نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت آرا، گزارش سالانه خود را درباره وضع حقوق بشر در سال گذشته میلادی تصویب کردند.
در این گزارش که به بررسی نفض حقوق بشر در جهان اختصاص دارد، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از سربگیرند.
به نوشته سایت رسمی پارلمان اروپا این مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی قطع شده است.
در این گزارش همچنین، نگرانی عمیق نمایندگان پارلمان اروپا از «نقض مداوم حقوق بنیادین در ایران، خصوصا آزادی بیان و تجمعات» ابراز شده و بخشی از گزارش نیز به شکل اختصاصی به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است.
پارلمان اروپا همچنین با رای مثبت به این گزارش، «افزایش اجرای احکام اعدام» و دستگیری هزاران مرد و زن به جرم «رفتارهای غیراخلاقی» در ایران را، محکوم کردند.
اعدام، حقوق زنان و کودکان
در این گزارش، صدور حکم اعدام در سراسر جهان به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه قرار گرفته و بار دیگر بر موضع اتحادیه اروپا مبنی بر مخالفت با حکم اعدام در جهان، تاکید شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا تصویب قطعنامه سازمان ملل برای تعلیق جهانی حکم اعدام را «قدم بزرگی رو به جلو» ارزیابی کرده اند.
آنها همچنین خواستار محو کامل حکم اعدام در اروپا به عنوان آغاز یک حرکت جهانی در لغو اعدام شده اند.
در این گزارش تاکید شده که حقوق زنان به عنوان یکی از مسائل کلیدی باید در همه گفتگوهای اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر مطرح شود.
مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران و به طور مشخص سقط جنین بر اساس جنسیت فرزند، هر نوع رسم و رسوم آزاردهنده از جمله ختنه دختران و ازدواج اجباری از اهداف این گفتگوها اعلام شده است.
از جمله سایر موارد مورد نظر پارلمان اروپا می توان به حقوق کودکان، شکنجه، حفاظت از مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و معلولان اشاره کرد.
علاوه بر چین، روسیه و ایران، کشورهای دیگری نظیر برمه، سودان، ازبکستان و پاکستان مورد توجه پارلمان اروپا بوده و موارد نقض حقوق بشر به این کشورها تذکر داده شده است.
رادیو فردا
پارلمان اروپا خواستار مذاکره با ایران درباره حقوق بشر شد
درخواست پارلمان اروپا از ایران در متن گزارشی آمده است که روز پنجشنبه ۸ مه در بروکسل، مقر پارلمان اروپا، دربارهی وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان به تصویب رسید. بخشی از این گزارش به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص دارد.
در گزارش سالانهی پارلمان اروپا علاوهبر ایران، کشورهایی نظیر روسیه، چین، سودان، برمه، پاکستان و ازبکستان نیز بهخاطر نقض فاحش حقوق بشر در این کشورها مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
پارلمان اروپا در گزارش خود با ابراز نگرانی از نقض مدام حقوق بشر در ایران، از جمله نقض آزادی بیان و آزادی اجتماعات، فشار بر فعالان حقوق مدنی را محکوم کرده است. پارلمان اروپا همچنین از افزایش شمار اعدامها در ایران بهشدت انتقاد میکند.
در سال ۲۰۰۷، ایران پس از چین از نظر شمار اجرای احکام اعدام در سطح جهان، در جایگاه دوم قرار داشت. بنا به آمار سازمان عفو بینالملل، ۹۰ درصد اعدامها در جهان در ۵ کشور جهان صورت میگیرد که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از آنهاست.
پارلمان اروپا “مصوبهی تعلیق جهانی حکم اعدام” در سازمان ملل را گام بزرگی در برچیدن این مجازات غیرانسانی و خشن، در سراسر جهان دانسته و خواستار لغو کامل مجازات اعدام در جهان شده است.
در گزارش پارلمان اروپا از اعدام کودکان بزهکار در ایران نیز انتقاد شده است. ایران جزء نادرکشورهایی است که در آن، نوجوانان بزهکار با مجازات مرگ روبرو هستند. براساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، از سال ۱۹۹۰ تاکنون دستکم ۲۸ کودک مجرم در ایران اعدام شدهاند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند. ۶ مورد از این اعدامها در سال ۲۰۰۷ اجرا شده است.
بخشی از گزارش مصوب پارلمان اروپا، به خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی اختصاص دارد. پارلمان اروپا از کشورهای عضو خواسته است که حقوق زنان را به عنوان یکی از مسائل مهم در مناسبات خود با دیگر کشورها مورد توجه قرار دهند.
درخواست کمپین بینالمللی حقوق بشر
یک روز پیش از تصویب گزارش سالانهی پارلمان اروپا، «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» در بیانیهای از اتحادیه اروپا خواست که در مناسبات خود با دولت ایران گفتوگو دربارهی وضعیت حقوق بشر را نیز مد نظر قرار دهد.
«کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» میگوید: «سرسختی ایران در بحران هستهای، توجه بینالمللی را به این موضوع در باره ایران منحرف کرده و این فرصت را به ایران داده است که بدون هیچگونه هزینهای، به سرکوب فعالان زنان، کارگران، اقلیتها و دانشجویان شدت دهد. لازم است که اتحادیه اروپا گامهایی فراتر از صدور بیانیه برداشته و ایران را متقاعد کند که موضوع حقوق بشر برای این اتحادیه بسیار جدی است.”
در همین چهارچوب، «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» به کشورهای عضو اتحادیهی اروپا از جمله پیشنهاد میکند: «از اهرم های سیاسی و اقتصادی برای کمک به ایران در بهبود سیاستهای حقوق بشر استفاده کنند»، «هر نوع توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط کنند» و«برای ناقضان حقوق بشر در ایران، ممنوعیت سفر اعمال کرده و داراییهای آنها را مسدود کنند.»
م / سایت پارلمان اروپا، بیانیه کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران
رادیو دویچه وله



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
