سه پسر نوجوان در لیست اعدامیان اجرای احکام

سه پسر نوجوان که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند در لیست اعدامیان اجرای احکام دادسرای جنایی تهران قرار گرفتند.به گزارش خبرنگار ما نام بهنود شجاعی، سعید جزی و محمد فدایی که هر سه در نزاع دسته جمعی و زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشتند مرتکب قتل و در محاکمه هایی جداگانه به قصاص محکوم شده بودند اکنون در فهرست اعدامیان چهارشنبه آخر ماه و پنج تیرماه قرار گرفته اند.

 

بهنود شجاعی

بهنود اولین فردی است که قرار است روز ۲۲ خردادماه در محوطه زندان اوین اعدام شود. وی که حالا ۲۰ساله است، زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت در یک نزاع خیابانی در ونک پارک تهران جوانی به نام احسان را به قتل رساند. بهنود که در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد در جلسه محاکمه اش گفت؛ من و احسان هیچ کدام عامل اصلی درگیری نبودیم و در واقع دوست من و دوست احسان بودند که با هم درگیر شدند. هر کدام از ما به حمایت از دوست مان و در واقع برای پایان دادن به درگیری وارد مهلکه شدیم، در آن میان همه داشتند همدیگر را می زدند، احسان به طرف من حمله کرد و من هم برای اینکه ضربه یی نخورم چاقو را برای دفاع از خودم بیرون آوردم و در کشمکش بین من و احسان چاقو به وی برخورد کرد.به رغم دفاعیات بهنود پسر نوجوان به قصاص محکوم و مراحل قانونی اجرای حکم نیز طی شد تا اینکه یک ماه قبل نام بهنود در لیست اعدامیان قرار گرفت. با وجود تلاش های انجام گرفته اولیای دم مقتول حاضر نشدند رضایت دهند و عنوان کردند به هیچ وجه از خون پسرشان نمی گذرند. بهنود که روزهای سختی را در زندان می گذراند، نامه یی خطاب به مادر احسان نوشت و از او طلب بخشش کرد. در این نامه بهنود اشاره کرد مادر ندارد و مهر مادری را از مادر احسان طلب می کند. با این حال پدر و مادر احسان حاضر نشدند اعلام رضایت کنند تا اینکه با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی اجرای حکم قصاص بهنود متوقف شد، با این وجود باز هم تلاش های فردی و گروهی و برگزاری جلسات صلح و سازش در دایره اجرای احکام دادسرای جنایی تهران به نتیجه نرسید و اولیای دم اعلام کردند حاضر نیستند از قصاص بگذرند.با گذشت یک ماه از توقف اجرای حکم بهنود، دادسرای جنایی تهران یک بار دیگر پرونده این جوان را روی میز قرار داد تا نام این پسر به لیست اعدامیان چهارشنبه آخر ماه اضافه شود.

 

محمد فدایی

دومین پسر نوجوانی که در لیست اعدامیان قرار دارد محمد فدایی است. وی متهم است در مقابل باشگاه بیلیاردی در رباط کریم در جریان یک نزاع دسته جمعی جوانی ۲۱ساله به نام سعید را به قتل رسانده است. محمد در جلسه محاکمه اش اعلام کرد حین کشمکش سعید ضرباتی را با چماق به سر او کوبید و وی در یک حالت دفاعی و برای دفاع از خودش چاقو را بیرون آورد که در پی هجوم عاملان نزاع سعید روی چاقوی او افتاد و جان باخت. محمد نیز به اعدام محکوم شد و پس از اینکه سن وی به بالای ۱۸ سال رسید، سال گذشته در لیست اعدامیان قرار گرفت اما در آخرین لحظات مشخص شد دو وکیل محمد قلابی بوده اند و از آنجایی که محاکمه محمد به لحاظ شکلی خلاف نص صریح قانون بود نام وی از فهرست مرگ بیرون آمد. در حالی که حقوقدانان معتقد هستند با توجه به قوانین جاری محمد باید یک بار دیگر و با داشتن حق وکیل محاکمه شود، نام وی نیز در لیست اعدامیان چهارشنبه قرار داده شد.

 

سعید جزی

سعید جزی نیز سومین نوجوان اعدامی است که جوانی به نام مرتضی را در سن ۱۷سالگی کشته است. سعید در سال ۸۲ در دعوا با کارگر یک اغذیه فروشی او را به قتل رساند. سعید در شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانونی پرونده وی نیز طی شد و اکنون نام وی در لیست اعدامیان پنج تیرماه جاری قرار داده شده است.خانواده این سه پسر نوجوان که لحظات سختی را می گذرانند پس از اطلاع از زمان اعدام فرزندان شان از رئیس قوه قضائیه خواستند از اختیارات خود استفاده کند و برای جلب رضایت اولیای دم به آنها مهلتی دوباره بدهد.

 

اعتماد

 

 

آخرین وضعیت پرونده بهنود شجاعی، نوجوان محکوم به اعدام

 

دومین جلسه کمیته صلح و سازش قوه قضائیه جهت اخذ رضایت از شاکیان پرونده بهنود شجاعی، بدون حصول نتیجه پایان یافت.

 

بهنود شجاعی نوجوانی که متهم است در سن ۱۷ سالگی، در یک نزاع خیابانی، فرد دیگری به نام احسان نصراللهی را با ضربات چاقو به قتل رسانده است، ماه گذشته به دستور آیت الله شاهرودی -رئیس قوه قضائیه- یک ماه فرصت یافت تا بتواند در این مدت، رضایت خانواده مقتول را جلب نماید.

 

با این حال، دوجلسه ای که از سوی کمیته صلح و سازش قوه قضائیه با خانواده مقتول انجام پذیرفت، بدون رضایت آنان خاتمه یافت و به گفته ی محمد مصطفایی، وکیل این نوجوان، به نظر می رسد ، روز ۲۲ خرداد ماه جهت اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی در نظر گرفته شده است.

 

احتمال اجرای حکم اعدام برای بهنود شجاعی در شرایطی است، که در ماههای گذشته صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که در سنین پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، موجب اعتراضات گسترده ی سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر گشته است.

 

اتحادیه اروپا و عفو بین الملل در اطلاعیه هایی جداگانه، خواهان توقف اجرای حکم اعدام برای بهنود شجاعی شده اند.

 

ایران درحالی همچنان به صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان مبادرت می ورزد که مطابق با کنوانسیون حقوق کودک، اعدام کودکانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، ممنوع اعلام شده است. با این حال مطابق با قوانین ایران، سن تکلیف قانونی بر اساس شرع اسلام، ۱۵ سال قمری برای پسران، و ۹ سال قمری برای دختران است.

 

هم اکنون ایران رکوردار اعدام کودکان در جهان می باشد و در سال جدید میلادی نیز یک کودک در زندان های ایران اعدام شده است.

 

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

 

 

برای دو نوجوان محکوم به مرگ تاریخ اعدام تعیین شد

 

وکیل دو نوجوان محکوم به مرگ در ایران از تعیین تاریخ اجرای حکم اعدام برای آنها از سوی مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد.

 

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در گفت وگو با رادیو فردا گفت که  ۲۲ خرداد ماه به عنوان زمان اعدام بهنود شجاعی تایید شده است. این در حالی است که با پایان یافتن مهلت یک ماهه ریاست قوه قضاییه هنوز خانواده اولیا دم بر اجرای حکم قصاص وی تاکید می کنند.

 

وی افزود: «من برای با خبر شدن از کم و کیف ماجرا چندین بار به دادسرای اجرای احکام رفتم ولی آنها از ارائه پاسخ  صریح به من طفره رفتند. اما طبق آنچه به خانواده بهنود گفته اند، چهارشنبه هفته آینده به عنوان زمان اعدام وی در نظر گرفته شده است.»

 

بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در حالی که هفده سال داشت، طی یک درگیری در ونک پارک، جوانی به نام احسان (امید) نصراللهی را به قتل رساند.

 

اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی از سوی آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، یک ماه به تاخیر افتاده بود تا وی بتواند رضایت خانواده مقتول را برای بخشش یا دیه جلب کند.

 

آقای مصطفایی همچنین گفت که برای سعید جزی، دیگر نوجوان محکوم به اعدام نیز روز پنجم تیرماه به عنوان روز اجرای حکم در نظر گرفته شده است.

 

براساس رویه ای که در سال های گذشته در دادسرای اجرای احکام جاری بوده است، تا پیش از این همواره آخرین چهارشنبه ماه به عنوان زمان اعدام در نظر گرفته می شد.

 

اما به گفته محمد مصطفایی این بار نه در پرونده بهنود شجاعی و نه در پرونده سعید جزی این رویه اجرا نشده است.

 

وی می گوید: «ما برای جلب رضایت بارها از افراد مختلف خواسته ایم تا وساطت کنند اما متاسفانه نتیجه مثبت نگرفته ایم. واحد صلح و سازش دادسرای جنایی هم دو بار جلسه گذاشتند اما جلسات در محلی برگزار می شود که مکان مناسبی برای اعلام رضایت نیست. ما در محل های دیگری هم شانس مان را آزمودیم اما نتیجه ای نداشته است.»

 

با این همه آقای مصطفایی معتقد است با بررسی مجدد پرونده امکان تغییر حکم وجود دارد زیرا « ایراداتی در پرونده وجود دارد که جای بررسی جدی تری دارد.»

 

بهنود شجاعی در اعترافات خود اعلام کرده که یک ضربه به مقتول زده است اما به گفته وکیل مدافع بهنود، پزشکی قانونی حکایت از این دارد که دو ضربه به مقتول وارد شده است.

 

به گفته وکیل این متهم، پرونده در باره ضربه دوم وارد شده به مقتول سکوت کرده است.

 

احتمال رضایت اولیای دم سعید جزی

 

محمد مصطفایی، که وکالت پرونده سعید جزی را نیز برعهده دارد اظهار امیدواری کرد رضایت اولیای دم برای بخشیدن موکل او گرفته شود.

 

وی می گوید:« افراد خانواده اولیای دم پرونده سعید بسیار با محبت هستند و ما امیدواریم با اعلام رضایت خود الگویی برای کسانی شوند که در موقعیتی مشابه قرار دارند. در نظر داشته باشیم که گذشت اولیای دم باعث می شود از خشونتی که گریبان جوانان ما را گرفته است، کاسته شود.»

 

سعید جزی در سال ۸۲ در دعوا با کارگر یک اغذیه فروشی او را به قتل رساند. وی در شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانونی پرونده او نیز طی شده است. نام وی هم اکنون در لیست اعدامی های روز پنجم تیرماه جاری قرار داده شده است.

 

ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است.

 

در هر دو سند بین المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

 

منع این مجازات غیر قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان در نظریه خود هیچ گونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی نگرفته است.

 

اما به گفته محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، با وجود اینکه ماده نه قانون مدنی، تعهدات بین المللی را که مورد پذیرش ایران قرار گیرد در حکم قانون قلمداد می کند، «قضات دادگستری از اعمال و اجرای این ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حیات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسیدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا می کنند.»

 

آقای مصطفایی که وکالت پرونده بیست نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده دارد، هفته گذشته در نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه  با ذکر نام تعدادی از محکومان به مرگ اعلام کرد: «کسانی به قصاص نفس و اعدام محکوم شده اند که حتی طبق نظر پزشکی قانونی در حین ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند و یا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم  را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است.»

 

وی از ریاست قوه قضاییه پرسید: «آیا انصاف است در جایی که بیش از ۱۸۵ کشور دنیا مجازات مرگ را برای اطفال زیر ۱۸ سال از قوانین شان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بین المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنیم؟ و آنها را در زندان نگاه داریم تا هنگامی که این اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسیدند آنها را اعدام کنیم؟»

 

ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند در ایران در حالی انجام می گیرد که مجامع بین المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در این زمینه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ایران خواسته اند از صدور و اجرای چنین احکامی جلوگیری کند.

 

ایران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی، یک مجرم صغیر را اعدام کرده است.

 

رادیو فردا