به گفته ی خانواده احمد دانش پذیر (الف-بیقرار) فعال و نظریه پرداز مسائل سیاسی، بازجویی های از وی به پایان رسیده و پرونده ی او به دادگاه ارسال شده است.
احمد دانش پذیر، در بهمن ماه سال گذشته در منزلش در تهران، توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت. وی که در این مدت از امکان ملاقات و تماس با خانواده اش محروم بوده است، روز گذشته موفق به دیدار با خانواده ی خود شد.
لازم به ذکر است، پس از بازداشت این فعال سیاسی، در فروردین ماه ، نیروهای امنیتی دامون دانش پذیر، فرزند وی را نیز بازداشت کرده و به مدت یک هفته در بند ۲۰۹ نگهداری کردند. این در حالی است که مطابق با بخشنامه ی حقوق شهروندی” تنها شخص متهم در برابر مقامات قضایی پاسخگوست و هرگونه احضار و یا جلب بستگان وی ممنوع است.”
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
