بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
انجمن دانش آموختگان دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران با صدور بیانیه یی به تحدید آزادی مباحثه در محیط های علمی، کاهش حریت علمی و استقلال آکادمیک کشور هشدار داد.
این انجمن در بیانیه خود به واکنش های گسترده نسبت به نظر فقهی توسط آیت الله صانعی اشاره و عنوان کرده اند؛ «ارزیابی اینکه نظر فقهی آیت الله صانعی از چه میزان قوت علمی برخوردار است یک موضوع کارشناسی است و فقها و کارشناسان باید بدان بپردازند و علی القاعده سنجش و عیار آن در صلاحیت عامه نیست.» آنها با اشاره به سیاسی بودن برخی انگیزه های سیاسی در موضع گیری های انجام شده، یادآور شده اند؛ «به وضوح در پس این هیاهو انگیزه های سیاسی خودنمایی می کند. این وضع البته آثار مخربی بر فضای عمومی و اجتماعی کشور خواهد داشت که هشدار و حذر از آن برعهده همگان به ویژه رسانه های مستقل اصحاب اندیشه و گروه های سیاسی است. آنچه در این میان بیش از همه مایه تاسف است و می بایست واکنش تشکل های علمی و فکری را برانگیزد، آن است که چنین برخوردهایی فضای تحقیق و تتبع و ارائه رای و نظر را مخدوش می نماید. هیچ نهاد علمی و پژوهشی، چه دانشگاه و چه حوزه، بدون وجود امنیت فکری و تامین حداقلی از آزادی مباحثه قدرت رشد و مانایی نخواهد داشت.
در جامعه به شدت سیاست زده ایران در پس بسیاری از هیاهوهای سیاسی بیش از همه حریت علمی آسیب دیده است.» این بیانیه می افزاید؛«در ده ساله اخیر چنان برخوردهایی با نهادهای دانشگاهی صورت گرفته است که مجال دفاع هم برای آن باقی نمانده. در این معرکه دانشگاه آنچنان بی دفاع شده است که هر کس به خود اجازه می دهد از هر تریبون و منبری بدان تاخته و آن را تحقیر و سرکوب کند و آزادی علمی و استقلال آکادمیک بدان حد نادیده انگاشته شده که انگیزه یی در میان دانشگاهیان برای دفاع موثر از آن دیده نمی شود.
این بلیه امروز دامنگیر نهاد حوزه می شود، حوزه علمیه و نهاد علمی تشیع که در طول تاریخ اسلام همواره مفتخر به نوآوری، کنکاش و اجتهاد از منابع اسلامی بوده است و تکثر در برداشت از منابع و آرای متکثر در آن بدیهی می نموده و بر این اساس باور به پویایی روش و منش خود نسبت به سایر نحله های اسلامی داشته است، امروز با این هجمه مواجه است که چرا گفتاری مغایر با گفتار رایج ارائه می نماید. این در حالی است که حوزه علمیه شیعه همواره در طول تاریخ و حتی در استبدادی ترین شرایط از حداقلی از آزادی بیان و ارائه آرای جدید برخوردار بوده است.»
در ادامه بیانیه می خوانیم؛«خطری که از ناحیه تحدید آزادی مباحثه در محیط های علمی و کاهش حریت علمی و استقلال آکادمیک کشور را تهدید می کند قابل قیاس با هیچ تهدیدی در حوزه مناقشات سیاسی نیست. امروز که آثار بنیان کن عملکردهای ناکارشناسانه بیش از پیش نمایان شده است باید این هشدار را بسیار جدی گرفت که هر انسدادی در فضای علمی کشور به ویژه در حوزه های علوم انسانی، بنیان های رشد و توسعه کشور را می فرساید و نظام را از درون تهی می کند.»
اعتماد
