همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
۹۹ هزار و ۸۵۲ فقره طلاق در سال ۸۶. این آماری است که هفته گذشته از سوی حسین موسوی چلک، مدیر کل امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی، اعلام شد. البته وی تاکید کرد که میزان طلاق در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از آن ۶ درصد کاهش داشته است. طلاق به معنی پایان رسمی زندگی زناشویی است و به نظر میرسد به تعداد افراد جامعه، دارای مفاهیم، باردار احساسات و حتی در برگیرنده خاطرات متفاوتی باشد.
با این سوال که «آیا میزان طلاق در یک جامعه، اصولا بیانگر معانی منفی است» به سراغ دکتر حسین قاضیان، جامعهشناس، میروم. وی میگوید: «فرض این است که سازمان خانواده برای رفع نیازهایی درست شده، یعنی بخشی از یک نهاد است. طلاق نشانه ناپایداری و شکست این نهاد در رسیدن به هدفهایی است که برایش در نظر گرفته شده است. از این رو برای بسیاری طلاق منفی به حساب میآید.» با این همه وی توضیح میدهد: «اما نمیتوان مطمئن بود ازدواجهایی که به طلاق منجر نمیشود وضعیت بهتری دارد. در بسیاری از خانوادههای ظاهرا پایدار هم طلاقهای عاطفی و ارتباطی دیده میشود؛ فقط زن و شوهر از زور اجبار مجازات جامعه یا نداشتن جایگزینهای مناسبتر زیر یک سقف زندگی میکنند.» دکتر فربد فدایی، روانشناس، نیز بر همین نکته تاکید دارد، وی که معتقد است: «ویژگیهای نوین جامعه ایران از جمله افزایش سطح تحصیلات زنان، اشتغال زنان، آگاهی آنها از حقوق قانونی و شرعی خود موجب افزایش ظاهری طلاق میشود»، میگوید: «اما این به این معنا نیست که خانوادههای ایران شرایطی بدتر از چند دهه قبل دارند. بسیاری از ازدواجهایی که در چند دهه گذشته انجام میشدند، صرفا به خاطر ناآگاهی، محرومیت اقتصادی و نگرانی زنان از زندگی بعد از طلاق، تداوم پیدا میکردهاند.»
دکتر فدایی با اشاره به اینکه «طلاق به معنی خروج فرد از یک سیستم در حال کار و ورود او به یک سیستم جدید است و طبعا شخص احساس میکند نیاز دارد توجیهاتی برای دیگران و خود داشته باشد»، میگوید: «به هر صورت اگر زن و مرد به این نتیجه رسیدند که امکان زندگی مشترک ندارند و زندگی با یکدیگر برایشان مثل زندگی در جهنم است، بهتر است این کار را در نهایت تفاهم و توجه به مصلحت فرزندان انجام دهند و نکوشند با متهم کردن دیگری خود را تبرئه کنند. آنها باید به فرزندان هم بیاموزند که اگرچه هیچکدام از ما مشکلی نداریم ولی در ارتباط با هم دچار مشکل هستیم و ضمن آنکه احترام همدیگر را حفظ میکنیم، قادر به زندگی با هم نیستیم.»
این روانشناس درباره اثرات روانی طلاق بحث میکند: «به هر حال طلاق به عنوان یک دگرگونی عمده در زندگی مرد، زن و فرزندان به عنوان یک عامل استرسآور شدید تلقی میشود و وضعیتی است که نیاز به انطباق دوباره در همه شرایط زندگی را ایجاب میکند، به همین دلیل دوران پیش و پس از طلاق همراه با اضطراب، افسردگی و تحریکپذیری برای اعضای خانواده است.» وی که میگوید: «در دو سال بعد از طلاق بیشترین فشارها بر اعضای خانواده وارد میشود»، ادامه میدهد: «دوران پس از طلاق با احساسات منفی زیادی همراه است؛ احساس فریب، خشم، افسردگی و رنجش و … دوران سختی را به وجود میآورد. در این شرایط، حمایت اعضای خانواده پدری و مادری، دوستان و جامعه میتواند این دوران را قابل تحملتر کند.»
در حالی دکتر فدایی از حمایت اجتماعی سخن به میان میآورد که بسیاری در مهیا بودن جامعه ما برای چنین حمایتی مردد هستند، دکتر قاضیان، جامعهشناس، میگوید: «جامعهای که از نظر ذهنی مشکلات خود را پنهان یا انکار میکند به تبع آن، آمادگیهای عینی را هم برای رو به رو شدن با مشکل ایجاد نمیکند. چون ما در جامعه سعی میکنیم مسئله طلاق را انکار یا پنهان کنیم یا ریشههایش را نادیده بگیریم، از نظر اجتماعی هم ساز و کارهای نهادی را برای مواجه شدن با رویدادِ طلاق مهیا نکردهایم. از همین رو خانوادهای که گذارش به گذرگاه طلاق میافتد، به علت فضای ناآماده اجتماعی با مشکلات مضاعفی مواجه میشود.» وی اضافه میکند: «به علاوه، ذهنیت عیبناکی هم نسبت به طلاق وجود دارد، که خصوصا در برخورد با زنان مطلقه بروز میکند.»
قاضیان ادامه میدهد: « عللی مثل خشونت خانگی، فقدان تفاهم اخلاقی، ترک نفقه و چیزهایی از این دست، علل پایانی مشکلات خانوادگی از جمله طلاق هستند نه علل آغازین. علل آغازین طلاق، نقایص ساختاری نهاد خانواده است و مادامی که برای این عیبهای بنیادیتر فکری نشود، علل دیگر برقرار میمانند.»
این جامعهشناس از نقایص ساختاری نهاد خانواده چنین میگوید: «در این ساختار منابع به صورت نامتوازن توزیع شده بنابراین قواعد هم نامتوازن است. بارزترین شکل این ناموزونی قواعد خودش را در شکل نابرابریهای قانونی اعضای خانواده نشان میدهد. این ساختار نامتوازنِ عینی، سبب ایجاد نوعی ذهنیت میشود که زندگی با سایر اعضای سازمان خانواده را نزد آنان غیرمنصفانه جلوه میدهد. هم زن، هم شوهر، و همینطور فرزندان، به طرق مختلف و به اندازههای متفاوت احساس میکنند که وضع زندگیشان با همدیگر چندان یا اصلا منصفانه نیست. خوب تا برای این ساختار فکری نشود، طلاق سادهترین اتفاقی است که در این ساختار رخ خواهد داد.»
فریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اشاره به اینکه برخی خانوادهها با تعیین «مهریه سنگین» سعی در پیشگیری از طلاق دارند، اذعان میکند: «با کمال تاسف نه مهریه و نه وضع حقوقی موجود نمیتواند از وقوع طلاق پیشگیری کند.»
وی توضیح میدهد: «طبق قانونی مدنی مرد در طلاق اختیار تام دارد و با اینکه چند سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرراتی را وضع کرد که مرد هم نتواند فوری زن را طلاق بدهد، ولی به هر حال مرد برای طلاق دادن زن صاحب اختیار مطلق است. مرد البته مکلف است که در زمان طلاق حقوق قانونی زن نظیر مهریه، نفقه ایام گذشته و اجرتالمثل زمان زوجیت را در صورت مطالبه تأدیه کند اما متاسفانه اخیرا دادگاههای ما اعصار (ناتوانی از پرداخت) مرد را از پرداخت یک جای این حقوق هم میپذیرند.» غیرت ادامه میدهد: «در مقابل، حق طلاق برای زن مشروط به تحقق شرایطی است. یکی اینکه زن بتواند به دادگاه ثابت کند که به عللی که آنها را هم باید به اثبات برساند از زندگی با مرد کراهت دارد و نمیتواند شوهرش را تحمل کند. به این طلاق، طلاق خلع میگویند و زن در این نوع طلاق نهتنها مکلف است از مبلغ مهریه خود بگذرد بلکه مبلغی معادل یا کمتر از مهریه را هم باید به شوهر بدهد.» وی میافزاید: «یک نوع دیگر هم وقتی است که زن بتواند ثابت کند در عصر و حرج است. یعنی یا جانش در خطر است و کتک میخورد و هتاکی میشنود یا شوهرش ترکش کرده است، اگر مرد محکومیت بیش از پنج سال به حبس داشته باشد، یا معتاد به مواد مخدر باشد و یا نفقه زن را بیش از شش ماه قطع کرده باشد هم جزء مواردی است که زن در عصر و حرج محسوب میشود.» غیرت توضیح میدهد: « اما با این همه و با افزایش میزان تقاضای طلاق از سوی زنان، حصول نتیجه به درازا کشیده میشود و به سختی با تقاضای زن برای طلاق موافقت میشود.»
این وکیل پایه یک دادگستری اذعان میکند که یکی از خواستههای کنونی زنان نیز رفع تبعیض از مسئله طلاق است: «در قانون حمایت از خانواده که وجود داشت و البته آن زمان هم به تایید مراجع رسیده بود اما بعد از انقلاب فسخ شد، اجازه طلاق هم برای زن و هم برای مرد به دادگاه محول شده بود.» وی ادامه میدهد: « در حال حاضر نیز باید به طور مساوی محدودیتهایی وجود داشته باشد که هیچکدام از طرفین بر اساس هوا و هوس زندگی خانوادگی را از هم نپاشند؛ نه اینکه مرد آزاد باشد و زن مجبور باشد تلاش وحشتناکی بکند تا بتواند به دادگاه ثابت کند که از مرد کراهت دارد و طلاق میخواهد.»
شاید این همان نقایص ساختاری باشد که حسین قاضیان، جامعه شناس، بر حل آن تاکید کرده بود. وی از همین رو در طلاق جنبهای مثبت نیز میبیند: «اگر جامعه به قدر کافی از پویایی برخوردار باشد و طلاق را نشانهای از بحران بداند، درصدد حل بحران هم برخواهد آمد، مثل درد که نشانهای از بیماری است و به ما امکان میدهد که در رفع علت بیماری بکوشیم.»
مریم میرزا
کارگزاران
