همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
بار دیگر برخی فعالین دانشجویی ستاره دار شدند
متاسفانه بار دیگر همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد شاهدآن هستیم که از ارائه کارنامه به برخی از فعالین دانشجویی خودداری می شود و از آنها خواسته شده است به سازمان سنجش مراجعه نمایید.
عدم ارائه کارنامه و ستاره دار نمودن فعالین دانشجویی اقدامی ناخوشایند است که از زمان روی کارآمدن دولت نهم شاهد آن هستیم. در سال ۱۳۸۵ همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاهها برخی از فعالین دانشجویی پذیرفته شده با درج یک، دو و سه ستاره در کنار اسامیشان مواجه شدند و در نهایت نیز ۱۷ نفر از آنها که سه ستاره داشتند به رغم قبولی نهایی در دانشگاهها نتوانستند ثبت نام نمایند.
خوشبختانه این اقدام با انتقادات فراوان روبرو گشت و حتی دیوان عدالت اداری نیز رای به بازگشت آنها به دانشگاه داد -هرچند این رای هیچگاه اجرایی نشد- با توجه به این اعتراضات در سال ۱۳۸۷ نهادهای امنیتی و وزارت علوم به طراحی روش دیگری پرداختند و از ارائه کارنامه به برخی فعالین دانشجویی خودداری نمودند و در نهایت نیز این دانشجویان هیچگاه نتوانستند کارنامه خود را دریافت نمایند.
بنابراین به نظر می رسد این روند باردیگر در سال جاری در حال تکرار شدن است و عدم ارائه کارنامه و درخواست مراجعه به سازمان سنجش عملا به معنی عدم ارائه کارنامه به این دانشجویان برای همیشه می باشد.
این اقدام در کنار احکام سنگین انظباطی و بازداشت و محاکمه فعالین دانشجویی همگی نشان از عزم جدی دولت نهم برای سرکوب فعالین دانشجویی و خاموش نمودن صدای آنها دارد و متاسفانه مسئولین دولت نهم به جای تلاش در اصلاح امورتنها به خاموش کردن صدای منتقدان می اندیشند.
در پایان دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم نمودن برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی مسئولین را به تجدیدنظر در اهداف و روشها فرا می خواند و بی شک این نحوه برخورد نتیجه ای غیر از بی اعتباری بیشتر مسئولین ندارد.
