آنچه که بیان شد فقط فهرستی بود از نقض آزادی علمی و حق آموزش در فضای امروز دانشگاه های ایران. دانشجویان مصمم هستند که در راه استقلال دانشگاه و برگرداندن فضای آزادی علمی که در آن حق آموزش، آزادی بیان و تجمع و تشکل عملا به رسمیت شناخته شوند، به تلاش قانونمند خود ادامه دهند، هر چند خود قربانی می شوند.
گروه های مدنی فعال در حوزه سیاست همچنین وظیفه دارند با طرح سوال و پرسش در خصوص مشکلات موجود راه حل های معقول و امکان پذیر از احزاب طلب کرده و برنامه های ارائه شده از سوی آن ها را به چالش بکشند. تا از این رهگذر برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و جریانات سیاسی پخته تر و هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک شود.
پرهیز از تکرار، مانع باز شدن باب سخن پیرامون فعالیت های جنبش دانشجویی می گردد تا در اشاره ای کوتاه از؛ ۱. نقد قدرت و حاکمیت ۲. آگاهی بخشی در ارتباط مناسب با بدنه اجتماع ۳. همراهی نخبگان در شناخت جامعه و تولید اندیشه، در کنار سایر فعالیت های جنبش دانشجویی در بازخوانی مراد تحکیم یاری بگیریم.
جنبش دانشجویی میبایست همچنان بر استقلال و تمایز خود با این گروهها بیش از پیش تاکید ورزد تا از این طریق به روشن شدن مرزهای اصلاحطلبی و فرصتطلبی یاری جدی رساند در آن صورت است که باید امیدوار بود در کنار خوشنامی تاریخی خود به کامیابی هم دست یازد.
به هر حال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوره جدیدی را برای جنبش دانشجویی ایران رقم زد، چرا که این جنبش با دیدن آثار سیاست های محمود احمدی نژاد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خارجی به تدریج دچار نگرانی هایی شد و تحولاتی درون تشکل های دانشجویی به وقوع پیوست.
نمی دانم از کدام شروع کنم وقتی می بینم زندانیان سیاسی و اندیشه مان به یک پتوی بدون تار و پود با 2 متر محبس چهار دیواری زنگ خورده که تنها به دیدار ماهیانه 10 دقیقه ای پدر و مادرشان دل خوش کرده اند، یا وقتی می بینیم دندانهای فرو افتاده دخترک 10 ساله همسایه مان که از غم نان سر به دیوار می کوبد.
به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، فعالین و انجمن های حقوق بشر، گزارش خود را پیرامون وضعیت اعدام در ایران، به اطلاع عموم می رساند.
اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گیری از فواحش امرار معاش می کرد. وی پس از انقلاب، به ناگهان در کمیته انقلاب اسلامی جای پای خود را محکم کرد و به نمونه ای "کلاسیک" از افرادی تبدیل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هایی چون کمیته و دادستانی راه یافتند.
خبرنامه امیرکبیر: در پی ارائه گزارش «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به دادستانی در خصوص یکی از شماره های نشریه دانشجویی «خط صفر»، مجید توکلی، مدیرمسئول این نشریه توقیف شده، بار دیگر به دادگاه احضار شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی که از ۱۹ اردیبهشت سال گذشته به اتهام انتشار نشریات جعلی و موهن در زندان به سر می برد، در آستانه سالگرد بازداشت خود بار دیگر توسط دادستان تهران احضار و مجددا تفهیم اتهام شد.
لازم به ذکر است در پرونده قبلی، که مربوط به نشریات موهن بود، مجید توکلی به همراه احسان منصوری و احمد قصابان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند و قاضی مستندات موجود در پرونده را کاملا مردود دانست و اعترافات اخذ شده از این سه دانشجو را تحت فشار و شکنجه تشخیص داد. اما این حکم تحت فشار شدید نیروهای امنیتی و دادستان تهران و معاون امنیت وی، قاضی حداد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و آن ها به ۲۲، ۲۶ و ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.
در پاییز سال ۸۶ احضاریه ای در زندان به دست مجید توکلی رسید که در آن ضمن معرفی «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» به عنوان شاکی این دانشجو، بدون آن که عنوان اتهامی و موضوع شکایت ذکر شود، از وی خواسته شده بود خود را به دادسرای کارکنان دولت معرفی نماید. جالب آن که در حالی که مجید توکلی چندین ماه بود که در «بازداشت موقت» به سر می برد، در احضاریه ارسالی تاکید شده بود «در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر حکم جلب صادر خواهد شد».
روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت، در حالی که کمتر از یک ماه از اعلام حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت این سه دانشجو می گذشت از توکلی خواسته شد بار دیگر خود را برای مراجعه به دادگاه آماده کند. روز سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت، پس از انتقال این دانشجو از زندان به دادسرای کارکنان دولت مشخص شد این مسئله مربوط به احضاریه ای است که چندین ماه پیش به دست او رسیده بود.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر قاضی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با تفهیم اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به مجید توکلی، پرونده جدیدی را برای وی گشود. تفهیم اتهام توکلی در بازپرسی بدون اطلاع و حضور وکیل وی انجام شد. قاضی ابتدا اعلام کرد شاکی این پرونده «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» بوده که از شماره ۱۵ نشریه دانشجویی «خط صفر»، منتشره در تاریخ ۲۳ آبان ۸۵، شکایت کرده است.
عناوین اتهامی توکلی به این شرح بوده است: انتشار نتایج یک نظرسنجی غیرمعتبر با عنوان «کاهش شدید محبوبیت دولت» به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب کذب و غیرواقعی پیرامون بیانات رهبری در سمنان به منظور تشویش اذهان عمومی، انتشار مطالب غیرواقعی در مورد سفرهای استانی رئیس جمهور و توهین به رئیس جمهور.
در خبر مندرج در نشریه، نتیجه یک نظرسنجی که کاهش محبوبیت احمدی نژاد، اختلاف نظر مردم با وی و… را نشان می داده آمده است. «معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله سپاه» ادعا کرده که این نظرسنجی غیر معتبر بوده و این دانشجو با انتشار نتایج این نظرسنجی مرتکب «نشر اکاذیب» شده است. شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه»، که یکی از ارگان های اصلی سپاه محسوب می شود، از یک نشریه دانشجویی، آن هم در خصوص انتشار یک نظرسنجی، عجیب و غیرمعمول است.
مجید توکلی ضمن رد این اتهام، نظرسنجی مندرج در نشریه توقیف شده خود را به نقل از خبرگزاری رسمی «آفتاب» ذکر کرد. توکلی همچنین با ایراد اشکال در اصل شکایت، «قرارگاه ثارالله سپاه» را فاقد صلاحیت شکایت در این خصوص دانست، که قاضی در پاسخ اعلام کرد: «گزارش این تخلف از سوی این ارگان به دادستانی ارسال شده و شکایت از سوی دادستانی یا مدعی العموم صورت گرفته است». توکلی همچنین نسبت به عدم حضور وکیل خود در این جلسه اعتراض کرد.
این دانشجو همچنین در ادامه قوه قضاییه را فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و عنوان کرد: «طبق آیین نامه نشریات دانشجویی تخلفات نشریات بایستی در کمیته ناظر بر نشریات در داخل دانشگاه رسیدگی شود و تنها با تشخیص کمیته ناظر بر نشریات است که پرونده تخلف نشریه دانشجویی به قوه قضاییه ارسال می شود. در حالی که هیچ یک از این مراحل در خصوص این شکایت طی نشده و شکایت مدعی العموم نیز فاقد وجاهت قانونی است».
در پایان در حالی که مجید توکلی همچنان پس از گذشت یک سال در زندان به سر می برد، قاضی برای وی قرار التزامی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال صادر کرد و از وی خواست در صورت احضار مجدد، بلافاصله خود را به دادگاه معرفی نماید، که در غیر این صورت قرار التزام ۵۰ میلیون ریالی وی به اجرا گذاشته خواهد شد.
