همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
اواخر فروردین ماه سال ۸۲ بود که حسن رحیمی رئیس وقت سازمان سنجش در گفت وگویی با ایسنا، از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری چون کشاورزی، آبیاری، باغبانی، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت: «سهمیه بندی می تواند تاثیر بسزایی در حفظ تعادل آماری جنسیتی دانشگاه ها داشته باشد.» این سخنان در نهایت منجر به نگارش نامه یی توسط ۱۵۶ نماینده مجلس ششم در سال ۸۳ شد که همراه با واکنش های فعالان حوزه زنان، محمد خاتمی را بر آن داشت تا دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی را صادر کند.
تداوم این قبیل مباحث و نظرات موافق و مخالف بسیاری که از سوی شخصیت های حقوقی پیرامون آن مطرح شده بحثی را که نیازمند بررسی های کارشناسی، علمی و پژوهشی بود، قربانی در غلتیدن به مباحث سیاسی کرد که این امر با روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم زمزمه های اعمال سهمیه بندی جنسیتی را به تدریج از حرف به عمل تبدیل کرد.
بدین ترتیب شایعات مبنی بر سهمیه بندی در سال های اخیر را خصوصاً در رشته های پزشکی و زیرمجموعه های آن که همواره از سوی برخی مطرح می شد، با گزارش مرکز پژوهش های مجلس هفتم که در پایان سال گذشته منتشر شد، به واقعیت پیوست.
در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می خواند، فاش کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری میزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (برای توزیع جنسیتی دانشجویان) و مابقی به صورت رقابتی در نظر گرفته است. اگرچه تاکنون مسوولان امر به صورت صریح حرفی از سهمیه بندی جنسیتی نزده اند، تنها در برخی موارد تلویحاً اشاره یی به پذیرش در رشته های پزشکی به نفع پسران کرده اند. البته این امر یعنی پذیرش پسران با رتبه های پایین تر از دختران در سال های اخیر در رشته های پزشکی همواره محل بحث بوده و دختران زیادی پیگیر محرومیت از تحصیل خود شده اند که تاکنون اعتراض های آنان به جایی نرسیده است.
موافقان این طرح دلایلی چون مردانه بودن مشاغلی چون مهندسی معدن و کشاورزی، تعادل نظام سلامت کشور، قداست جنسیتی رشته های تحصیلی، و… را به عنوان توجیه کننده سهمیه بندی اعلام می کنند و البته همه این موارد به عنوان پیش نیازهای رسیدن به این دو دلیل محسوب می شود که افزایش حضور دختران باعث کاهش حضور پسران در دانشگاه شده است، که به دنبال این امر هم از لحاظ وجود پسران تحصیل نکرده و دختران تحصیلکرده و هم از لحاظ اشغال بازار کار توسط زنان بنیان خانواده را در آینده به خطر می اندازد.
در همین حال پورمحمدی وزیر کشور در چند هفته گذشته، ضمن مجاز دانستن سهمیه بندی جنسیتی و گزینش اخلاقی در دانشگاه گفت؛ «در صورتی که دانشگاه ها احساس می کنند در رشته یی ترکیب جنسیتی خاصی باید اعمال شود، آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو کند.»
هنوز یک ماه از سخنرانی وزیر کشور و اعلام حمایتش از سهمیه بندی در دانشگاه نگذشته بود که رئیس سازمان سنجش، دکتر پورعباس، مصاحبه درباره سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه را مصلحت ندانسته و پرسشی در رابطه با چگونگی سهمیه بندی در سال جاری را به دلیل آنکه چندماه به کنکور مانده، بی پاسخ گذاشت.
آیا پسران کمتر از دختران به دانشگاه می روند
کاهش حضور پسران در دانشگاه، همواره از مهم ترین پیامدهای منفی افزایش حضور دختران عنوان شده است. اما به عقیده فریده ماشینی، عضو کمیسیون زنان جبهه مشارکت که تحقیقات بسیاری در این رابطه انجام داده است، پسران کمتر از دختران به دانشگاه نمی روند.
این کارشناس مطالعات زنان معتقد است؛ «نه تنها حضور دختران به معنای حذف حضور پسران نیست، بلکه به دلیل کمتر بودن هنرستان های فنی و حرفه یی و کاردانش و همچنین تنوع کمتر رشته ها برای دختران، پسران شانس ورود به دوره های آموزش فنی و حرفه یی را بیشتر داشته و حضورشان در دانشگاه از طریق دوره های کاردانی است و در واقع به صورت پنهان وارد دانشگاه می شوند.»
بدین ترتیب اگر نسبت حضور دختران در دانشگاه از طریق کنکور سراسری ۶۵ به ۳۵ است، برای پسران این نسبت در دوره های کاردانی فنی و حرفه یی و کار دانش برعکس می شود و ۶۳ به ۳۷ است که نشان از برابری حضور دختران و پسران در دانشگاه دارد. براساس آمارهای سال تحصیلی۸۶-۱۳۸۵، تنها ۲۴ درصد از دختران در دوره دبیرستان وارد رشته های فنی و حرفه یی و کار دانش شده اند، در حالی که این آمار برای پسران ۴۵ درصد است.
همچنین تعداد مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه یی کشور در سال ۸۵ برای دختران ۱۶۰ در مقابل ۲۲۷ مرکز برای پسران است و در مورد تنوع رشته های فنی و حرفه یی و کاردانش نیز نسبتی شبیه به آن را مشاهده می کنیم.
بدین ترتیب پسران با ورود به رشته های غیرنظری در دوران دبیرستان، نیازی به شرکت در کنکور سراسری دانشگاه نداشته و با آزمون خاص رشته های فنی و حرفه یی و کار دانش وارد دوره های کاردانی دانشگاه می شوند، که این امر توهم حضور کمتر ایشان را در دانشگاه ایجاد کرده است. از طرفی دیگر، مساله حضور اکثریت پسران در دانشگاه آزاد در مقابل حضور کمتر دختران است که عموماً نادیده گرفته می شود. در بررسی های انجام شده، همواره به افزایش تعداد دختران در دانشگاه اشاره می شود، اما کمتر به این نکته اشاره می شود که حضور غالب دختران تنها منحصر به دانشگاه سراسری است و در دانشگاه آزاد، حضور اکثریت از آن پسران است که این امر مستقیماً به کیفیت تحصیل و سطح علمی بالاتر دختران در مقابل پسران اشاره می کند.
همچنین با بررسی فارغ التحصیلان دوره متوسط عمومی در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ مشخص می شود که حتی افزایش حضور دختران در دانشگاه سراسری تنها شامل رشته های علوم انسانی و پس از آن تجربی است و در سایر علوم این برتری حضور دختران بر پسران مشاهده نمی شود.
ماشینی همچنین به موضوع دیگری اشاره می کند که به نظر می رسد دلیل مهمی در افزایش استقبال دختران از دانشگاه و سطح علمی بالاتر آنان دارد. وی می گوید؛«اهمیت حوزه دانشگاه برای دختران به این دلیل است که دانشگاه جزء معدود فرصت های مشروع است که در اختیار دختران قرار می گیرد و خانواده و جامعه نیز آن را پذیرفته اند. در واقع دلیل اصلی درسخوانی بیشتر دختران و حضورشان در عرصه دانشگاه موقعیت هایی است که جامعه در اختیار پسران قرار می دهد تا از آن طریق هم بدون داشتن تحصیلات وارد اشتغال شوند و هم فرصت های متنوعی برای گذران اوقات فراغت در اختیار داشته باشند.»
همچنین ژاله شادی طلب استاد دانشگاه تهران در این رابطه اشاره به تحقیقی می کند که چند سال پیش در اوایل بحث سهمیه بندی جنسیتی در دولت خاتمی انجام داده است و وزارت علوم وقت نیز با توجه به مباحث کارشناسی آن سهمیه بندی جنسیتی را مسکوت گذاشت. این جامعه شناس معتقد است؛«فرصت هایی چون امکان اشتغال در کار آزاد و خروج از کشور و مسائلی چون سربازی از عمده دلایلی است که رغبت پسران برای ورود به دانشگاه را کاهش داده است.» او با اشاره به درصد بیشتر دختران در دوره دبیرستان ، نسبت بالای آنها را در دانشگاه امری عادی می داند که معلول نسبت بالای قبولی آنها در دوره های دبیرستان است و هرگونه سهمیه بندی و جلوگیری از ورود آنها به دانشگاه عین تبعیض و جلوگیری از حضور دخترانی شایسته با سطح علمی بالاتر در حوزه علم و دانشگاه است.
توجیه دیگری که در رابطه با امر سهمیه بندی جنسیتی وجود دارد آن است که افزایش زنان تحصیلکرده منجر به اشغال بازارهای کار توسط آنان می شود و شغلی که هر زنی در سازمان و نهادی به آن مشغول می شود، در واقع حق مردی است که جویای کار است و این بیکاری مردان که در قانون نان آور خانواده هم هستند، به ضرر نهاد خانواده تمام می شود. اما مساله این است که اولاً آمارهای اشتغال زنان در ایران در سال های اخیر حدود ۱۳ درصد است و بدتر آنکه این آمار از ۱۲ درصد در نیمه دهه ۷۰ تنها یک درصد افزایش در نیمه دهه ۸۰ داشته و در طول ۱۰ سال ۱۳ درصد شده است و دوماً بررسی های کارشناسان و صاحب نظران نشان می دهد مشارکت زنان در امر اشتغال نه تنها باعث افزایش بیکاری نمی شود، بلکه منبع کارآفرینی است. در واقع آنچه امروزه با عنوان بیکاری در جامعه مشاهده می کنیم، نتیجه انفجار جمعیتی است که در نیمه اول دهه ۱۳۶۰ در کشور رخ داد و نسلی که تولدش با هدف ازدیاد جمعیت کشور صورت گرفت، امروزه خود تبدیل به بحرانی شده است که با رسیدن به هر مقطعی دوره یی از بحران را در حوزه های مختلف تحصیلات و ورود به دانشگاه، اشتغال، ازدواج، مسکن، گذران اوقات فراغت و حتی در آینده سالمندی با خود به همراه خواهد آورد و به همین ترتیب قربانی کمبود و محرومیت در همین حوزه ها می شود و نمونه اش آن چیزی است که امروزه به عنوان راهی برای حل مشکلات کشور برای آنها تجویز می شود و آن سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه است.
سهمیه بندی، عامل تبعیض جنسیتی
موافقان طرح سهمیه بندی، حذف زنان را از حوزه دانشگاه و به دنبال آن اشتغال عاملی برای تبعیض نمی دانند و حتی نام آن را «متناسب سازی آزمون» می نامند. اما دکتر سعید مدنی جامعه شناس، مترجم و نویسنده نظر دیگری دارد و به پیشینه تبعیض های جنسیتی از منظر جامعه شناسی اشاره می کند؛«اساساً درون هر جامعه نوعی تقسیم بندی جنسیتی داریم که حاصل مجموعه یی از روابط اجتماعی است که لزوماً حکم صحیحی راجع به این گروه بندی نمی دهد. عرف اجتماعی، قوانین و تقسیم بندی جنسیتی در جوامع مختلف وظایف متفاوتی را به زن و مرد نسبت می دهد که این تقسیم بندی اساساً به معنی صحت آن نیست و در واقع این نقش های جنسیتی از نقش های جنسی متفاوت است. نقش جنسی تنها مربوط به مسائل فیزیولوژیک مثل بارداری زنان است که قابل تغییر نیست و بسیار هم دامنه محدودی دارد. اما نقش های جنسیتی تحت تاثیر شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه هستند.
چنان که تا مدت ها پیش در کتب درسی زنان صرفاً درون خانه مشغول امور خانه داری بودند و مردان در بیرون مشغول کار و فعالیت اجتماعی که به تدریج با نیاز به حضور زنان در بازارهای اشتغال و ورود آنها به جامعه، این تصاویر کلیشه یی هم در کتب درسی تغییر کرد و از ابتدا هم چنین تقسیم بندی هایی در کتب درسی اشتباه محض بود.
در ایران نیز همچون بسیاری از جوامع نابرابری در کار براساس جنسیت وجود دارد و به این معنی است که یک جنس کار بیشتری انجام می دهد اما سهم کمتری از نتایج رشد و توسعه را دریافت می کند و یک گروه دیگر از جمعیت که شامل مردان می شود، برعکس سهم بیشتری از منابع قدرت و ثروت در جامعه نصیب شان می شود.» همچنین این محقق به مفهوم تبعیض جنسیتی اشاره می کند؛ «مجموعه یی از قوانین، مقررات و دستوراتی که به جامعه تحمیل می شود و اعمال این محدودیت ها، مانع از دستیابی یک جنس به فرصت های برابر می شود. این تبعیض ها ساختاری و بنیادی هستند و به همین دلیل نظام ساختاری گمان می کند اصرار بر این تبعیض ها ضروری و اجتناب ناپذیر است، در حالی که چنین نیست.» این استاد دانشگاه در رابطه با سهمیه بندی جنسیتی عنوان می کند؛ «استدلالی که پشت این سهمیه بندی وجود دارد، تثبیت کننده نقش های کلیشه یی برای زنان و مردان است زیرا مسوولان معتقد به چنین شرایطی، کشور را دارای نیازهایی می دانند که مردان باید به آنها پاسخ دهند و به تبعیت از چنین تفکری، دختران را به راحتی از گردونه تحصیل حذف می کنند، که البته چنین نگاهی کاملاً اشتباه است. مساله دیگر نیز در رابطه با توسعه است که توسعه متوازن از ویژگی هایی برخوردار است که یکی از آنها نسبت مساوی زنان و مردان است در برخورداری از عواید و فواید سود در جامعه و اگر رشد آموزش عالی به عنوان یک قسمت از توسعه و فواید آن در نظر گرفته شود، هیچ کس حق ندارد این سرمایه گذاری ملی را به صورت نابرابر میان زنان و مردان تقسیم کند.
نکته دیگر شواهد و قرائنی است که نشان می دهد به طور قطع تفاوتی از لحاظ میزان هوش و حافظه میان زنان و مردان وجود ندارد و در واقع سهمیه بندی در ورود به دانشگاه، زیر سوال بردن صلاحیت افرادی است که وارد دانشگاه می شوند و منطق جدی پشت آن نیست و تنها زیر سوال بردن یکی از اصول قطعی توسعه در ایران است.»
اما آنچه جالب توجه است، استفاده یی است که سال ها مسوولان از میزان بالای حضور دختران در دانشگاه های ایران کرده اند و همواره در مجامع بین المللی به عنوان یک امتیاز سیاسی از طرف نمایندگان ایران مطرح شده است.
اما امروزه به دلیل انتخابی که پسران می کنند - آن هم به خاطر نقص سیستم دانشگاهی و آکادمیک ما که دیگر چون گذشته به اشتغال منجر نمی شود - دختران ناچار می شوند در پاره یی موارد تاوان چنین انتخابی را پس دهند تا به اصطلاح با حذف آنها از سیستم دانشگاهی میل و رغبتی برای ورود به دانشگاه در پسران ایجاد شود و البته که نظام دانشگاهی و اشتغال هم اصلاح خواهد شد، و آنچه برای دختران باقی می ماند، تنها سرخوردگی و حس تحقیر و طردشدگی از سیستمی است که آنان را از حق تحصیل محروم می دارد.
افزایش دختران در دانشگاه؛ پدیده یی جهانی
کارشناسان معتقدند افزایش حضور دختران در دانشگاه مختص ایران نیست و مساله یی جهانی است و از همین رو عجیب است با توجه به تجربه یی که کشورهای غربی پشت سر گذاشته اند، همچنان در ایران به آن به عنوان پدیده یی غریب و ترسناک که باید فکری برای حل آن کرد، نگریسته می شود. دکتر شیرین احمدنیا جامعه شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به موردی اشاره می کند که تجربه کشورهای غربی است؛ «آنچه امروز در سطح دانشجویان در دانشگاه ها مشاهده می کنیم، مشابه آن چیزی است که در انگلیس چند سال پیش برای هیات علمی دانشگاه ها رخ داد. ناگهان در زمینه مشاغل دانشگاهی و هیات علمی، ترکیب جنسیتی استادان تغییر کرد و حضور پررنگ زنان در دانشگاه مشاهده شد. اما در آنجا به جای خانه نشین کردن زنان و جلوگیری از ورودشان به دانشگاه، این قضیه به حال خود رها شد و به عنوان یک تغییر ناشی از تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به آن نگریسته شد، که شاید به دلیل رغبت بیشتر مردان برای ورود به مشاغل پردرآمدتر و خالی ماندن عرصه دانشگاه رخ داد.در ایران نیز آنچنان که مشاهده می شود، چنین وضعیتی در میان دانشجویان است. کم انگیزگی پسران برای مشاغل اقتصادی پس از تحصیلات عالی، عاملی برای عدم حضور آنها در دانشگاه ها شده و مهم تر از آن تغییراتی که بنا به شرایط فرهنگی جامعه در ذهن دختران ایجاد شده است. امروزه دختران در ایران، به جای آنکه چون مادران شان اولویت را به نقش های سنتی بدهند، به دنبال کسب هویت مستقلی هستند تا از آن طریق بر آگاهی و میزان مشارکت شان در اجتماع بیفزایند.»
شهریار شیری نماینده مجلس هفتم نیز با ابراز مخالفت با سهمیه بندی در دانشگاه اشاره به همین امر دارد؛ «بسیاری از کشورها در غرب چنین تجربه یی را داشته اند و کارهایی چون سهمیه بندی را نیز انجام دادند، اما چون نتیجه یی نگرفتند، ادامه ندادند و امروز در ایران ما می خواهیم دوباره تجربه آنها را بیازماییم. با توجه به این مساله که ۸۰ سال است زنان در ایران در کنار مردان به دانشگاه می روند، سهمیه بندی کار غلطی است که با تغییر دولت و مدیریت نیز دوباره تغییر خواهد کرد و برداشته خواهد شد و آنچه این وسط قربانی می شود، تنها جوانانی هستند که در این مقطع زمانی دچار این تبعیض می شوند.»
طی این سال ها و ماه های اخیر هر وقت اظهارنظری، خبری و گزارشی از سهمیه بندی می رسید، دلیلی برای برگزاری نشست های اعتراضی، انتقادها، پژوهش های آماری و بیانیه های مختلف بود تا عده کثیری از کارشناسان، فعالان حوزه زنان و دانشجویان - که درگیرترین قشر با این مساله هستند - مخالفت خود را با سهمیه بندی رشته های دانشگاهی برای ورود دختران و پسران نشان دهند. بدین ترتیب شاهد برگزاری این دست برنامه ها از نشست های دولتی گرفته تا نشست اعتراضی جبهه مشارکت که توسط کمیسیون زنان آن برگزار شد به عنوان یک نهاد نیمه دولتی و بیانیه ها و اعتراضات کمیسیون زنان دفتر تحکیم، انجمن روزنامه نگاران زن در ایران (رزا)، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش و فعالان حوزه زنان بودیم. آخرین اعتراض در این راستا مربوط به بیانیه هایی است که ۷۰۰ تن از دختران و پسران دانشجو نسبت به اعمال غیرقانونی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها توسط سازمان سنجش منتشر کردند. اما به نظر می رسد با وجود همه اینها مطابق گزارش های سال ۸۵ و ۸۶، امسال نیز سهمیه بندی جنسیتی در کنکور ۸۷ لحاظ شده و مسوولان چون گذشته بی توجه به همه آنچه رخ می دهد، به اعمال سیاست های خود بپردازند. گویی قرار است آن حق اعطایی ورود به دانشگاه برای دختران به سهمیه اعطایی تبدیل شود.
شیما فرزادمنش
اعتماد
