همه این قراردادهای ساده اما بزرگ، داستان و روایتی خیالی نیست، پیمانی است همگانی که کشورهای جهان را موظف به اجرای آن می‌کند. دولت‌ها را مسوول و ملت‌ها را محق می‌داند که مطالبات خود را در این راستا به راحتی بیان کرده و آن را طلب کنند؛ چون دنیا از آن مردم است نه دولت‌ها.

اما مانند همه اتفاقات ناگهانی دنیا، گاهی قرارها فراموش می‌شوند یا به شکلی دیگر تعریف و تعبیر می‌شوند؛ یعنی اگر قرار بر این است که همه مقابل تخته سیاه بنشینند و درس بخوانند، برای آن «همه» تعریفی جدید مطرح می‌شود که آن قرار، شکلی دیگر به خود بگیرد. تعریفی که با شرایط زمان و روزگار دولت‌ها تغییر می‌کند تا امروزی مطابق دیروز در خاطره‌ها ثبت نشود. فرزندان ایران امروز، برای رسیدن به قرار همگانی همه کشورها باید تلاشی مضاعف بکنند نه تنها باید از سد بزرگی چون کنکور بگذرند، ‌بلکه به خوبی می‌دانند که پس از گذر از آن قدم به دنیایی گذاشتند که با همه تازگی‌ها و جذابیت‌ها درهای بسته‌ای دارد که گاه عبور از آنها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود؛ درهایی که نه نام مشخص و نه عنوان معینی دارد.

شکل هر یک از درها و کلیدی که شاید قفل بسته آن را باز کند، هر روز تغییر می‌کند، ‌اگر روزی کسب رتبه علمی یا پذیرش در مراحل علمی شرط گذر از یکی از درهای بسته باشد فردای آن روز کلید آن قفل تغییر می‌کند و به شرط اول شرط دیگری هم اضافه می‌شود. اگر بنابر این است که همه فرزندان ایران (دختر و پسر) از حق تحصیل برخوردار باشند به ناگه آن بنا فرو می‌ریزد و پایه‌ای دیگر برای آن چیده می‌شود.

زمانی که مردم ایران به قانون اساسی رای دادند با نگاهی به آینده وطن و سرنوشت فرزندانشان در شکل‌گیری آن برگه سبز تایید خود را در صندوق‌های سپید انداختند. مردم ایران می‌دانستند که قانونگذار در سومین اصل از همان قانون به صراحت حق تحصیل را از حقوق اساسی ملت تعریف کرده: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، تسهیل و تعمیم آموزش عالی».

قانون آن روز، امروز شکل دیگری به خود گرفته، ‌اگر امکان فراهم آوردن بهترین شرایط تحصیلی در مدارس دولتی نیست و تحصیل رایگان معنی خود را از دست داده است، تسهیل و تعمیم آموزش عالی هم مدت‌هاست روی دیگری به مردم نشان داده است.

محرومیت از تحصیل به دلیل زن بودن

آموزش عالی امروز به مدد قوانین و ضوابطی که بدون دقت به اصول اساسی قانون اساسی تدوین می‌شوند به قله‌ای دست نیافتنی تبدیل شده که انگار رسیدن به آن برای خیلی از داوطلبان محال شده است.

مدیران امروز یا همان دانشجویان دیروز، ‌چند وقتی است که تصمیم گرفته‌اند دانشگاه را از آن همه نبینند؛ دانشگاه را برای مردانی ببینند که در کنار خود زنان را هم برای تحصیل می‌پذیرند. وزارت علوم در اعلام نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان سال گذشته (۸۶) برخلاف واقعیتی که در دفترچه‌های کنکور اعلام شده بود، ‌اقدام به سهمیه‌بندی جنسیتی کرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که سهمیه‌بندی جنسیتی «تحولات شاخص‌های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته» نامیده شده، آمده است: «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت‌کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته‌شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است به‌طوری که تعداد شرکت‌کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه‌ساز بروز نگرانی‌هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت۴۰-۳۰ درصد زن، ۴۰-۳۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»

وقتی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت دفاع می‌کند، قاعدتا نمایندگان مجلس هم تلاشی برای پیگیری وضعیت تحصیلی دختران ایران نمی‌کنند.

محمد حسین فرهنگی که در مجلس هفتم هم نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بود، اعمال سهمیه‌بندی برای «برخی رشته‌ها» را مفید می‌داند: «اعمال سهمیه‌بندی فقط برای برخی رشته‌های خاص قابل توجیه است، ‌آن هم به این دلیل که در برخی رشته‌ها حضور زنان لازم و در برخی مردان، ‌بنابراین مسوولان آموزشی فقط می‌توانند در برخی رشته‌ها این شرایط را اعمال کنند». از نگاه او «اگر قرار باشد این روش برای همه رشته‌ها اعمال شود، ‌عملکرد وزارت علوم با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در تعارض قرار می‌گیرد».

اصلی را که فرهنگی به آن اشاره می‌کند، ‌تاکید قانونگذار بر«رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است. با این حال نمایندگان مجلس هفتم در آخرین سال فعالیتشان هیچ تلاشی برای پیگیری این موضوع نکردند، ‌هرچند در اولین روزهای انتشار خبر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی، عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم تهران گفت: «از وزیر علوم بابت اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی پرسش می‌کنیم»، ‌اما تا آخرین روز نه تنها از وزیر علوم سوالی پرسیده نشده بلکه گزارشی از روند پیگیری نمایندگان در این مورد هم منتشر نشد.

با اینکه محمد حسین فرهنگی به خوبی به یاد می‌آورد که در اخبار کمیسیون‌ها خوانده که این موضوع بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده، ‌اما ظاهرا به تصمیم‌گیری نرسیده است. سکوت و تایید ضمنی نمایندگان مجلس در سال گذشته، ‌به مسوولان آموزشی آنچنان نیرویی داده که امسال بارها و پیش از برگزاری کنکور اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی را با صدای بلند مطرح کردند. شاید چون اعضای دولت هم همچون احمد توکلی یکی از نمایندگان مردم تهران به تحصیل زنان نگاه می‌کنند: «اگر قرار باشد ترکیب جمعیتی دانشگاه‌ها طوری باشد که در زمانی زنان تحصیل‌کرده‌ای داشته باشیم که خواستگارانی تحصیل‌نکرده داشته باشند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد که کیان خانواده را تهدید می‌کند، در این شرایط از سهمیه‌بندی جنسیتی دفاع می‌کنم».

محرومیت از تحصیل با حکم کمیته انضباطی

دانشگاه مرکز پیشرفت و توسعه، آموزش و پژوهش پس از آنکه رفته‌رفته شکل خود را پیدا کرد و به مرجعی برای ساخت انسان‌ها، تغییر و رشد بنیادهای فکری تبدیل شد، ‌رفته رفته چشم‌های نگرانی را اطراف خود دید که در پس این سرعت تغییرات می‌دوید. برداشت‌های آن چشم‌های نگران نقطه آغاز برنامه‌ای شد که حدود رشد تغییر دانشجویان را تعریف کند. برنامه‌ای که به سادگی به دانشگاه‌ها اجازه داد تا نسبت به عملکرد دانشجو در دانشگاه تصمیم‌گیری کند. پس قرار بر این شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی حدود و ضوابطی را برای دانشجویان و حتی استاد‌ها در دانشگاه‌ها تدوین کنند تا نظارت بر عملکرد دانشگاه به سادگی امکان‌پذیر باشد.

آیین‌نامه انضباطی دانشجویان تصویب و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به کمیته انضباطی وزارت علوم ابلاغ شد تا از آن مرجع به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها نیز ارائه شود.

در آن زمان اعضای این شورا بر رسیدگی به تخلفات دانشجو در محیط دانشگاه تاکید می‌کردند تا هم بر نگاه نظارتی در دانشگاه و هم حفظ شأن دانشجو تاکید کنند؛ یعنی مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها باید با اطلاع‌رسانی در مورد موازین تعیین شده برای دانشجویان، نحوه عملکرد آنها و نظارت دستگاه‌های مسوول را یادآوری می‌کردند تا دانشجو با آگاهی از آنها فعالیت کند. «رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)، رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان). هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه‌های دانشگاه یا خوابگاه شود، در نهایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال، تخلفات سیاسی مانند دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک‌های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی، توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و…) ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه، تخلفات اخلاقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل، عدم‌رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس‌های مستهجن یا آلات لهو و لعب، عدم‌رعایت شئون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع یا منافی عفت عمومی» کلیات حدودی است که برای کمیته انضباطی در نظر گرفته شده است تا با متخلفان از آن برخورد شود.

مسوولان آموزشی کشور و روسای دانشگاه‌ها بدون نگرانی از نحوه اجرا یا نتیجه‌گیری در مورد این تخلفات سال‌هاست که این موازین را اجرا می‌کنند و تا امروز نزدیک به صدها نفر از دانشجویان «ممنوع‌الورود»، «ممنوع‌التحصیل» (به مدت یک ترم و بیشتر) و توبیخ شده‌اند.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس، هرچند تحصیل را از حقوق اساسی ملت می‌داند، ‌اما تعریف حدود دانشگاه را محدود‌کننده حقوق ملت نمی‌داند: «حقوق مردم براساس حقوق عمومی و حقوق شخصی تعریف می‌شود، البته در صورتی‌که حقوق اشخاص با حقوق عمومی در تعارض نباشند، حقوق اشخاص مقدم است. در دانشگاه‌ها نیز این موضوع رعایت می‌شود اما تا جایی که حقوق عمومی مورد تهدید قرار نگیرد».

او با این مقدمه وظیفه کمیته‌های انضباطی را تعریف می‌کند: «این مراجع با رعایت ضوابط و مقررات حدود رفتار را در شرایطی که حقوق عامه مورد تهدید قرار می‌گیرد، تعیین می‌کنند».

او که خود نماینده ملت است، تعاریف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا برخی دیگر از نهادهای دولتی را مطابق قانون می‌داند و جایگاه آنها را در تعیین حدود و موازین تایید می‌کند: «هرچند قوانین باید توسط مجلس تعریف شود اما در برخی موارد به دستگاه‌ها اختیار داده شده که مسائلی را تصویب کنند».

فرهنگی، «هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی» را از مهم‌ترین این نهاد‌ها نامید: «مقررات و آیین‌نامه‌ای که انضباطی تلقی می‌شوند و رفتار دانشجو با آن سنجیده می‌شود کاملا مطابق قانون است و با حقوق اشخاص در تعارض نیست».

البته او پس از این توضیحات رعایت حقوق دانشجو را هم اصل می‌داند: «اینکه اجازه تحصیل به دانشجو داده نشود یا او از ورود به دانشگاه منع شود موارد محدودی است که اعمال می‌شود، وگرنه باید به دانشجو تذکر داده شود تا رفتار اشتباه خود را تشخیص دهد». اما جلسات کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها به گونه‌ای دیگر می‌گذرد. ۸ دانشجوی دختر دانشگاه شیراز برای اولین بار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار می‌شود و در برابر پرسش اعضای کمیته در مورد نحوه پوشش، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم می‌شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب، کمیته انضباطی بر اساس نامه ۱۱ دانشجوی پسر اقدام به اتخاذ این تصمیم کرده است؛ ‌تصمیمی که تقریبا یک هفته پس از صدور حکم مشابهی برای ۴ دانشجوی دختر دانشگاه مشهد که اتفاقا آنها هم برای اولین بار احضار شده بودند، گرفته می‌شود. حالا اگر در کنار این احکام، ‌احضار مداوم فعالان دانشجویی به کمیته‌های انضباطی، محرومیت از تحصیل هر یک از اعضای انجمن‌های اسلامی یا تشکل‌های دانشجویی، توبیخ کتبی با درج در پرونده و منع ورود دانشجویان به کلاس‌های درس را با همه عناوین خبری که در این چند ساله اخیر پررنگ‌تر شده است، قرار گیرد، شرایط با برداشت نماینده مردم تبریز از وضعیت دانشگاه‌ها متفاوت می‌شود.

محرومیت از تحصیل به دلیل ستاره‌دار بودن

همه برنامه‌هایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سال‌های اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت می‌کرد.

داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۵ شروع شد؛ ‌همان روزها که پذیرفته‌شدگان به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی می‌شدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگ‌ترین قشر ستاره‌داری بودند که در دانشگاه‌های سراسر کشور با تعجب به پاسخ‌های مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاه‌ها نگاه می‌کردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب می‌کردند تا اینکه دانشجویان با در دست داشتن کارنامه‌های علمی خود به مجلس مراجعه کردند و از نمایندگان ملت خواستند تا موضوع را پیگیری کنند.

مطابق معمول رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تشکیل کمیته بررسی وضعیت دانشجویان ستاره‌دار خبر داد و در همان مصاحبه از مسوولان وزارت علوم چنین درخواستی داشت: «درخواست ما از هسته گزینش این بود که با سعه صدر بیشتر و ارفاق دو چندانی دقت شود و از این تعداد، آنها که می‌توانند ادامه تحصیل دهند، این امکان را داشته باشند».

البته او پیش از اینکه خواهش خود از کمیته گزینش را مطرح کند، گفت: «اگرچه کمیته گزینش تقریبا با دید ارفاق، بسیاری از پرونده‌ها را مختومه اعلام کرده و به آنها اجازه تحصیل داده است اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که نمی‌توان از تخلفات پرونده‌های باقی‌مانده چشم‌پوشی کرد».

حال آنکه موضوعات مورد اشاره کمیته گزینش و نماینده مجلس دقیقا چه مسائلی بوده هیچ وقت مشخص نشد، ‌فقط حدسیات دانشجویان نشان می‌داد که نتیجه عملکرد آنها در دانشگاه‌ها سرنوشت دیگری برایشان رقم زده است؛ سرنوشتی که از نگاه محمدحسین فرهنگی، براساس صلاحیت دانشجویان تعیین می‌شود: «درکنار بررسی‌های علمی که مسوولان آموزشی برای ادامه تحصیل دانشجو در نظر می‌گیرند، صلاحیت‌های اخلاقی و امنیتی نیز دیده می‌شود، یعنی اگر داوطلبی پیش از این اقدام به جاسوسی کرده باشد، اجازه ادامه تحصیل به او به معنای امتیاز دادن به او است».

او معتقد است: «نظام حقوقی شرایط افراد را تعیین کرده، ‌اما مراجع تصمیم گیرنده هم اگر سمت و سوی رفتار و حرکت فرد را در مسیر خیانت ببینند باید نسبت به او تصمیم‌گیری کنند، هر چند که نباید گرایش‌های سیاسی مانع تحصیل دانشجویان شود، ‌اما باید کلیت فعالیت آنها در چارچوب نظام مورد بررسی قرار گیرد». عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که بر صندلی‌های مهم‌ترین نهاد قانونگذاری تکیه زده است، کمی متفاوت‌تر از آنچه تا امروز در قانون آمده را یادآوری می‌کند: «فقط مرجع قضایی در مورد فعالیت آنها نظر نمی‌دهند، بلکه نهادهای امنیتی و انتظامی هم مختار هستند که در این باره نظر دهند و با در نظر گرفتن چارچوب نظام، عملکرد آنها را بررسی کنند». با این توضیحات شرایط آن دانشجویان و دیگر دانشجویانی که هرسال به قبلی‌ها اضافه می‌شوند، مشخص است.

فردای گم شده در غبار امروز

با همه این تصاویر، اما ‌گربه تکیه زده بر نقشه جهانی که این روزها نقل جلسه‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌های سیاسی دیگر کشورهای دنیاست، فارغ از همه این نگاه‌ها و برنامه‌ها با کمی تامل مردان قدرت و دولت به خوبی می‌تواند قد بلند کند و سر و گردنی بالاتر از کشورهای همسایه داشته باشد. سرزمین ایران از چنان سرمایه‌ای برخوردار است که فقط با کمی دقت و تحمل روایتگر تصویری دیگر خواهند بود؛ تصویری که نمایی از تلاش فرزندان ایران را که حالا مدتی است نسل انقلاب شده‌اند، نشان می‌دهد. داستانی که با سناریویی محکم و گیرا در کنار کارگردانی مقتدر می‌تواند گوشه‌ای از خلاقیت و استعداد واقعی ایران را نشان دهد؛ سناریویی که مدت‌هاست نوشته نشده است. برای همین این روزها رفت و آمدهای مقامات سیاسی دنیا هر ساعت یا شاید هم هر دقیقه بر صفحه تلویزیون نقش می‌بندد و حکایت بالا رفتن قیمت نان و آب و غذا صفحه‌های روزنامه‌ها را از آن خود کرده است.

کبودوند را به نام از زمان انتشار نشریه “پیام مردم” که وی صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بود شناختم. نمی‌دانم من پیش از آن نشریه‌‌ی مستقل کُردی را بر پیشخوان دکه‌‌های مطبوعاتی کرماشان ندیده بودم یا این “پیام مردم” بود که با ورودش به کرماشان و توزیع گسترده‌اش در سطح شهر دیوار جدایی بین شهرها و مناطق کردنشین را که همواره به بهانه‌های مختلف برای‌مان بالا برده‌اند آوار کرده بود؟! بعدها و پس از توقیف “پیام مردم” رد کبودوند را در تشکلی جدیدالتأسیس به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ((RMMK یافتم که در مقام رئیس سازمان پی‌گیر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خویش بود و چه زود سازمان بنیاد گذارده شده از سوی او در جایگاه تنها نهاد حقوق بشری در کردستان به عنوان تریبونی برای افشای موارد نقض حقوق بشر مردم کُرد در ایران درآمد.

آن‌‌چه‌‌که به عنوان نکته‌ی مثبت و نقطه‌ی قوت فعالیت‌های سازمان حقوق بشر کردستان از همان آغاز به ویژه در امر اطلاع ‌رسانی همواره مورد توجه مسئولان آن قرار گرفت نخست دقت کافی در انتشار اخبار و گزارش‌ها پس از کسب اطمینان لازم از صحت آن‌ها بود و مورد دیگر آن‌که هر چند حوزه فعالیت سازمان آن‌گونه که از نامش بر می‌آمد گستره کردستان بود اما RMMK نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دیگر مناطق ایران نیز بی‌تفاوت نبود و انعکاس اخباری در رابطه با هم‌میهنان عرب در خوزستان و صدور بیانیه‌ها‌ی مشترک به همراه دیگر نهاد‌های حقوق بشری در ایران و بسیار موارد مشابه دیگر نشان از اعتقاد و پایبندی سازمان به دفاع از حقوق بشر فرای هر نژاد و زبان و ایدئولوژی خاص داشت.

در جایی خواندم که محمدصدیق کبودوند درباره پیام مردم گفته بود که “این نشریه از خطوط قرمز نظام در کردستان عبور کرد”. هرچند مشابه این سخن را درباره RMMK از قول ایشان نشنیده‌ام اما شخصاً باور دارم و می‌دانم وی نیز به این مهم آگاه بوده و هست که سازمان با رویه‌ای که در ارائه‌ی اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان در پیش گرفت از یک سو از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی حاکمیت در بایکوت اخبار دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی وابسته به احزاب اپوزیسیون کردستانی به بهانه‌ی تجزیه طلب و محارب گذشت و از سوی دیگر همین احزاب اپوزیسیون که سال‌ها خود را عاری از هر نقدی در جایگاه رهبر بلامنازع خلق کُرد در ایران معرفی کرده بودند را نسبت به نقض اصول حقوق بشری از سوی آن‌ها هشدار داد و در کنار همه‌ی این‌ها با گزارش موارد متعدد خودکشی زنان کُرد (بیشتر در شکل خودسوزی) در نتیجه‌ی آزار و اذیت‌شان توسط مردان خانواده سکوت رواج یافته در جامعه‌ی مردسالار کردستان را در برابر ‌چنین فجایعی شکست.

دو ماه پیش از دستگیری آقای کبودوند بود که ماجرای دردناک قتل آن دختر کُرد ایزدی در جنوب کردستان (عراق) اتفاق افتاد. RMMK بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرده و از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای دولتی در حریم کردستان خواسته بود تا مانع از تکرار چنین فجایعی شوند. دردمند از این مصیبت مطلبی نگاشتم “در سوگ دوعا” و آن را برای آقای کبودوند هم فرستادم. ضمن ابراز هم‌دردی و تقبیح این جنایت نگاه آمده در نوشته‌ام را ستود و مورد تائید قرار داد. این در حالی بود که همان ایام گروهی از به اصطلاح ناسیونالیست‌های دوآتشه‌‌ی کُرد اسیر بر توهم توطئه گشته، قتل دوعا را پروژه‌ای برای تخریب حکومت حریم ارزیابی می‌کردند و جامعه‌ی‌ مدنی و حقوق بشری در کردستان را به سکوت در برابر آن فرا می‌خواندند!

دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمی‌کردم مدت بازداشتش این‌‌قدر طولانی ‌شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانه‌ای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوق‌دانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران مجاز و قانونی می‌دانند و بنا بر این به تبرئه‌ی این فعال حقوق بشر در مرحله‌‌ی تجدید نظر خواهی امید دارند…

پی‌نوشت:

ـ ماده ۴۹۸ ق.م.ا

هر کس با هر مرامی دسته، جمعیت یا شعبه‌ی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ـ ماده ۵۰۰ ق.م.ا

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ـ اصل ۲۶ ق.ا

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی ‌شناخته شده آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

بهتدریج شاهد واکنش های متفاوتی نسبت به این قضیه بودیم. در ابتدا دانشجویان با محکوم کردن رفتار زشت دکتر مددی خواستار برخورد قضایی با وی و استعفای هیأت رئیسه دانشگاه و حتی شخص وزیر علوم شدند. اما موضعگیری وزیر علوم در نوع خود جالب بود. دکتر زاهدی رفتار افشاگرایانه دانشجویان را ناجوانمردانه و ترویج فحشا دانست و گفت که هنوز هیچ جرمی ثابت نشده است و در فیلم تنها بیحجابی یک دختر دانشجو - یا به قول خودش عدم روسری - دیده میشود.

روزنامه کیهان و دیگر روزنامههای نزدیک به دولت، تمام ماجرا را سناریویی از قبل طرحریزی شده از طرف تحکیم وحدتیها دانستند. گروهی از اصلاحطلبان نیز که گویا این روزها برنامهای جز ارتباط دادن تمام بدبختیها به رقیب ندارند، این موضوع را نتیجه عملکرد ضعیف دولت دانستند.

آنچه بهطور واضح در واکنش های اینچنینی دیده میشود این است که امروز میل به افشاگری بیش از هر چیز دیگری در فضای سیاسی کشورمان خودنمایی میکند. گروهها و جریانهای مختلف چنان شمشیر را از رو بستهاند که از بیربط ترین اتفاق نیز برای حمله به رقیب نمیگذرند.

متأسفانه واکنش ها نسبت به فاجعه دانشگاه زنجان از همان روزهای اول در مسیر اشتباهی منحرف شدند. گویی ما عادت کرده ایم که تمام اتفاقات را از دریچه روزمرگیهایمان تحلیل کنیم. اینگونه بود که اصل ماجرا تحت تأثیر بگومگوهای رسانهای به فراموشی سپرده شد و یک بار دیگر ناتوانی ما در بررسی منطقی حوادث پیرامونمان آشکار شد. فاجعه زنجان بارزترین نمود ضعف در ساختار دانشگاه های ماست. اگر عدالت را به مثابه انصاف در نظر بگیریم، “عدالت در قدرت” مهمترین چیزی است که به آن نیازمندیم. امروز شاهدیم که معاون دانشجویی یک دانشگاه به چنان قدرتی رسیده است که میتواند یک دختر دانشجو را برای رسیدن به خواستههای کثیفش تحت فشار قرار دهد؛ دانشجویی که مثل بسیاری از همصنفان خود از کمترین میزان قدرت برای دفاع از خودش محروم است. گویا فراموش شده است که اگر هم شخصی بر کرسی ریاست مینشیند برای خدمتگزاری به دانشجویان است و نه تجاوز به آنها!

قدرت غیرمعقول باعث شده است که “دکتر مددی”ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: “من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم.”

بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا باید قشری خاص صاحب چنان قدرت غبطه برانگیزی شوند که با هر لغزشی از جانب آنها تمام حیثیت یک مجموعه زیر سوال برود؟ چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟

بیشک اگر قدرت بهطور منصفانه - و البته نه لزومن برابر - بین اعضای جامعه تقسیم شود، به مراتب نظام آبرومندتر و چابکتری خواهیم داشت؛ چه دیگر آبروی نظام در مصادره گروهی خاص نخواهد بود و این تعامل ارگانیک افراد جامعه است که آبروی نظام را تضمین میکند.

با چند سوال ساده می توان به افکار و ایده هایی هم چون طرح “ارتقاء امنیت اجتماعی” و “گشت ارشاد” و امثال آن از منظر دیگری نگریست و چالشی جدی در مبانی و پایه های فکری آن ایجاد کرد. از تمامی مسئولینی که از این قبیل طرح ها، که مستلزم کاربرد خشونت و زور هستند می پرسم که مگر نه این است که ۳۰ سال، تمامی نهادهای آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی، رسانه ای، سیاسی و اجتماعی تحت اختیارات مطلق شما مسئولین بوده است؟ مگر نه این است که دختران و پسرانی که هم اکنون محتاج “ارشاد” سربازان نیروی انتظامی هستند آن هم با تهدید و خشونت، همان کودکان و نوجوانان دیروز هستند که کتاب های آموزشی آن ها زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می شود؟ مگر شما مدعی نیستید که فرهنگی متعالی را در کتاب های آموزشی نظام درسی به کودکان و نوجوانان و جوانان این کشور ارائه می دهید؟ مگر نمی گویید که مردم ما به خاطر اسلام انقلاب کردند؟ مگر سازمان هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی نهادهایی زیر مجموعه ی نهاد حکومت و دولت نیستند؟ مگر جز این است که صدا و سیما هر روز و هر روز و به انواع و انحاء مختلف مشغول تبلیغ و آموزش فرهنگ دینی است؟ مبالغ هنگفتی که از بودجه ی کشور به صدا و سیما تعلق می گیرد مگر می شود که جز برای آموزش و تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی صرف شود؟ مگر نه این است که طلبه ها و روحانیون حوزه ها مبلغین دین هستند و برای این کار تربیت می شوند؟ مگر غیر از این است که در تمامی شهرها و روستاهای این کشور مساجد بسیاری ساخته شده است که هر کدام حداقل یک روحانی مبلغ دین در آن رفت و آمد می کند و منبر می رود و موعظه می کند؟ مگر هر هفته، روز جمعه در تمامی شهرهای کشور نماز جمعه به امامت یک روحانی که وظیفه اش آموزش دین و فرهنگ دینی است برپا نمی شود؟ تمامی مبالغی که برای نهادهایی هم چون “امر به معروف و نهی از منکر” و یا “بسیج” در نظر گرفته می شود مگر می تواند هدفی جز دفاع از دین و فرهنگ و تفکر دینی داشته باشد؟

اگر غیر از این است پس هدف چه بوده و چیست؟ اما اگر هدف تمامی نهادها و سازمان های مختلف که ذکر برخی از آن ها رفت همان است که گفتم، پس چرا پس از گذشت ۳۰ سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و… همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟

مشکل کجاست؟ آیا فرهنگی که تبلیغ می کنیم، فرهنگ رسا و مطابق روز و جذابی نبوده است؟ آیا از کمبود شدید آموزش صحیح فرهنگی رنج می بریم؟ آیا از مبلغین و مروجین ناکارآمدی استفاده شده است؟ آیا نگاه به مقوله ی فرهنگ نگاه غلطی بوده است؟ آیا دولت را متولی فرهنگ دانستن نگاه اشتباهی است؟

مسلما یک جای کار می لنگد که پس از سال ها تلاش و کوشش و صرف هزینه های بسیار، هنوز هم محتاج استفاده از زور و خشونتیم تا فرهنگ دینی را با اجبار به کله ها فرو کنیم، و گرنه می بایست وضعیت جامعه ی شرعی ما اکنون به گونه ای باشد که بعد از این همه کار و تلاش فرهنگی به ندرت باشند کسانی که نیاز به ارشاد سربازان گشت ارشاد داشته باشند.

اتفاق ناگواری که هفته گذشته در دانشگاه زنجان رخ داد واکنش های وسیعی را در سطح این دانشگاه، دانشگاه های دیگر کشور، رسانه ها و جامعه برانگیخت و به سرعت به یکی از تیترهای مهم رسانه ها و خبرگزاری ها تبدیل شد. این واقعه را می توان از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد که چند مورد آن در ذیل می آید:

۱- افشای رفتار صورت گرفته توسط معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه زنجان به قصد تعرض به یکی از دانشجویان دختر، واکنش های گسترده دانشجویان این دانشگاه را به صورت تحصن و جمع آوری طومار جهت تحقق خواسته های خود برانگیخت و دانشجویان دیگر دانشگاه ها نیز با اطلاع از قضیه این اقدام را به شدت محکوم کرده و حمایت خود را از دانشجویان متحصن زنجان و خواسته های آنان ابراز داشتند.

این مسائل خود، به خوبی نمایانگر آن است که از دیدگاه دانشجویان کشور، این مسأله فقط متعلق به دانشگاه زنجان نیست بلکه حیثیت و شأن «دانشجو» مورد تعرض قرار گرفته است و دانشجویان در این زمینه از حساسیت بالایی برخوردارند.

۲- فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، ‌اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و … شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم. جالب آنجاست که فرد خاطی در جایگاه ریاست کمیته ی انضباطی، بسیاری از دانشجویان دختر را به خاطر نوع پوشش به کمیته ی انضباطی احضار کرده و برای آنان حکم صادر می نموده است؛ روالی که در این چند سال در دانشگاه های سراسر کشور با آن روبرو بوده ایم. ولی همین فرد، خود قصد تعرض به یکی از دانشجویان را داشته است!

۳- خبرگزاری ها و روزنامه های حامی دولت از ابتدای تحصن دانشجویان زنجان، سعی نمودند این واقعه را سناریویی از قبل طراحی شده و نوعی سیاسی کاری معرفی کنند و اصل واقعه را زیر سوال ببرند اما با مستندات موجود و پیگیری های دانشجویان زنجان حقیقت مسأله برای همگان محرز شد، به نحوی که ریاست دانشگاه زنجان نیز با حضور در جمع متحصنین این مسئله را پذیرفت و بابت آن از دانشجویان عذرخواهی نمود. با مسجل شدن قضیه، روند رسانه های حامی دولت تغییر کرد؛ به نحوی که عملکرد دانشجویان به ایجاد اغتشاش تعبیر شد و برخی از مقامات مسؤول نیز از «برخورد با اغتشاش گران» خبر دادند. اما در ارتباط با نسبت های روا داشته شده به فعالین دانشجویی و دانشجویان، ذکر واقعه ای خالی از لطف نخواهد بود.

همگی مسئله ی خردادماه سال گذشته ی دانشگاه هنر تهران را به خاطر داریم که به خاطر اشاره ی دکتر زرین کلک _ پدر انیمیشن ایران _ به موی یکی از دانشجویان دختر، برخی تشکل های حامی دولت نهم با تجمعات خود خواستار اجرای انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها شدند و دکتر زرین کلک هم از دانشگاه اخراج شد.

حال رسانه های حامی دولت و حامیان آن ها در دانشگاه ها، اعتراض دانشجویان دانشگاه زنجان به اقدامات معاون دانشجویی فرهنگی برای تعرض به دانشجوی دختر این دانشگاه را سیاسی کاری معرفی می کنند. قاعدتاً اگر کسانی که به خاطر اشاره به موی دانشجوی دختری در دانشگاهی چنان اعتراض نمودند و نیز حامیان آنان در ادعای خود صادق بودند، باید اقدامات عملی گسترده ای را در مورد اخیر انجام می دادند،‌ نه اینکه دفاع دانشجویان زنجان از شرافت و پاکدامنی هم دانشگاهی خود را سیاسی کاری معرفی کنند.

۴- وزیر محترم علوم روز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کردند که جرمی ثابت نشده است و نیز عنوان نمودند که «فیلم برداری از این موضوع کاری غیرشرعی و خلاف اخلاق بوده، ضمن آن که آنچه در فیلم نشان داده شد، فقط دختری بود که روسری به سر نداشت، اما اینکه متأسفانه عده ای بخواهند با اهداف سیاسی از این تصاویر سوءاستفاده کنند کاری غیرصحیح است». آیا از دیدگاه وزیر محترم علوم باید این دانشجو اجازه می داد تا معاون دانشگاه به خواسته ی شوم خود می رسید تا آنگاه جرمی ثابت گردد؟! و دیگر اینکه اگر این دانشجو از همکلاسی های خود برای دفاع از حیثیت و شرافتش طلب کمک نمی کرد و آنها هم با فیلم برداری انجام گرفته به او کمک نمی کردند، ‌دانشجو چگونه می توانست این قضیه را اثبات کند، وقتی که با وجود فیلم، وزیر محترم اعلام می دارند که جرمی ثابت نشده، لابد بدون وجود چنین فیلمی به این دانشجو مواردی چون تهمت و افترا به مسؤول دانشگاه و غیره نیز نسبت می دادند!

نکته دیگر این است که احتمالاً این دانشجو با دیدن نتیجه قضایایی مثل کرمانشاه، سهند و … تنها راه خود را برای تن ندادن به یکی از دو گزینه اخراج و یا پذیرفتن خواسته فرد مذکور، روش انجام گرفته دیده است که اتفاقاً این هم از مسائلی است که باید از مسؤولین آموزش عالی کشور سؤال شود که چگونه با عملکرد خود این چنین اعتماد دانشجویان را از خویش سلب نموده اند؟

۵- وقوع چنین اتفاقات ناگواری بدون شک تبعاتی را در پی خواهد داشت که از جمله ی آنها عدم احساس امنیت روانی توسط دانشجویان دختر و نیز سلب اعتماد خانواده های آنان نسبت به امنیت فرزندان خود در محیط های دانشگاهی می باشد که جا دارد که تمامی مسؤولین مربوطه به جای فرافکنی و ایراد اتهاماتی واهی که نه تنها صورت مسئله را پاک نمی کند، بلکه به این جو بی اعتمادی و عدم امنیت بیشتر دامن  خواهد زد، با برخورد قاطع با فرد خاطی _ و نه مجرم شناختن دختر دانشجو و دانشجویان معترض!_ مانع از ایجاد چنین فضایی شوند. بی گمان اذهان جامعه و دانشجویان، رفتار مسؤولان وزارت علوم که داعیه دین دارند را در این مورد دنبال کرده و با توجه به نوع گفتارها و اقدامات انجام شده، نتیجه گیری هایی خواهند نمود.

۶- اخباری در رسانه ها منتشر شده که هر دو فرد متهم در این قضیه بازداشت شده اند هرچند تاکنون با صراحت از نفر دوم نامی برده نشده اما برخی از اخبار غیررسمی حاکی از بازداشت دختر دانشجو می باشد. بی گمان دانشجوی دختر برای دفاع از شرافت و پاکدامنی خود به روش ذکر شده متوسل شده است و دین مبین اسلام نیز بر دفاع از شرافت و پاکدامنی تأکید بسیار دارد. توقعی که از دستگاه قضایی می رود این است که برخلاف برخی که دارند جای متهم و شاکی را عوض می کنند، بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی این و آن، به حق حکم کرده و با استقلال رای خود، به نگرانی های ایجاد شده در بین مردم جامعه و دانشجویان پایان دهد.

(مسعود خیراتی، سخنگوی سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی)

این روزها دختر به جرم ظلمی که بر او رفته در زندان بسر می برد، دوستانش نیز که در افشای پلیدی ظالم همراهیش کرده بودند، همگی تحت تعقیب حامیان ظالم قرار گرفته اند.

شاید به همین زودی‌ها کتب درسی مدارس به کل تغییر کند و لبان تشنبه یاران حسین (ع)، پاکدامنی شیعیان، اعمال بنی امیه همچون تجاوز به عنف و مواردی چون این از کلیه متون آموزشی و دینی مدارس حذف گردند و به جای آن بنویسند حاکم حق دارد، بر هر کسی که نقدی بر حکومتش وارد آورد نه تنها آب را ببندد بلکه حتی حق دارد، حق نیایش را از منتقد سلب کند، در کتاب ها خواهند نوشت، مسئولان دولتی حاکم بر تمام شئون زندگی مردمند و همه باید از این مسئولان تمکین کنند، حتی اگر در مسائل جنسی باشد و هرگونه اعتراض به این امر از مصادیق کفر و عناد با اسلام خواهد بود و مجرم می بایست به اشد مجازات برسد!

عاشورا این روزها دیگر آن ابهت گذشته را در ذهنم ندارد، که چندی پیش به جای ۷۲ نفر ۱۶۸ نفر، به جای کربلا در حصارک کرج، ۱۱ روز را بدون غذا در مقابل تمام ابهت ارتش ۲۰ میلیونی! ایستاد، و به جای یزیدیان این بار کارمندان دولتی که خود را دولت نهم جمهوری اسلامی ایران می نامد، آب را بر حق طلبان بستند.

عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، ۱ بطری آب برای ۵ دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آورده‌اند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند.

چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست ….

چندیست در انتظاری طاقت فرسا بسر می برم، در انتظار خبر خودکشی شدن آن دانشجوی دختر دانشگاه زنجان در بازداشتگاههای این شهر و با خود می گویم تا کی هر روز باید خبر خودکشی شدن مظلومی در زندان و تجلیل از ظالمی در گوشه کنار میهنم را شنیده و بدون دغدغه ای به زندگی ادامه دهم؟ تصور نمی کنم او که سکوت از ترس آبرو را بر نگزید و فریاد رسوایی معاون فاسد و ظالم را سر داد حاظر به امضا اعتراف نامه از پیش نوشته شده مبنی بر توطئه بودن ماجرا حتی پس از شکنجه های معمول در این موارد، شود حال آیا باید منتظر خبر خودکشی دختر دانشجوی زنجانی بمانم؟

چند هفته پیش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پس از نزدیک به دو هفته ایستادگی و مقاومت به نتیجه مطلوبی، که کسب حقوق صنفی شان بود، رسیدند و شاد و سرخوش، پیروزی خود را جشن گرفتند. چندی بعد دانشجویان زنجان نیز پس از کمتر از یک هفته مقاومت به نتایج مد نظر خود رسیدند.

دامنه سوء مدیریت مدیران انتصابی در دانشگاه ها آن چنان گسترده شده که روزی در دانشگاه شیراز اعتراضات چند هفته ای برپاست. بلافاصله پس از عید اعتراض دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به حکم ناعادلانه سه دانشجوی بیگناه این دانشگاه صورت می گیرد. پس از آن اعتراضات دانشجویان دانشگاه سهند تبریز سر بر می کند و با اعتصاب غذا همراه می شود. چندی بعد دانشجویان دانشگاه کرمان به اعتراض برمی خیزند. هنوز شعله اعتراض دانشجویان کرمانی خاموش نشده، اعتراض و اعتصاب تربیت معلم را فرا می گیرد. تربیت معلمی ها پس از کشاکشی دو هفته ای به حقوقشان می رسند، اما مسمومیت گسترده دانشجویان دانشگاه همدان است که بار دیگر موجب اعتراضات دانشجویی در این دانشگاه می شود. همدان حل و فصل می شود، زنجان منفجر می شود!

در این مقاله کوتاه قصد دارم به مسئله ای که در این میانه شلوغ و پرهیاهو معمولا کمتر مورد توجه همگان قرار می گیرد، اشاره کنم. آن هم نحوه عملکرد و واکنش دانشجویان دیگر دانشگاه ها در قبال مسائلی است که دوستان دانشجویانشان درگیر آن هستند.

یکی از علل پیروزی دانشجویان تربیت معلم بدون شک همبستگی گسترده دانشجویان با آن ها بود. از بیانیه روابط عمومی دفتر تحکیم، تا بیانیه ۴۰ امضایی انجمن های اسلامی دانشجویان و بیانیه های که به صورت موردی انجمن ها در حمایت از دانشجویان متحصن تربیت معلم صادر کردند. آن طور که شنیدم حتی قرار بود در چند دانشگاه اعتصاب غذایی در حمایت از دانشجویان این دانشگاه شکل بگیرد که پس از اعلام پیروزی دانشجویان تربیت معلم، این قضیه منتفی شد. دانشجویان دانشگاه های مختلف به راستی حق مطلب در خصوص دانشجویان شجاع و توانای تربیت معلم ادا کردند.

حال این تصویر را در مقابل تصویر اعتراضات دانشجویان مظلوم و مهجور دانشگاه شیراز، در اسفند ۸۶، بگذاریم. تجمعات شبانه روزی دو هفته ای که از شدت شور، گاه عابرین گذرنده از خیابان های اطراف دانشگاه را هم برمی انگیخت. البته ویژگی خاص زمانی اعتراضات دانشگاه شیراز و مطالبه دانشجویان این دانشگاه را نیز نباید از نظر دور داشت. چرا که اتفاقاتی که در اسفندماه و در آستانه تعطیلات نوروز بروز می کند، بنا بر رسم نانوشته ای کمتر مورد توجه افراد، رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد. خاصه آن که آن اتفاقات با انتخابات مجلس نیز همزمان شده بود. دانشجویان دانشگاه شیراز گرچه تجمعشان پر شور و عزمشان بر حصول مطالبتشان جزم بود، اما خواسته خود (تغییر رئیس دانشگاه) را کمی بلندپروازانه انتخاب کرده بودند، که در شرایط حاکم پس از روی کار آمدن دولت نهم کمی دست نایافتنی می نمود.

فارغ از شرایط زمانی و مسائل موجود پیرامون تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه شیراز، آن چه به وضوح به چشم می آید این است که آن اعتراضات کمتر مورد توجه فعالین دانشجویی قرار گرفت، بسیار کمتر از آن چه بتوان آن را به بهانه زمان خاص و شرایط آن توجیه کرد. سوالی که مطرح است این است که به چه علت مطالبات دانشجویان تربیت معلم این گونه در معرض توجه فعالین دانشجویی قرار گرفت، تا آن جا که حتی برخی تصمیم گرفتند در حمایت از این دانشجویان، در دانشگاه خود برنامه اعتصاب غذا اجرا کنند، اما تجمعات مشابه در دانشگاه شیراز، فعالین دانشجویی را حتی در حد صدور یک بیانیه حمایت چند خطی برنیانگیخت؟!

نگارنده حمایت گسترده از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم را بی ارتباط به بحث های داخلی دفتر تحکیم، که اخیرا وسعتی بیش از پیش یافته، و نزدیک بودن انتخابات شورای مرکزی این اتحادیه نمی داند. البته ممکن است عده ای این دیدگاه را نپسندند و آن را نگاهی از ورای عینک بدبینی تلقی کنند. اما به نظرم هیچ علتی وجود ندارد که تجمعات دانشجویان شیرازی، تبریزی، کرمانی و… این گونه مورد کم توجهی قرار گیرند. اما اندک اندک هر چه به انتخابات اتحادیه نزدیک می شویم، فعالیت افراد در بدنه تحکیم شکل بسیار گسترده ای به خود بگیرد. شاید همه ما این حالت (فعالیت گسترده تر افراد حین نزدیک شدن به انتخابات) را در دانشگاه های خود و در زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن هایمان نیز بارها تجربه کرده باشیم.

همان طور که همگان می دانند افراد در مقابل وظایف قانونی یا اخلاقی که بر دوششان قرار دارد، در مقابل دو عامل کنترلی درونی و بیرونی قرار دارند. عامل درونی وجدان اخلاقی و انسانی افراد است و عامل بیرونی بازخواست عمومی و در نهایت رای اعتماد عامه مردم. حاکمیت های دموکراتیک و غیردموکراتیک به درستی نشان داده اند که عامل کنترل درونی به تنهایی برای الزام افراد به انجام وظایف خود کارساز نبوده و بدون وجود عامل بیرونی، جامعه، حکومت و یا حتی یک تشکل سیاسی-اجتماعی به بیراهه خواهد رفت.

به زعم نگارنده ربودن گوی رقابت در کمک و حمایت از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در میان اعضای فعال در دفتر تحکیم وحدت یکی دیگر از مواردی است که بر مدعای فوق (موثر بودن عامل کنترل بیرونی) مهر تایید می زند.

البته به نظر من حق مسلم هر فرد در هر مجموعه ای است که به تلاش و تکاپو جهت اثبات توانایی هایش و اخذ رای اعتماد آن مجموعه بپردازد، حتی اگر این تلاش را به قصد مطرح کردن خویش انجام دهد. اصولا دموکراسی چیزی جز این نیست و اتفاقا همین مسئله یکی از حسن های دموکراسی است که افراد و نیروها را به فعالیت و جنب و جوش وا می دارد.

سوالی که اکنون مطرح است این است که در یک مجموعه دانشجویی که از یک سو در راس مجموعه قرار گرفتن، به خودی خود، واجد هیچ گونه امتیاز سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نبوده و از سوی دیگر این مجموعه اخلاق و حساسیت نسبت به حقوق هم نوع را سرلوحه کار خویش قرار داده، چرا برخی از افراد صرفا در ایام نزدیک به انتخابات شورای مرکزی فعالیت خود را شروع می کنند و این فعالیت را درست یک روز پس از نشست خاتمه می بخشند؟!

این مسئله نمایانگر چند ضعف عمده در پیکره دفتر تحکیم وحدت است. وجود چنین موضوعی حکایت از آن دارد که اعضای مجموعه، خواسته یا ناخواسته، خود در مرحله عمل برخلاف آرمان ها و شعارهایی که سر می دهند، حرکت می کنند. بدین معنا که نیروهایی که دم از اخلاق گرایی و وفاداری به رای مردم می زنند و از فقدان این دو نزد حاکمان انتقاد می کنند، خودشان در مقیاسی کوچکتر بدان پایبند نیستند. چرا که اگر چنین بود کلیه افراد در مجموعه دفتر تحکیم بایستی همواره نسبت به پایمال شدن حقوق دانشجویان حساس باشند و در مقاطع مختلف واکنش مناسب را از خود نشان دهند.

از این زاویه به اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم انتقاد دیگری نیز وارد است. در مجموعه دفتر تحکیم وحدت همواره فقدان حافظه تاریخی در ملت ایران مورد انتقاد و ملامت بوده است. حال این سوال مطرح است که چرا دانشجویانی که خود، مردم را به علت فقدان حافظه تاریخی ملامت می کنند، در هنگام قضاوت و رای دادن به حافظه تاریخی شان تکیه نکرده و فعالیت های چند هفته اخیر هر کاندیدا را مد نظر قرار می دهند. بی شک وجود همه ساله این مساله در بین برخی از افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را دارند، بدون آن که زمینه مساعد آن در میان اعضای بدنه وجود داشته باشد، غیرممکن است.

این مسئله معلولی است که باید علت یا علت های آن را یافت و آن ها را بر طرف کرد. لذا بایستی اعضای انجمن های زیرمجموعه دفتر تحکیم همواره نقش نظارتی خود را بر نحوه فعالیت دیگر اعضا داشته باشند و کارنامه آن ها را در طول سال رصد کنند. در پایان یک دوره نیز بایستی با رجوع به کارنامه هر کاندیدا، چه در سطح تحکیم و چه در سطح دانشگاه متبوع آن فرد، به کاندیداهای مورد نظر با معیارهای درست رای اعتماد داد.

ما در اینجا راجع به برخورد با دانشجویانی چون دختر ادب کننده معاون دانشگاه زنجان سخن نمی گوییم. چرا ‏که وی، لابد این احتمال را می داده که به ازای دفاع از حیثیت خود و همکلاسانش باید هزینه بپردازد، و خبر ‏دستگیری مظلومانه وی، حداقل در کشور ما، چندان غیر منتظره نیست.‏

اما فراتر از ماجرای دستگیری این دانشجو، روندی است که برای ریشه یابی آن، باید به دو هفته پیش ‏بازگشت: زمانی که خبر “پیروزی دانشجویان تربیت معلم کرج” در پی مقاومت اعتصاب غذای ۱۰ روزه، ‏در فضای رسانه های فارسی زبان خبر ساز شد. و هنوز سایت های خبری در حال چاپ تحلیل های مختلف ‏در مورد موفقیت دانشجویان تربیت معلم در به کار گیری این روش سخت از اعتراض مدنی بودند که خبر ‏دانشگاه زنجان، مانند بمب در فضای رسانه های فارسی زبان ترکید. نسخه های مختلف فیلم کوتاهی که پس ‏از یورش غافلگیر کننده دانشجویان به دفتر معاون دانشگاه زنجان تهیه شد و از حاکی از تلاش نامبرده برای ‏برقراری ارتباط با یک دختر دانشجو بود، به فاصله کوتاهی صدها هزار بار بر روی شبکه “یوتیوب” دیده ‏شدند و تحصن اعتراضی دانشجویان متعاقب این رسوایی، به برکناری این معاون انجامید. مشخص بود که ‏جنبش دانشجویی، پس از پیروزی در دانشگاه تربیت معلم کرج، توانسته بود یک بار دیگر با جسارت، ‏مسوولان حکومتی را به تمکین به خواست های خود وادارد.‏

طبیعی است که وقوع پی در پی این دو پیروزی، می تواند نوید دهنده موفقیت های بزرگ تر برای جنبش ‏دانشجویی در آینده باشد و این، جنبه امید بخش اتفاقات اخیر است. اما پیروزی های اخیر، دارای جنبه هشدار ‏دهنده مهمی نیز هست که ریشه در راهبرد شناخته شده جریان راست افراطی در برخورد با فعالان و حرکت ‏های دانشجویی دارد. راهبردی که در یک عبارت، می توان آن را “نسق کشی” توصیف کرد.‏

به نظر می رسد که نسق کشی، رویکرد تکراری راست افراطی در مواجهه با موقعیت هایی است که جنبش ‏دانشجویی، از خط قرمزی مشخص رد می شود: گرفتن ابتکار عمل از مسوولان حکومتی” در محیط های ‏دانشگاهی. مهمترین مورد به کارگیری این رویکرد، البته فاجعه مشهور کوی دانشگاه بود که جریان راست ‏افراطی لازم دید، در آستانه برخورد سراسری مطبوعات، اولین مورد واکنش اعتراضی دانشجویان به تعطیلی ‏یک روزنامه را، با خشونتی حیرت آور و نامتناسب سرکوب کند تا درس عبرتی باشد برای تمام دانشجویانی ‏که ممکن بود بخواهند در آینده، دانشگاه ها را صحنه تحرکات اعتراضی به تعطیلی روزنامه های دوم و سوم ‏و دهم و بیستم و … کنند. نمونه متأخر زهر چشم گیری راست افراطی از جنبش دانشجویی نیز، در پی زمانی ‏صورت گرفت که دانشجویان فضای تبلیغاتی جلسه سخنرانی رییس جمهور را با اعتراضاتی بی سابقه در ‏اختیار گرفتند و آنگاه، انتقام گیری سخت و درازمدتی از فعالان این دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که ‏میزان خشونت آن دانشگاهیان را شگفت زده کرد. تا جایی که حتی تبرئه سه دانشجوی دستگیر شده و شکنجه ‏شده دانشگاه امیر کبیر از اتهاماتی که وزارت اطلاعات دولت نهم بر آنها وارد کرده بود نیز، مانع نشد تا این ‏سه نفر، با دخالت فراقانونی در روند قضایی، مجدداً روانه زندان شوند. ‏

چنین برخوردهایی با جنبش دانشجویی در چارچوب یک راهبرد امنیتی کلی صورت گرفته و می گیرد که بر ‏تعیین “خط قرمزهای ویژه” امنیتی در درجه اول، و زهر چشم گیری از نخستین عبور کنندگان از آن خط ‏قرمزها در درجه بعد مبتنی است. مبنای تحلیلی این راهبرد شناخته شده بسیار آسان است: اگر محافل قدرت، ‏موفق شوند سرنوشت نخستین کسانی که از خط قرمزهای ویژه امنیتی عبور می کنند را به درس عبرتی ‏فراموش ناشدنی برای سایر هم صنفان آنها تبدیل کنند، احتمال عبور دیگران از این خط قرمزها به میزان ‏زیای کاهش یافته و هزینه های نظام برای کنترل موارد مشابه بعدی کاهش می یابد. ‏

در مورد خاص جنبش دانشجویی، این راهبرد در سال های اخیر به طور مضاعف مورد توجه جریان راست ‏افراطی قرار داشته است. جریانی که ظاهرا تحلیل گران آن معتقدند که پتانسیل اعتراضی جنبش دانشجویی، به ‏علت تعداد میلیونی دانشجویان، پراکندگی آنان در سرتاسر کشور (حتی کوچکترین شهرها) و تاثیرگذاریشان ‏بر سایر گروه های اجتماعی (و حداقل، خانواده هایشان) بسیار خطرناک است، و بنابراین، باید به هر قیمت ‏ممکن جلوی “امیدوار شدن” دانشجویان به عقب راندن مسوولان حکومتی در محیط های دانشجویی و ‏غیردانشجویی گرفته شود.‏

بر اساس همین مبانی تحلیلی است که می توان حدس زد که پیروزی فعالان دانشجویی در در تحمیل خواسته ‏های خود به مسوولان دولتی در دانشگاه هایی چون تربیت معلم و زنجان (که به ویژه، در دانشگاه زنجان بر ‏مبنای ابتکار عملی بسیار جسورانه و تهاجمی صورت گرفته است) محافل عملیاتی راست افراطی را دست ‏اندر کار تدارک ضد حمله ای “عبرت آموز” برای جنبش دانشجویی ساخته باشد. ‏

این حدس، البته چه بهتر که هرگز جامه عمل به خود نپوشد. اما به لحاظ تحلیلی، هرگز نباید احتمال وقوع آن ‏را از نظر دور داشت. امیدواریم که جنبش دانشجویی بتواند با تدبیر مضاعف، هفته ها و ماه های پیش رو را ‏با کمترین هزینه سپری کند.

۱- طبق گزارشات و اخبار منعکس شده از منابع موثق خبری اخیراً شاهد شیوع این بی اخلاقی ها در سطح مدیریت دانشگاهی، سیستم اداری کشور، نیروی انتظامی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده ایم. در نگاه اول ممکن است این آمار و ارقام انگشت شمار به نظر آید، ولی با توجه به ساختار پیچیده اجتماعی و بافت فرهنگی جامعه ایران، که انتشار این گونه مسائل خط قرمز جامعه و رسانه ها محسوب می شود و با توجه به نوع نگاه حاکمیت به این حوادث، که اگر مدیری دچار انحطاط اخلاقی باشد، برای جلویگری از آبرو ریزی، یا عزل نمی شود و یا اگر عزل شد، رسوا نمی شود، مسلماً آمار واقعی باید بسیار بیشتر از این باشد. با این حال حتی اگر تنها و تنها این آمار را در نظر بگیریم به علت تبعات و اثراتی که بر جامعه و به خصوص دختران دارد، خود فاجعه بزرگی محسوب می شود.

۲- یک نکته را باید از هم اکنون یادآوری کرد که بحث نگارنده بر روی جنبه شخصی این واقعه نیست زیرا معاون دانشگاه و دیگران باید در برابر خدای خودشان پاسخگو باشند. بحث بر سر دو مسئله است: اول اینکه کسانی مرتکب چنین اعمالی شده اند که در مراکز قدرت بوده اند و با سوء استفاده از قدرت به نیات خود جامه عمل پوشانده اند و به حریم جامعه تجاوز کرده اند. دوم این که این اعمال از جانب کسانی رخ داده است که نه تنها داعیه دار اخلاق می باشند، بلکه به خاطر مسائل بسیار جزئی تر از جمله مدل لباس و پوشش، شهروندان را متهم به بی عفتی می کنند و بویژه در این مورد خاص، دانشجویان را به کمیته های انضباطی فرا می خوانند.

۳- در باب سوء استفاده از قدرت و بررسی این که در اتفاق رخ داده و موارد مشابه، چه عواملی زمینه ساز این سوء استفاده ها می شود باید سه نکته را موردنظر قرار داد:

الف) نبودن نظارت همگانی بر ساختار قدرت که باعث به وجود آمدن فساد پنهان در آن می شود: متأسفانه در جامعه ایران به علت استبداد دیرپا و مقاومت هایی که در این زمینه وجود داشته است، نتوانسته ایم به سمت یک جامعه مدنی که در آن نهادهای قدرت توسط مردم، تشکل ها، سندیکاها و رسانه های مستقل، نظارت و نقد می شوند، حرکت کنیم. همچنین با روی کارآمدن دولت نهم روند حذف و برخورد با روزنامه های مستقل، تشکل های غیروابسته و … شدت گرفت و معدود خبرگزاری ها و روزنامه های منتقد که هنوز فیلتر یا توقیف نشده اند، از ترس تعطیلی دچار خودسانسوری شده اند و با ترس و واهمه قلم می زنند. با تعطیلی نهادهای نظارتی و غیروابسته به دولت، واضح است که دولتمردانی که از نقد در امان هستند، امکان سوء استفاده از قدرت خود را می یابند که نمونه آن را در دانشگاه زنجان دیدیم، معاون دانشگاه با حذف تشکل های دگراندیش ازجمله انجمن اسلامی و احضارهای متعدد دانشجویان به کمیته انضباطی برای ایجاد جو رعب و وحشت و رکود و غیره، زمینه را برای رسیدن به مقاصد خود مهیا ساخته است. این نمونه بارز سوء استفاده از قدرت است.

ب) نداشتن آیین نامه های انضباطی مدون و قانونمند: در مورد آیین نامه کمیته انضباطی باید گفت که این کمیته خود را صالح به رسیدگی به تمام تخلفات دانشجویان می داند، در صورتی که برای این کار باید یک آیین نامه صریح و دقیق که ریزترین مسائل را در نظر بگیرد وجود داشته باشد، اما آیین نامه ای که در حال حاضر در دانشگاه ها اجرا می شود، تنها دو برگ است. طبیعی است این خلأ قانون و نواقص آیین نامه، باعث نفوذ سلیقه های شخصی می شود و این اعمال سلیقه های شخصی سوء استفاده از قدرت را به دنبال دارد که در نمونه زنجان شاهد آن بودیم.

ج) شیوع ظاهربینی و ریا: شاید بارها برای شما نیز اتفاق افتاده باشد، اگر پسر هستید، هنگامی که با ریش و یک پیراهن یقه بسته که ترجیحاً روی شلوار افتاده باشد، یا اگر دختر باشید، هنگامی که با چادر، به یک اداره دولتی مراجعه کنید، مورد احترام واقع می شوید، با دید مثبت به شما نگاه می کنند و سعی می شود به مشکل یا کارتان سریع تر رسیدگی شود، یا حتی در بعضی موارد اگر ظاهر مورد نظر آنان را نداشته باشید، چه بسا ممکن است از ورود شما به آن مکان نیز جلوگیری کنند. التبه نمی خواهیم وارد این بحث شویم که این گونه ظاهرها باعث ترقی راحت تر فرد در سیستم مدیریتی کشور نیز می شوند. واضح و مبرهن است که با ترویج این ظاهربینی ها، آن هم از طرف نهاد های رسمی حاکمیت، ریا نیز وارد کار می شود و کسانی که بتوانند ظاهر موجهی داشته باشند، هاله ای از مصونیت را در اطراف خود احساس می کنند، این احساس مصونیت و در امان بودن از بازخواست، باعث سوء استفاده از قدرت می شود که در نمونه زنجان باز هم شاهد آن بودیم.

۴- در موارد مشابه مانند دانشگاه رازی و سهند و سردار زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و بویژه قتل دکتر زهر بنی یعقوب و … دیده ایم که برخی از مسئولان ابتدا سعی در کتمان و در مواردی که با وجود انحصار رسانه ای صحت قضیه عیان تر از روز می گردد، تلاش می کنند که بر آن سرپوش بگذارند و به صورت جدی با خاطیان برخورد نمی شود. بدیهی است اگر حاکیمت در این گونه موارد برخورد قاطع تری را از خود نشان دهد، اولاً از تکرار این گونه فجایع جلوگیری می شود، ثانیاً اعتماد مردم به حاکمیت نیز بیشتر می شود.

۵- پس از وقوع این حادثه فیلمی منتشر شد که تعدادی از مسئولین خرده گرفتند که این کار خلاف اخلاق بوده است، در این مورد چند نکته را می توان متصور شد:

الف) در موارد مشابه که این گونه تعرض ها اتفاق افتاده است و حتی در همدان منجر به قتل دکتر زهرا نبی یعقوب شد، شاهد بوده ایم که مسئولین با وجود شواهد فراوان نه تنها هیچ برخورد قاطعی با مسببان این فجایع نداشته اند، بلکه از اساس منکر قضیه شده اند. پر واضح است دانشجویانی که در آینده، در موقعیت مشابه قرار می گیرند، تلاش می کنند به هر شکلی مدارک کافی را جمع آوری کنند و در این مورد خاص وضعیت به گونه ای بوده است که دانشجویان شاید این مدارک را کافی نمی دانسته اند و می خواستند با انتشار این فیلم از افکار عمومی، مدد طلب کنند.

ب) اشتباه برخی آن است که فکر می کنند، این حادثه یک قضیه شخصی است و انتشار چنین فیلمی را مجاز نمی دانند، البته اگر واقعاً قضیه شخصی باشد، انتشار فیلم آن برخلاف اخلاق است. اما باید دانست که معاون دانشگاه زنجان از جایگاه حقوقی و نه حقیقی خود سوء استفاده کرده و قصد تعرض داشته است. طبیعی است که چون از جایگاه حقوقی خود سوء استفاده کرده است، قضیه جنبه عمومی پیدا کرده است.

ج) در قرآن کریم تأکید شده است که هیچ گاه صدای خود را بالا نبرید مگر در مواقعی که به شما ظلم شود، چه ظلمی بالاتر از این که با زور و تهدید، حیثیت و شرف یک انسان مورد تجاوز قرار گیرد.

د) با وجود همه این مدارک و شواهد متأسفانه شاهد آن بودیم، دختری که مورد تعرض قرار گرفته است در یک اقدام عجیب، بازداشت شده به راستی آیا اگر آن دختر هیچ مدرکی نداشت، چه چاره ای داشت جز این که یا باید از دانشگاه خارج می شد یا به خواسته ی معاون دانشگاه تن می داد. بر اثر فشار شدید افکار عمومی معاون دانشگاه زنجان نیز بازداشت شد، آیا اگر این فیلم تهیه و انتشار داده نمی شد و بدون وجود این فشار افکار عمومی برخوردی با معاون دانشگاه صورت می گرفت؟ (با مقایسه با موارد مشابه در دانشگاه های دیگر که هیچ گونه فیلمی در اختیار نداشتند). حتی ماجرای مذکور به این جا نیز ختم نمی شود و وزیر علوم با وجود این همه مدارک، در اظهار نظری عجیب اعلام می کند «هیچ گونه جرمی ثابت نشده است» و پارا فراتر از این گذاشته و بیان می کند «تنها چیزی که در فیلم معلوم است این است که دختر دانشجو حجاب ندارد» و به صورت ضمنی به مخاطب می فهماند که تنها جرم صورت گرفته، بی حجاب بودن دختر است که باید به خاطر آن مجازات شود.

هـ) پس از انتشار این خبر شاهد بود که صحت آن به سرعت مورد پذیرش افکار عمومی جامعه قرار گرفت. به راستی چه اتفاقی در جامعه افتاده است و چه بر سر فرهنگ ایرانی آمده است که مردم این چنین وقایعی را به سرعت باور می کنند؟

۶- پس از افشای این رسوایی، مردم و مسئولین واکنش های متفاوتی نشان دادند. واکنش مردم و دانشجویان به این فاجعه کاملاً معلوم و از قبل قابل پیش بینی بود و حس انزجاری نسبت به این اتفاق در آنان پدید آمد. واکنش رسانه های وابسته به دولت به این واقعه جای تعجب دارد. آنان با استفاده از عباراتی مانند تله جنسی ! و تله اخلاقی دشمن !! ، دانشجویان را محکوم به ایجاد اغتشاش و همسویی با دشمن کردند و به نوعی با این اتهام پراکنی ها زمینه را برای برخورد با دانشجویانی که بنابر فطرت پاک خود، دست به اعتراض زده بودند، فراهم ساختند. در این میان سکوت خبری صدا و سیما جالب توجه بود. اگر این قضیه مثلاً در آمریکا اتفاق می افتاد، در طول چند شبانه روز، در تمام بخش های خبری و همراه با تمام جزئیات آن را اعلام و پخش می کردند. اما در مورد این حادثه انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. بی جا نیست در همین جا سیره ای را از حضرت علی (ع) ذکر کنیم، وقتی که به وی خبر دادند خلخال را از پای زنی در جریان یک لشکر کشی، کشیده اند. فرمود: اگر مسلمانی از غصه این جربان بمیرد، رواست. حال خلخال از پای زن کشیدن کجا و تجاوز به زن کجا؟ واکنش حضرت امیر (ع) کجا و واکنش آقایان کجا؟

وقتی که اتفاقات رخ داده در دانشگاه زنجان را مرور می کنم، سؤالات زیادی به ذهنم متبادر می شود؛ به هر حال این قضایا گذشت، دانشجوی دختر به کمیته انضباطی احضار شد، مورد تهدید واقع شد، به خواسته معاون دانشگاه تن نداد، فیلم این تعرض و هتک حرمت انتشار یافت، دانشجویان تجمع و اعتراض کردند، به اغتشاش و همسویی با دشمن محکوم شدند، دانشجوی دختر بازداشت شد، اما آیا با وجود این اتفاق و اتفاقات مشابه در دانشگاه های مختلف، دیگر امنیت روانی برای دختران در دانشگاه ها باقی می ماند؟ ارمغان دولت نهم برای دختران سهمیه بندی جنسیتی بود که حق تحصیل را از تعداد بسیار زیادی از آن ها سلب کرد، آیا با وجود این اتفاقات و نبودن امنیت در دانشگاه ها، خانواده ها دیگر اعتمادی به دانشگاه دارند؟ آیاخانواده ها نیز از روی ناچاری اقدام به سهمیه بندی جنسیتی نمی کنند و دختران بیشتری از حق تحصیل محروم نمی شوند؟ آیا مجریان طرح ارتقای امنیت اجتماعی بهتر نیست به جای مدل موی جوانان و سایز مانتوی آنها که آن را مخل امنیت اجتماع می دانند، فکری به حال خود و مسئولان دولتی بکنند؟ آیا احکامی که پیش از این توسط معاون خاطی و رئیس کمیته انضباطی دانشگاه زنجان صادر شده است دارای اعتبار است؟ و آیا اگر دارای اعتبار نیست چه کسی پاسخ گوی کسانی است که توسط این فرد با حکم کمیته انضباطی محکوم شده اند؟ چه بسا دخترانی که به خواسته ی شوم وی تن نداده اند و مشمول احکام کمیته انضباطی شده اند، چه کسی پاسخگوی مظلومیت این دختران است؟

* دبیر کمیته سیاسی انجمن اسلامی

دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز

آقای دادستان بر پشت میزها نشسته یید و فریاد زدید که افشای گناه از خود گناه بدتر است. ساعتها به این جمله فکر کردم و نفهمیدم پس چرا شما و دوستانت هر لحظه و ساعت دست به افشای گناهان ناکرده ما می زنید !؟ مایی که گناهی مرتکب نشده ایم را با چند سر مقاله در سایت های خبری فارس و ایسنا و بولتن خبری وزارت اطلاعات ( کیهان) به بدترین و ناشایست ترین گناهان متهم می کنید، آنوقت شیر زن و شیر مردانی که فساد علنی و غیرقابل چشم پوشی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان را نه افشا؛ که از آن جلو گیری می کنند، را متهم می کنید و آنها را گناهکاران و متهمان ردیف اول می خوانید؟! آخر این با کجای قانون عدل و عدالتی که خوانده اید سازگار است آقای دادستان؟!

آقای دادستان بیایید کمی با هم روراست باشیم و به دور از همه جنجالها با هم حرف بزنیم. فرض را بر این می گذاریم که این دانشجوی دختر دانشگاه زنجان می خواست به گونه یی دیگر عمل کند. آنوقت دو راه پیش رویش بود:

یک: به پیشنهاد مددی پاسخ منفی می داد و سرسختانه می ایستاد و از هم دانشگاهی هایش کمک نمی خواست. پس به دلایل واهی با حکم چندین ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات روبرو و خواه ناخواه از دانشگاه اخراج و از تحصیل علم و حق مسلم تحصیلش محروم می شد. چون خواسته بود افشای گناه نکند. اگر این دختر، فرزند خود شما بود شما چه برخوردی با او می کردید؟ آیا از او نمی پرسیدید چرا و به کدامین گناه از دانشگاه اخراج شده و از تحصیل محروم؟!؟ آنوقت این دختر دانشجو چه پاسخی باید به شمایی که پدرش بودید می داد؟ آیا شما باورش می کردید!؟ مطمئنا نه!

و راه دوم: به مراجع قضایی مراجعه می کرد. شکایتی مبنی بر فساد اخلاقی معاون دانشگاه تنظیم می کرد و خواستار رسیدگی به رفتار های ناشایست این معاون دانشگاه می شد. در این مورد هم اگر صدایش در میانه راه خاموش و پرونده اش در میان پرونده های دادستانی زنجان گم نمی شد و پایش به اتاق قاضی می رسید، آیا قاضی از او شاهد و دلیل نمی خواست!؟!؟ این دختر دانشجو چطور می توانست اثبات کند که توسط مددی، معاون دانشجویی دانشگاه تحت فشار است برای برقراری رابطه نامشروع ؟! آیا قاضی به او نمی گفت که باید دو مرد عادل شهادت بدهند که این فرد از شما درخواستی منافی عفت دارد!؟ این دختر دانشجو چطور باید دو مرد عادل پیدا می کرد که اثبات کند، زمانی در دفتر کار معاونت دانشگاه تهدید شده به اخراج!؟!؟ اگر موضوع این شکایت نیز رسانه یی می شد هم، همین سایت ها و جریده آیا نمی نوشتند که وا مصیبتا ! وا اسلاما ! می خواهند با آبروی نظام بازی کنند و این دسیسه است و مددی را رخت عافیت و پاکی نمی پوشاندند؟!؟. برایش داستان سیاوش را زنده می کردند و او را چون آن پاکنهاد، از آتش با لباسی سفید و پاک بیرون می آوردند و به این دختر دانشجو بدترین القاب را نسبت می دادند و با پرونده یی سنگین راهی سلول های انفرادیش می کردند و بعد هم با حکمی سنگین راهی زندانش ؟!؟

آقای دادستان محترم ! مگر نه اینست که این دختر دانشجو برای اثبات فساد اخلاقی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان دو مرد عادل را به عنوان شاهد، همراه با فیلم این تعرض به پیشگاه شما آورده است !؟! کجای این شهادت از خود گناه بدتر است و مستوجب سرزنش و مجازات آقای دادستان؟!؟ به کدام دلیل این دختر دانشجو باید بازداشت شود!؟ چون از خود و شرافتش در مقابل پلیدی ها محافظت کرده است؟ به کدامین گناه مردانی که از این دانشجوی دختر دفاع کردند باید عامل بیگانه خوانده شودند و متهم به دسیسه ؟

آقای دادستان فقط کمی اینبار منصفانه تر به این ماجرا و ماجراهای مشابه آن نگاه کنید. فقط کمی آن عینک سیاهی که به چشمانتان زده اند تا همه چیز را کدر و سیاه ببینید و حقیقت را انکار کنید، برای لحظه یی از چشمانتان بردارید . مطمئن باشید پاداش حکم حق دادن خیلی بیشتر از جاه و مقام برایتان می ماند. این دولت مثل همه دولت های قبلی رفتنی است و تنها چیزی که باقی می ماند نام نیک است در میان مردم و دانشجویان. پس کمی شجاع تر باشید فقط برای یکبار!