همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
یکبار دیگر یک مسئول حراست دیگردر سایه چترهای امنیتی قصد تعرض به دختر جوانی را داشت که در دانشگاه سهند تبریزمشغول به تحصیل است. دختر جوانی که از ترس آبرویش حتی جرئت شکایت ویا افشای نام خود را پیدا نکرد. ما در هفته گذشته شاهد اعتصاب غذای دانشجویان این دانشگاه در دفاع از این دختر جوان وتحقق دیگر خواسته هایشان بودیم. دانشجویانی که یکی پی از دیگری راهی بیمارستان می شدند تا از شرافت و امنیت یکدیگر دفاع کنند.چرا که هیچ راه دیگری برای حفظ این حقوق که از بدیهی ترین اصول حقوق شهر وندی است نیافتند.
فراموش نمی کنم روزی که مجلس ششم درباره اعزام دانشجویان دختر مجرد به خارج از کشور وارد بحث و گفتگو شد، هیاهودر قم بپاخواست. روحانی ها به خیابان ریختند فریاد وا اسلاماسردادند و گفتند دختران ما که به خارج می روند بی عفت می شوند. امروز آن روحانی ها کجا هستند تا خواستار مجازات مسئول حراست دانشگاه شوند.
زمانی هم که بحث پیوستن به کنوانسیون بالا گرفت قائله ای دیگر برپا شد و آقایان و خانمهایی که همواره نگران دینداری مردم هستند از هیچ تهمت و افترایی به نمایندگان مجلس ششم و مدافعان کنوانسیون دریغ نکردند؛ پیوستن به کوانسیون را خلاف اسلام نامیدند و فعالان زن را طرفداران چند شوهری نامیدند که قصد نابودی خانواده ها را دارند. امروز که یک دختر جوان در دانشگاه به وسیله مسئول ارزشی که مدعی حفظ ارزشها هم هست در خطر تجاوز قرار می گیرد، همه آنها سکوت پیشه کرده اند. و البته معلوم نیست چگونه با این رفتار دو گانه انتظاردارند مردم ادعای دین داری آنها را باور کنند.
آقای اسماعیل احمدی مقدم که چپ و راست طرحهای مختلف برخورد با مسائل اخلاقی را حتی در شرکتهای خصوصی اجرا می کند و مرتب پیگیر روابط ناسالم افراد است، ومی خواهد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با بد حجابی در کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالارها و رستورانها برخورد شدید انجام دهد بهتر است ابتدا توصیه کند که با افرادی که با تظاهر به دینداری ووفاداری به جمهوری اسلامی به سوء استفاده از دختران جوان مشغول هستند برخورد شدید انجام شود. و سپس برخلاف اصل ۲۲، ۲۳ و اصل چهارم قانون اساسی در باره مردم عادی قانون بنویسد. مطابق این اصول حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند و البته آقای احمدی مقدم حق نوشتن قانون آنهم برخلاف قانون اساسی را ندارد. و متاسفانه فضا آنقدر بسته و مسموم و امنیتی است که اگر فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زن در صدد اقدامی جهت ارشاد وضع موجود برآیند به زندان محکوم می شوند و بجای آقایان متعرض به زنان و دختران باید شلاق بخورند و هرروز به محاکم قضایی احضار و بازجویی شوند.
چندی پیش دختر جوان دیگری به زور اسلحه در دانشگاه کرمانشاه به وسیله مسئول حراست مورد تجاوز قرار گرفت. زهرا بنی یعقوب به دلیل راه رفتن با یک پسر در پارک بازداشت شد و به طرز مشکوکی در زندان در گذشت. پسر جوانی بنام ابراهیم لطف اللهی در زندان کشته شد و هیچکدام از دردمندان دین که به دنبال اجرای عدالت در عراق و فلسطین و لبنان هستند کمترین اعتراضی به وقایع رخداده انجام ندادند و هیچکدام از علمای اسلام چند خطی در جهت محکوم کردن این فجایع مرقوم نفرمودند. البته چه بسیار وقایع دیگری که اتفاق می افتد و افشا هم نمی شود. بخاطر می آورم یک روز پس از جلسه شورای سیاستگذاری دفتر ادوار یکی از پسران دانشگاه بابل از دختر جوانی در انجمن با من صحبت کرد که دانشگاه به او حساس شده و یک نفر در دانشگاه به این دختر پیشنهاد رابطه جنسی داده تا پرونده او را حل وفصل کند. یا مسئول حراستی که شبانه به خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی رفته بود و ساعاتی را به منظور تهدید و تطمیع در اتاق یکی از دختران گذرانده بود و به دیگر دختران گفته بود که در صورت همکاری با حراست تا دکترا تحصیل او را تضمین میکند. و اگر کوچکترین فعالیتی در باره حقوق زنان انجام دهد باید فاتحه درس و دانشگاه را بخواند.
در چنین شرایطی هنوز پیکان های حملات محافظه کاران به سمت زنان ایرانی است.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: “کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند.” ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
