همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در ادامه برخورد جمهوری اسلامی با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، منصور مرعشی و محمدعلی جان نثار، دو تن از دراویش این سلسله روز شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه، در قم بازداشت شدند.
نخستین بار در بهمن ماه سال ۸۴ در هجوم به حسینیه دراویش گنابادی، شماری از اعضای این سلسله بازداشت شدند.
از این شمار برای ۵۴ تن پرونده ای در دادگاه عمومی قم تشکیل شد که در نتیجه آن این افراد به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. این حکم پس از اعتراض وکلای پرونده، به جزای نقدی تبدیل شد.
فرشید یداللهی، یکی از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، درباره رای قاضی دادگاه موکلش به رادیو فردا می گوید: «اتهامی که به ما وارد کردند اخلال در نظم و تمرد از دستور مأمورین بود. پس از صدور حکم قطعی، در شعب تشخیص و دادستانی کل کشور به این احکام اعتراض شد که متأسفانه به این اعتراضات که از سوی خود دراویش بود، هیچ توجهی نشد.»
وی افزود: «سال گذشته نیز سه تن از دراویش از پرداخت جزای نقدی خودداری کردند و مدتی را در زندان گذراندند.»
هاشم اجاقی، یکی از اعضای دراویش گنابادی، که روز سه شنبه باید روانه زندان شود، اتهام «اخلال در نظم عمومی و برخورد با مأموران انتظامی» را رد می کند و به رادیو فردا می گوید: «آیا فقط ما بودیم که از دستور پلیس تمرد کردیم؟ خودشان در روزنامه هایشان نوشته بودند، ۱۵ هزار جمعیت در آنجا حضور داشته است. هیچ کدام تمرد نکردند و فقط ما ۵۴ نفر تمرد کردیم؟ نمی دانم شاید آنها درست می گویند!»
وی افزود: «تعدادی از افراد ما در خانه خودشان که اسمش را می گذاریم حسینیه، حضور داشتند. حسینیه ای که وقف خاص بوده و تولیت آن مشخص است. آقایان به هر دلیلی این را تکذیب کردند، ولی من تا به حال نشنیدم و ندیدم که یک حسینیه را با بولدوزر خراب کنند.»
آقای اجاقی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «شما آمدید حسینیه را خراب کردید و جرم من این است که اخلال در نظم کرده ام؟ خوب من در خانه خود نشسته ام و می گویم این جا خانه من است و شما می گویید از خانه خود بیرون برو و من می گویم نه، این می شود اخلال در نظم؟»
حسینسه شریعت در قم، در حالی در بهمن ماه ۸۴ تخریب شد که بیش از ۶۰ سال سابقه داشته است.
آقای یداللهی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که «عوامل تخریب حسینیه چه کسانی بودند؟»، می گوید: « متأسفانه عده ای در این مملکت با تصوف مخالفند و این افراد در نهادها و سازمان های دولتی حضور دارند و این مشکلات را به وجود می آورند. در این ماجرا عده ای از علما و مراجع نیز دخیل بوده و حکم صادر نموده اند.»
شیرین عبادی و محمد سیف زاده، دو تن از وکلای دادگستری نیز پرونده ای برای پیگرد عاملان تخریب حسینیه، تسلیم قوه قضائیه کرده اند که به گفته آقای یداللهی تا کنون به آن رسیدگی نشده است.
رادیو فردا
