در ابتدا حادثه به این بزرگی که باعث جریحه دار شدن احساسات دانشجویان شده بود را فقط حضور یک دختر بی حجاب در دفتر معاون دانشجویی عنوان نمودید سپس صحبت هایی نظیر توطئه دانشجویان یا جاری بودن صیغه محرمیت بین معاون و دانشجو از سوی شما و اطرافیانتان شنیده شد.
گروههایی که از دانشجویان انتظار دارند تا نقش پیاده نظام را برای آنها ایفا کنند و این روزها با مایوس شدن از دفتر تحکیم به دنبال آن هستند که با دخالت در مسائل دانشگاه برای خود جای پای محکمی در آنجا ایجاد کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان دانشجویی به جای اینکه به اثبات خود و تواناییهای خود بپردازند تلاش میکنند تا با نفی دیگران به ایجاد هژمونی در جنبش دانشجویی دست یابند.
یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
اگرچه معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری تعداد افراد زیر خط فقر را ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر اعلام کرده است اما به نظر می رسد که آمار اعلام شده مربوط به خط فقر خشن است که جامعه به آن دچار شده و تعداد افراد زیر خط فقر بیش از این هاست و حدود ۵۰ درصد جمعیت با مشکل فقر روبه رو است.
در عین حال به دلیل این که بیان این آمارها همواره نگرانی مردم را در پی دارد، آمار واقعی هرگز ارایه نمی شود و این رقم همواره تقریبی است. در حال حاضر با در نظر گرفتن درآمد روزانه دو دلار و تامین ۲۰۰ر۲ تا ۵۰۰ر۲ کالری در روز برای هر نفر به عنوان خط فقر، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور زیرخط فقر زندگی می کنند. در عین حال با اضافه شدن شاخص هایی همچون رفاه، تفریح و بیمه به این مجموعه آماری، این رقم به ۸۰ درصد می رسد.
از سوی دیگر، اگر برای دهک های اول تا هفتم نیز یک زندگی اولیه را در نظر بگیریم براساس درآمد مورد نیاز جهت تامین نیازهای اساسی، خوراکی و غیرخوراکی از قبیل پوشاک و مسکن زندگی این دهک ها نیز زیرخط فقر قرار می گیرند. فقر نسبی، فقر مطلق و فقر خشن جزو انواع فقر است که به دلیل تنوع و تعریف آن در سطوح درآمدی مختلف تقسیم شده است. خط فقر در تمام کشورها تعریف شده و دولت ها با اعلام آن حمایت های لازم را از افرادی که زیرخط فقر هستند به عمل می آورند. به عنوان مثال اگر افرادی زیر خط فقر ۶۰۰ یورویی در اروپا باشند از دولت کمک می گیرند اما اگر بالاتر از آن باشند به نسبت رشد درآمد خود مالیات می دهند.
آنچه مسلم است دولت با اعلام خط فقر نوعی آگاهی را به مردم جامعه می دهد و مردم نیز براساس آن آگاهی انتظاراتشان را تعریف می کنند و برنامه ریزی می کنند تا خرج و دخل خود را به تعادل برسانند. تورم، رکود و بیکاری از جمله عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری خط فقر است چرا که موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود.
در حال حاضر از آن جا که در اقتصاد ایران، نظارتی موثر بر ثروت، تولید و… در چارچوب قانون وجود ندارد، برخی نابسامانی ها از جمله رانت خواری و… گسترش فقر و عمیق شدن فاصله طبقاتی را فراهم آورده است. در عین حال به نظر می رسد با فراگیر شدن قانون تامین اجتماعی تا حدودی بتوان خط فقر را در کشور کاهش داد، هر چند که این موضوع نیز همچون دارو و مسکن است که حل آن حمایت همه جانبه دولت و مسوولان را می طلبد. دولت برای کاهش فقر در شرایط درآمد ۱۰۰میلیارد دلاری نفت باید به نظام باز توزیع درآمد، مالیات بر مصرف و ارزش افزوده توجه کند تا ثروت و فقر را در گروه های مختلف درآمدی کنترل کند.
رازق صادقی، مشاور اسبق وزیر رفاه
سرمایه
