در گزارش روزنامه اعتماد علاوه بر مهرداد بذرپاش که ۲۵ سال سن دارد و پیش از این عضو بسیج دانشگاه صنعتی شریف بوده، فهرست مدیران جوان دولت نهم و سوابق آن ها به این شرح ذکر شده است:

مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۹: همراه با مهرداد بذرپاش در انتخابات شوراها شرکت کرد. پس از ناکامی با بذرپاش به پارس خودرو رفت و اکنون با حکم او مدیریت پارس خودرو را بر عهده گرفته است.

علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، متولد ۱۳۵۷: این دانش آموخته دانشگاه امام صادق سال ۵۷ در یکی از روستاهای سبزوار به دنیا آمده و در کارنامه کاری خود ریاست بورس کرج را دارد. از خوش شانسی او بود که بورس تهران به روزی افتاده بود که کسی دبیرکلی آن را قبول نمی کرد تا با پذیرش آن از سوی صالح آبادی اولین مسوول بورس پس از اصلاح ساختار جوانی ۳۰ ساله باشد.

بابک افقهی، معاون توسعه تجارت، متولد ۱۳۵۷: پس از معرفی میرکاظمی مدیریت رسانه های وزیر پیشنهادی را برعهده گرفت و پس از رای اعتماد به میرکاظمی به عنوان مشاور جوان وی انتخاب شد. افقهی هم اکنون معاون پشتیبانی رئیس سازمان توسعه تجارت است.

حمیدرضا علیان، مشاور مدیرعامل پارس خودرو، متولد ۱۳۵۶: در ابتدا به عنوان مشاور جوان وزیر صنایع و معادن مشغول به کار شد. او علاوه بر این سمت قائم مقام حوزه مشاوران جوان نیز بود. در زمان مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور مدیرعامل پارس خودرو انتخاب شد. در کنار سمت های اقتصادی، علیان عضویت در هیات مدیره استقلال را نیز در کارنامه خود دارد.

حسن رضوی، مشاور معاونت حقوقی رئیس جمهوری، متولد ۱۳۵۸: یکی دیگر از مشاوران جوان است که علاوه بر سمت مشاورت در ساختمان کوثر ریاست جمهوری نیز مسوولیت برعهده دارد. گفته می شود او از وزارت علوم بورسیه تحصیل در یکی از کشورهای خارجی را دریافت کرده است.

سیدمحسن نبوی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذار ی خارجی، متولد ۱۳۵۸: داماد محمود زریبافان از مشاوران جوان وزیر امور اقتصادی بود. نبوی پس از چندی از سمت مشاور جوان وزیر ظاهراً استعفا داده و اکنون عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی است.

خدامراد احمدی، عضو هیات مدیره صنایع کوچک، متولد ۱۳۵۷: از دوستان صمیمی بذرپاش است که در کنار عضویت در هیات مدیره صنایع کوچک، مدیریت دفتر وزارتخانه را نیز برعهده دارد.

قلی ها، مدیرکل دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، متولد ۱۳۵۸: از نزدیکان بذرپاش در ستاد رایحه خوش خدمت بود. او مدتی مشاور جوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا بود اما پس از مدتی به مدیریت دفتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسید.

علیرضا سائلی، مدیرعامل شرکت رفاه گستر، متولد ۱۳۵۹: مشاور جوان رئیس سازمان تامین اجتماعی که عمرش به ۳۰ سال نرسیده همزمان به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت رفاه گستر انتخاب شده است.

وحید خاوئی، مسوول دفتر ستاد تبصره ۱۳، متولد ۱۳۵۸: هم اکنون مسوول دفتر مهدی هاشمی رئیس ستاد تبصره ۱۳ است. او پیش از این عضویت در بسیج دانشگاه علم و صنعت را نیز در کارنامه خود داشته است. (از وحید خاوئی به عنوان رهبر بسیجیانی که دکتر صالحی، رئیس سابق و منتخب اساتید دانشگاه علم و صنعت، را در سال ۸۲ مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را به گروگان گرفتند یاد می شود.)

کاوه اشتهاردی، رئیس موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران، متولد ۱۳۵۷: مدیر سایت سما در زمان شهرداری احمدی نژاد بود. پس از آن به عنوان دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد و پس از کنار گذاشتن اسلامی فرد جانشین وی شد.

عبدالله سلطانی ثانی، عضو هیات مدیره شرکت پلاسکوکار سایپا، متولد ۱۳۶۱: سلطانی از دوستان بذرپاش است که با تلاش وی و حکم اعضای هیات مدیره سایپا انتخاب شده است.

سلطانی، که در دانشگاه امیرکبیر به عنوان یکی از نیروهای تندرو بسیج در سال های اخیر شناخته می شد، در واکنش به این گزارش جوابیه ای برای روزنامه اعتماد ارسال کرد. در بخشی از جوابیه این مدیر جوان دولت نهم آمده بود: مشکل اینجاست که در روزنامه تیتر می زنند که داد و بیداد که کشور را جوانان به یغما بردند و یک جوان ۳۰ ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاه های فنی کشور، مسوول دفتر رئیس فلان نهاد شده، یا دیگری با ۳۴ سال سن، دارای رزومه کاری در سطوح عالی مدیریتی و دانش آموخته یکی دیگر از بهترین دانشگاه های کشور مدیرکل حوزه وزارتی فلان وزارتخانه گردیده است و قس علی هذا. آیا واقعاً اینها مصداق بحرانی است که شما از آن نام می برید؟ مدیران دولت های هفتم و هشتم با جوان آن روز فاجعه ۱۸ تیر ساختند و همه استعداد و توانمندی آنها را در حد پیاده نظام بودن جریان اصلاحات قلمداد کردند. از چنین کسانی نباید انتظار داشت که در قبال ورود جوانانی تحصیلکرده، متدین و خلاق به عرصه مدیریتی کشور واکنش منفی از خود نشان ندهند. ذهنیت بسته، واپس گرایانه و انحصارطلب چنین کسانی، هواداران خود را پیاده نظام می گمارد و ورود نخبگان جوان را به دایره مدیریتی کشور برخلاف مصالح خود می داند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر عبدالله سلطانی ورودی ۷۹ رشته صنایع پلی تکنیک است و در سال های حضورش در این دانشگاه همواره در مراسم های مختلف یکی از عوامل اصلی ضرب و شتم دانشجویان بوده است. سلطانی، در حالی که چند سال است که فارغ التحصیل شده، اما پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، همواره در مقاطع حساس حضور فعالی در دانشگاه امیرکبیر برای هدایت بسیج داشته است.

سلطانی در مراسم حضور احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر، یکی از عوامل کنترل نظم سالن و ضرب و شتم دانشجویان بود. وی همچنین پیش و پس از توزیع نشریات جعلی دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت ماه سال گذشته، که حاوی مطالب توهین آمیزی بود، حضوری فعال در پلی تکنیک داشت. عکس های زیر تصویر این مدیر جوان دولت احمدی نژاد را در حال انجام فعالیت دانشجویی(!) در سال های اخیر نشان می دهد.

دانشجویان دانشکده علوم پزشکی بیرجند نیز در اعتراض به وضعیت نامطلوب غذا تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع دانشجویان در روز سه شنبه گذشته و در محل دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

همچنین شماره جدید نشریه دانشجویی “رک” با همکاری سعید اکبری، سعید گرد نوشهری، علی سپندارمذ، جلیل گلی، آزیتا میزبان، بهزاد پروین، اسماعیل سیلاخوری و شهاب آراسته در دانشگاه بیرجند منتشر شد. شماره جدید این نشریه همراه با ۲ ویژه نامه مخصوص ۳ دانشجوی دربند پلی تکنیک و جنبش زنان می باشد.

عناوین منتشر شده در ویژه نامه مخصوص دانشجویان دربند پلی تکنیک شامل “فشار شدید وزارت اطلاعات و تیم امنیتی قضایی به دادگاه تجدید”، “متن حکم دادگاه تجدید نظر” و صحبت های مادران مجید توکلی و احسان منصوری و عناوین منتشره در ویژه نامه زنان شامل ” کمپین یک میلیون امضا”، ” متن سخنرانی پروین اردلان”، ” حقوق زن و قوانین موضوعه” و ” آنچه جامعه سرانجام باید بپذیرد” می باشد.

با این سوال که «آیا میزان طلاق در یک جامعه، اصولا بیانگر معانی منفی است» به سراغ دکتر حسین قاضیان، جامعه‌شناس، می‌روم. وی می‌گوید: «فرض این است که سازمان خانواده برای رفع نیازهایی درست شده، یعنی بخشی از یک نهاد است. طلاق نشانه ناپایداری و شکست این نهاد در رسیدن به هدف‌هایی است که برایش در نظر گرفته شده است. از این رو برای بسیاری طلاق منفی به حساب می‌آید.» با این همه وی توضیح می‌دهد: «اما نمی‌توان مطمئن بود ازدواج‌هایی که به طلاق منجر نمی‌شود وضعیت بهتری دارد. در بسیاری از خانواده‌های ظاهرا پایدار هم طلاق‌های عاطفی و ارتباطی دیده می‌شود؛ فقط زن و شوهر از زور اجبار مجازات جامعه یا نداشتن جایگزین‌های مناسب‌تر زیر یک سقف زندگی می‌کنند.» دکتر فربد فدایی، روانشناس، نیز بر همین نکته تاکید دارد، وی که معتقد است: «ویژگی‌های نوین جامعه ایران از جمله افزایش سطح تحصیلات زنان، اشتغال زنان، آگاهی آنها از حقوق قانونی و شرعی خود موجب افزایش ظاهری طلاق می‌شود»، می‌گوید: «اما این به این معنا نیست که خانواده‌های ایران شرایطی بدتر از چند دهه قبل دارند. بسیاری از ازدواج‌هایی که در چند دهه گذشته انجام می‌شدند، صرفا به خاطر ناآگاهی، محرومیت اقتصادی و نگرانی زنان از زندگی بعد از طلاق، تداوم پیدا می‌کرد‌ه‌اند.»

دکتر فدایی با اشاره به اینکه «طلاق به معنی خروج فرد از یک سیستم در حال کار و ورود او به یک سیستم جدید است و طبعا شخص احساس می‌کند نیاز دارد توجیهاتی برای دیگران و خود داشته باشد»، می‌گوید: «به هر صورت اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که امکان زندگی مشترک ندارند و زندگی با یکدیگر برایشان مثل زندگی در جهنم است، بهتر است این کار را در نهایت تفاهم و توجه به مصلحت فرزندان انجام دهند و نکوشند با متهم کردن دیگری خود را تبرئه کنند. آنها باید به فرزندان هم بیاموزند که اگرچه هیچ‌کدام از ما مشکلی نداریم ولی در ارتباط با هم دچار مشکل هستیم و ضمن آنکه احترام همدیگر را حفظ می‌کنیم، قادر به زندگی با هم نیستیم.»

این روانشناس درباره اثرات روانی طلاق بحث می‌کند: «به هر حال طلاق به عنوان یک دگرگونی عمده در زندگی مرد، زن و فرزندان به عنوان یک عامل استرس‌آور شدید تلقی می‌شود و وضعیتی است که نیاز به انطباق دوباره در همه شرایط زندگی را ایجاب می‌کند، به همین دلیل دوران پیش و پس از طلاق همراه با اضطراب، افسردگی و تحریک‌پذیری برای اعضای خانواده است.» وی که می‌گوید: «در دو سال بعد از طلاق بیشترین فشارها بر اعضای خانواده وارد می‌شود»، ادامه می‌دهد: «دوران پس از طلاق با احساسات منفی زیادی همراه است؛ احساس فریب، خشم، افسردگی و رنجش و … دوران سختی را به وجود می‌آورد. در این شرایط، حمایت اعضای خانواده پدری و مادری، دوستان و جامعه می‌تواند این دوران را قابل تحمل‌تر کند.»

در حالی دکتر فدایی از حمایت اجتماعی سخن به میان می‌آورد که بسیاری در مهیا بودن جامعه ما برای چنین حمایتی مردد هستند، دکتر قاضیان، جامعه‌شناس، می‌گوید: «جامعه‌ای که از نظر ذهنی مشکلات خود را پنهان یا انکار می‌کند به تبع آن، آمادگی‌های عینی را هم برای رو به رو شدن با مشکل ایجاد نمی‌کند. چون ما در جامعه سعی می‌کنیم مسئله طلاق را انکار یا پنهان کنیم یا ریشه‌هایش را نادیده بگیریم، از نظر اجتماعی هم ساز و کارهای نهادی را برای مواجه شدن با رویدادِ طلاق مهیا نکرده‌ایم. از همین رو خانواده‌ای که گذارش به گذرگاه طلاق می‌افتد، به علت فضای ناآماده اجتماعی با مشکلات مضاعفی مواجه می‌شود.» وی اضافه می‌کند: «به علاوه، ذهنیت عیبناکی هم نسبت به طلاق وجود دارد، که خصوصا در برخورد با زنان مطلقه بروز می‌کند.»

قاضیان ادامه می‌دهد: « عللی مثل خشونت خانگی، فقدان تفاهم اخلاقی، ترک نفقه و چیزهایی از این دست، علل پایانی مشکلات خانوادگی از جمله طلاق هستند نه علل آغازین. علل آغازین طلاق، نقایص ساختاری نهاد خانواده است و مادامی که برای این عیب‌های بنیادی‌تر فکری نشود، علل دیگر برقرار می‌مانند.»

این جامعه‌شناس از نقایص ساختاری نهاد خانواده چنین می‌گوید: «در این ساختار منابع به صورت نامتوازن توزیع شده بنابراین قواعد هم نامتوازن است. بارزترین شکل این ناموزونی قواعد خودش را در شکل نابرابری‌های قانونی اعضای خانواده نشان می‌دهد. این ساختار نامتوازنِ عینی، سبب ایجاد نوعی ذهنیت می‌شود که زندگی با سایر اعضای سازمان خانواده را نزد آنان غیرمنصفانه جلوه می‌دهد. هم زن، هم شوهر، و همین‌طور فرزندان، به طرق مختلف و به اندازه‌های متفاوت احساس می‌کنند که وضع زندگیشان با همدیگر چندان یا اصلا منصفانه نیست. خوب تا برای این ساختار فکری نشود، طلاق ساده‌ترین اتفاقی است که در این ساختار رخ خواهد داد.»

فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها با تعیین «مهریه سنگین» سعی در پیشگیری از طلاق دارند، اذعان می‌کند: «با کمال تاسف نه مهریه و نه وضع حقوقی موجود نمی‌تواند از وقوع طلاق پیشگیری کند.»

وی توضیح می‌دهد: «طبق قانونی مدنی مرد در طلاق اختیار تام دارد و با اینکه چند سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرراتی را وضع کرد که مرد هم نتواند فوری زن را طلاق بدهد، ولی به هر حال مرد برای طلاق دادن زن صاحب اختیار مطلق است. مرد البته مکلف است که در زمان طلاق حقوق قانونی زن نظیر مهریه، نفقه ایام گذشته و اجرت‌المثل زمان زوجیت را در صورت مطالبه تأدیه کند اما متاسفانه اخیرا دادگاه‌های ما اعصار (ناتوانی از پرداخت) مرد را از پرداخت یک جای این حقوق هم می‌پذیرند.» غیرت ادامه می‌دهد: «در مقابل، حق طلاق برای زن مشروط به تحقق شرایطی است. یکی اینکه زن بتواند به دادگاه ثابت کند که به عللی که آنها را هم باید به اثبات برساند از زندگی با مرد کراهت دارد و نمی‌تواند شوهرش را تحمل کند. به این طلاق، طلاق خلع می‌گویند و زن در این نوع طلاق نه‌تنها مکلف است از مبلغ مهریه خود بگذرد بلکه مبلغی معادل یا کمتر از مهریه را هم باید به شوهر بدهد.» وی می‌افزاید: «یک نوع دیگر هم وقتی است که زن بتواند ثابت کند در عصر و حرج است. یعنی یا جانش در خطر است و کتک می‌خورد و هتاکی می‌شنود یا شوهرش ترکش کرده است، اگر مرد محکومیت بیش از پنج سال به حبس داشته باشد، یا معتاد به مواد مخدر باشد و یا نفقه زن را بیش از شش ماه قطع کرده باشد هم جزء مواردی است که زن در عصر و حرج محسوب می‌شود.» غیرت توضیح می‌دهد: « اما با این همه و با افزایش میزان تقاضای طلاق از سوی زنان، حصول نتیجه به درازا کشیده می‌شود و به سختی با تقاضای زن برای طلاق موافقت می‌شود.»

این وکیل پایه یک دادگستری اذعان می‌کند که یکی از خواسته‌های کنونی زنان نیز رفع تبعیض از مسئله طلاق است: «در قانون حمایت از خانواده که وجود داشت و البته آن زمان هم به تایید مراجع رسیده بود اما بعد از انقلاب فسخ شد، اجازه طلاق هم برای زن و هم برای مرد به دادگاه محول شده بود.» وی ادامه می‌دهد: « در حال حاضر نیز باید به طور مساوی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که هیچ‌کدام از طرفین بر اساس هوا و هوس زندگی خانوادگی را از هم نپاشند؛ نه اینکه مرد آزاد باشد و زن مجبور باشد تلاش وحشتناکی بکند تا بتواند به دادگاه ثابت کند که از مرد کراهت دارد و طلاق می‌خواهد.»

شاید این همان نقایص ساختاری باشد که حسین قاضیان، جامعه شناس، بر حل آن تاکید کرده بود. وی از همین رو در طلاق جنبه‌ای مثبت نیز می‌بیند: «اگر جامعه به قدر کافی از پویایی برخوردار باشد و طلاق را نشانه‌ای از بحران بداند، درصدد حل بحران هم برخواهد آمد، مثل درد که نشانه‌ای از بیماری است و به ما امکان می‌دهد که در رفع علت بیماری بکوشیم.»

مریم میرزا

کارگزاران

مهدی امیریان (دبیر)، سعادت دلفانی (مسئول تشکیلات)، نادر دیناری (دبیر کمیته سیاسی)، مجتبی وکیلی و پردیس رحمانی (کمیته فرهنگی)، سید فخرالدین آرمن و وحید دیوان پور (کمیته صنفی)، طیبه جهانگیرفام (کمیسیون زنان و حقوق بشر)، محمدتقی محمدپور و لیلا یزدان پور (کمیته روابط عمومی)

خوابگاه دختران دانشگاه آزاد قشم به علت نامعلومی در بامداد امروز دچار سانحه آتش سوزی شد و این آتش که از یکی از اتاق های خوابگاه آغاز شده بود تمامی خوابگاه را در بر گرفت که در اثر گسترش دود در سالن های آن، سه تن از دانشجویان به بیمارستان قشم اعزام و در حال حاضر وضعیت عمومی آنها مطلوب گزارش شده است.

تنها خوابگاه دخترانه دانشجویان دانشگاه آزاد قشم در مجتمعی تجاری واقع شده و فاقد هرگونه تجهیزان امنیتی و ایمنی است.

به گفته مسئولان دانشگاه آزاد قشم علل این آتش سوزی در دست بررسی است و حال سه دانشجوی بستری شده نیز خوب اعلام شده است.

رضا استادی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرستاران گفت: “پرستاران نیز باید در نوع ارتباط خود با بیمار توجه داشته باشند و زحمات پر اجر و ثواب خود را از بین نبرند.”

وی همچنین در زمینه سریال های صدا و سیما اظهار داشت: “نباید مسئولان صدا و سیما به تعداد سریال‌های خود افتخار کنند، بلکه باید به موضوع کیفیت سریال‌ها نیز توجه داشته باشند.” امام جمعه موقت قم با اشاره به روابط میان زن و مرد در سریال‌ها گفت:‌ “نباید این ارتباط‌ها به گونه‌ای باشد که از حالت شرعی خارج شود، بلکه باید در ساخت سریال‌ها کیفت را مدنظر قرار داد.”

عمده برخورد ها در این بازه زمانی با نشریات منتقد و دگرباش دانشگاه صورت گرفته است به طوریکه این نشریات بارها به کمیته ناظر احضار شده اند. در این میان تاکنون دو نشریه “زمستان” و “بیان آزاد”  با حکم سنگین توقیف دائم روبرو شده و اخیرا نیز بدون هیچ دلیلی از توزیع یک نشریه در سطح دانشگاه جلوگیری می شود. از این گذشته بر خلاف قانون نشریات در دانشگاه یزد قبل از چاپ توسط مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه مورد بازبینی قرار گرفته و در مواردی حتی قبل از چاپ سانسور می شوند، همچنین بار ها با وجود مجوزدار بودن نشریات در کار توزیع آنها به دلایل نا معلوم سنگ اندازی شده است.

در طی این مدت تعداد زیادی از مدیران مسئول به کمیته انظباطی دانشگاه احضار شده و به خاطر فعالیت های قانونیشان با احکام سنگین تعلیق، اخراج از خوابگاه و توبیخ کتبی با درج در پرونده روبه رو شده اند. و نیز در اقدامی بدیع معاون دانشجویی یکی از دانشجویان را به شرط امضای تعهد مبنی بر منع هرگونه فعالیت در دانشگاه مجاز به بازگشتن به خوابگاه کرد.

تابستان گذشته نیز تعدادی از سردبیران نشریات دانشجویی از محل سکونت خود به دانشگاه احضار شده و به خاطر امضای بیانیه ای در دفاع از دوستان خود در دفتر ریاست دانشگاه بازخواست و تهدید شدند.

ریاست دانشگاه علنا با دست کاری کردن پرونده آموزشی دانشجویان فعال آنها را از دانشگاه اخراج می کند و نسبت به شکایات و تمکین از قوانینی که این دانشجویان را مجاز به ادامه تحصیل می داند بی تفاوت است.

با وجود اینکه دانشجویان همواره در گردهمایی نشریات یا به طریق دیگر نسبت به دخالت های فراقانونی ریاست دانشگاه اعتراض کرده اند ولی بار ها شاهد دخالت ایشان و تحت فشار قرار دادن دست اندر کاران نشریات بوده ایم.

یکی از دانشجویان دانشگاه یزد در این زمینه به خبرنامه امیرکبیر گفت: “این برخورد ها تنها محدود به داخل دانشگاه نیست بلکه به طور پی در پی مسئولین دانشگاه با تماس های تلفنی با خانوده دانشجویان نسبت به فعالیت های دانشجویی آنها و آنچه مسائل انظباطی نامیده می شود گزارش داده و خانواده ها را تهدید می کنند که در صورت ادامه فعالیت فرزندانشان آنها را از خوابگاه اخراج خواهند کرد. به طوریکه در همین رابطه بسیاری از دانشجویان دختر از خوابگاه اخراج شدند.”

هم اکنون نیز از توزیع نشریه “پرومته” که دومین شماره خود را برای انتشار آماده می کرد جلوگیری شده و مدیر مسئول آن تا کنون سه بار به دفتر حراست، دفتر ریاست دانشگاه و کمیته ناظربر نشریات احضار شده است. به طور کلی فضای دانشگاه یزد به سمتی پیش برده می شود که در آن با تحت فشار قرار دادن دانشجویان فعال آنها را مجبور به سکوت و انفعال کنند.

خبرگزاری فارس در بامداد روز جمعه گزارش داد که این دختر جوان، در «جاده تلو و در زمین های ارتش» به دست پدرش زنده به گور شده بود و بعد از گزارش اهالی محل، توسط ماموران نیروی انتظامی کلانتری ۱۶۶ لشگرک نجات یافته است.

یک منبع خبری در تهران که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه ای با رادیو فردا این خبر را تایید می کند و می گوید: «این دختر ۲۲ ساله که رویا نام دارد توسط ماموران نیروی انتظامی نجات یافته و در حال حاضر در یکی از بیمارستان های تهران بستری است.»

گزارش خبرگزاری فارس نیز حاکی است که رویا - دختر نجات یافته از مرگی دلخراش - ابتدا توسط پدرش «شکنجه» شده، به سختی کتک خورده و بعد نیمه جان مدفون شده است.

رویا به ماموران کلانتری ۱۶۶ لشکرگ گفته است که معتاد بوده: «قرص ترامادول مصرف می کنم به همین علت پدرم مرا در منزل مورد ضرب و شتم قرار داد و وقتی بیرمق شدم به این مکان منتقل و در زیر سنگ ها مدفونم کرد.»

مجازات پدر؟

هرچند بنا بر گزارش خبرگزاری فارس در حال حاضر تحقیقات برای دستگیری پدر رویا آغاز شده است، اما نسرین ستوده حقوقدان به رادیو فردا می گوید: «متاسفانه حتی اگر این پدر دستگیر شود و به جرم خود هم اعتراف کند، هیچ مجازاتی در انتظار او نیست جز یک تا دو سال حبسی که معمولا برای این دسته از جرائم در نظر گرفته شده است.»

نسرین ستوده معتقد است: «قانون جزایی ایران نه تنها از انتقام گیری شخصی جلوگیری نمی کند، بلکه در مواردی این رفتارها را مورد تشویق هم قرار می دهد.»

این نخستین بار نیست که اقدامات والدین علیه فرزندانشان، آغاز مناقشه ای حقوقی را کلید می زند؛ پیش از و در بسیاری از پرونده های کودک آزاری، مدافعان حقوق کودک گفته اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی، «فرزندان، مایملک پدر هستند.»

نسرین ستوده می گوید: «وقتی قانون جزایی صراحتا اعلام می کند اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمی شود، و نیز اگر مردی همسرش را در حال ارتباط با مرد دیگری ببیند در همان زمان می تواند اقدام به قتل هر دو نفر کند و اگر فردی تصور کند که فرد دیگری مهدورالدم است، می تواند او را به قتل برساند، طبیعی است که مجازات های شخصی را تشویق می کند.»

این حقوقدان در انتقاد از قانون مجازات اسلامی می گوید: «سوال من این است که اگر قرار است هر کسی بتواند در مورد حق حیات دیگران اظهار نظر کند، پس چرا باید افراد برای سیستم قضایی کشور متحمل پرداخت مالیات شوند؟»

مناقشه فقهی: مهدورالدم

چنانکه تا این لحظه از ادعاهای قربانی پیدا است، پدرش تلاش کرده تا او را به خاطر اعتیادش به قتل برساند. آیا این دختر از نظر قانون مجازات اسلامی «مهدور الدم» است؟

پاسخ نسرین ستوده به این پرسش منفی است. او می گوید که «به موجب هیچ یک از قوانین ما مجازات اعتیاد اعدام نیست.» و تاکید می کند که اصولا ـمصادیق مهدورالدم بودن افراد در قانون ذکر نشده است، و واژه ای است فقهی، بی آن که زمینه تاریخی در قوانین ما داشته باشد.»

او معتقد است که قوانینی از این دست عملا موجب شده اند تا برخی جرایم افزایش یابند.

نسرین ستوده می گوید: «متاسفانه در مورد سنگسار و قتل های خانوادگی شاهد گسترش این پدیده هستیم. اگر در دهه قبل قتل های ناموسی فقط در بخش های خاصی از کشور دیده می شد، حالا می بینیم که در تمامی شهرها مواردی از آن به چشم می خورد.»

خانم ستوده در مورد آنچه «شکل جدید قتل های ناموسی» می خواند، می گوید:«مثلا پدری دختر ۱۴ ساله خود را به شائبه ارتباط نامشروع سنگسار می کند و یا پدر دیگری در مجازات دخترش او را زنده به گور می کند.»

«این اشکال جدید قتل نیز الهام گرفته از قانونی است که به آنها اجازه می دهد فرزندان خود را به قتل برسانند. وقتی قانون فردی را که مرتکب رابطه نامشروع شده به سنگسار محکوم می کند در حقیقت به پدری هم که به دختر خود بدبین است، راه مجازات را آموزش می دهد.»

با استناد به قوانین ایران، هنوز سرنوشت نهایی این پرونده مبهم است. پدر رویا کماکان آزاد است و هنوز انگیزه تلاش برای قتل دخترش را بیان نکرده است.

اگر او نیز مشابه دیگر خشونت ها از این دست پای «مسایل ناموسی» را به این پرونده باز کند، به جز عنوان های هیجان انگیز به خاطر روش تلاش به قتل برای رسانه ها، باقی ماجرا به دیگر پرونده های خشونت «ناموسی» شبیه می شود که نه برای جامعه ایران تازگی دارند و نه در نگاه پاره ای حقوقدانان، به نتیجه ای مطلوب در پایان روز خواهند داشت.

رادیو فردا

صدرالدین شریعتی بومی‌سازی علوم انسانی را به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای دانشگاه علامه عنوان کرد و گفت: “دانشگاه علامه طباطبایی بنا دارد با حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی حوزه در این زمینه قراردادهایی منعقد کند.”

وی افزود: “تصمیم بر این است تا نشستهای مشترکی میان دانشگاه علامه طباطبایی و حوزه های علمیه در حوزه و دانشگاه برگزار شود و دانشگاهیان به حوزه بروند و حوزویان به دانشگاه بیایند و در بحث های مختلف علوم انسانی از اهم به مهم برویم یعنی آنهایی که مهم تر است را در اولویت قرار دهیم.”

سخنان شریعتی در زمینه نوآوری و شکوفایی در حالی عنوان می شود که از زمان به ریاست رسیدن وی احضارها و محدودیتهای گسترده ای اعمال شده است. از ابتدای سال جاری نیز برای ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه احکام «تعلیق از تحصیل» صادر شده و به امضای رئیس دانشگاه رسیده است.

در این گزارش که به بررسی نفض حقوق بشر در جهان اختصاص دارد، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از سربگیرند.

به نوشته سایت رسمی پارلمان اروپا این مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی قطع شده است.

در این گزارش همچنین، نگرانی عمیق نمایندگان پارلمان اروپا از «نقض مداوم حقوق بنیادین در ایران، خصوصا آزادی بیان و تجمعات» ابراز شده و بخشی از گزارش نیز به شکل اختصاصی به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است.

پارلمان اروپا همچنین با رای مثبت به این گزارش، «افزایش اجرای احکام اعدام» و دستگیری هزاران مرد و زن به جرم «رفتارهای غیراخلاقی» در ایران را، محکوم کردند.

اعدام، حقوق زنان و کودکان

در این گزارش، صدور حکم اعدام در سراسر جهان به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه قرار گرفته و بار دیگر بر موضع اتحادیه اروپا مبنی بر مخالفت با حکم اعدام در جهان، تاکید شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا تصویب قطعنامه سازمان ملل برای تعلیق جهانی حکم اعدام را «قدم بزرگی رو به جلو» ارزیابی کرده اند.

آنها همچنین خواستار محو کامل حکم اعدام در اروپا به عنوان آغاز یک حرکت جهانی در لغو اعدام شده اند.

در این گزارش تاکید شده که حقوق زنان به عنوان یکی از مسائل کلیدی باید در همه گفتگوهای اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر مطرح شود.

مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران و به طور مشخص سقط جنین بر اساس جنسیت فرزند، هر نوع رسم و رسوم آزاردهنده از جمله ختنه دختران و ازدواج اجباری از اهداف این گفتگوها اعلام شده است.

از جمله سایر موارد مورد نظر پارلمان اروپا می توان به حقوق کودکان، شکنجه، حفاظت از مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و معلولان اشاره کرد.

علاوه بر چین، روسیه و ایران، کشورهای دیگری نظیر برمه، سودان، ازبکستان و پاکستان مورد توجه پارلمان اروپا بوده و موارد نقض حقوق بشر به این کشورها تذکر داده شده است.

رادیو فردا

پارلمان اروپا خواستار مذاکره با ایران درباره حقوق بشر شد

درخواست پارلمان اروپا از ایران در متن گزارشی آمده است که روز پنجشنبه ۸ مه در بروکسل، مقر پارلمان اروپا، درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان به تصویب رسید. بخشی از این گزارش به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.

در گزارش سالانه‌ی پارلمان اروپا علاوه‌بر ایران، کشورهایی نظیر روسیه، چین، سودان، برمه، پاکستان و ازبکستان نیز به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر در این کشورها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

پارلمان اروپا در گزارش خود با ابراز نگرانی از نقض مدام حقوق بشر در ایران، از جمله نقض آزادی بیان و آزادی اجتماعات، فشار بر فعالان حقوق مدنی را محکوم کرده است. پارلمان اروپا همچنین از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به‌شدت انتقاد می‌کند.

در سال ۲۰۰۷، ایران پس از چین از نظر شمار اجرای احکام اعدام‌ در سطح جهان، در جایگاه دوم قرار داشت. بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۹۰ درصد اعدام‌ها در جهان در ۵ کشور جهان صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آنهاست.

پارلمان اروپا “مصوبه‌ی تعلیق جهانی حکم اعدام” در سازمان ملل را گام بزرگی در برچیدن این مجازات غیرانسانی و خشن، در سراسر جهان دانسته و خواستار لغو کامل مجازات اعدام در جهان شده است.

در گزارش پارلمان اروپا از اعدام کودکان بزهکار در ایران نیز انتقاد شده است. ایران جزء نادرکشورهایی است که در آن، نوجوانان بزهکار با مجازات مرگ روبرو هستند. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از سال ‏‏۱۹۹۰ تاکنون دست‌کم ۲۸ کودک مجرم در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. ۶ مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ ‏اجرا شده است.

بخشی از گزارش مصوب پارلمان اروپا، به خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی اختصاص دارد. پارلمان اروپا از کشورهای عضو خواسته است که حقوق زنان را به عنوان یکی از مسائل مهم در مناسبات خود با دیگر کشورها مورد توجه قرار دهند.

درخواست کمپین بین‌المللی حقوق بشر

یک روز پیش از تصویب گزارش سالانه‌ی پارلمان اروپا، «کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ای از اتحادیه اروپا خواست که در مناسبات خود با دولت ایران گفت‌وگو درباره‌ی وضعیت حقوق بشر را نیز مد نظر قرار دهد.

«کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران» می‌گوید: «سرسختی ایران در بحران هسته‌ای، توجه‌ بین‌المللی را به این موضوع در باره ایران منحرف کرده و این فرصت را به ایران داده است که بدون هیچگونه هزینه‌ای، به سرکوب فعالان زنان، کارگران، اقلیتها و دانشجویان شدت دهد. لازم است که اتحادیه اروپا گام‌هایی فراتر از صدور بیانیه برداشته و ایران را متقاعد کند که موضوع حقوق بشر برای این اتحادیه بسیار جدی است.”

در همین چهارچوب، «کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران» به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از جمله پیشنهاد می‌کند: «از اهرم های سیاسی و اقتصادی برای کمک به ایران در بهبود سیاستهای حقوق بشر استفاده کنند»، «هر نوع توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط کنند» و«برای ناقضان حقوق بشر در ایران، ممنوعیت سفر اعمال کرده و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.»

 م / سایت پارلمان اروپا، بیانیه کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران

رادیو دویچه وله

پس از آنکه نشریه داروگ از سوی کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاه توقیف گردید، مدیر مسئول آن به کمیته انضباطی ارجاع داده شد، سپس در جلسه ای که بدون حضور وی در این کمیته تشکیل شد، میثم فرخ روز به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه محکوم شد.

همچنین یکی دیگر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه نیز به دلیل برپایی یک تور خارج از دانشگاه برای دانشجویان به کمیته انضباطی احضار گردیده است.

این در حالی است که پس از انتصاب رییس جدید دانشگاه، بطحایی، برخورد با فعالین دانشجویی شدت یافته است و در هفته ی گذشته دو تن از دانشجویانی که در رشته های مجازی دانشگاه تحصیل میکنند به علت برپایی اردو و همچنین راه اندازی وبلاگ به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده اند و همچنین حراست دانشگاه از حضور دانشجویان مجازی در داخل دانشگاه ممانعت به عمل می آورد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی که از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشریات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار دیگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهیم اتهام شد.

لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشریات موهن بود، مجید توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از این سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخیص داد. اما این حکم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و دادستان تهران و معاون امنیت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

در پاییز سال ۸۶ احضاریه ای در زندان به دست مجید توکلی رسید که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی این دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکایت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نماید. جالب آن که در حالی که مجید توکلی چندین ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاریه ارسالی تاکید شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».

روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت این سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار دیگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، پس از انتقال این دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد این مسئله مربوط به احضاریه ای است که چندین ماه پیش به دست او رسیده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهیم اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به مجید توکلی، پرونده جدیدی را برای وی گشود. تفهیم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکیل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی این پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشریه دانشجویی «خط صفر»، منتشره در تاریخ ۲۳ آبان ۸۵، شکایت کرده است.

عناوین اتهامی توکلی به این شرح بوده است: انتشار نتایج یک نظرسنجی غیرمعتبر با عنوان «کاهش شدید محبوبیت دولت» به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب کذب و غیرواقعی پیرامون بیانات رهبری در سمنان به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب غیرواقعی در مورد سفرهای استانی رئیس جمهور و توهین به رئیس جمهور.

در خبر مندرج در نشریه، نتیجه یک نظرسنجی که کاهش محبوبیت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که این نظرسنجی غیر معتبر بوده و این دانشجو با انتشار نتایج این نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذیب» شده است. شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که یکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از یک نشریه دانشجویی، آن هم در خصوص انتشار یک نظرسنجی، عجیب و غیرمعمول است.

مجید توکلی ضمن رد این اتهام، نظرسنجی مندرج در نشریه توقیف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنین با ایراد اشکال در اصل شکایت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحیت شکایت در این خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش این تخلف از سوی این ارگان به دادستانی ارسال شده و شکایت از سوی دادستانی یا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنین نسبت به عدم حضور وکیل خود در این جلسه اعتراض کرد.

این دانشجو همچنین در ادامه قوه قضاییه را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و عنوان کرد: «طبق آیین نامه نشریات دانشجویی تخلفات نشریات بایستی در کمیته ناظر بر نشریات در داخل دانشگاه رسیدگی شود و تنها با تشخیص کمیته ناظر بر نشریات است که پرونده تخلف نشریه دانشجویی به قوه قضاییه ارسال می شود. در حالی که هیچ یک از این مراحل در خصوص این شکایت طی نشده و شکایت مدعی العموم نیز فاقد وجاهت قانونی است».

در پایان در حالی که مجید توکلی همچنان پس از گذشت یک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نماید، که در غیر این صورت قرار التزام ۵۰ میلیون ریالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این گزارش، از درخواست سازمان ملل برای تعلیق حکم اعدام در جهان، به عنوان حرکتی مثبت استقبال کرده است.

در این گزارش از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، ایران و روسیه ابراز نگرانی شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا نگرانی عمیقشان را از “نقض مداوم حقوق بنیادی در ایران، خصوصا آزادی بیان و تجمعات” بیان کرده اند.

آنها همچنین “صدور فزاینده احکام اعدام” و دستگیری هزاران مرد و زن را به جرم “رفتارهای غیر اخلاقی” محکوم کرده اند.

نمایندگان پارلمان اروپا از دولت ایران خواسته اند، گفتگوهایش با اتحادیه اروپا را پیرامون مسئله حقوق بشر از سر گیرد.

حکم اعدام

در گزارش تازه پارلمان اروپا، حکم اعدام به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.

نمایندگان پارلمان اروپا تصویب قطعنامه سازمان ملل برای تعلیق جهانی حکم اعدام را قدم بزرگی رو به جلو ارزیابی کرده اند. آنها همچنین خواستار “محو کامل حکم اعدام” در اروپا شده اند.

در این گزارش تاکید شده که حقوق زنان به عنوان یکی از مسائل کلیدی باید در همه گفتگوهای اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر مطرح شود.

هدف از طرح این موضوع، مبارزه با “تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران و به طور مشخص سقط جنین بر اساس جنسیت فرزند، هر نوع رسم و رسوم آزاردهنده از جمله ختنه دختران و ازدواج اجباری” عنوان شده است.

حقوق کودکان، شکنجه، حفاظت از مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و معلولان از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش است.

علاوه بر چین، روسیه و ایران، کشورهای دیگری نظیر سودان، ازبکستان، برمه و پاکستان توجه ویژه گزارش پارلمان اروپا را به خود جلب کرده و موارد نقض حقوق بشر در این کشورها تذکر داده شده است.

پارلمان اروپا در پایان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است، سریعا همه کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر را امضا کنند.

بی بی سی

در این تجمع آرام چند تن از دانشجویان ضمن انتقاد از این آیین نامه و فشارهای وارده بر دانشجویان، اعلام کردند اگر حتی یکی از دانشجویان بر اساس این آیین نامه به کمیته انضباطی احضار و حکمی درباره وی صادر شود، این اقدام با خشم دانشجویان مواجه خواهد شد.

«آیین نامه و اجرای اجباری»

امین نظری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو شورای مرکزی این انجمن در گفت و گو با رادیو فردا درباره چگونگی آغاز تحصن و دلایل آن می گوید:«در دانشگاه بوعلی در چند روز گذشته آیین نامه ای از طرف کمیته انضباطی به دیوار ها چسبانده شده که مبنای آن محدودیت های رفتاری و پوششی برای دانشجویان است».

وی می افزاید:« عملا همان بحث تفکیک جنسیتی و محدودیت ها و طرح امنیت اجتماعی را در این آیین نامه پیدا خواهید کرد. ما وقتی پیگیر این قضیه شدیم، مقامات انتظامات گفتند که ربطی به آنها ندارد و در دانشگاه بوعلی بخشی جدید به نام «منکرات» تعریف شده است. این منکرات پیگیر همین آیین نامه خواهد بود که مجوز برخورد با دانشجویان را هم دارند».

این دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان با اشاره به این که بخشی به نام منکرات در دانشگاه های دیگر وجود ندارد، می افزاید:« تا جایی که من اطلاع دارم بخش منکرات برای اولین بار در دانشگاه بوعلی راه اندازی شده است. آن هم هنوز اطلاعاتی درباره آن نداریم. خود پرسنل انتظامات که قرار است در جایی که لازم است با منکرات همکاری کنند، اطلاعی از این طرح ندارند. اما آیین نامه های آن بسیار گنگ است. حتی برخوردی که در طرح امنیت اجتماعی با مردم می شود، اینقدر گنگ نیستند.»

امین نظری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو شورای مرکزی این انجمن، همچنین می گوید:« مسوولان دانشگاه بوعلی این آیین نامه را به مثابه یک تذکر کتبی در نظر گرفته اند. این آیین نامه که به دیوارهای دانشگاه چسبانده اند، تذکر اولیه است و اگر با مواردی که به گفته آنها تخلف از این آیین نامه است، برخورد کنند، مستقیم باید افراد را به کمیته های انضباطی ارجاع دهند.»

در آیین نامه جدید کمیته انضباطی و حراست دانشگاه بوعلی آمده است:« اجرای موارد این دستورالعمل اجباری است.»

امین نظری درباره نکاتی که در این آیین نامه به آنها شاره شده، می گوید:« این آیین نامه ابتدا درباره « ممنوعیت اختلاط بی مورد دختران و پسران دانشجو» بحث می کند، درباره پوشش توصیه هایی شده است و اعلام شده بهتر است دختران دانشجو رنگ های تیره بپوشند، چادر بر سر کنند، جوراب های کلفت بپوشند که تا ساق پا بیاید، شلوار آنها باید نسبتا آزاد باشد، مقنعه دختران فقط گردی صورت آنها را نشان دهد، پسرهای دانشجو هم نباید موهای سر خود را آرایش کنند، آستین های لباس آنها باید تا آرنج باشد و بالای آرنج نباشد.این موارد توهین به شعور دانشجویان است و در نوع خود عجیب است.»

«تجمع در روز چهارشنبه»

تجمع دانشجویان دانشگاه بوعلی روز چهارشنبه برگزار شد و به گفته این دانشجو به دلیل اینکه پنج شنبه و جمعه دانشگاه تعطیل است، این تجمع ادامه پیدا نکرد.

امین نظری می گوید:« ما شرط را بر این گذاشته ایم که اگر با اولین دانشجو در دانشگاه بوعلی برخورد شود، مسوولان با خشم دانشجویان رو به رو خواهند شد و این اعتراضات از سر گرفته خواهد شد.»

در همین حال مسوولان دانشگاه تا کنون واکنشی به تجمع اعتراضی روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه بوعلی نشان نداده اند.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی می گوید:« دولت نهم و مدیرانش غیرمسوول هستند، آنها پاسخگو نیستند. انتشار پاسخگویی از آنان بی مورد است. هیچ پاسخی به ما داده نشد.»

با این حال تجمع روز چهارشنبه تجمعی آرام بود و درگیری در آن صورت نگرفت.

امین نظری می گوید این تجمع به صورت بحث آزاد برگزار شد و می افزاید:« چون تجمع روز چهارشنبه برگزار شد و پنجشنبه و جمعه دانشگاه تعطیل است، با برخوردی رو به رو نشد. اما مطمئنا برخوردهای قهر آمیز رییس دانشگاه و مسوولین را در کمیته های انضباطی در چند روز آینده انتظار داشته باشیم. پیش از این هم چند روز پس از اعتراضات دانشجویان، احکام انضباطی برای آنها صادر شده است».

این دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان رییس دانشگاه را مسوول ایجاد محدودیت ها برای دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان دانست و گفت:«من این برخوردها را دستاورد سفر رییس جمهوری و هیئت وی به همدان می دانم. اما به نظر من دگم بودن رییس دانشگاه همدان نیز در این امر موثر بوده است.»

فعالان دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان معتقدند پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و انتصاب اردشیر خضایی به سمت ریاست این دانشگاه، جو دانشگاه «پادگانی» شده است.

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان روز ۲۸ فروردین ماه نیز در اعتراض به وضعیت نامطلوب غذا و مشکلات صنفی، تجمعی اعتراض آمیز برگزار کرده بودند.دانشجویان دانشگاه بوعلی همچنین در دی ماه ۱۳۸۶ در اعتراض به مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب، دانشجوی پزشکی در بازداشتگاهی در همدان چندین تجمع برگزار کردند.

پس از تجمع، احکام توبیخ کتبی مواجه شدند.

فرین عاصمی

رادیو فردا

آقای مددی! با توجه به این‌که بیش از یک سال و نیم از آغاز فعالیت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد می‌خواهم از شما به عنوان یک فعال کارگری بپرسم که این کمپین چقدر توانسته ذهن شما را درگیر کند؟

من با یک مقدمه به سوال شما پاسخ می‌‌دهم. اصولن از بدو پیدایش جنبش کارگری در جامعه‌ی بشری، مسئله‌ی برابری حقوق زنان و مردان جزو خواست‌ها و در دستور کار این جنبش بوده است. کما این‌که پیدایش تاریخ ۸ مارس به جنبش عدالت‌خواهانه‌ی کارگری وصل می‌شود و کارگران در زمینه‌ی تساوی حقوق بین زن و مرد پیشروی دیگر اقشار و طبقات اجتماعی بوده‌اند؛ آنچنان که در تاریخ مبارزات کارگری این موضوع به صورت عینی مشاهده می‌شود. بنابراین کارگران در همه‌ی جوامع از تساوی و برابری حقوق زنان و مردان دفاع کرده و می‌کنند. در جریان تحولات اجتماعی نوین کشور ما هم اگر نقطه‌ی آغاز آن را انقلاب مشروطیت در نظر بگیریم با جستجو در تاریخ متوجه می‌شویم که پا به پای پیدایش نهضت‌های سندیکایی کارگری برای احقاق حقوق کارگران، نهضت‌های تساوی‌خواهی و برابری‌طلبی زنان هم شکل می‌گیرد و در آن مقطع تاریخی و شرایط اجتماعی هم بروز و ظهور پیدا می‌کند. معمولن این دو جنبش در تاریخ ما با افت و خیزهایی که داشته‌اند در کنار هم بوده‌اند اگرچه جنبش کارگری وسعت و گسترش بیشتری داشته است. در سال‌های اخیر هم که جنبش ایجاد نهادهای مردمی و مدنی از جمله نهادهای سندیکایی کارگری شروع شده است ما شاهد بوده‌ایم که پا به پای این حرکت، حرکتی هم از سوی خواستاران برابری حقوق زن و مرد آغاز شده است که به صورت طبیعی کسانی که در نهادهای مدنی و جریان تلاش‌های اجتماعی حضور دارند با حرکت اخیر زنان ایران آشنا هستند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد مردمی مستقل که از بطن کارگران بروز و ظهور پیدا کرده است همواره مدافع حقوق مساوی زنان و مردان در همه‌ی زمینه‌ها بوده است و از جریان کمپین یک میلیون امضا هم در حد توان خودمان حمایت کرده‌ایم و تصورمان بر این است که هر حرکتی که به سود تساوی و برابری انسان‌ها در جامعه شکل می‌گیرد، یک حرکت انسانی و قابل دفاع است.

یکی از نقدهایی که متوجه این حرکت می‌شود این است که خواست‌های کمپین یک میلیون امضا، خواست‌های زنان طبقه‌ی کارگر نیست. به نظر شما آیا آنچه به عنوان مطالبات کمپین مطرح می‌شود، یعنی تغییر قوانین تبعیض‌آمیز خواست زنان طبقه‌ی کارگر هم نیست؟

به نظر می‌رسد مطالباتی که وجود دارد برای اقشار و طبقات مختلف اولویت‌بندی داشته باشد. برای طبقات فرودست اجتماعی، طبقات محروم و زحمتکش مسائل معیشتی و اقتصادی اولویت بیشتری دارد. البته در لایه‌های زنانی که به نسبت از شرایط بهتر اقتصادی برخوردار باشند دغدغه‌هایی مطرح است که باید از جانب جامعه به آنها پاسخ داده شود. به هر جهت در مطالبه‌ی حقوق عمومی که مربوط به همه‌ی انسان‌ها می‌شود مانند حق زندگی، حق آموزش، حق برخورداری از مواهب اجتماعی برای طبقات و اقشار مختلف نمی‌توان تمایزی قائل شد. آنچنان که امروز مسائل محیط زیست و آلودگی آب و هوا برای همه‌ی اقشار و همه‌ی طبقات اعم از فقیر و پولدار، دارا و ندار، سیاه و سفید و زن و مرد و هر گرایش و مذهبی دارای اهمیت و یک موضوع تمام بشری است. در مورد کمپین یک میلیون امضا که هدف خودش را برابری حقوق زن و مرد قرار داده به نظر می‌رسد اگر از طرف کسانی که این حرکت را حمایت کرده‌اند و در این جهت زحماتی هم می‌کشند و دچار مشکلاتی هم شده‌اند، به خواسته‌های به حق لایه‌های فرودستی جامعه‌ی زنان بیشتر توجه شود به این دلیل که ما مسائل و مشکلات بیشتری در آن لایه‌ها می‌بینیم شاید که کار بهتر و گسترده‌تر پیش برود. باید تلاش بشود که هر کسی در هر نهاد اجتماعی که کار می‌کند با گسترده‌ترین افرادی که خواهان آن حقوق هستند تماس بگیرد و در واقع شعارهای درست و منطقی خودشان را به لایه‌های گسترده‌تری نفوذ و رسوخ بدهند.

همان‌طور که در فعالیت‌های کارگری در چند سال اخیر اتفاق افتاد حضور کارگران فعال موجب شد مبارزه‌ی کارگری واقعی‌تر شود و دیگر به فعالان کارگری محدود نشود. فکر نمی‌کنید حضور زنان کارگر در کمپین یک میلیون امضا می‌تواند موجب این شود که صدای آنان نیز شنیده شود؟

بله! اگر شرایطی به وجود بیاید که زنان کارگر که روزه به روز هم بر تعداد آنها افزوده می‌شود با کمپین یک میلیون امضا ارتباط برقرار بکنند، این کمک می‌کند به بهبود اوضاع اجتماعی زنان. اما به نظر می‌رسد که کسانی هم که در این جنبش فعال هستند باید تلاش خودشان را در نزدیکی به جامعه‌ی کارگری زنان که مشکلات زیادی هم متوجه آنهاست، انجام دهند. چون زنان کارگر باید مشکلات مردان کارگر را تحمل کنند و علاوه بر آن مشکلات دیگری را هم که به واسطه‌ی زن بودن دارند را مضاعف‌تر تحمل کنند. در ضمن برای زنان کارگر امروز امنیت شغلی آنها، معیشت آنها و درآمد آنها اهمیت بیشتری دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که کنشگران جنبش زنان باید توجه بیشتری را به این طبقه از زنان جامعه‌ی ما نشان بدهند و با یک ارتباط دو سویه بتوانند در گسترش فعالیت‌های خودشان در لایه‌های فرودست جامعه‌ی زنان موفق شوند.

آقای مددی! سندیکای شرکت واحد به عنوان بخشی از جنبش کارگری که به دلیل این‌که همه‌ی کارگران شرکت واحد مردان هستند، ساختاری مردانه دارد چه ارتباطی می‌تواند با کمپین یک میلیون امضا به عنوان بخشی از جنبش زنان داشته باشد؟

به هر جهت سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های مدنی، سازمان‌هایی که از لایه‌های پایین‌دست اجتماعی تشکیل می‌شوند خود به خود یک نوع هم‌گرایی و کشش را به سمت همدیگر دارند. ساختار کارگری شرکت واحد عمدتن مردانه است و ما در این بخش اخیرن شاهد بودیم که تعدادی از زنان راننده هم برای خطوط اتوبوسرانی در مناطق ویژه‌یی در نظر گرفته شده‌اند. ما امیدواریم که این امر گسترش پیدا کند و ما در شرکت واحد شاهد حضور بیشتر زنان باشیم. ما اگرچه مستقیمن در مورد مسائل زنان از نوع فعالیت‌های کمپین تلاشی نداشته‌ایم اما در گفتارها و جلسات خودمان همواره همکارانمان را دعوت کرده‌ایم به رعایت حقوق همسرانشان و همیشه خواستار این شده‌ایم که اگر برای حقوق کارگری تلاش می‌کنند باید برای حقوق همسرانشان و به طور اعم حقوق زنان هم تلاش و فعالیت بیشتری انجام بدهند و نگرش‌های خودشان را در زمینه‌ی رعایت حقوق زنان به سطح بهتری ارتقا بدهند. در این زمینه هم ما موفقیت‌هایی را به دست آورده‌ایم و تلاشمان این است که خانواده‌های کارگران سندیکایی را هرچه بیشتر با مسائل اجتماعی آشنا بکنیم تا بتوانیم در فعالیت‌هایمان بهتر حرکت کنیم. زنان آگاه به مسائل اجتماعی و آشنا به حقوق اجتماعی هم در خانواده منشا خیر خواهند بود و هم در صحنه‌ی اجتماعی. ما هم از این پدیده‌ی مثبت در فعالیت‌هایمان همیشه بهره برده‌ایم و آن را به کار می‌بندیم.

هژیر پلاسچی

تغییر برای برابری

از نخستین روز برگزاری این نمایشگاه تا کنون اغلب خبرها و گزارش هایی که در باره این نمایشگاه منتشر شده است، از حذف و جمع آوری کتاب از نماشگاه خبر می دهند و البته همه کتاب های جمع آوری و حذف شده، جز نزدیک به ۲۰ کتاب که از بخش خارجی نمایشگاه حذف شدند، با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی و پس از طی مراحل گوناگون سانسور در اداره بررسی کتاب منتشر شده اند.

سانسور کتاب در ایران و تشدید سانسور در ۳ سال اخیر پدیده ایی است شناخته شده که تحلیل ها و گزارش های گوناگونی در باره آن منتشر شده است.

حذف کتاب از نمایشگاه کتاب تهران نیز بی سابقه نیست و در دوره های گذشته نیز کتاب هایی از نمایشگاه حذف شده اند اما حذف کتاب از نمایشگاه امسال چندان گسترده، مکرر و متنوع است که با توجه به هر دو کارکرد پسوند «گاه» در زبان فارسی ــ نمایش محل و زمان ـ و به قیاس واژه هائی چون قتلگاه، نمایشگاه امسال کتاب تهران را به جای نمایشگاه ، محل عرضه و ارائه ، می توان «سانسور گاه یا حذف گاه » کتاب نام گذاری کرد.

در همه نمایشگاه های کتاب تهران در بیست دوره گذشته خبر حذف برخی کتاب ها همراه با خبرهایی در باره رویدادهای فرهنگی نمایشگاه چون برگزاری نشست های داستان و شعر خوانی، جلسه های بحث و تبادل نظر نویسندگان و ناشران با خوانندگان و مخاطبان و خبرهائی در باره کتاب و پدیدآورندگان آن منتشر می شد اما امسال حذف کتاب از نمایشگاه به خبر اصلی و به تقریب هر روزه بدل شده و در صدر اخبار نمایشگاه نشسته است.

حذف هایی که خبر ساز شدند

آشنایان به فرهنگ ایران پیش بینی می کردند که نمایشگاه امسال کتاب تهران به دلیل تشدید سانسور، حادتر شدن بحران نشر، حذف نشست های فرهنگی نویسندگان و ناشران مستقل و.. به بی رونق ترین نمایشگاه کتاب ۲۰ ساله اخیر بدل شده و توجه رسانه ها را جلب نکند، اما این نمایشگاه به دلیل حذف به تقریب هر روزه کتاب به رخدادی خبر ساز بدل شد و در تاریخ فرهنگ ایران به عنوان نمایشگاهی که شاخصه اصلی آن حذف کتاب بود، ثبت خواهد شد.

 پیش از برگزاری نمایشگاه امسال به ناشران اعلام شد که تنها کتاب هایی می توانند در بیست و یکمین نمایشگاه کتاب عرضه شوند که پس از سال ۱۳۸۲ منتشر شده باشند.

با این فرمان همه کتاب هایی که در صد و اندی سال اخیر و پیش از سال ۱۳۸۲ منتشر شده اند از بخت حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شدند.

محکم کاری وزارت ارشاد ادامه یافت و به گفته آقای محمود سالاری، مدیر کمیته‌ ناشران داخلی نمایشگاه کتاب تهران، به خبرگزاری ایسنا «پیش از نمایشگاه به یک ‌سری از ناشران ابلاغ کرده بودیم که یک ‌سری از کتاب‌های ‌تان را نمی ‌توانید به نمایشگاه بیاورید.»

آقای سالاری در توضیح معیارهای طبقه بندی کتاب در وزارت ارشاد اسلامی و نمایشگاه تهران کتاب ها را به ۳ گروه تقسیم کرد و گفت «کتاب‌هایی که حکم غذا را برای جامعه دارند و قوت جامعه هستند، کتاب‌هایی که حکم پفک و شکلات را دارند اما مضر هم نیستند و کتاب‌هایی که مضرند و ما باید جلوی آن‌ها را بگیریم.»

و این «ما»، بررسان و کارمندان وزارت ارشاد اسلامی، که خود را به قیمومیت خودخوانده ملت ایران منصوب و تصمیم می گیرند که مردم حق خواندن چه کتاب هایی را دارند یا ندارند، همان کسانی هستند که چندی پیش آقای صفار هرندی، وزیر ارشاد خطاب به آنان گفت «بالای سر فرهنگ ایران بایستید و مراقب‎ ‎باشید تا در حوزه‌های مختلف یک سر سوزن مسامحه در مقابل خرابکاری ‌ها صورت نگیرد.‏‎ ‎نباید اجازه ‏دهید از زیر دست شما سندهای پلید صادر و منتشر شود»

آقای سالاری در باره حذف کتاب هائی که با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده اند گفت «این آثار مجوز عرضه در فروشگاه و مغازه را دارند؛ مجوز عرضه در نمایشگاه را ندارند»

حذف ۳۰۰ کتاب در ۳ روز

از همان روز اول نمایشگاه جمع آوری کتاب هایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده اند آغاز شد و پی گیری جدی برای یافتن و حذف کتاب هائی که نه «غذا هستند و نه پفک و شکلات» در حدی بود که تا روز سوم نمایشگاه ۳۰۰ کتاب از نمایشگاه جمع آوری و حذف شدند.

آقای محسن پرویزی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس نمایشگاه کتاب تهران، روز شنبه ۱۴ اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت «نمایشگاه طبق ضوابط خود اجازه عرضه کتاب می دهد، کتاب ها ارزیابی می شود و مجوز عرضه را به برخی از آن ها نمی دهند و آنها را جمع می کنند»

روز جمعه رقم ۳۰۰ کتاب حذف و جمع آوری شده رو به افزایش نهاد و اعلام شد که ۸ اثر صادق هدایت و ۳ اثر صادق چوبک، درخشان ترین چهره های ادبیات داستانی معاصر ایران، از نمایشگاه حذف شدند.

مقامات نمایشگاه با حذف این ۸ اثر معیار اعلام شده خود را مبنی بر اجازه حضور کتاب هایی که پس از ۱۳۸۲ به چاپ رسیده اند، زیر پا گذاشتند و نشان دادند که حتی به مجوزهایی که خود و در زمان وزارت وزیر فعلی صادر کرده اند نیز اعتماد ندارند چرا که این ۸ اثر پس از سال ۱۳۸۲ منتشر شده بودند.

کتاب های دیوار، زند و هومن یسن، وغ وغ ساهاب ، زنده به گور، سگ ولگرد و سه قطره خون اثر صادق هدایت، گروه محکومین و مسخ اثر کافکا با ترجمه هدایت و انتری که لوطی اش مرده بود، چراغ آخر و خیمه شب بازی اثر صادق چوبک، که آخرین چاپ آن ها در سال های ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ با مجوز رسمی ارشاد منتشر شده بودند، از آثاری بودند که از نمایشگاه حذف و جمع آوری شدند.

۱۰ درصدی که مشکل حاد دارند

حذف ادامه یافت و روزهای بعد اعلام شد که کتاب های جامعه مدنی، مبارزه مدنی، اثر جین شارپ ، کتاب های مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ و قدرت مبارزه عاری از خشونت اثر مری کینگ نیز به اتهام «آموزش انقلاب مخملین» از نمایشگاه کتاب تهران حذف شدند.

حذف کتاب از نمایشگاه چندان بالا گرفت که به پرسش خبرنگار تلویزیون دولتی ایران از وزیر ارشاد نیز بدل شد.

آقای صفارهرندی در پاسخ به این پرسش گفت « فقط حدود ۱۰ درصد کتاب های منتشر شده مشکل حاد دارند‏‎»

«کتاب های منتشر شده» به ویژه کتاب هایی که پس از سال ۱۳۸۲ با حذف و سانسور منتشر شده اند، خود در مجموع درصد ناچیزی از آثار فرهنگی ایران و جهان اند و به هنگامی که ۱۰ درصد این تعداد اندک نیز «مشکل حاد» داشته و حذف می شوند می توان ابعاد حذف فرهنگ را در ایران تصور کرد.

وزیر ارشاد و دیگر مقامات نمایشگاه کتاب تهران مواردی کلی و تعمیم پذیر را چون «توهین به ارکان ‏اسلام یا مذهب شیعه ، تصاویر غیر‎ ‎اخلاقی ، تصاویر مستهجن ، محتوای مذموم و ناپسند و آموزش روابط جنسی» از اتهامات کتاب های حذف شده اعلام کرده اند.

در روزهای بعد از مصاحبه وزیر ارشاد کار حذف کتاب از نمایشگاه با همان شدت و حدت قبلی ادامه یافت و اعلام شد که کتاب های فواید گیاهخواری و نوشته‌های پراکنده صادق هدایت، داستان‌های اوالونا اثر ایزابل آلنده، شیطان و دوشیزه پریم نوشته‌ پائولو کوئلیو، انحرافات اخلاقی سیاستمداران جهان نوشته‌ کری سیگریو و زن عجم خوبه یا تی.ان.تی نوشته‌ فرخنده حاجی ‌زاده نیز به صف کتاب هایی پیوسته اند که به رغم مجوز چاپ و نشر وزارت ارشاد از نمایشگاه حذف و جمع آوری شده اند.

حذف کتاب های غیر فارسی

همراه با اعلام این خبرها مقامات نمایشگاه از جمع آوری و حذف ۱۶ کتاب غیرفارسی از بخش زبان های لاتین به اتهام «داشتن تصاویر غیر اخلاقی»و یک کتاب از بخش زبان عربی خبر دادند و بدین سان تیغ حذف بر گردن کتاب های غیر فارسی نیز فرود آمد.

روز چهارشنبه در هفتمین روز نمایشگاه کتاب محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، از نمایشگاه بازدید کرد و نمایشگاه تا ۲۲ اردبهشت ماه ادامه دارد و اگر در بر پاشنه «حذف و جمع آوری» بچرخد، که تا کنون چرخیده است، خبرهای دیگری نیز در باره جمع آوری کتاب از نمایشگاه منتشر خواهد شد اما حتی  اگر هیچ کتابی برای حذف و جمع آوری باقی نماند باشد بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران ، به تنها نمایشگاه کتابی در ایران و جهان بدل شده است که به جای نمایش و عرضه کتاب، کتاب را حذف می کند.

فرج سرکوهی

رادیو فردا

پس از گذشت دو ماه از انتشار آخرین شماره ی شالیز و در حالی که در این مدت مسئولین اجازه ی انتشار شماره ی جدید این نشریه را نمی دادند ؛ در هفته ی گذشته نامه ی رسمی توقیف شالیز به مدیر مسئول این نشریه ابلاغ شد.

مسئولین این نشریه که اولین شماره ی آن در آبان ۸۴ مننتشر شد با اعتقاد به ضرورت پرداختن به مطالب مختلفی چون حقوق صنفی و دانشجویی؛ انتشار اخبار دانشگاهی و اخبار و مقالات مربوط به جنبش های اجتماعی به خصوص جنبش زنان؛ با شکستن فضای مردانه ی حاکم بر تحریریه ی نشریات دانشجویی، با تحریریه ای زنانه نمونه ای از فعالیت موثر و موفق در عرصه ی مطبوعات دانشجویی را به نمایش گذاردند.

میز فروش این نشریه، هر بار به مکانی برای بحث و جدل پیرامون مباحث و مقالات منتشره تبدیل می شد. مسئولین نشریه با علم به عزم وزارت علوم بر تعطیلی نشریات مستقل دانشجویی تمام توان خود را در سه سال گذشته به کار گرفتند تا بی آنکه از کیفیت و کمیت مطالب شالیز کاسته شود ؛راه را بر هرگونه بهانه جویی مسئولین برای توقیف این نشریه ببندند.

انتشار شالیز و شیوه ی متین و سنجیده ای که به خصوص در ارائه مطالب فمینیستی در پیش گرفته بود، تشکل های منجمد غیر مستقل دانشجویی را بر آن داشت تا در واکنش به شالیز “نشریه ی زنانه “منتشر کنند .. نشریاتی با محتوایی متحجرانه که حتی با پشتوانه های مالی آنچنانی، تاثیری جز افزایش محبوبیت شالیز در میان دانشجویان نداشت.

شالیز که بنا به اعتراف مسئولین فرهنگی دانشگاه تنها نشریه ی دانشجویی بود که علیرغم حذف تسهیلات و امکانات دانشگاه برای انتشار، در شرایطی که حتی نشریات غیر مستقل که عمده ی مطالبشان را کپی برداری از متون واپس گرا در توجیه وضعیت کنونی زنان و حتی چند همسری تشکیل می داد؛ توان انتشار منظم را نداشتند ؛ هیچ وقفه ای در انتشار شالیز که در قامت ماهنامه ای تمام عیار با ۲۴ صفحه مطلب مفید ظاهر شده بود؛ ایجاد نشد.

بسیاری از نویسندگان شالیز آنهایی بودند که نویسندگی را برای اولین بار در شالیز مشق می کردند … و البته پس از آن نوشتن “مشغله” ی همواره شان شده است.

شالیز هر ساله به مناسبت روز جهانی زن ؛ روز جهانی کارگر و روز جهانی کودک ،ویژه نامه هایی ارزشمند منتشر کرده است.

در آخرین شماره ی شالیز که ویژه نامه ی ۸ مارس ۱۳۸۶ بود ؛ اهدای جایزه ی اولاف پالمه به پروین اردلان و توقیف ماهنامه ی زنان پوششی در خور یافت.

“شالیز “از ابتدای آغاز به کار کمپین با اعلام اخبار مربوط به آن و م�