بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
با پایان یافتن مهلت شهردارى کرج به حسینیه دراویش گنابادى، این حسینیه فردا تخریب می شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهردارى کرج حکم اعاده وضع سابق حسینیه دراویش گنابادى را در این شهر صادر نموده است و در آن ضربالاجل دو ماهه پیشبینى شده است که این مهلت قانونى در ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به پایان مىرسد. این درحالى است که بنا به گفته کارشناسان متخصص، راى صادره خلاف عرف مذهبى جامعه اسلامى و مغایر موازین اصول شهرسازى و غیر قابل اجرا مىباشد. علیرغم اعتراضات مطروحه از سوى متولى حسینه موقوفه خاص دراویش شعبه ۲۶ دیوان عدالت ادارى از صدور دستور موقت براى جلوگیرى از اجراى راى نیز استنکاف نموده است.
براى بررسى حقوقى و قانونى این اقدام شهردارى کرج گفتوگویى با فرشیدیداللهى، وکیل پایه یک دادگسترى ترتیب دادیم.
آقاى یداللهى لطفا پیرامون مندرجات راى صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهردارى شهرستان کرج علیه حسینیه دراویش نعمت الهى گنابادى توضیح فرمایید.
کمیسیون بدوى ماده صد شهردارى کرج در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶ براساس گزارش شهردارى منطقه ۲ نسبت به ۱۱۰۰ مترمربع از مساحت حسینیه دراویش در این شهرستان حکم بر اعاده به وضع سابق و رفع خلاف با اعطاى مهلت دوماهه صادر نمود که به دلیل مغایرت این راى با موازین و ملاک عملهاى شهرى، در مهلت قانونى نسبت به آن اعتراض شد. متاسفانه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهردارى کرج به صورت غیابى و بدون استماع اظهارات متولى معظم حسینیه (موقوفهخاص) و وکیل مدافع ایشان، راى صادره را عینا تاکید کرد. پس از آن نیز مجددا در دیوان عدالت ادارى طرح شکایت شد که با ارجاع پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عدالتادارى، این شعبه نیز در صدور دستور موقت براى جلوگیرى از تخریب یا پلمپ حسینیه سیدالشهداء در کرج استنکاف نموده است.
مستند کمیسیون ماده صد شهردارى شهرستان کرج براى صدور این آرا چه بوده است.
مستند و مستمسک کمیسیون ماده صد براى انقاد این تصمیم، ساخت حسینیه بدون پروانه و نقشه و مغایرت آن با اصول و ضوابط و اینکه تجمع پلاکها و استفاده آنها به صورت مکان مذهبى (حسینیه) خلاف ضوابط شهرسازى و طرح تفصیلى مىباشد، بوده است.
لطفا مواد مغایرت آرا با اصول و ضوابط شهرسازى وعرف مذهبى جامعه مذهبى را به طور مشروح بیان فرمایید.
الف: املاک موضوع آراء کمیسیون ماده صد شهردارى موقفه خاص بوده و صورت مجلس ثبتى و سند رسمى صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نیز به صورت ۶دانگ یک باب حسینیه مىباشد. بنابراین قطعات تفکیکى گذشته موضوعا منتفى بوده و تمسک بلادلیل و اعمال مجازات برخلاف سند رسمى خلاف مقررات مواد۷۰، ۲۲ و ۷۳ قوانین ثبتى کشور بوده و محکوم به بطلان است.
ب: اظهار نظر کمیسیون ماده صد در خصوص تغییر کاربرى حسینیه نیز خارج از صلاحیت این کمیسیون است. چرا که چنین خلافى زمانى تحقق مىیابد کهبرخلاف مندرجات پروانه ساختمانى، در منطقه غیرتجارى، محل کسب یا تجارت دایر شود و به فرض محال، تغییر کاربرى مسکونى به مذهبى و یا هر استفاده دیگرى از فضاى مسکونى در صلاحیت کمیسیون ماده صد نیست و چنین تغییر کاربرى مشمول مقررات ماده صد قانون شهردارى نمىشود.
ج: برابر ضوابط اعلامى طرح تفصیلى و مندرج صفحه۱۹ دفترچه شعبه و طرح توسعه و عمران شهر کرج، در کاربرىهاى مسکونى و منطقه تجارى، ادارى، ایجاد بناهاى مذهبى مشروط بر اینکه مورد استفاده تجارى نبوده و دسترسى آنها از خیابان اصلى نباشد، مجاز و بلامانع اعلام شده است. در این املاک موضوع آراء صادره نیز کلیه شرایط مذکور حاکم است و حسینیه در حاشیه مسیر اصلى قرار نداشته و استفاده تجارى از بناها صورت نمىگیرد. حال نمىدانم این اجتهاد اعضاى کمیسیون ماده صد در مقابل نص قانون و ضوابط مقرر، براى چیست و از کجا ناشى مىشود؟!
د: از سوى برخى از متخصصین و مهندسین عمران، استحکام بناى تجمیع پلاکهاى مورد استفاده براساس بارهای متعارف و آییننامههاى ساختمانى و رعایت ضوابط و معیارهاى شهرسازى نظیر حدود اربعه، بروکف و مشخصات سازهاى، گواهى شده که مضبوط در پروانه و ضمیمه تمامى لوایح و اعتراضات صورت گرفته از سوىوکیل مدافع محترم پرونده مىباشد، اما مورد مدافه و امعان نظر مقامات رسیدگى کننده قرار نگرفته است.
ه: تاکنون وتازمان صدور آراء، هیچگونه شکایت و اعتراضى نیز از اهالى محل دال بر مزاحمت و ایجاد مشکل در طول مدت استفاده و بهره بردارى از این مکان عبادى که قدمت برگزارى مجالس مذهبى در آن به پیش از ۳۰ سال مىرسد منعکس نشده است.
و: در سطحى، عجولانه و غیر فنى بودن گزارش شهردارى منطقه ۲ کرج صرفا به همین امر بسنده مىشود که در بندى از نامه خود به کمیسیون تجدید نظر، اعلام نموده که رضایت مالکین مشاع براى حذف پارکنیگ اخذ نشده است؟! در صورتیکه املاک موضوع رسیدگى، ۶ دانگ با مالکیت واحد و به صورت موقوفه خاص بوده و به نظر مىرسد همین امر براى مهجور ماندن امور حقوقى در رسیدگى به پرونده کفایت نماید.
ز: با استنباط از ضوابط قانونى و تبصرههاى ماده صدقانون شهردارى، تشخیص رعایت و یا عدم رعایت اصول فنى، ایمنى و شهرسازى و دلیل تخصصى بودن، از خصایص و وظایف کارشناسان رسمى دادگسترى و مهندسین ذیصلاح است و مراتب امر بارها و به کرات مورد تصریح قضات معزز دیوان عدالت ادارى در رسیدگى به پروندههاى شهردارى قرار گرفته است و به تقاضاى وکیل مدافع محترم پرونده براى ارجاع امر به کارشناسى نیز واقعى ننهادهاند.
ح: قبوض آب، برق، گاز و حتى فیش نوسازى و املاک متنازع فیه، توسط شهردارى کرج به نام حسینیه نعمتالهى گنابادى صادر و پرداخت مىگردد.
آقاى یداللهى، جنابعالى به این امر اشاره فرمودید که آرا صادره از کمیسیون ماده صد شهردارى، علیرغم اعطاى مهلت دو ماهه قابلیت اجرایى ندارند، چرا؟
در ابتداى این گفت وگو عرض کردم که برابر صورت مجلس تجمیعى ثبتى و سند رسمى صادره از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه، این مکان عبادى به صورت ۶ دانگ یک باب حسینیه و به صورت موقوفه خاص مىباشد. حال با عنایت به این سند تجمیعى که از مرجع ذیصلاح ثبتى و در حدود مقررات، صادر شده و طبق مقررات ثبتى کشور، اعتبار بخشیدن و احترام به آن ضرورت دارد، آراء صادره از کمیسیون ماده صد در جهت تبدیل شدن مکان حسینیه به واحدهاى کوچکتر سابق و رفع خلاف، قابلیت اجرایى ندارد و اجراى آن خلاف مندرجات سند رسمى است و اگر بخواهیم راى صادره را از لحاظ رفع خلاف و تغییرکاربرى و اعاده به وضع سابق اجرا کنیم، طبق مقررات مواد ۷۰، ۲۲ و ۷۳ قانون ثبت، مجازات براى آن در نظرگرفته شده است.
علیرغم قدمت ۳۰ ساله برگزاری مجالس مذهبى در این مکان، به نظر جنابعالى چطور در این زمان خاص به یکباره از سوى شهردارى کرج خلافى براى حسینیه گزارش و حکم بر رفع خلاف صادر مىشود؟
همانطور که اشاره فرمودید این ملک سالیان متمادى تحت عنوان برگزارى مجلس مذهبى و در منظر مسوولین شهرى و مامورین شهردارى مورد استفاده بوده و هیچگونه ممانعتى به عمل نیامده و تمسک به تبصره یک ماده صد قانون شهردارى و حکم بر رفع خلاف دستاویزى پیش نیست. متاسفانه در صدور آراى کمیسیون، صرفا دیدگاههاى شخصى و گزارش کاملا غلط و ناصواب شهردارى لحاظ شده، در حالیکه اگر واقعا بحث و هدف، اجراى دقیق و ریز موازین شهرى و قانونى به صورت یکسان براى همه آحاد جامعه و توام عدالت است، در تمام ایران و همچنین در شهر کرج، مسجد و حسینیه و تکیههاى بسیار داراى چنین خلافهایى وجود دارند. به طور مثال در کرج حسینیههایى است که شهردارى مساعدت کامل در تامین اراضى آنها را داشته مانند حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در ترک آباد کرج، خیابان فردوسى که کاربرى این مکان، خدماتى بوده و به عنوان مهد کودک مورد بهره بردارى قرار داشته و چند حسینیه و مکانعبادى دیگر که با عدول از موازین و معیارهاى شهرى احداث شده ولى شهردارى مساعدتهاى لازم را جهت حفظ آنها به عمل آرده است. گذشته از این موارد در جامعه اسلامى ایران که هویت ملت آن با مسایل مذهبى و ارادت به ائمه اطهار (ع) عجین شده، تبدیل مکانهاى مسکونى و منزل شخصى به هیات، تکیه و حسینیه و برگزارى مجالس مذهبى در آنها به صورت عرف مذهبى درآمده و بهتعبیرى شاخصهاى از هویت و فرهنگ اسلامى ایرانیان است.
متاسفانه عدهاى در کشور قصد ضربه زدن به نظام اسلامى و مخدوش کردن چهره و حیثیت آن را نزد جهانیان دارند؛ از این رو تخریب مکانهاى عبادى شیعیان را دستاویزى براى رسیدن به اهداف خود قرار دادهاند.
على ایحال، نظر به سیاستهاى دولت در تجمیع پلاکهاى کوچکتر به پلاکهاى بزرگتر به منظور زیباسازى و شهر و همچنین رعایت اصول و ضوابط شهرسازى و ایمنى و بهداشت و مقاومسازى بناها و استحکامت فنى حسینیه، تجمیع پلاکها و استفاده مذهبى از آن نه تنها اقدامى خلاف قانونى و یک معضل شهرى نیست، بلکه دقیقا در راستاى سیاستهاى نظام مقدس جمهورى اسلامى بر گسترش و توسعه مکانهاى مذهبى و در جهت تعمیق فرهنگ معنویت و حفظ هویت اسلامى-ایرانى است و این مکان عبادى در بناهاى داراى پایان کار و پروانه ساخت، تحت نظارت مهندسین ناظر و معاونت فنى شهردارى احداث گردیده و وفق مقررات و اصول شهرسازى است و انتظار مىرود قضات معزز شعبه ۲۶دیوان عدالت ادارى، براى احترام به هویت اسلامى ملت ایران و عرف مذهبى جامعه اسلامى ایران و قوانین اساسى و موضوعه کشور، آراء صادره را نقض فرمایند.
آقاى یداللهى از اینکه ما را در این گفتوگو همراهى فرمودید، سپاسگزاریم.
بنده از اینکه لحظاتى را براى روشنگرى و تنویر افکار عمومى پیرامون آرا صادره از کمیسیون ماده صد شهردارى کرج علیه مکان عبادى (حسینیه) دراویش نعمتاللهى کرج در اختیار من قرار دادید از شما و همکارانتان متشکرم.
دسترنج
