تقریبا یک سال از مصاحبه جنجالی فرزاد حسنی با سردار رادن در اعتراض به طرح امنیت اجتماعی گذشت. صراحت و جسارت فرزاد حسنی در آن مصاحبه نیروی انتظامی را به اندازه ای خشمگین کرد که ضرغامی واداربه برکنار کردن فرزاد حسنی از این برنامه و جایگزینی او با مجری خنثی و منفعلی مثل امیرحسین مدرس کرد.
حالا بعد از یک سال، با آغاز فاز جدید طرح امنیت اجتماعی در شرکت های خصوصی، شبکه یک سیما نمایش تلویزیونی خنده دار و نسبتا بی ربطی به آنچه که ظاهرا هدف نیروی انتظامی است راه انداخت.
برنامه چراغ خاموش که یکشنبه شب، ۲۹ اردیبهشت، با دعوت از سردار رادان تریبون دفاع از عملکرد نیروی انتظامی در یورش به شرکت های خصوصی و به عبارتی حریم خصوصی را به دست وی داد و او تا توانست با دلایلی که مطلقا اعمال نیروی انتظامی را توجیه نمی کرد فرافکنی کرد.
در ابتدای برنامه قبل از شروع مصاحبه، دوربین مخفی برنامه چراغ خاموش با ردیابی چند شرکت صوری در آگهی روزنامه ها، وارد شرکت های خصوصی که در واحد های مسکونی وجود داشتند شد و با غافل گیری صاحبان و منشیان این شرکت ها در خصوص نحوه پوشش، نوع تعاملات تجاری و تعاملات فردی و شخصی افراد به زعم خود محکم ترین دلیل را برای ورود گشت های امنیتی به این شرکت ها را کشف کردند. در بخش دیگری این دوربین ها به خیابان ها رفته و با طعمه قرار دادن دختر جوانی، مزاحمان خیابانی را شکار می کردند. درتمام این مدت تصویر سردار رادان با آن لبخند فاتحانه از گوشته مانیتور محو نمی شد. شاید لبخند رضایتمندانه به خاطرحمایت سیما در توجیه عملکرد نیروی انتظامی در فراگیر کردن طرح امنیت اجتماعی بود.
سردار رادان درطول این مصاحبه بارها از سیما به خاطر پخش این تصاویر تشکر کرد: ما از شما تشکر می کنیم که با پخش این برنامه نشان دادید که ما وظیفه داریم که با ورود به این شرکت ها که هیچ رابطه ای در آن قاعده مند نیست از نوامیس مردم حمایت کنیم.
فحوای کلام رادان و البته آنچه که مد نظر این برنامه بود لاابالی گری در شرکت های خصوصی ثبت نشده بود نه شرکت های مهترف قانونمند و ثبت شده که در حال حاضر این طرح در آنها به اجرا در می آید. گرچه نباید فراموش کرد که انتقاد در رویش بی رویه این شرکت ها که به مدد عدم اعمال مکانیزم قانونمند احراز هویت به وجود آمده اند، مستقیما متوجه خود نیروی انتظامی است. وقتی که نیروی انتظامی تمام انرژی خود را معطوف به برخورد با دخترانی که به امید امنیت در این خیابانها قدم می گذارند می کند طبیعی است که هرگز فرصت و توانی برای احراز هویت از شرکت های غیر معتبر، ثبت نشده و غیر قانونی که مثل قارچ در واحد های مسکونی رشد کرده اند نداشته باشد.
اما واقعیت به گونه دیگری است. نیروی انتظامی عملا این طرح را در ابعاد مداخله آمیز تر در شرکت های خصوصی معتبر، ثبت شده و البته قانونی اعمال می کند. دخالت در نوع پوشش، روابط کارمندان، مسائل خانوادگی، رضایت همسر و یا والدین و غیره که هیچ ارتباطی به امنیت اجتماعی در این شرکت ها ندارد، بخشی از کار نیروی انتظامی شده است.
عملکرد افراطی و مداخله آمیز نیروی انتظامی نه امنیت این شرکت ها را تضمین می کند و نه سطح امنیت اخلاقی جامعه را بالا می برد بلکه صرفا زنان را در خانه محبوس کرده، رشد شرکت های غیرقانونی و ثبت نشده را تسریع کرده و در نهایت نیروی انتظامی را به عاملی جهت بر هم زدن امنیت افراد به ویژه زنان در جامعه می کند؛ جامعه ای که زنان آن از ترس پلیس زن جرات راه رفتن در خیابان ها را نداشته باشند.



در این مورد هم مانند موارد مشابه نویسندگان سناریوهای امنیتی، فراموش کرده اند که عملکردهای دانشجویان مخصوصا این دو عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در پی احقاق حقوق پایمال شده همه زنان و مردان این سرزمین است. خواست این دانشجویان و همه ما آن است که دولتمردان از پشت نقاب هایی که بر صورت زده اند بیرون بیایند و در مورد استبداد، سرکوب و تجاوزهای صورت گرفته به حریم دانشجو و دانشگاه پاسخگو باشند. چرا که تا ابد نمی توان سکوت کرد و سرکوب.
وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او 9 سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد 13 ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانههای کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او.
فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، "حیثیتی" شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح آنها مردد کرد. وگرنه، پس از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و "حیثیتی" شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.