همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
هشتاد شاکی سردار زارعی
در روزهایی که نیروی انتظامی در آستانه آغاز تابستانی دیگر، بر شدت فعالیت های خود افزوده است و از شنبه “برخورد با مروجان گروههای غربی” را آغاز می کند، از پرونده سردار زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، خبر می رسد که بالاخره “علیرغم فشارهای وارده” ، این پرونده روال طبیعی خود را بازیافته و کسانی که شکایتی از این فرمانده سابق نیروی انتظامی دارند می توانند با مراجعه به دادگستری شکایت خود را اعلام کنند.در حال حاضر “هشتاد نفر” از این فرمانده نیروی انتظامی استان تهران “شکایت” کرده اند.
سردار رضا زارعی فرمانده ۵۲ ساله نیروی انتظامی استان تهران که اسفند ماه گذشته ناگهان از سوی فرمانده نیروی انتظامی کل کشور از این سمت برکنار شد، هم اینک در شرایطی زندان را تجربه می کند که پرونده های زیادی برای او گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وی به علت جرایمی چون “سوءاستفاده جنسی، کلاهبرداری، شیادی، باج گیری، ارتشا” و… شکایت کرده اند.
دیروز وبسایت خبری “فرارو” در یک خبر اختصاصی ضمن تایید این خبر نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگیری سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها “فساد شدید مالی” مطرح کرده بودند، اما اینک سردار زارعی “به خاطر سوء استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است”.
این سایت همچنین به نقل از یک مقام قضایی خبر داده است که “تاکنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا، شکایت کرده اند. وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد، موفق هم شده است. به گزارش فرارو، بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت، صحت ندارد” و به قرار اطلاع حکم وی “به زودی” صادر خواهد شد.
سردار رضا زارعی که در جوانی دفتر دار مدرسه ای در شهر اردستان بوده در ابتدای آغاز به کار سپاه پاسداران، به این نهاد پیوست. در ابتدای دهه هفتاد همزمان با ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته، وی نیز همچون سردار قالیباف و برخی دیگر به این بهانه که سپاه به آنان “حکم عدم نیاز” داده وارد نیروی انتظامی شد و “بخاطر آشنایی که از نوجوانی با سید احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی داشت”، در نیروی انتظامی پیشرفت کرد. او در سال ۸۱ فرمانده نیروی انتظامی گیلان و پس از آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران شد.
فعالیت وی در استان تهران با شناسایی “بیجه” همان متهمی که بیش از ۱۴ کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و نام او به همین دلیل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعید مرتضوی ـ “طرح امنیت اجتماعی” را به اجرا گذاشت که طی آن بیش از “یکصد و پنجاه نفر در استان تهران” به این بهانه که آنها باجبگیر، کلاه بردار، مزاحم نوامیس مردم و… هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشی نبود. به طور مثال به دستور سردار زارعی در پی بازداشت هر یک از آنها با اقداماتی مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه چرخاندن شان در محله و همچنین با کشیدن این افراد بر روی زمین، همزمان از بلندگوی نیروی انتظامی اعلام می شد “این ها همان اراذل و اوباشی هستند که شما را می ترساندند”. این رفتار ها به گفته مرتضوی در همان مقطع با صدور و اجرای حکم اعدام برای شماری به پایان خود نزدیک شد، اما در ماههای پایان سال حتی برخی از دولتی ها و نمایندگان مجلس آن را زیر سوال بردند.
تا اینکه در آغاز اسفند ماه گذشته یک سایت اینترنتی خبر داد: “یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در یک خانه فساد دستگیر شده است”، و بعد به ناگهان اعلام شد: “فرمانده نیروی انتظامی استان تهران تغییر کرد”. گزارش این خبر در شرایطی در خبرگزاری های ها منعکس شد که تصویری که از این مراسم منتشر شد، نشانگر برگزاری جلسه تودیع و معارفه ای “خصوصی” و بدون حضور کس دیگری بود. پس از آن بسیاری از سایت های خبری از سردار زارعی به عنوان همان فرمانده نیروی انتظامی متخلف نام بردند. همان زمان گفته شد از سردار طرح امنیت اجتماعی بیش از ۳۶ ساعت فیلم برداری در عین ارتباطات جنسی گرفته شده، هر چند مقامات مسوول این موضوع را انکار کردند.
سردار احمدی نژاد، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور در همین ارتباط روز ۲۱ اسفند به صراحت اعلام کرد: “اگر از ما سوال میکنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه کسی دستگیر و نه کسی زندانی شده است” اما چهار روز بعد سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که “سردار زارعی در بازداشت است”. وی البته در باره جرایم سردار سخنی نگفت.
فروردین ماه گذشته در حالی که دیگر خبرگزاری ها از تعیین شعبه برای رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با این حال احمدی مقدم جرایم زارعی را غیر اخلاقی ندانست و گفت: “وی به دلیل تخلفات کاری و مالی در زندان است”. وی همچنین “اظهارامیدواری کرد” با بررسی بیگناهی زارعی، وی بزودی “آزاد” شود.
شکایت کنید
حال در شرایطی که گفته می شود وابستگان ایت الله شاهرودی پرونده زارعی را از دسترس قاضی مرتضوی، دوست نزدیک وی دور نگاه داشته اند، اینک برخی از شاکیان پرونده علیه سردار زارعی اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پیش از این، اعمال نفوذها اجازه این کار را به آنها نمی داد.
گفته می شود بیش از شصت ساعت از سردار زارعی فیلم برداری شده است اما با این حال آنچه مورد اتهام بوده مجموعا ۳۶ ساعت است که طی آن سردار زارعی ۶ زن برهنه را وادار به ادای نماز جماعت کرده است. برخی از این زنان و دختران با اشاره به اینکه بر اثر “اجبار سردار زارعی” به این کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها می خواسته به انجام اموری غیر عادی دست بزنند که برهنه در صف نماز ایستادن از آن جمله بوده است.
حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی پس از ضبط این فیلم ها، از آنجایی که به ارتباط سردار زارعی با سعید مرتضوی، دادستان استان تهران آگاه بود، ماجرای این فیلم ها را از طریق دفتر ریاست قوه قضاییه به اطلاع آیت الله شاهرودی رساند. براین اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعی زیر نظر رییس قوه قضاییه صادر شد و از جمله “محسن قاضی” بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت به عنوان قاضی این پرونده گماشته شد. همان کسی که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان ”قاضی رسیدگیکننده به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران” نامبرده است.
پیش از این بر روی قضات رسیدگی کننده به پرونده فشار زیادی بود اما با علنی شدن موضوع فساد اخلاقی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، از دو هفته پیش این هیات قضایی مستقیما گزارش خود را به رییس قوه قضاییه ارائه می کند. در همین حال از کلیه شاکیان خواسته شده است بدون ترس، شکایت خود را ارایه کنند که به این ترتیب ظرف دوهفته تعداد شاکیان به هشتاد نفر رسیده است. در میان این شاکیان نام چند زن دیده می شود که از سوءاستفاده جنسی سردار زارعی از خود شکایت کرده اند.نکته جالب اینکه بیشتر پرونده هایی که نام سردار زارعی به عنوان “کاشف” آنها در روزنامه ها آمده مربوط به فساد های جنسی و خانه های فساد است.
آرش سیگارچی
روز
فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنان در زندان است
فرمانده ارشد نیروی انتظامی که اواخر سال گذشته به اتهام فساد شدید اخلاقی و مالی دستگیر شده بود، در انتظار صدور رای دادگاه ، همچنان در زندان به سر می برد.
وی که فرمانده انتظامی یکی از استان های بزرگ کشور بود، پس از دستگیری به خاطر سوئ استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است.
بنابر اطلاعاتی که برخی مقامات قضایی در اختیار “فرارو” قرار داده اند، تا کنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا، شکایت کرده اند.
بنابر این گزارش، وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد، موفق هم شده است.
بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت ، صحت ندارد و به قرار اطلاع، حکم وی به زودی صادر خواهد شد.
خاطر نشان می سازد پس از دستگیری این فرمانده، فشارهایی برای رهایی وی از دست قانون وارد شد که با پیگیری مستقیم آیت الله شاهرودی، رییس قوه ی قضائیه، فشارها خنثی شد و او نتوانست از زندان و بررسی دادگاه خلاصی یابد.
وی، ابتدا دفتر دار مدرسه ای در اردستان بوده و سپس وارد سپاه پاسداران شده است. پس از چند سالی، به هنگام ادغام نیروها، وی با حکم عدم نیاز از سوی سپاه، وارد نیروی انتظامی می شود و مراتب ستوانی را به سرعت پشت سر می گذارد و تا حد سرتیپی رشد می کند.
فرارو
(لینک خبر اولیه در اسفند ماه در مورد بازداشت سردار زارعی)
