همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
در دو سال گذشته فعالین جنبش زنان تحت نام کمپین یک میلیون امضاء، حرکتی را بنا نهادهاند که تغییر قوانین تبعیضآمیز را هدف نهایی خود قرار داده است. کمپین یک میلیون امضاء با جمع کردن اکثریت فعالین حقوق زنان از گرایشهای مختلف و حول خواسته مشخص مطرح شده در بیانیه کمپین توانسته است جمع نسبتاً بزرگی را جهت اصلاح قوانین نابرابر با خود همراه سازد و تا کنج خانه زنان بیپناهی که چارهای جز پذیرفتن تحقیرهای قانونی و فرهنگی ندارد پیش رود و نور برابر خواهی و امید به فردایی روشنتر را در دل آنان جوانه زند.
با این وجود یکی از موارد ضعف کمپین، همین عمومی بودن و محدود بودن خواستههای مطرح شده در بیانیه است که در حرکتی همچون کمپین که بخش بزرگی از جامعه، اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، سنتی یا مدرن و … را همراه خود میسازد، الزامی است ولی متاسفانه همین تمرکز روی کمپین باعث شده تا فعالین جنبش زنان، از بسیاری از مسائل پیرامونشان به سادگی بگذرند و حتی بسیاری از راههای نیمهرفته در گذشته را رها کنند و خواستههای خود را در حد خواستههای کمپین، محدود سازند. البته شکی نیست که با دستیابی به اهداف مطرح شده در کمپین، بخش نسبتاً بزرگی از مشکلات ناشی از تبعیضات قانونی برطرف خواهد شد، (البته جدا از مسائل فرهنگی که برای تغییر آنها، سالها تلاش و پیگیری لازم است) ولی این دلیل نمیشود که تمامی خواستههای بر حق زنان مانند آزادی پوشش، آزادی در روابط اجتماعی، حضور در ورزشگاهها و خیلی دیگر از مسایلی که پیش از این جزء بحثهای داغ محافل فمینیستی بود، تحت سایه سنگین کمپین رنگ ببازند و راه رفته را به عقب بازگردند.
به نظر میرسد که با گذشت زمان از آغاز کمپین یک میلیون امضاء و افزایش فشار نهادهای قدرت بر بدنه جنبش زنان، به تدریج فضای محافظهکاری و باج دادن به حاکمیت برای گرفتن امتیازات حداقلی، بر فضای کمپین حاکم میشود و خواست برابری طلبانه کمپین در کنار به رسمیت شناختن و در مواردی حتی بزرگنمایی و ستودن تمامیت خواهانی که دستی از جانب ترحم بر سر جنبش زنان میکشند تا برای خود مشروعیتی کسب نمایند، جای میگیرد. عباراتی همچون “ما با حاکمیت مشکلی نداریم” یا به کاربردن عباراتی که سعی در جلب ترحم و دلسوزی طرف مقابل دارد، روز به روز در ادبیات فعالین جنبش زنان بیشتر به چشم میخورد و تمایل نسبی و ظاهری با خواستههای حداقلی کمپین، معیاری برای تجلیل از کسانی شده که کمترین ارزشی برای حق تصمیمگیری مردم بر سرنوشت خویش یا ساده ترین مبانی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قائل نیستند.
شاید چنین روشهایی در کوتاه مدت و برای رسیدن به برخی از خواستههای مطرح شده در بیانیه کمپین موثر باشند ولی در دراز مدت از قدرت تحرک و چانهزنی جنبش زنان در رابطه با دستیابی به سادهترین خواستهها خواهد کاست و راه را برای پیشروی هر چه بیشتر اقتدارگرایان هموار خواهد ساخت. جنبشی که حتی قبل از شکل گیری کمپین یک میلیون امضاء، وزنهای در پیگری مطالبات بر حق زنان به شمار میرفت و سدی بود در برابر اعمال غیر انسانی ساختار حاکمیت نسبت به زنان جامعه.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند نه آنکه از آن یوغی برگردن خود نهند و دستاوردهای هر چند اندک گذشته را با محافظه کاری بیش از حد و تن دادن به بازی حریف بر باد دهند. حریفی که به کوچکترین مسائل انسانی و اخلاقی پایبند نیست.
