همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
صبح جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه، کاوه عزیز پور زندانی سیاسی کرد، در گذشت.
کاوه عزیز پور ۲۵ ساله و ساکن مهاباد، دو سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و روانه زندان شده بود. وی از مدتی پیش بر اثر آنچه که از سوی اطرافیان وی سکته مغزی در نتیجه “شکنجه” اعلام شده بود، در بیمارستان اورمیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. نامبرده امروز صبح پس از اینکه نزدیک به ۲۰ روز را در حالت کما گذراند، در بیمارستان ارومیه درگذشت.
در این باره اسعد عزیزپور برادر وی اظهار داشت: “کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون اینکه به توصیه های پزشک وی گوش دهند نامبرده را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می نمایند.” اسعد عزیز پور در مورد توصیه پزشک معالج اضافه می کند: “پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند”.
مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان
مرگ کاوه عزیزپور در اثر شکنجه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در زندان مهاباد، چندمین مورد از مرگ فعالین سیاسی و مدنی کرد طی چند سال گذشته در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.
در تابستان سال ۱۳۸۴ مرگ فجیع جوان مهابادی منجر به درگیریهای خونین در شهرهای مختلف مناطق کردنشین شد. در همین درگیریها جوان ۲۱ ساله ی دیگری که در سنندج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی سنندج، به طرز مشکوکی کشته می شود. نیروی انتظامی سنندج مرگ این فرد را خودکشی با بند کفش وی عنوان نمودند. مرگ ابراهیم لطف الهی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، آخرین مورد از این مرگ های مشکوک بود که در زندان های کردستان به وقوع می پیوست. گزارش وزارت اطلاعات و گزارش “دوم” پزشک قانونی سنندج مرگ این دانشجو را خودکشی اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر خبر مرگ کاوه عزیزپور در حالی منتشر می شود که علی حیدریان که با اتهامی مشابه در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارد، در اثر ضرب و شتم شدید از سوی مامورین زندان به بیمارستان منتقل شده است.
مرگ های مشکوک فعالین سیاسی و مدنی کرد در زندان یا بازداشتگاه اداره اطلاعات که اغلب دارای اتهاماتی از قبیل “ارتباط با احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران” هستند، هر از چند گاهی در تلکس خبرگزاری ها قرار می گیرد. تعدادی از وکلا، پرونده های این مرگ ها را برعهده می گیردند. اما سرانجام همه این پرونده ها قابل پیش بینی است.
تعداد این مرگ ها در ایران آنچنان سیر صعوی گرفته که سازمان های حقوق بشری در این باره واکنش نشان داده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر یکی از همین سازمان هاست. طی بیانیه ای که این سازمان چندی پیش منتشر کرد از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت دهد.
دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه خود یاد آور شده است: اصول سازمان ملل در ارتباط با پیشگیری موثر و تحقیق در مورد اعدام های غیرقانونی شتابزده و بی دلیل مقرر می دارد که تحقیقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غیرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غیرطبیعی قربانیان تنظیم شده باشد، صورت گیرد.
این اصول اعلام می کنند در صورتی که پیکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقیقات لازم است، جسد بایستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافی قرار گیرد.کالبد بایستی برای زمان کافی نزد کسانی که کالبدشکافی را انجام می دهند باقی بماند تا تحقیق کامل را ممکن سازد.
اطلاعیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: برای تضمین نتایج عینی، انجام دهندگان کالبدشکافی بایستی قادر باشند به طور بی طرفانه و مستقل از هر شخص، سازمان، یا نهاد ذینفع انجام وظیفه کنند. این اصول هم چنین مقرر می دارند که خانواده های قربانیان و نمایندگان حقوقی آن ها به کلیه اطلاعات مرتبط با تحقیقات دسترسی داشته باشند و حق داشته باشند خواهان حضور نماینده پزشکی ای از سوی آن ها در کالبدشکافی گردند.
این سازمان پیش تر نیز در گزارش مفصل دیگری تحت عنوان “در ایران شما هر کسی را که بخواهید می توانید بازداشت کنید” در باره وضعیت حقوق بشر و رفتار با منتقدان حکومت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.
آسو صالح
