یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
آیا قتل و کشتن زنان و کودکان نیز در زمره کثیف ترین و ضد بشری ترین نوع خشونت نیست و به اندازه طلاق و مسافرت خارج از کشور و بازی زنان در استادیوم اهمیت نداشت ؟ آیا باید باور کرد که فعالین زن در ایران این را مشکل خاص بعضی مناطق میدانند که جنبه سراسری ندارد؟
آزاد کردن دکتر مددی و شکایت وی و همسرش از دانشجویان دانشگاه زنجان، نشان دهنده ی تبره او از اتهامات وارده است. اما آنقدر مدارک در این باره مستند است که سعی می کنند با جا به جا کردن جای متهم و شاکی این پرونده را به نفع معاون انتصابی دانشگاه تمام کرده و راه را برای فشار هر چه بیشتر بر دانشجویان باز کنند.
رضایت اولیای دم صحت ندارد
وکیل خانواده مرحومه شهره نیکپور و مرحوم محمدرضا نژادملایری سخنان اخیر رئیس کل دادگستری استان کرمان را تکذیب کرد.
دکتر نعمت احمدی درباره اظهارات رئیس کل دادگستری استان کرمان مبنی بر اعطای رضایت در پرونده قتلهای محفلی کرمان گفت: «تاکنون موکل اینجانب و نیز خانواده همسر مرحوم شهره نیکپور، یعنی خانواده نژادملایری، رضایت نداد و قصد این کار را هم ندارند. آنچه از زبان رئیس دادگستری کرمان آمده، واقعیت ندارد». وی افزود: «تاکنون فقط خانواده سه تن از مقتولین رضایت دادهاند که این مسئله ارتباطی با خانواده نیکپور و نژادملایری ندارد».
احمدی درباره ادعای منتفی شدن اعدام قاتلان گفت: «هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پذیرش ادعای مهدورالدم بودن مقتولین را نپذیرفته و نیز نظریه محاکم عمومی کرمان مبنی بر قتل عمد را به کرمان ارسال نموده است، بنابراین ادعای منتفی شدن اعدام قاتلان نیز درست نیست».
این وکیل دادگستری افزود: «هماکنون وظیفه دادگاه کرمان این است که میزان مشارکت هر یک از قاتلان را تعیین کند».
احمدی توضیح داد: «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هماکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتشزدن و… را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند».
وی با اشاره به اینکه این گروه با سوءاستفاده از امکانات دولتی و نام مقدس بسیج، باعث بدبینی مردم به این نهاد انقلابی گردیدهاند، افزود: «از نظر حقوقی نمیتوان دخالت هر یک از این افراد در کل مسئله، از ربودن تا کشتن و انداختن جنازهها در خارج از شهر و طعمه حیوانات قرار دادن جنازهها و در نهایت آتشزدن خودروی آنها را تفکیک نمود، چرا که مجموع این اعمال، یک جرم واحد است».
احمدی درباره ادامه روند این پرونده گفت: «با ارسال پرونده به کرمان و نبود رضایت و رد نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی، هماکنون منتظر تعیین زمان جلسه دادگاه و صدور حکم لازم هستیم».
وی درباره سخنان رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «این سخنان با واقعیات پرونده همسویی ندارد و امیدوارم دستهای پنهانی در صدد آن نباشند که آنچه رئیس کل دادگستری کرمان گفته، به وقوع بپیوندد و خون این بیگناهان پایمال گردد. با شناختی که از آقای تویسرکانی دارم، امیدوارم که سخنان خود را تکذیب کنند. اظهارنظر نسبت به پروندهای که هنوز حکم نهایی آن صادر نشده، قبل از جلسه دادگاه، در شأن رئیس کل دادگستری نیست».
نعمت احمدی: آزاد بودن ۵ متهم پرونده قتلهای محفلی کرمان تخلف است
یکی از وکلای مدافع برخی اولیای دم پرونده قتلهای محفلی کرمان نسبت به آزاد بودن ۵ تن از ۶ متهم این پرونده که هنوز حکمشان در موضوع قتل قطعی نشده و محکومیت قطعی حبس دارند، انتقاد کرد و آن را تخلف خواند.
نعمت احمدی اظهار داشت: خبر منتشر شده از سوی یک سایت مبنی بر رضایت ۵ خانواده مقتولان این پرونده و اینکه متهمان اعدام نخواهند شد، باعث تعجب بنده شد اما طی مراجعهای که موکلم به رییس کل دادگستری استان کرمان داشت، وی، آنچه منتشر شده را صحیح ندانسته است.
احمدی با بیان اینکه دیوان عالی کشور موضوع را اصراری تشخیص نداد و اعتقادی هم به مهدورالدم بودن مقتولان و باور قاتلان نداشت افزود: پرونده را برای رسیدگی به کرمان برگرداندند بنابراین هیچ تغییری در پرونده داده نشده است.
وی از این موضوع انتقاد کرد که چرا در یک پرونده بزرگ ملی، ۵ تن از ۶ متهم که هنوز حکم مربوط به اتهام قتل قطعی نشده اما مجازات حبس آنها قطعی شده است، آزاد هستند.
احمدی این جریان را تخلف قضایی دانست و با بیان اینکه بحث رضایت، موضوع جدیدی نیست تصریح کرد: خانواده سه تن از مقتولان در جریان دادرسی رضایت داده بودند و همان رضایت باعث شد که چند نفر از افراد به قصاص محکوم نشوند؛ اما دادگاه در مورد «علی. م» تشخیص داد که وی در قتل شهره نیکپور و محمدرضا نجات ملایری دخالت داشته و وی را به اعدام محکوم کرده است.
احمدی ادامه داد: ما به این رای اعتراض داریم؛ دیوان عالی کشور نیز این گفتهها را پذیرفته است و ما منتظر تشکیل جلسه هستیم تا بقیه افرادی که به صورت جمعی و بالاتفاق از فعل ربودن تا محاکمه غیرقانونی تا کشتن آن افراد، بستن دست و پاهای آنها، انداختن داخل حوض، خفه شدن، پرت کردن جنازهها به بیرون شهر و طعمه حیوانات شدن و سوزاندن ماشین مقتولان و سرقت اموال آنها و فروش اموال مسروقه دست داشتهاند و به ویژه در قتل شرکت داشتهاند به عنوان قاتل دو نفری که رضایت ندادند، محاکمه و محکوم شوند.
آفتاب و ایسنا
