بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
معاون دادستان تهران از تعویق اجرای مجازات بهنود شجاعی با دستور مستقیم رییس قوهی قضاییه خبر داد.
فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اعلام این خبر تصریح کرد: در پی تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران و موافقت اولیای دم، اجرای مجازات بهنود شجاعی با دستور مستقیم هاشمی شاهرودی برای برقراری صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم، یک ماه به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، بهنود متهم است روز ۳۰ مردادماه سال ۸۴ در یک درگیری خیابانی اقدام به قتل جوانی به نام احسان کرده است که شعبهی ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران، بهمن ماه سال ۸۵ رای به مجازات قانونی وی داد و این رای عینا به تایید شعبهی ۳۳ دیوان عالی کشور نیز رسید.
مجازات شجاعی قرار بود فردا در محوطهی داخلی ندامتگاه اوین به مرحلهی اجرا درآید.
وکیل پرونده: در نامه ای خواهان بررسی مجدد پرونده بهنود می شوم
آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه اجرای حکم اعدام برای بهنود شجاعی، که قرار بود، چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شود را به مدت یک ماه متوقف کرد.
بهنود شجاعی در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۴ در حالی که هفده سال داشت، طی یک درگیری در ونک پارک در تهران جوانی به نام احسان (امید ) نصراللهی را به قتل رساند.
فرصت یکماهه
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل مدافع بهنود، در گفت و گو با رادیو فردا درباره چگونگی به تعویق افتادن حکم اعدام موکلش می گوید:« ده روز پیش متوجه شدم بهنود قرار است اعدام شود و برای او وقت اجرای حکم در نظر گرفته اند. از آن روز این موضوع به مطبوعات هم منعکس شد و خیلی از فعالان حقوق بشر برای متوقف کردن حکم اقداماتی انجام داده اند. و بارها به منزل اولیای دم رفته اند و از آنها طلب بخشش بهنود را کرده اند. حتی از جاهای مختلفی نامه نگاری هایی به رییس قوه قضاییه شده است.نهایتا رییس قوه قضاییه این حکم را یک ماه به تعویق انداخت.»
به این ترتیب بهنود یک ماه فرصت دارد برای جلب رضایت خانواده مقتول و اولیای دم تلاش کند.
وکیل مدافع بهنود شجاعی درباره اقداماتی که در این یک ماه برای نجات جان بهنود انجام خواهد داد، می گوید:« ما برای نجات جان بهنود دو کار می توانم انجام دهیم. یکی اینکه اولیای دم را مجاب کنیم و رضایت آنها را جلب کنیم که از خون بهنود گذشت کنند. من خودم هم سعی دارم لایحه ای را تهیه کنم تا تمام موارد و نکاتی را که در پرونده بهنود وجود دارد و در رسیدگی لحاظ نشده است، مطرح کنم و طی نامه ای به رییس قوه قضاییه بدهم و از او بخواهم دوباره پرونده را بررسی کند.»
روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از خبر اعدام قریب الوقوع بهنود شجاعی ابراز نگرانی و تاسف کرد.
ریاست اتحادیه اروپا که در حال حاضر بر عهده کشور اسلونی است، در بیانیه ای این حکم را خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برآورد کرده و خواهان توقف فوری این حکم و احکام مشابه شده بود.
پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل به عنوان بزرگترین سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در جهان، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی ، خواهان توقف این حکم شده بود.
ایران و تعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک
محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود در گفت و گو با رادیو فردا می گوید که فشارهای بین المللی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام بهنود، در توقف این حکم موثر بوده است.
او می افزاید:« موضوع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال برای ما حقوقدانان و سازمان های بین المللی حقوق بشری اهمیت زیادی دارد. ایران کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی را پذیرفته است و این کنوانسیون را به تصویب مجلس رسانده است. این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد، سازمان های مختلف را هم تحت تاثیر قرار می دهد و وقتی می شنوند چنین اتفاقی می خواهد بیفتد، اقداماتی را انجام می دهند. به نظر من فشار سازمان های بین المللی حقوق بشری و اتحادیه اروپا بر ایران، در به تعویق افتادن اعدام بهنود تاثیر داشته است.»
ایران با آنکه از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است، جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی سن تکلیف قانونی را بر اساس شرع اسلام ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران می داند.
محمد مصطفایی می گوید به صورت کلی صدور احکام اعدام برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، بر خلاف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک است که مجازات مرگ را برای این نوجوانان ممنوع کرده است.
وی همچنین درباره کنوانسیون حقوق کودک و چگونگی پذیرفتن آن توسط ایران می افزاید:« این کنوانسیون و ماده ۳۷ آن در سال ۱۳۷۲ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. پس از تصویب مجلس، این کنوانسیون به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان ایراداتی را بر این کنوانسیون وارد کرد و گفت مواردی از آن بر خلاف شرع و قانون اساسی است».
محمد مصطفایی اضافه کرد:«بعدا این کنوانسیون به مجلس ارسال شد و مجلس با شرطی این کنوانسیون را پذیرفت. شورای نگهبان هم در آن زمان نظریه ای داد و موادی از این کنوانسیون را که به گفته این شورا بر خلاف شرع است، اعلام کرد. ولی بر ماده ۳۷ این کنوانسیون که ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال است، هیچ گونه ایرادی گرفته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت».
آقای مصطفایی در ادامه می گوید:« بنابراین وقتی این ماده با این خصوصیات به تصویب رسید؛ طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران که مقرر می کند قیود و اسناد بین المللی که به تصویب مجلس می رسد، در حکم قانون است، این ماده قانونی هم باید در دادگستری لحاظ شود و قضات در آرای خود به این ماده عمل کنند و حکم اعدام برای کودکانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، صادر نکنند.»
بهنود شجاعی در نزاعی در ونک پارک در شمال تهران که دوستانش هم آنجا بودند، با شخصی به نام احسان(امید) نصراللهی درگیر شده و با شیشه ضربه ای به سینه وی زده و متواری شده است. بهنود در اعترافات خود اعلام کرده یک ضربه به مقتول شده است اما به گفته وکیل مدافع بهنود، پزشکی قانونی حکایت از این دارد که دو ضربه به مقتول وارد شده است.
آقای مصطفایی هم می گوید دوستان بهنود و مقتول همه می گویند بهنود یک ضربه به مقتول وارد کرده است.
وکیل مدافع بهنود شجاعی می گوید ایراداتی در پرونده موکلش وجود دارد که به زودی آنها را در نامه ای به رییس قوه قضاییه مطرح خواهد کرد.
سازمان های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین الملل می گویند در ایران بین ۷۰ تا ۸۰ نوجوان که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته اند، در زندان و در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
ایران تنها کشوری است که از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی، پنج ماه پیش تا کنون، یک مجرم صغیر را اعدام کرده است.
فرین عاصمی
رادیو فردا
