نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع، گزارش سال ۲۰۰۷ خود را پیرامون وضعیت حقوق بشر در جهان تصویب کردند.
این گزارش، از درخواست سازمان ملل برای تعلیق حکم اعدام در جهان، به عنوان حرکتی مثبت استقبال کرده است.
در این گزارش از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، ایران و روسیه ابراز نگرانی شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا نگرانی عمیقشان را از “نقض مداوم حقوق بنیادی در ایران، خصوصا آزادی بیان و تجمعات” بیان کرده اند.
آنها همچنین “صدور فزاینده احکام اعدام” و دستگیری هزاران مرد و زن را به جرم “رفتارهای غیر اخلاقی” محکوم کرده اند.
نمایندگان پارلمان اروپا از دولت ایران خواسته اند، گفتگوهایش با اتحادیه اروپا را پیرامون مسئله حقوق بشر از سر گیرد.
حکم اعدام
در گزارش تازه پارلمان اروپا، حکم اعدام به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندگان پارلمان اروپا تصویب قطعنامه سازمان ملل برای تعلیق جهانی حکم اعدام را قدم بزرگی رو به جلو ارزیابی کرده اند. آنها همچنین خواستار “محو کامل حکم اعدام” در اروپا شده اند.
در این گزارش تاکید شده که حقوق زنان به عنوان یکی از مسائل کلیدی باید در همه گفتگوهای اتحادیه اروپا پیرامون حقوق بشر مطرح شود.
هدف از طرح این موضوع، مبارزه با “تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران و به طور مشخص سقط جنین بر اساس جنسیت فرزند، هر نوع رسم و رسوم آزاردهنده از جمله ختنه دختران و ازدواج اجباری” عنوان شده است.
حقوق کودکان، شکنجه، حفاظت از مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت ها و معلولان از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش است.
علاوه بر چین، روسیه و ایران، کشورهای دیگری نظیر سودان، ازبکستان، برمه و پاکستان توجه ویژه گزارش پارلمان اروپا را به خود جلب کرده و موارد نقض حقوق بشر در این کشورها تذکر داده شده است.
پارلمان اروپا در پایان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است، سریعا همه کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر را امضا کنند.
بی بی سی



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
