همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
نظام قضایی ایران ضعیفکش و فقیرکش است. این را همه میدانیم. این را از کاربرد وسیع و بیرویه اعدامهای جنایی و سیاسی که قربانیان آن اکثرا افراد تهیدست و یا بیپناه و بیپشتیبان هستند میدانیم. از کاربرد منظم آزار و شکنجههای جسمی و روانی میدانیم. از کشتن مکرر کودکان بزهکار میدانیم. از احکام طلاقی که غالبا به نفع مردان صادر میشود میدانیم. از وثیقههای سنگینی که برای آزادی متهمان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی بر آنان تحمیل میکنند میدانیم. از خشونتهای شدیدی که علیه اقلیتهای قومی و مذهبی اعمال میشود میدانیم. از کسان فراوانی که به خاطر دیون مالی، و گاه بسیار کم، به سالها زندان محکوم میشوند میدانیم. از زندانیان بیکس و کاری که مدتها بلاتکلیف و بدون محکومیت عمر خود را در بازداشت میگذرانند میدانیم. از مصونیت یا تبرئه مقامات رژیم و وابستگان آنان از مجازات جنایاتی که مرتکب میشوند میدانیم. از ناعلنی کردن دادگاههایی که احیانا به جرایم مقامات رژیم و وابستگان آنان میپردازند میدانیم. از فرار از مجازات مجرمانی که بتوانند با پول یا امکانات دیگر قاضی و یا دادستان را بخرند میدانیم.
این خصوصیات البته منحصر به نظام قضایی جمهوری اسلامی نیست، و میتوان نمونههای مشابه آنها را کم و بیش در همه نظامهای قضایی فاسد و سیاستزده رژیمهای استبدادی و ضد دموکراتیک دید. ولی در برخی از این موارد، جمهوری اسلامی در سطح جهانی رکوردشکن است. مثلا هیچ کشور دیگری همانند ایران کودکان بزهکار را نمیکشد (یکی دیگر از اینان به نام بهنود شجاعی به اتهام قتلی که در ۱۷ سالگی او اتفاق افتاده است هم اکنون در آستانه اعدام قرار دارد). یا به طور سرانه، هیچ رژیم دیگری در جهان به اندازه جمهوری اسلامی ایران اسیرکشی (اعدام) نمیکند. و در هر دو مورد یادشده، تهیدستان و ضعیفان بزرگترین قربانیان آن هستند. یعنی، به تعریف دقیق کلمه، نظام قضایی ایران ضعیفکشترین و فقیرکشترین نظام قضایی در سطح جهانی است.
از همه اینها گذشته، در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر سر جان انسانها معامله میشود. کسی دیگری را کشته است. سرنوشت قاتل را نه اصول و مقررات جزا و کیفر و بلکه پول تعیین میکند. اصول و مقررات جزا میگوید که مجرم باید مجازات شود؛ که مجازات باید انسانی باشد و نه انتقامجویانه؛ که مجازات در بازسازی مجرم، به صورت فردی یا اجتماعی، مؤثر باشد؛ که مجازات بازدارنده باشد؛ که مجرمان صرف نظر از موقعیت یا توان و امکانات مالی و اجتماعی خود، به خاطر جرم مشابه مجازات برابر ببینند؛ که هیچکس نتواند به پشتوانه امکانات خود از مجازات فرار کند. ولی در جمهوری اسلامی، قانون به بازماندگان مقتول اجازه میدهد که جان قاتل را بطلبند، یا در ازای دریافت پول به او اجازه حیات دهند. یعنی جان قاتل در گرو حس انتقامجویی یا پولطلبی بازماندگان مقتول از یک سو، و توان قاتل برای پرداخت پول از سوی دیگر، است. و با توجه به این که در جنایات قتل و آدمکشی، قربانی نیز غالبا از طبقات کمدرآمد و محروم جامعه است، انگیزه و نیاز بازماندگان مقتول برای پولطلبی از قاتل به مراتب قویتر و شدیدتر است.
این نظام قضایی، در واقع، خیل عظیم تهیدستان گرفتار در منازعات منجر به قتل را در یک منازعه خشن عاطفی ضد انسانی درگیر میکند. خانواده مقتول داغدیدهاند و عزادار و سزاوار همه نوع حمایت معنوی و مادی از سوی جامعه و حکومت. در مقابل، حکومت به جای فراهمآوردن این حمایتها حد اکثر کاری را که میکند این است که قاتل را دستگیر کند و سرنوشت او را به دست بازماندگان مقتول بسپارد. گزینههای حکومت هم سه چیز بیش نیست: ۱ - قاتل را عفو کنید، ولی کمتر داغدیدهای است که بتواند قاتل عزیز از دست رفته خود را به آسانی ببخشد و آزادی او را شاهد باشد. ۲ - جان او را بخواهید، کاری که حس انتقامجویی بسیاری از داغدیدگان را ارضا میکند، ولی از نظر جزایی تأثیری جز ترویج خشونت ندارد. ۳ - به قاتل اجازه دهید تا، اگر توان آن را دارد، با پرداخت پول (دیه) جان خود را بخرد و برود. و بازماندگان مقتول بجای این که شاهد مجازات انسانی و عبرتانگیز قاتل باشند باید در یک کشمکش عاطفی شدید یکی از سه گزینه عفو-خون-پول را انتخاب کنند.
در مواردی که خانواده مقتول نیاز مادی به دریافت پول داشته باشند (که همان طور که در بالا آمد، در جرایم قتل غالبا چنین است) گزینه پول البته قویتر خواهد بود. اکنون، امکان و توان مالی قاتل است که میتواند سرنوشت مرگ و حیات او را رقم بزند. یعنی او اگر مال و منالی داشته باشد میتواند زنده بماند، و اگر نه، باید بمیرد. یعنی او اگر اعدام میشود این امر به خاطر قتلی نیست که انجام داده است و بلکه به خاطر این است که پول ندارد. یعنی او با مرگ خود تاوان ناداری خود را میپردازد. یعنی او به دلیل فقر محکوم به مرگ شده است. یعنی در جمهوری اسلامی، توانگر میتواند بکشد و با پرداخت دیه جان خود را از مرگ نجات دهد (تا باز اگر خواست به پشتوانه توان مالی خود دیگرانی را هم بکشد)، و ناتوان راهی جز پرداخت جان خود را ندارد. یعنی به گفته خانم مینا جعفری، وکیل اکرم مهدوی در آستانه اعدام، «دیه راهی است که افراد ثروتمند را از مجازات نجات میدهد». (۱)
به عبارت دیگر، این فقط ساختار استبدادی و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی نیست که نظام قضایی فاسد و سیاستزده آن را به شدت ضعیفکش و فقیر کش کرده است و بلکه قوانین جزای آن نیز این خصوصیت ضعیفکشی و فقیرکشی را در سطح جامعه گستراندهاند. قانون دیه از یک سو، افراد تهیدستی را که نمیتوانند پول مطالبه شده از خانواده مقتول را بپردازند محکوم به مرگ میکند، و از سوی دیگر به ثروتمندان اجازه میدهد که به آسانی نه فقط از مرگ و بلکه از مجازات نیز فرار کنند. و چه پیام عبرتانگیزی این قانون به همراه دارد: ای ثروتمند از کشتن تهیدستان اطراف خویش دغدغه به خود راه مده. کافی است آن قدر پول داشته باشی که بتوانی خانواده مقتول را راضی کنی. و البته اگر در بین آنان کسی سرکشی کرد و به دریافت پول در برابر رضایت خود تن نداد، تهدید به (یا ارتکاب) قتل او میتواند گرهگشا باشد. هرچه فرد ثروتمندتر، کشتن (یا تهدید به قتل) افراد تهیدست برای او راحتتر و بیدردسرتر. و کم نیستند ثروتمندان و صاحبمکنتان در جمهوری اسلامی که مرتکب قتل شدهاند و از مجازات جان سالم به در بردهاند. این است پیام صریح قانون قصاص نظام برخاسته از مستضعفان جمهوری اسلامی ایران.
مقامات جمهوری اسلامی در دفاع از قانون قصاص، مرتبا از نقش عبرتانگیز آن برای جامعه و تأثیر آن در جلوگیری از قتل و آدمکشی سخن میگویند. در این که تا چه حد قصاص توانسته است در جلوگیری از قتل و آدمکشی مؤثر باشد تجربه خود جمهوری اسلامی از همه گویاتر است. نزدیک سه دهه از استقرار این نظام و اجرای قانون قصاص میگذرد. در این فاصله هزاران نفر در اجرای این قانون اعدام شدهاند. در عین حال، نه فقط هیچ نشانی از کاهش جنایات قتل و آدمکشی در این دوره سی ساله دیده نمیشود و بلکه بر آمار قتل و جنایت مرتبا افزوده شده است. نگارنده، در یک بررسی تحقیقی در سال ۱۳۷۹ نشان داد که چگونه جنایات قتل و آدمکشی از زمان وقوع انقلاب تا سال ۱۳۷۶ سیر تصاعدی داشته است و در دوره ۱۸ ساله ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶، آمار قتل عمد در ایران از ۲۴۴ به ۱۲۹۱ صعود کرده است، یعنی افزایشی معادل ۴۳۰ درصد؛ و آمار قتل غیرعمد از ۱۹۲ به ۹۲۲ تن رسیده است، یعنی افزایشی معادل ۳۸۰ درصد؛ که حتا با محاسبه افزایش جمعیتی در این سالها، باز هم با افزایش نسبی واقعی این جنایات به حد سه برابر روبرو بودهایم. (۲)
به عبارت دیگر، قانون قصاص اگر نتیجه عبرتآمیزی داشته، در کاهش جنایات نبوده است. به عکس، اجرای این قانون با افزایش موج قتل و آدمکشی همراه بوده است. علاوه بر این، این قانون صریحا با ایجاد گزینههای اعدام یا دیه، جان آدمی را به صورت یک کالا در معرض معامله قرار داده است. قانون، قاتل محکوم به مرگ را همچون بردهای در اختیار بازماندگان مقتول میگذارد تا آن را به بهای دلخواه خود بفروشند. با این تفاوت، که خریدار این کالا جز خود قاتل نمیتواند باشد، و اگر قاتل نتواند آزادی خود را بخرد، صاحب کالا میتواند او را سر به نیست کند. یعنی بازاری به مراتب خشنتر و ضد انسانیتر از بازار بردگان. اگر برده میتوانست چشم براه خریداری بنشیند و به حیات خود در خدمت اربابی تازه ادامه دهد، محکوم به قتل بیبضاعت کمترین شانسی برای ادامه زندگی خود ندارد. او فقط میتواند آزاد شود، اگر پول داشته باشد، یا به کیفر بیپولی خود بمیرد.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم. یعنی در عین مبارزه برای لغو این قانون ضعیفکش، باید تا آنجا که در توانمان هست کمک کنیم تا کمتر کسی به خاطر ضعف مالی جانش را از دست بدهد. تا به حال بسیاری از محکومان به قصاص به این طریق از مرگ نجات یافتهاند. اکرم مهدوی یکی دیگر از اینان است که در آستانه مرگ قرار دارد. به کمک او بشتابیم. (۳)
۱. نوشته تکاندهنده آسیه امینی در باره اکرم مهدوی را در اینجا ببینید:
http://www.roozonline.com/archives/۲۰۰۸/۰۵/post_۷۲۴۳.php
۲. تفصیل این گزارش را همراه با آمار سالانه قتل و آدمکشی در سالهای یادشده در نشانی زیر ببینید:
http://archiv.iran-emrooz.net/bagerzadeh/۱۳۷۹/bagerz۷۹۱۰۱۳.html
۳. برای کمک به نجات جان اکرم مهدوی به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://saveakram.blogspot.com
