در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
سعید جزى نفر سومى که آقاى شاهرودى با اجراى حکم قصاص نفس (اعدام) وى موافقت نمودند.
پروندهی سعید جزى که در سن ۱۷ سالگى به اتهام قتل عمد دستگیر و سپس با طى تشریفات قانونى توسط شعبه ۱۱۸۳ به قصاص نفس محکوم شد، جهت اعمال مادهی ۲۰۵ قانون مجازات اسلامى از سوى اجراى احکام دادسراى امور جنایى تهران جهت استیذان به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شده بود که متاسفانه ایشان با اجراى حکم موافقت نمودند. با این وصف سعید جزى محکوم به اعدام زیر ۱۸ سال در صورتى که اولیاء دم رضایت ندهند به زودى اعدام خواهد شد.
سعید جزى که در هنر مجسمه سازى در کانون اصلاح و تربیت فعالیت داشته، و اکنون در زندان رجایى شهر کرج به سر مى برد در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۲ ناخواسته و بدون آنکه سؤ نیتى در ارتکاب قتل عمد داشته باشد در یک درگیرى بچگانه با چاقویى که در دست مرتضى جان زمین ( مقتول ) بود وى را به صورت غیر عمد به قتل مى رساند.
موکل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلانى بوده و سن و سال وى به میزانى نبوده تا قتلى را به عمد رقم زند مضافاً به اینکه مقتول پنج سال از موکل بزرگتر بوده و با اقدامى ناشیانه و غیر معقول علیه خود این جنایت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر ۱۷ ساله به سن ۲۱ سالگى رسیده و پشت میله هاى زندان ، تنها امیدش به ریاست محترم قوه قضاییه بوده که ایشان هیچگونه ترتیب اثرى به ایرادات پرونده نداند و حال امیدش به اولیاء دم مقتول و فعالین حقوق بشر است تا وى را به زندگى برگردانند.
در ساعت بیست مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۲ ، به دلیل آنکه اعضاى خانوادهی موکل در مسافرت به سر مى بردند، وى به اغذیه فروشى یکى از دوستانش که در محلهی خودشان واقع بود مراجعه مى نماید در آن زمان دوست موکل حضور نداشت و مرحوم مرتضى جان زمین به تازگى استخدام و مشغول به کار بود موکل از روى پیش خوان، ساندویچى برداشته و شروع به خوردن مى نماید مرتضى چون موکل را نمى شناخت شروع به فحاشى کرده و در حالى که لقمه در دهان وى بود ، با مشت به صورتش زده و درگیرى ایجاد مى شود مقتول که در دستش چاقوى آشپزخانه بود از پشت پیش خوان بیرون آمده و تهدید به ضربه زدن با چاقو مى نماید موکل از بیم جانش، مقتول را به سمت دیوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مى شود موکل از ترس چاقو را بر مى دارد و در حالى که قصد ترساندن مقتول را با چاقو داشت مقتول به سمت موکل رفته و ناخودآگاه لبهی چاقو به شکم مقتول اصابت مى کند و در نهایت با رساندن مرحوم به بیمارستان وى جان مى سپارد.
موکل در تمام مراحل دادرسى به جزء واقعیت مطلبى دیگرى عنوان نکرده و تمام سعى و توان خود را به کار بسته تا مرتضى از مرگ نجات یابد. سن و سال موکل به قدرى اندک بود که متصدى ساندویچى ، موکل را دلدارى داده و چاقوى آشپزخانه را پنهان مى کند.
در این پرونده نکاتى حائز اهمیت است و آن اینکه :
اولاً - موکل هیچگونه قصد و سؤ نیتى در ارتکاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب مادهی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى عمداً کارى را انجام نداده که نوعاً کشنده باشد.
ثانیاً - هیچگونه اختلافى بین موکل و مقتول وجود نداشته و انگیزهی دیگرى هم که قصد قتل را توجیه کند در پرونده احراز نمى گردد و گزارش معاینه جسد که علت فوت مرحوم را خونریزى داخلى و پارگى احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده در زیر جناغ سینه اعلام نموده که مانند ناحیه قلب نوعاً کشنده نیست ، مقصود و مراد وى نبوده تا از مصادیق فعل نوعاً کشنده به شمار آید.
ثالثاً - در پرونده به روشنى علت تأمهی مرگ مشخص نشده و به پاسخ کمیسیون پزشکى قانونى که در نظرىهی مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مى نمایند « فاصله زمانى میان ایراد جرح و انتقال به بیمارستان با انجام تحقیق قضایى روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقیقات در این زمینه متوقف گردیده است.
رابعاً - درگیریهایى که بین مقتول و موکل وجود داشت و اوضاع و احوال قضیه نشان مى دهد که مقتول با عصبانیت و حالتى غیر متعارف و غیر ارادى به سمت موکل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگیرى فیزیکى با موکل را داشته است. این احتمال وجود دارد که مقتول حالت عادى نداشته و نتیجه آزمایش سم شناسى مى تواند بسیارى از ابهامات را روشن نمایند در حالى که علیرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمایش سم شناسى، پاسخى واصل نشده و در این خصوص نیز تحقیقى انجام نشده است.
خامساً - ایران در سال ۱۳۵۴به میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى پیوسته و در سال ۱۳۷۲ نیز کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است در مادهی ۳۷ این کنوانسیون اعدام اطفال زیر ۱۸ سال منع گردیده و با تصویب مجلس شوراى اسلامى ، اعضاى محترم شوراى نگهبان هیچگونه ایرادى به مادهی فوق وارد نیاورده و اینک طبق مادهی ۹ قانون مدنى این ماده از کنوانسیون در حکم قانون مى باشد این موضوع نیز از دید قضات محترم رسیدگى کننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رویه قضایى نیز آثارى بر این دو سند بین المللى مترتب نمى نماید.
توضیح تکمیلى در مورد برخلاف قانون بودن احکام صادره نسبت به افرادى که در زمان وقوع جرم سنشان زیر ۱۸ سال بوده اینکه:
در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک وارد صحن علنى مجلس شوراى اسلامى گردید و نمایندگان محترم مجلس با اکثریت آراء مواد آنرا به تصویب رساندند پس از آنکه کنوانسیون به شوراى محترم نگهبان ارجاع گردید، اعضاى محترم شورا با حق شرط، کنوانسیون حقوق کودک را تأیید نمودند.
مادهی واحدهی قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون یاد شده مقرر مى دارد:
« کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به آن داده مى شود. مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى قرار گیرد از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازم الرعایه نباشد.»
شوراى محترم نگهبان در نظریه شمارهی ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس شوراى اسلامى، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند ۱ مادهی ۱۲ و بند هاى ۱و۳ ماده ۱۳ و بند ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون هیچگونه مغایرتى با شرع نداشته و در محاکم دادگسترى مستند به مادهی ۹ قانون مدنى که مقرر مى دارد:« مقررات عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعایه مى باشد.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مقرر مى دارد: کشورهاى عضو تضمین خواهند کرد که:
«……… مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امکان آزادى، نباید در مورد جرمهایى که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب مى شوند اعمال گردد.»
با این وصف محرز و مسلم است که صدور حکم به سلب حیات ( قصاص نفس ) سعید جزى و دیگر اشخاصى که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مى شوند بر خلاف صریح قانون بوده و دادنامه هاى صادره از این حیث مخدوش است.
در حال حاضر سه نفر از محکومین به اعدام به نامهاى بهنام زارع، بهنود شجاعى و سعید جزى که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال بوده، به امید نجات جانشان در زندان بازداشت مى باشند.
با تشکر و احترام
محمد مصطفایى وکیل آقاى سعید جزى
ایران امروز
