بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
کارگاه حقوق متهمین صبح روز پنج شنبه نوزدهم اردیبهشت در محل دفتر کانون مدافعان برای اعضای کمپین یک میلیون امضا برگزار شد. عبد الفتاح سلطانی از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین خانم پراکن درخصوص حقوقی که قانون و قانونگذار برای متهمین قائل شده است، توضیحاتی ارائه دادند.
عبدلفتاح سلطانی دراین باره گفت: “این خطر همیشه وجود دارد به دلیل خطای قاضی چه عمدی یا چه غیر عمدی بیگناهی محکوم شود و یا گنهکاری بیش از آن که قانون گفته است مجازات شود بنا بر این رعایت حقوق متهمین یعنی مجموعه مقرراتی که ماموران و قضات در چارچوب آن حرکت می کنند تا امکان تخلفات عمدی و سهوی احتمالی در مجازات متهمان به حد اقل برسد.”
وی سخنانش را با برشمردن تفاوت های حقوقی متهمین و مجرمین در مقابل قانون و حقوقی که قانون برای آنان تعیین کرده است از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل، حق ملاقات با خانواده و… ادامه داد و با اشاره به این که رعایت حقوق متهمین شاخه ای از مبانی حقوق بشر محسوب می شود، به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی به عنوان منابع داخلی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی به عنوان منابع بین المللی مقررات قانونی که برای متهمین در نظر گرفته شده است اشاره کرد و گفت در تدوین قوانین هدف اولیه کنترل قدرت است چرا که همیشه این بیم وجود داشته است که مبادا قدرت متمرکز در دست قضات موجب تضییع حقوق انسان ها شود.
لازم به ذکر است کارگاه حقوق متهمین درادامه کارگاه حقوق زن برای اعضای کمپین برگزار شد. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده است در صورت تمایل و اعلام آمادگی داوطلبان جدید برای شرکت در این کارگاه مجددا اقدام به برگزاری این کارگاه خواهد کرد.
تغییر برای برابری
