مدیر مسوول و صاحب امتیاز هفته نامه کرفتو به دلیل انتشار گزارشی در رابطه با مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۶ به دادگاه سنندج احضار شد.
هفته نامه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرفتو که از حدود ۴ سال پیش منتشر میشد با شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج از ۵ ماه پیش تاکنون توقیف است.
لیلا مدنی، مدیر مسوول و صاحب امتیاز این نشریه صبح امروز با احضاریه قبلی به شعبه سوم بازپرس سنندج مراجعه کرد که با قرار کفالت تا زمان برگزاری جلسه دادگاه آزاد شد. نشریه کرفتو در حال حضر به اتهام نشر اکاذیب توقیف شده است.
دسترنج



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
اکتفا به امید به اصلاحطلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحولطلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدارطلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجهای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمانهای جنبش5/1 سده آزادیخواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.
