به هر حال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوره جدیدی را برای جنبش دانشجویی ایران رقم زد، چرا که این جنبش با دیدن آثار سیاست های محمود احمدی نژاد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خارجی به تدریج دچار نگرانی هایی شد و تحولاتی درون تشکل های دانشجویی به وقوع پیوست.
نمی دانم از کدام شروع کنم وقتی می بینم زندانیان سیاسی و اندیشه مان به یک پتوی بدون تار و پود با 2 متر محبس چهار دیواری زنگ خورده که تنها به دیدار ماهیانه 10 دقیقه ای پدر و مادرشان دل خوش کرده اند، یا وقتی می بینیم دندانهای فرو افتاده دخترک 10 ساله همسایه مان که از غم نان سر به دیوار می کوبد.
به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، فعالین و انجمن های حقوق بشر، گزارش خود را پیرامون وضعیت اعدام در ایران، به اطلاع عموم می رساند. گزارش موجود مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مهر ماه 1386 تا شهریور 1387 در ایران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است.
اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گیری از فواحش امرار معاش می کرد. وی پس از انقلاب، به ناگهان در کمیته انقلاب اسلامی جای پای خود را محکم کرد و به نمونه ای "کلاسیک" از افرادی تبدیل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هایی چون کمیته و دادستانی راه یافتند.
طرح این سوالات از نمایندگان مجلس و طراحان بحث بومی گزینی دانشجویان دختر وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که به این نکته توجه کنیم، طرف های سوال همان کسانی اند که طی هفته های گذشته دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را با طرح سوالاتی مشابه همین سوالات در معرض شدیدترین و کاراترین انتقادات قرار داده بودند.
نظم و انسجام تشکیلاتی برای انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم نقشی حیاتی دارد. در سایه برخوردهای گسترده ای که با تشکل های مختلف دانشجویی در سال های اخیر شده است، توان تشکیلاتی مجموعه، تا حدی، تضعیف شده است. دانشجویان به اندازه کافی راه های نوین فعالیت در شرایط فشار را فرا گرفته اند.
در شرایطی که وزارت علوم مکلف است به نیابت از دانشگاه ها دانشجویان با استعداد و زبده را از طریق آزمون های علمی شناسایی و به دانشگاه ها معرفی کند آیا این وزارتخانه حق دارد عنان اختیار خویش را یکسره به دست وزارت اطلاعات بسپارد؟ امر قبیحی که تا چندی پیش پرده پوشی می شد اکنون آشکارا اظهار می شود.
پس از وقوع حوادثی مشابه در شیراز و برخی شهرهای دیگر، بار دیگر در ضلع شمالی چهار راه ولیعصر، بنابر مشاهدات خبرنگار ایلنا، ماموران مرد گشت ارشاد، دو زن را که بد پوشش تشخیص داده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این اتفاق، سرهنگ احمدی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت به خبرنگار ما گفت: این زنها قصد حمله به ماموران را داشتهاند و مامور از خود دفاع کرده است.
جلسهی رسیدگی به اتهام مسعود حیدری، مدیرعامل سابق ایلنا در شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی حسینیان خطاب به متهم، اتهامات وی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اضرار به غیر و افترا، موضوع شکایت حنیف حسین ستاریان عضو بسیج دانشگاه امیرکبیر، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد.
قاضی حسینیان اعلام کرد: وزارت صنایع دیگر شاکی این پرونده طی لایحهای رضایت خود را اعلام کرده است.
در این جلسه، مدیرعامل وقت ایلنا دفاعیات خود را به صورت مکتوب ارایه کرد.
محمد شریف، وکیل مدافع مسعود حیدری اظهار داشت: با توجه به اینکه پروندهی اتهامی موکل، پیش از این در شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران مفتوح شده بود، پروندهی اتهامی دیگر وی نیز که قبلا در شعبهی ۱۰۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته بود به شعبهی ۱۰۸۳ ارجاع شد.
وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا، شکات پرونده را وزیر علوم، وزیر کار، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شخصی به نام حنیفحسین ستاریان (عضو بسیج) که خود را عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر معرفی کرده، برشمرد و عنوان اتهامی موکلش را نشر اکاذیب عنوان کرد.
شریف بیان کرد: با توجه به اینکه در مورد صلاحیت سمت تعدادی از شکات، ایرادات قانونی روشنی وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه برخی از اتهامات صرفا از طریق شخص حقیقی به عنوان شاکی خصوصی، قابلیت طرح دارند و ارتباطی با شخصیت حقوقی وزارتخانهها ندارد لذا ایرادات راجع به این مسایل به دادگاه منعکس شد.
شریف ادامه داد: در مورد رد ایرادات قانونی به نحوی که از استناد و استدلال قانونی برخوردار باشد، اظهاری به اینجانب از سوی دادگاه صورت نگرفت بنابراین امیدوارم این ایرادات مورد توجه قرار گیرد.
وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا خاطرنشان کرد: در مورد ماهیت اتهام انتسابی به موکل، ضرورت اعلام مسایلی که ادعای کذب در مورد آنها قابل قبول است از دادگاه تقاضا شد که موارد کذب اعلام شود. همچنین با توجه به اینکه دادگاه بدون رعایت مقررات مندرج در قانون مطبوعات یعنی حضور هیات منصفه و تعدد قضات صورت نپذیرفت و از این حیث مسوولیتهای قانونی مدیران مسوول مطبوعات را نباید متوجه موکل کرد، تذکرات قانونی به دادگاه ارایه شد.
وی در پایان با بیان اینکه آخرین دفاع از موکل اخذ شد، گفت: علیالاصول باید به زودی حکم بدوی صادر شود.
