز عملکرد نیروهای امنیتی در روز جمعه، با بقیه سال‌ها تفاوت داشت: «امسال فرق می‌کرد.  سالهای گذشته حضور داشتند، از قبل این احضارها و اخطارها بود،  ولی لااقل در این حد بود که خانواده‌های این جان‌باختگان بتوانند برای ادای احترام به فرزندانشان، به شوهرانشان، به پدرها و مادرهایشان به خاوران بروند. تا آن حد جلوگیری نمی‌کردند، ولی امسال راهها کاملا بسته‌تر بود، منطقه را بسته بودند و اوضاع و احوال متفاوت بود».

مردادماه سال ۱۳۶۷ بعد از عملیات «فروغ جاویدان» توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق، آیت‌الله خمینی کتبا دستور داد کلیه زندانیانی را که هنوز بر عقیده‌شان پابرجا هستند، اعدام کنند.

تعداد زیادی از این زندانیان، دوران محکومیت خود را سپری کرده و منتظر آزادی خود بودند.

هنوز هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان آن سال منتشر نشده اما آمار غیررسمی که توسط خانواده‌های قربانیان و نیز بازمانده‌های زندانیان سیاسی آن سال‌ها تهیه شده، رقمی بیش از چهار هزار نفر را شامل می‌شود.

میترا شجاعی

رادیو دویچه وله

در این باره گفته می شود اتهام این روزنامه نگار، “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه و دشمن” عنوان شده است.

گفتنی است مسعود کردپور که بنیانگذار بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران است، روز ۱۶ مرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در بوکان بازداشت گردید.

بر این اساس اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید) بدین شرح می باشد:

“برای آزادی علیرضا ثقفی بکوشیم!

علیرضا ثففی، روزنامه نگار و عضو کانون نویسندگان ایران، روز سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۸۷ برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۰۸، بازداشت شد. وی، روز دوشنبه از طریق تلفن به دفتر پیگیری (اطلاعات) در خیابان صبا احضار شده بود که روز سه شنبه بعد از حضور در این مرکز ناپدید گردید. تا این که بنا به گفته نزدیکان ثقفی، بازجوی وی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با خانواده این فعال مدنی خبر داده که ثقفی به زندان اوین منتقل شده است.

گفتنی است ثقفی، سردبیر ماهنامه «راه آینده» بود که پس از هشت شماره، توقیف گردید.

بازداشت علیرضا ثقفی در شرایطی صورت می گیرد که فشار بر نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، فعالین جنبش کارگری، زنان و دانشجویان، و همچنین احکام زندان و اعدام نسبت به گذشته شدیدتر شده است.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، ضمن محکوم کردن عملکرد حاکمیت، از جوامع بین المللی انتظار دارد که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای ثقفی و آزادی همه زندانیان سیاسی، و همچنین لغو انواع فشار و اعدام و قوانین آزادی ستیز در ایران، از یک سو، از سوی دیگر، از اعتراضات بر حق آزادی خواهانه مردم ایران، حمایت و پشتیبانی به عمل آورند”.

همانگونه که ذکر آن رفت کانون مدافعان حقوق کارگر نیز در همین راستا بیانیه ای را منتشر کرده است که به شرح زیر می باشد.

“در پی تشدید فشار در جهت ممانعت از برگزاری تجمعات و مراسم‌ مختلف، طی چند ماه گذشته از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر (اول ماه می) و بزرگداشت احمد شاملو، جلوگیری و از ورود کارگران و فعالان اجتماعی به مراسم یاد شده ممانعت به عمل آمد.

در هفته‌ی اول شهریور ‌ماه که به روز بزرگداشت قربانیان کشتار دهه‌ی شصت نزدیک می‌شویم نیز با موج احضار و ارعاب خانواده‌های قربانیان و فعالان اجتماعی روبرو شدیم.

در این راستا علیرضا ثقفی خراسانی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران نیز در پی تماس تلفنی به اداره پیگیری اطلاعات احضار و پس از بازجویی به زندان اوین منتقل شد.

ما دستگیری وی را که فاقد هرگونه وجاهت قانونی و انسانی می‌باشد محکوم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او هستیم. در ادامه، چنین برخوردهایی را با کلیه‌ی فعالان اجتماعی محکوم و پرسش های زیر را در این زمینه مطرح می‌کنیم:

 ۱) چرا حضور بر مزار قربانیان کشتارهای دهه‌ی شصت و برگزاری مراسم برای آنان، جرم محسوب می‌شود؟

۲) آیا مجوزی قانونی برای این گونه اقدامات به اصطلاح پیشگیرانه وجود دارد؟”

باقی با درخواست وزارت اطلاعات از دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به زندان ۲۰۹ منتقل شده بود تا از وی بازجویی شود. در حالی که سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته علت بازجویی مجدد از باقی را پرونده تازه وی اعلام کرده بود اما در این مدت هیچ اتهام تازه‌ای به باقی تفهیم نشد و او نیز اعلام کرد به‌جای بازجویی در بند ۲۰۹ در مقابل دادگاه یا ضابطین قضایی در خارج از اوین به پرسش‌های طرح‌شده درباره پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان پاسخ دهد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر وکلای باقی امیدوارند که با توجه به وضعیت جسمی باقی، وی بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصی خود استفاده کند. همزمان با اعزام باقی به بند ۲۰۹ در همان روز با تشخیص پزشکان بهداری زندان اوین مقرر شده بود وی به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شود که این تشخیص به دلیل انتقال باقی به بند ۲۰۹ به تعویق افتاد.

محکومیت یک‌ساله عمادالدین باقی طبق تقویم زندان در نیمه مهرماه پایان می‌یابد و طبق قانون وی مشمول حق مرخصی متصل به آزادی می‌شود.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند ” دولت رییس جمهور احمدی نژاد برای سرکوب روزنامه نگاران اقلیت های قومی و ملی از دستگاه قضایی سواستفاده می کند. از ٧ حرفه‌کار مطبوعاتی زندانی ٦ نفر روزنامه نگاران کرد و عرب هستند. پیشبرد این سیاست خفقان باید از سوی همه‌ی مدافعان آزادی بیان برای ایران محکوم شود.”

پس از دو سال محاکمه، شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ١٩ مرداد ماه یوسف عزیزی بنی‌طرُف را به ٥ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این روزنامه نگار در تاریخ ٥ اردیبشهت ماه ١٣٨٤ در منزل مسکونی خود دستگیر و نزدیک به ٧٠ روز را در زندان بسر برده بود. این دستگیری در پی ناآرامی های خوزستان و اعتراضات اقلیت عرب که به درگیری با نیروهای انتظامی کشیده شد، صورت گرفت. یوسف عزیزی بنی‌طرُف یکی از چهره های برجسته ی عرب‌تبار ایران است که از حقوق معترضان دفاع و در عین حال هر حرکت خشونت بار را محکوم کرده بود. وی روزنامه‌نگار روزنامه‌ی همشهری بود که در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران و تسلط محافظه کاران افراطی بر این روزنامه بعد از ١٢ سال سابقه‌کار اخراج شد. یوسف عزیزی بنی‌طرُف عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران است و با بسیاری از رسانه معتبر عرب زبان جهان همکاری می کند. مصاحبه های این روزنامه نگار با شخصیت های سیاسی جهان عرب بعنوان ” ارتباط با بیگانگان” در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیش از این دوم تیر ماه شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار کرد و مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان را برای ” اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان ” به یازده سال زندان محکوم کرده بود . محمد صدیق کبودوند در تاریخ ١٠ تیر ماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوین نگاهداری شد و از سوی مقامات امنیتی برای انحلال “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و پذیرش ” انتشار گزارش‌هایی نادرست” از سوی این سازمان، شدیدا تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داشت.

سعید متین پور روزنامه نگار آذری و همکار هفته نامه یارپاق و بسیاری از روزنامه‌های محلی استان آذربایجان نیز در تاریخ ٢٠ خرداد ماه از سوی شعبه ١١٥ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان برای ” ارتباط با بیگانگان” و “تبلیغ علیه نظام” محکوم شده بود .این روزنامه نگار در تاریخ ٥ خرداد ماه ١٣٨٦ در زنجان دستگیر شد، به مدت ٩ ماه در زندان اطلاعات زنجان و بند ٢٠۹ زندان اوین تحت فشار و بازجویی قرار داشت. وی در تاریخ ٨ اسفند ماه با سپردن وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از سوی دیگر دو روزنامه نگار زندانی سامان رسول‌‌پور و محبوبه کرمی از زندان آزاد شدند.

سامان رسول‌پور ٢٤ مرداد ماه با سپردن ١٠ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار در تاریخ یکشنبه ٦ مرداد ماه و در فردای برگزاری تجمعی در مهاباد که در آن نزدیک به دویست نفر برای لغو حکم اعدام دو روزنامه نگار و یک معلم کرد شرکت کرده بودند، دستگیر شد. بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است سامان رسول پور پس از آزادی چند بار از سوی ماموران امنیتی احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.

محبوبه کرمی روزنامه نگار مستقل و همکار خبرگزاری ایسنا در تاریخ ٥ شهریور با سپردن ١٠٠میلیون تومان آزادی شد. این روزنامه نگار در تاریخ ٢٤ خرداد ماه به هنگامی که با اتوبوس عازم منزل بود از سوی ماموران نیروی انتظامی که در تعقیب شرکت‌کنندگان در تجمعی اعتراضی، اتوبوس را متوقف کرده بودند، بازداشت شد. این روزنامه نگار در پی اعتراض به توقف اتوبوس و رفتار نامناسب و خشن ماموران گارد ویژه ضد شورش با مسافران با ضرب و شتم دستگیر و به بند ٢٠٩ زندان اوین انتقال داده شد.

بر همین اساس کمیته گزارشگران حقوق بشر طی اطلاعیه ای در این باره توضیحاتی را ارائه کرده است که به شرح زیر می باشد:

کسانی که زندانی هستند، حق اساسی خود جهت بهره مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی و یا روانی را از دست نمی دهند و همچنان سزاوار مراقبت های پزشکی هستند. در کنار این حقوق اساسی، زندانیان به سبب وضعیت خود، از محافظت های افزون تری برخوردارند. هنگامی که یک دولت افراد را از آزادی شان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را عهده دار می شود.

گاهی اوقات کشورها مشکلات زیادی در زمینه تدارک مراقبت های بهداشتی برای عموم مردم را تجربه می کنند( همانند شرایط کنونی ایران) حتی در چنین شرایطی نیز زندانیان مجاز به استفاده از بهترین تمهیدات و مراقبت های بهداشتی رایگان هستند. کمیته اروپایی “پیش گیری از شکنجه” اظهار داشته است، که حتی مشکلات حاد اقتصادی، دولت را از مسئولیت های خود در خصوص تدارک ضرورت های زندگی برای افرادی که از آزادی محروم شان کرده است، معاف نمی کند.

درپی تحریم های بین المللی حکومت ایران و کمبود دارو در کشور، زندانیان نیز در زندان ها با کمبود امکانات درمانی و دارویی مواجه شده اند. به گفته ی زندانیان در زندان اوین، داروهای مورد مصرف زندانیان بسیار کمیاب شده و پزشکان زندان نیز به ندرت برای زندانیان دارو تجویز می کنند.

زندانیان در زندان اوین می گویند که شرایط آنان هر روز سخت تر از گذشته می شود و آنان به عنوان نخستین قربانیان اثرات تحریم در جامعه ایران، شرایط سختی را تجربه می کنند.

یکی از زندانیان می گوید: “در زندان هر ۱۵ روز یکبار حق مراجعه به پزشک را داریم و در طی این مدت از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم هستیم”. او ادامه می دهد: “در حالی که وضعیت دارویی در زندان بسیار اسفبار است و داروهای موردنیاز به ندرت در اختیار زندانی می گیرد، برخی از زندانیان از این شرایط استفاده کرده و اقدام به فروش دارو به قیمت گزاف در بین زندانیان می نمایند”.

این زندانیان اغلب در هنگام مراجعه به پزشک، داروهایی را که دریافت می کنند در دهان خود پنهان کرده و پس از خروج از درمانگاه، قرص های آلوده را از دهان خارج و پس از شستن، اقدام به فروش آنان در بند می نمایند که این مساله موجب شیوع بیماریهای بسیاری در زندان شده است.

تعداد زیاد زندانیان نگهداری شده در سالن ها، موجب آن شده است که زندانیان از شرایط حداقلی، که بهرمنده بودن از فضای مناسب برای زندگی است، برخوردار نباشند.

در اندرزگاه ۸ زندان اوین، زندانیان دراتاق های ۲۰ متری نگهداری می شوند که در هر اتاق حدود ۴۵ زندانی به سر می برند که سطح تعلق یافته به هر زندانی کمتر از ۰.۵ متر است و از آنجا که تعداد تخت های موجود درهر اتاق محدود است، اکثر زندانیان به ناچار، کف خواب می شوند. درحالی که مطابق آییِن نامه حقوق شهروندی، حداقل فضای اختصاص داده شده به هر زندانی، می بایست ۱ متر مربع باشد.

همچنین زمزمه ی اعتراض زندانیان نسبت به شرایط غذایی زندان، هر لحظه بیشتر شنیده می شود. این اعتراضات که از حدود ۱ سال گذشته شروع شده بود، هم اکنون به اوج خود رسیده است. زندانیان می گویند که غذای زندان غیرقابل استفاده است و از کوچکترین مواد پروتئینی و ویتامینی برخوردار نیست. همچنین می گویند که از یکسال گذشته تاکنون، ” گوشت” به طور کامل از چرخه غذایی زندان حذف شده است و به جای آن از سویا استفاده می شود. علاوه بر کیفیت پایین غذا، کمیت آن نیز مورد انتقاد است.

یک زندانی می گوید: “یکی از شب ها پس از توزیع غذای زندان، آن را نزد رئیس اندرزگاه برده است و از او پرسیده، آیا خودش با این مقدار غذا سیر خواهد شد؟”

در این میان زندانیانی که از شرایط مالی نامناسبی برخوردارند، می بایست غذای نامطلوب زندان را تحمل نمایند.

همچنین به علت عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، زندانیان شرایط سخت تری را تحمل می کنند.

گفتنی است در زندان اوین هیچ گونه تفکیکی میان زندانیان مواد مخدر و سایرین وجود ندارد و حتی زندانیان سیاسی نیز در بند زندانیان مواد مخدر نگهداری می شوند. در چنین شرایطی، زندانیان می بایست همیشه شرایط طاقت فرسای بند را که به سبب مصرف مواد مخدر از سوی اکثریت زندانیان ایجاد می شود را تحمل نمایند.

گفته می شود با وجود سکوت مسئولان سازمان زندان ها در مورد شیوع وبا در زندان، چندین مورد از این بیماری در زندان اوین مشاهده شده است. حال آنکه مسئولان به عوض هشدار به زندانیان جهت رعایت مسائل بهداشتی در مصرف آب، از موضع گیری رسمی در این مورد خودداری می کنند.

وضعیت اسفناک حاکم در زندان اوین در شرایطی است که از سایر زندان ها در کرج و شهرستان ها اخبار ناگوارتری به گوش می رسد.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر : اعدام مجرمین نوجوان افزایش می یابد

ایران ششمین مجرم نوجوان را طی سال جاری اعدام می کند

(نیویورک، ۲۷ اوت ۲۰۰۸) - دیده بان حقوق بشر با ابراز انزجار از اعدام  مجرم نوجوانی بنام بهنام زارع در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۰۸، از قوه قضائیه ایران مصرانه خواسته است احکام بیش از ۱۳۰ زندانی دیگر را که بعلت جرائمی که در کودکی مرتکب شده اند با مجازات مرگ روبرو هستند، کاهش دهد.

زارع ششمین مجرم نوجوانی است که ایران در سال جاری اعدام کرده است. بر اساس اطلاعات موجود هیچ کشور دیگری در طی سال ۲۰۰۸ مجرم نوجوانی را اعدام نکرده است. از ژانویه سال ۲۰۰۵ تاکنون ایران حداقل ۲۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده است. بنظر می رسد در این مدت تنها چهار کشور دیگر - عربستان سعودی، سودان، یمن و پاکستان - دست به اعدام مجرمین نوجوان زده باشند. این در حالیست که این چهار کشور بر روی هم شش نوجوان را اعدام کرده اند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر می گوید: “ایران سردمدار اعدام مجرمین نوجوان در جهان است.”  وی می افزاید: “در حالیکه سایر کشورهای جهان به سوی پایان بخشیدن به این اقدام شنیع گام بر می دارند، در ایران تعداد اعدام ها رو به افزایش است.”

ایران بعنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسوین حقوق کودک موظف به منع اعدام افرادی است که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند.

شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۵ زارع را بدلیل قتلی که در ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ در سن ۱۵ سالگی (۱۶ سالگی بر اساس تقویم کوتاهتر قمری) مرتکب شده بود، به مرگ محکوم کرد. شعبه ۳۳ دیوانعالی در ۱۴ مه این حکم را تایید کرد. مسئولین زارع را در ۲۶ اوت ۲۰۰۸  در زندان شیراز اعدام کردند.

خانواده زارع و وکیلش محمد مصطفایی پس از اجرای حکم از اعدام وی مطلع شدند. این در حالیست که بر اساس قوانین ایران وکیل باید ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام موکلش مطلع شود. خانواده زارع و وکیل او در هنگام اعدام، برای جلب رضایت خانواده قربانی در تلاش بودند.

اعدام زارع به فاصله کوتاهی پس از اعدام سید رضا حجازی یک مجرم نوجوان دیگر در ۱۹ اوت ۲۰۰۸ در زندان مرکزی اصفهان انجام شد. شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی اصفهان در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۰۵ حجازی را بدلیل نقشی که در جریان دعوای چند نفر در سال ۲۰۰۳ داشت قاتل شناخت. حجازی در هنگام وقوع این جنایت تنها ۱۵ سال داشت. او چند بار به مسئولین گفت که قصد کشتن قربانی را نداشت.

نظیر پرونده زارع، مسئولین در مورد حجازی هم از مطلع کردن محمد مصطفایی که وکیل او نیز بود، ۴۸ ساعت  قبل از اجرای حکم اعدام خودداری کردند. مصطفایی شب قبل از اعدام از یک روزنامه نگار شنید که این حکم قرار است به اجرا گذارده شود. صبح روز اعدام مسئولین زندان به مصطفایی اجازه ندادند که با حجازی ملاقات کند و او سرانجام پس از آنکه یکی از مقام های زندان به او گفت اجرای حکم متوقف شده زندان را ترک کرد. اما مسئولین زندان حجازی را یکساعت بعد اعدام کردند.

بنکومو می گوید: “کشتن مردم بدلیل جرایمی که در هنگام کودکی مرتکب شده اند نه اجرای عدالت است و نه تامین کننده امنیت در جامعه ایران.” او می افزاید: “تمایل مسئولین در ایران به دروغگویی به وکلا و محروم کردن خانواده ها از آخرین شانس دیدن عزیزانشان تنها تشدید کننده قبح این نوع اعدامهاست.”

دیده بان حقوق بشر و ۲۳ سازمان بزرگ منطقه ای و جهانی حقوق بشر در ۸ ژوئیه ۲۰۰۸ از ایران خواستند به اعدام نوجوانان پایان دهد.

دیده بان حقوق بشر اعدام زارع را محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، که روز سه شنبه در سن ۱۸ سالگی اعدام شد را محکوم کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با ابراز «انزجار» از اعدام بهنام زارع، از دستگاه قضایی ایران خواست بی درنگ در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به مرگ که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تخفیف قائل شود.

بهنام زارع، متولد سال ۱۳۶۸، در پانزده سالگی در یک دعوای کودکانه بر سر یک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شیراز زندانی بود. اعدام بهنام زارع یک روز پس از انتشار اطلاعیه اتحادیه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.

رضا حجازی نیز هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از این که به وکیل او اعلام شد اجرای حکم متوقف شده است، به دار آویخته شد.

بر پایه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۰۸ شش نفر را به دار آویخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند؛ از ژانویه سال ۲۰۰۵ دستگاه قضایی ایران، دست کم ۲۶ نفر که همگی پیش از رسیدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند را، اعدام کرده است؛ در همین دوره زمانی عربستان سعودی، سودان، یمن و پاکستان، جمعا شش حکم مشابه را به اجرا درآورده اند.

ایران که یکی ازامضا کنندگان «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون حقوق کودک» است، متعهد شده است که افرادی را که در زیر ۱۸ سالگی جرم کرده اند را اعدام نکند.

در همین حال هادی قائمی، سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» نیز با محکوم کردن اعدام بهنام زارع در ایران گفت: «تعداد به شدت رو به افزایش اعدام نوجوانان، گواه وحشتناک و نگران کننده بی توجهی کامل دولت ایران به حقوق شهروندان و قانون بین المللی است.»

سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران همچنین از شرکای تجاری ایران خواست که در رابطه خود با تهران بازنگری کنند.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا در بیانیه اخیر خود از ایران خواسته است تمهیدی بیندیشد تا برای بزهکاران نوجوان شیوه هایی نظیر دادگاه اطفال، محکومیت هایی با هدف آموزش و همچنین کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.

ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است.

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که مجازات غیر قابل برگشت اعدام را منع می کند، به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده و شورای نگهبان نیز هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است.

در همین حال روز سه شنبه، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران، بدون اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون های جهانی اعلام کرد: «قصاص حق خصوصی اولیای دم است و قوه قضاییه حق ندارد بدون گذشت اولیای دم از قصاص بگذرد.»

وی افزود: «فقط اولیای دم که شاکی خصوصی متهمان به قصاص هستند، می توانند در مورد انجام شدن یا نشدن قصاص تصمیم بگیرند.»

آقای جمشیدی می گوید: «حکم قصاص هرگز برای افراد در سنین ‪ ۱۵تا ‪ ۱۸سال انجام نمی شود و زمان اجرای آن بالای ‪ ۱۸سال است.»

سخنگوی قوه قضاییه ایران در همین نشست امکان بخشش این حکم را هم پس از سن ‪ ۱۸سالگی اعلام کرد.

در حالی که سازمان های بین المللی و حقوق بشر از ایران می خواهند بر پایه تعهد خود از اعدام افرادی که در«نوجوانی» مرتکب جرم شده اند، خودداری کند، مقام های قضایی ایران همواره زمان اجرای حکم را شاهدی برای عدم اعدام نوجوانان می آورند که این تعبیر، ناقض کنوانسیون هایی است که ایران آنها را امضا کرده است.

رادیو فردا

دیده بان حقوق بشر اعدام نوجوان ایرانی را محکوم کرد

سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا، با انتشار بیانیه ای اعدام بهنام زارع، نوجوان ۱۹ ساله ایرانی را محکوم کرده است.

محمد مصطفایی، وکیل بهنام زارع، پیشتر در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی، اعدام موکل را در زندان شیراز تایید کرده بود.

بهنام زارع که در سن ۱۵سالگی در جریان یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بود، در سن ۱۶ سالگی به اعدام محکوم شد.

آقای مصطفایی به بخش فارسی بی بی سی گفته بود تلاش های زیادی برای جلوگیری از اعدام موکلش انجام شد، اما بدون اطلاع قبلی به وکیل و خانواده بهنام زارع، وی در زندان شیراز به دار آویخته شده است.

با اعدام بهنام زارع، شمار اعدام شدگان در ایران که در سن زیر هجده سالگی مرتکب قتل شده اند، طی ۹ ماه اخیر به شش نفر رسیده است.

دیده بان حقوق بشر، با ابراز نگرانی از اعدام بهنام زارع و دیگر نوجوانان در ایران، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است تا در احکام ۱۳۰ زندانی محکوم به اعدام که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تجدید نظر کند.

دیده بان حقوق بشر، در بیانیه خود می گوید که ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون دست کم ۲۶ نفر را که همگی پیش از رسیدن به سن قانونی، مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرده است.

یک روز پیش از اعدام بهنام زارع، اتحادیه اروپا در اعتراض به اعدام رضا حجازی دیگر نوجوان ایرانی که هفته گذشته در سن ۲۰ سالگی در زندان اصفهان اعدام شد، بیانیه ای صادر کرده و از روند رو به رشد اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

رضا حجازی که بیانیه اتحادیه اروپا به مناسبت اعدام وی صادر شده، در ۱۵ سالگی در جریان یک درگیری خیابانی، به اتهام قتل دستگیر و در دادگاه به قصاص محکوم شده بود.

ایران با وجود پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد آنها صادر و اجرا می کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند. اما این قانون اطفال را در پسران، ۱۵ سال قمری و در دختران ۹ سال قمری تعریف می کند.

بی بی سی

گزارش های رسیده حاکی است که علیرضا ثقفی خراسانی، روزنامه نگار، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگران بازداشت و همسر و پسر بزرگ وی احضار شده اند.

بر اساس گزارش ها منابع مختلف، آقای ثقفی خراسانی که روز دوشنبه به مرکز پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود، روز سه شنبه به دفتر این مرکز در خیابان صبا مراجعه کرد .

به گفته یکی از نزدیکان این روزنامه نگار، بازجوی آقای ثقفی خراسانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با خانواده وی خبر داده است که وی در زندان اوین به سر می برد.

این شخص که نخواست نامش فاش شود به «رادیو فردا» گفت که بازجوی آقای ثقفی این موضوع را به پسر کوچک او گفته و در عین حال، اتهام او را نیز ذکر نکرده است.

درهمین حال، هاله صفرزاده، همسر و محسن، پسر بزرگ علیرضا ثقفی خراسانی، نیز پس از احضار تلفنی توسط وزارت اطلاعات ایران، روز چهارشنبه به مرکز پیگیری این وزارتخانه مراجعه کردند که تا ظهر روز چهارشنبه، خبری در مورد این دو به دست نیامد.

خبر انتقال آقای ثقفی خراسانی به زندان اوین در حالی داده شد که ماموران وزارت اطلاعات در مراجعه خانواده اش به این دستگاه امنیتی گفته بودند که تحقیق از وی ظهر روز سه شنبه پایان یافته و او از آن محل خارج شده است.

بازداشت آقای ثقفی پس از آن صورت گرفت که وی در هفته های گذشته مورد تهدیدهای تلفنی قرار گرفته بود، و به گفته چند تن از فعالان کارگری، انتظار بازداشت او وجود داشت.

این تهدیدها بیشتر به دلیل فعالیت های صنفی کارگری این روزنامه نگار مطرح شده بودند.

آقای ثقفی خراسانی پیش از این سردبیری ماهنامه «راه آینده» را بر عهده داشت که پس از هشت شماره، توقیف شد. این ماهنامه به طور عمده، مسائل کارگری در ایران را منعکس می کرد و نشریه ای مستقل بود.

وی در آن زمان در گفت و گو با «رادیو فردا» در خصوص دلیل توقیف این ماهنامه اظهار داشت: «به طور مشخص، ما فکر می کنیم از ادامه کار مجله راه آینده به علت روش مستقلی که داشت، جلوگیری شده است.»

علیرضا ثقفی خراسانی همچنین گفت: «راه آینده به طور مشخص از منافع کارگران و مردم ایران، منافع کارگران و مردمی که در پی هجوم سرمایه جهانی و همراهی آن توسط دستگاه سرکوب داخلی، به بدترین وجه در حال پایمال شدن است، دفاع می کرد.»

سردبیر راه آینده اشاره کرد که مستقل بودن این ماهنامه باعث شد که تحت فشار قرار گیرد و افزود: «ما در هشت شماره مجله، هیچ گونه کمک دولتی نگرفتیم و آنها فکر می کردند ما از نظر مالی دچار مشکل می شویم. ما در این مدت از هر نظر تحت فشار بودیم، چه از نظر چاپخانه ها که مجله ما را چاپ نمی کردند و یا دکه ها که مجله ما را نمی فروختند. حتی در پخش پست، در بسیاری از اوقات، کارتن های ما در اداره پست گم می شد و جواب درستی به ما نمی دادند.»

افزایش فشار بر فعالان کارگری

احضار علیرضا ثقفی خراسانی، همسر و پسرش و بازداشت او در حالی اتفاق می افتد که در ماه های اخیر فضا بر فعالان کارگری در ایران تنگ تر شده است.

در همین ارتباط، می توان به صدور احکام شلاق و زندان علیه چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال جاری در سنندج، اشاره کرد.

بر اساس اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ جزایی سنندج، سوسن رازانی و شیوا خیر آبادی، هر یک به چهار ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سید غالب حسینی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.

اتهام این چهار نفر، اخلال در نظم عنوان شده است. در ماه های اخیر، تعدادی از فعالان اجتماعی درایران، از جمله فعالان کارگر و زن، از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.

اتهام این فعالان و سایرین که احضار، بازداشت و یا محاکمه شده اند، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم و شرکت در تجمع غیرقانونی است.

این قبیل اتهامات تکذیب فعالان اجتماعی و انتقاد سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.

همچنین حدود دو ماه از بازداشت غلامرضا غلامحسینی، یکی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، می گذرد و خانواده وی قادر به تهیه وثیقه ۲۰۰ میلون تومانی اعلام شده از سوی دادگاه انقلاب نیستند.

آقای غلامحسینی که به علت فعالیت سندیکایی از کار بیکار شده بود، پس از دریافت رای بازگشت به کار از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار غرب تهران به شرکت واحد مراجعه کرد، اما از بازگشت به کار وی ممانعت به عمل آمد.

از آنجا که هیچ مسئولی جواب در خور تاملی به وی نمی داد و به مسئولین ارشد شرکت واحد و شهرداری هم دسترسی نداشت، هنگامی که مطلع شد جشنی به مناسبت گرامیداشت روز زن ترتیب داده شده است و در آن شهردار تهران و مدیریت شرکت واحد حضور خواهند داشت، تصمیم گرفت تا به عنوان یک کارگر شرکت واحد در این جشن حضور پیدا کند تا شاید بتواند با دیدار مدیران و شهردار تهران به سر کار بازگردد.

گزارش ها حاکی است که به محض ورود او به مکان برگزاری جشن، توسط مامورین بازداشت و به پلیس امنیت تحویل داده شد. وی روز بعد به دادگاه انقلاب انتقال یافت و از آنجا نیز به زندان اوین منتقل شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای که روز سوم شهریور ماه منتشر کرد، ادامه بازداشت غلامرضا غلامحسینی را «نقض بی قید و شرط حقوق سندیکایی و حقوق بشر» دانسته و از تمام فعالین حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری خواهان حمایت از کارگران زندانی تا آزادی آنها شده است.

بازداشت آقای غلامحسینی در شرایطی روی داده است که بیش از ۱۳ ماه از بازداشت منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره این سندیکا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی می گذرد.

رادیو فردا

بازداشت یک فعال مدنی

علیرضا ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگران به دنبال احضاری تلفنی بازداشت شده است. از او و برخی دیگر از فعالان کانون نویسندگان خواسته‌اند که برای عدم حضور در مراسم خاوران تعهد کتبی بدهند.

علیرضا ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگران به دنبال احضاری تلفنی  در روز دوشنبه چهارم شهریور، ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه پنجم شهریور به دفتر پیگیری اطلاعات، واقع در خیابان صبا در تهران، مراجعه کرد. وی از آن زمان به خانه بازنگشته است. همسر و فرزند وی برای اطلاع از وضعیت علیرضا ثقفی به دفتر پیگیری اطلاعات مراجعه کرده‌اند.

اخبار رسیده حاکی از آن‌اند که علیرضا ثقفی در دادگاه انقلاب دیده شده و برای آزادی وی قرار صدمیلیون تومانی صادر کرده‌اند.

در طی دو روز اخیر چهره‌های شناخت‌ه‌شده‌ای چون فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و ناصر زرافشان را نیز به اطلاعات احضار کرده‌اند. از آنان خواسته‌اند که تعهد کنند که در مراسم “گلزار خاوران” شرکت نخواهند کرد. قرار است که به مناسبت سالگرد اعدام جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ خانواده‌های اعدام شدگان در روز جمعه، هشتم شهریور ماه، بر سر مزار عزیزان خود در “گلزار خاوران” جمع شوند. طبق اخبار رسیده در روزهای دوشنبه و سه شنبه در راهروهای دادستانی تهران گروه زیادی از افراد مسن دیده شده‌اند که برای دادن تعهد در مورد عدم حضور در مراسم خاوران احضار شده بوده‌اند.

از علیرضا ثقفی نیز خواسته‌اند که تعهد دهد که در خاوران شرکت نخواهد کرد، اما وی حاضر به دادن تعهد نشده است.

مهدی کوهستانی، نماینده بخش آسیا در سازمان بین‌المللی کار در کانادا، در مصاحبه‌ای تلفنی با دویچه وله گفت که اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری بر این نظرند که احضار و بازداشت علیرضا ثقفی به بهانه مراسم خاوران است، ولی در حقیقت بخاطر فعالیتهای حقوق کارگری اوست. علیرضا ثقفی ناشر تنها نشریه مستقل کارگری در ایران “راه آینده” است که چند ماه پیش توقیف شد. وی در سال جاری میلادی به عنوان تنها نماینده تشکلهای مستقل کارگری ایران در اجلاس سالانه ILO سازمان جهانی کار شرکت کرد و مسائل و مشکلهای کارگران ایران را در حد امکانی که به وی دادند، مطرح کرد.

به گفته مهدی کوهستانی اتحادیه‌های کارگری در تدارک انتشار اعتراض‌نامه‌ای به بازداشت علیرضا ثقفی هستند که در آن از جمله آمده است که دستگاه امنیتی ایران ثقفی را برای ترساندن کسانی دستگیر کرده که با فعالیت اجتماعی خود به جنبش کارگری ایران یاری می‌رسانند.

کیواندخت قهاری

رادیو دویچه وله

بازداشت یکی از اعضا کانون نویسندگان ایران

علیرضا ثقفی خراسانی، عضو کانون نویسندگان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگران، در تهران بازداشت شده است.

ناصر زرافشان وکیل آقای تقفی در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی بازداشت موکل خود را تایید کرده و گفته است که علیرضا ثقفی در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.

علیرضا ثقفی به دنبال یک احضار تلفنی ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۵ شهریور ماه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرد اما علیرغم اطلاع ماموران به خانواده وی مبنی بر اتمام تحقیقات و خروج آقای ثقفی از اداره اطلاعات، او به منزل بازنگشته است.

منابع خبری در ایران ساعاتی پیش از اعلام بازداشت آقای ثقفی از ناپدید شدن وی اطلاع داده بودند. این در حالی است که او به دنبال اتمام تحقیقات در اداره اطلاعات، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

ناصر زرافشان وکیل آقای ثقفی ابراز امیدواری کرده که موکلش طی روزهای آینده آزاد شود.

بازداشت علیرضا ثقفی در حالی صورت می گیرد که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، سال پیش ایران را از جمله کشورهای خطرناک جهان برای فعالان کارگری معرفی کرد.

این نهاد بین المللی می گوید که فعالیت های صنفی در ایران اغلب به نحوی به حکومت وابسته اند و سندیکاها و اتحادیه های کارگری حتی اگر در قوانین به رسمیت شناخته شده باشند، عملاً امکان فعالیت مستقل ندارند.

علیرضا ثقفی، مدیر ماهنامه توقیف شده “راه آینده” است که عمده مقالات آن در زمان انتشار به مسائل کارگری اختصاص داشت.

پسرم انور حسین پناهی فعال مدنی است که در تاریخ ۱۵/۸/۲۰۰۸ در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده است . من به عنوان پدر ایشان از تمام سازمانهای حقوق بشری و همچنین انسانهای ازاده و انسان دوست خواستار کمک جهت ازادی فرزندم می باشم . انور جرمی جز فعالیتهای انسان دوستانه در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشته لذا من بعنوان پدری که با رنج و زحمت خون دل فرزندم را سالم تحویل جامعه داده ام از تمامی انسانهای آزاد که خواستار پیشرفت جامعه می باشند میخواهم در قبال صدور این حکم ناعادلانه و غیر قانونی سکوت نکنند.

انور هیچ کار ی غیر قانونی انجام نداده لذا از مقامات مسئول حکم تقاضا دارم با دیدی امنیتی سیاسی به پرونده فرزندم نگاه کنند بلکه میخواهم بعنوان یک شهروند ایرانی که حق یک دادگاه عادلانه را دارد با وی برخورد کنند و از تمام ملت آزادی خواه اعم از فعالین مدنی و سیاسی بار دیگر خواهشمندم برای نجات و آزادی فرزندم اقدام کنند.

فعالان حقوق بشر در ایران

صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام مطالب فوق گفت: باقی از ۲۱ مهرماه سال گذشته به دلیل پرونده ای که قبلا تحت عنوان تبلیغ علیه نظام بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار گرفته به یک سال زندان محکوم شده است.

وی ادامه داد: ولی نظر به اینکه وی به جای اینکه در بندهای عمومی زندان اوین نگهداری شود به اتاق ایزوله ای در بند ۲۰۹ منتقل گردیده و چند ماهی در این اتاق بود و در این اتاق به علت محدودیت های نفوذ هوا با مشکلات تنفسی روبرو شده است و چند بار در آستانه حالتی شبیه به سکته مغزی قرار گرفته ،‌‏ به همین جهت مقامات زندان با احساس خطر نسبت به جان او،‌‏ وی را به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل کرده و مدت حدود ۳ ماه در بیرون از زندان بودند.

نیکبخت ادامه داد: ‌‏باقی با مراجعه مجدد به زندان به دلیل اینکه طبق نظر پزشکان ، وی می بایست در جایی دور از استرس قرار گیرد مجددا حالت قبلی برای او به وجود آمده و از لحاظ تنفسی با مشکلاتی مواجه شده اما متاسفانه به جای اینکه باقی به بیمارستان منتقل شود مجددا او را از زندان عمومی به بند ۲۰۹ منتقل می کنند و به همین جهت وی به عنوان اعتراض به این وضعیت،‌‏ دست به اقداماتی زده است.

سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان افزود: با توجه به اینکه باقی یک زندانی و در حال گذراندن دوران محکومیت است، بازگرداندن او به اتاق انفرادی با محدودیت های تنفسی،‌‏ با هیچ یک از موازین قانونی از جمله آیین نامه اداره امور زندان ها منطبق نمی باشد و انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، حقوق زندانیان و من هم به عنوان یکی از وکلا او از مراجع قضایی ذی ربط تقاضا داریم هر چه سریع تر اقدامات لازم برای بازگرداندن او به بخش عمومی زندان و همچنین اعطای مرخصی مجدد برای معالجه ایشان را داریم.

صالح نیکبخت افزود: به هر صورت سلامتی باقی در خطر است و دادسرای ویژه امور امنیت باید اقدامات لازم برای حفظ سلامت او به عمل آورد.

نگرانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به تهدیدات علیه شیرین عبادی و وضعیت عمادالدین باقی در زندان

تهدید علیه برنده صلح نوبل شدت می گیرد

مدافعان حقوق بشردر ایران در معرض خطر

۵ شهریور۱۳۸۷ - بدنبال افزایش تهدیدها و افتراهای وارده در هفته های اخیر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بعنوان یک نهاد رسمی دولتی به شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نگرانی های عمیق خود را در باره سلامتی و امنیت جانی شیرین عبادی ابراز داشت. این کمپین همچنین از ادامه بازداشت و بدرفتاری با یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر؛ آقای عمادالدین باقی که سلامتی ایشان بشدت در معرض خطر است، ابراز نگرانی کرد.

در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.

این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”

خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.

عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.

آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین من�