در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
از زمانی که تقاضا برای گرفتن امتیاز نشریه داده می شود تا لحظه ای که نشریه با شکایت یک سازمان دولتی یا یک مدیر دولتی بسته می شود، سروکار مطبوعات با دولت است. وقتی برای گرفتن امتیاز نشریه باید حداقل سه سال صبر کرد، هیچ مدیر مسئولی جرات نمی کند مطالبی را منتشر کند که به کام دولتیان خوش نیاید و در نهایت درِ نشریه تخته شود.
اکتفا به امید به اصلاحطلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحولطلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدارطلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجهای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمانهای جنبش5/1 سده آزادیخواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.
یک هفته پس از اعلام مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: « شرکت های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی شوند.»
علیرضا جمشیدی، روز سه شنبه، ۲۴ اسفندماه، در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد:« شرکت های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی شوند. بنابر این مفهوم جرم مشهود را نداریم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نیروی انتظامی وارد می شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی توانیم اقدام کنیم.»
نیروی انتظامی هفته گذشته اعلام کرده بود که مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی در شرکت های خصوصی داخلی و خارجی به اجرا دی می آید.
در این طرح مقرر شده است که بر اساس «گزارشات رسیده مردمی» و« عملیات اطلاعاتی پلیسی» حجاب بانوان در شرکت های خصوصی و نیز شرکت های خارجی کنترل شود.
احمد روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی، اجرای این طرح را یک هشدار برای شرکت هایی دانسته که «خلاف عرف، شرع و قانون» فعالیت می کنند.
وی گفته است:« زمانی که داخل شرکت می شویم، به نظر می رسد این شرکت، شرکتی در خارج از کشور است و قانون این کشور، شامل این مکان نمی شود؛ به طوری که در بعضی از شرکت ها، خانم ها اصلا روسری سرشان نیست و لباس مبتذلی بر تن دارند. همچنین ارتباطاتی که با همکارانشان برقرار می کنند، بر خلاف قانون، شرع و عرف است. باید گفت این شرکت ها، خانه های خصوصی نیستند و نظارت بر این شرکت ها، وظیفه نیروی انتظامی است.»
روزبهانی در حالی این موارد را از مصادیق بازرسی و نظارت نیروی انتظامی می داند که تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان، در گفت وگو با رادیو فردا می گوید: «بر مبنای این ماده قانون مجازات اسلامی، نه بد حجابی بلکه بی حجابی در نظر قانونگذار جرم محسوب می شود با تاکید بر معابر عمومی و نه شرکت های خصوصی و خارجی و منازل.»
و در حالی که روزبهانی اصل ۱۵۶ قانون اساسی [تبصره ۵ این اصل اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را از وظایف قوه قضاییه می شمارد] را محمل این اقدام نیروی انتظامی می داند، محمد سیف زاده معتقد است که شرکت های خصوصی از جمله اماکنی هستند که نیروی انتظامی بدون داشتن حکم قاضی اجازه ورود به آنها را ندارد.
وی می گوید:«این نیرو برای ورود به این اماکن باید از قاضی صلاحیت دار اجازه خاص داشته باشد زیرا قاضی نمی تواند به طور عام حکم صادر کند که می توان وارد منازل و یا شرکت ها شد، بلکه باید به طور مشخص و موردی باید به قاضی گزارش شود که در محلی جرم خاصی اتفاق افتاده و منتظر اعلام نظر او شوند. در این موارد قاضی دستور می دهد که مطابق ضابطه نسبت به حفظ آثار جرم پلیس وظیفه خود را انجام دهد. »
آقای سیف زاده تاکید می کند که «وظیفه نیروی انتظامی ورورد به جرایم مشهود است که ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصادیق آن را مشخص کرده است.»
در ماده ۲۱ آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان «جرائم مشهود»معرفی شده است. از جمله این موارد می توان به «جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده درمحل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند» اشاره کرد و یا « در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.»
به گفته محمد سیف زاده، «در صورت بازداشت افراد نیز، نیروی انتظامی تنها ۲۴ ساعت حق دارد متهم را در بازداشتگاه خود نگهداری کند و بعد ازآن تنها قاضی است که حق تصمیم گیری در مورد متهم را دارد.»
رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین تمام شرکت های تجاری ـ خدماتی در ایران را، تابع قوانین و مقررات این کشور دانسته و اعلام کرده است:« پلیس نیز با هر یک از این شرکت ها حتی اگر خارجی باشند، بر اساس قانون عمل کرده و نسبت به جرم انجام شده آنها، برخورد متناسب خواهد داشت.»
آقای سیف زاده می گوید: صرف به ثبت رسیدن یک شرکت، دلالت بر عمومیت آن ندارد و این برداشت نیروی انتظامی و « انظار عمومی» تلقی کردن آن کاملا غلط است. شرکت های خصوصی از جمله حریم خصوصی افراد تلقی می شوند حتی بر فرض اعلام بی حجابی یا بدحجابی خانم ها در یک محل، قاضی نیز حق ندارد اجازه بازدید از آن شرکت را بدهد.
سیف زاده تاکید می کند:«به نظر من همین که یک شرکت خارجی هم مطابق قوانین کشور ثبت شده باشد، آن را تحت شمول همین قانون در می آورد و به هیچ وجه، حریم آن شرکت، ملاء عام محسوب نمی شود.»
