خبرنامه امیرکبیر: دادگاه علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.
اتهام علی نیکونسبتی اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع ۳۰ مهر دانشگاه امیرکبیر عنوان شده بود که در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی استان تهران در روز ۱۷ اردیبهشت به آن رسیدگی شد. این پرونده در رابطه با دستگیری وی از تاریخ ۱۷ آبان تشکیل شده است. بازداشت نیکونسبتی ۳۰ روز به طول انجامید و در تمام این مدت وی در سلول انفرادی ۲۰۹ دربند بود.
لازم به یادآوری است تجمع ۳۰ مهر دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه برای سه دانشجوی بی گناه امیرکبیر برگزار شده بود و در سال گذشته بیش از ۳۰ دانشجو تنها به علت اعتراض به حکم ناعادلانه سه دانشجوی امیرکبیر بازداشت و تعداد کثیری نیز با محرومیت از تحصیل مواجه شده اند.



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
