همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
عقربه ها با شتاب از روی ثانیه ها و دقایق می پرند؛ و نوجوانی دیگر به طناب دار نزدیک و نزدیک تر می شود.
بهنود شجاعی، نوجوانی که در ۱۷ سالگی در جریان یک نزاع خیابانی در تهران مرتکب قتل شده بود، اکنون در چند قدمی چوبه دار ایستاده است؛ پس از گذراندن حدود سه سال در زندان.
بنا بر تاریخی که برای اجرای حکم تعیین شده، از عمر کوتاه این نوجوان اکنون کمتر از ۴۸ ساعت باقی مانده است. چهارشنبه، ساعت پنج صبح، درست یک هفته پیش از روز تولد بهنود، طناب دار گردن او را خواهد فشرد.
«اعتراض های جهانی»
روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا از خبر اعدام قریب الوقوع بهنود شجاعی ابراز نگرانی و اظهار تاسف کرد.
ریاست اتحادیه اروپا که در حال حاضر بر عهده کشور اسلونی است، در بیانیه ای، این حکم را خلاف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برآورد کرد؛ و خواهان توقف بلادرنگ این حکم، و تمامی دیگر احکام مشابه آن شد. این بیانیه در ادامه بار دیگر بر مخالفت اتحادیه اروپا با تمامی احکام اعدام، به صورت کل، تاکید کرده است.
پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل به عنوان گسترده ترین سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در جهان، با ابراز نگرانی از احتمال اعدام بهنود شجاعی، خواهان توقف این حکم شده بود.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع پرونده بهنود شجاعی، در مصاحبه با رادیو فردا در زمینه وضعیت فعلی پرونده توضیح می دهد.
رادیوفردا: آقای مصطفایی! لطفأ قبل از هر چیز از چند و چون ارتکاب جرم بگویید.
محمد مصطفایی: موضوعی که برای بهنود شجاعی پیش آمده، اتهامی است که در هفده سالگی به ایشان وارد کردند. در نزاعی در ونک پارک تهران، که دوستانشان هم آنجا بودند، با شخصی به نام احسان درگیر می شوند و با شیشه ضربه ای به سینه ایشان وارد می کنند و متواری می شوند.
پرونده اکنون در چه مرحله ای است؟
در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادسرای ویژه جنائی است که در تاریخ ۱۸/۲/۸۷ هم وقت اعدام برای موکلم داده اند.
تمام مراحل قانونی طی شده است؟
در زمانی که بهنود شجاعی دستگیر شد، ادعاهایی را مطرح کردند، ازجمله این که فقط یک ضربه به مقتول وارد آورده اند و ضربه دیگری نزده اند. در صورتی که گواهی پزشکی قانونی حکایت از این دارد که دو ضربه زده شده.عنوان کرده اند که با ضربه شیشه به بدن ایشان اصابت وارد کرده اند.
در حالی که در پرونده پزشکی قانونی هنوز این ابهام وجود دارد که آیا دو ضربه، با یک وسیله برنده بوده و یا با دو وسیله؟ یعنی امکان دارد که پای کس دیگری هم در بین باشد؟
با توجه به اینکه نزاع را شخص دیگری شروع کرده بود ,از دوستان بهروز و آنجا افراد زیادی هم بودند و درگیری به صورت دسته جمعی بوده، ما احتمال می دهیم که شخص دیگری هم بوده ولی موکل من ندیده. ایشان در محل حادثه نمی ماند.
آقای مصطفایی الان چگونه می توان از اجرای حکم جلوگیری کرد؟
البته صرفنظر از این چند ایرادی که عرض کردم ما مرحله دیگری هم در دادرسی های قضایی داریم و آن هم اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هست که این حق را به هر محکومی می دهد تا بتواند اعاده دادرسی بخواهد.
موکل بنده، چون در آن زمان دسترسی به وکیل مدافع نداشت، بنابر این مجبور شد از زندان درخواستی بدهد و اعمال ماده ۱۸ بکند. این درخواست در پرونده قید شد ولی بدون اینکه این درخواست مورد رسیدگی واقع بشود همان طور معلق ماند. یکی از ایرادهای دیگری هم که ما گرفتیم این بود که لااقل باید به این درخواست رسیدگی می کردند و این حق ایشان اینگونه معلق نمی ماند.
آقای مصطفایی الان می شود با توجه به همین نکته ای که گفتید جلوی اجرای حکم گرفته شود؟
در این پرونده جناب آقای شاهرودی، رییس قوه قضاییه این حکم را پذیرفته اند و مورد موافقت ایشان قرار گرفته.
یعنی حکم را امضاء کردند و به تایید رساندند؟
بله. تنها کسی که در حال حاضر می تواند جلوی اجرای حکم را بگیرد جناب آقای شاهرودی هستند و اولیای دم، که اگر تمایل به رضایت داشته باشند، می توانند جلوی اجرای حکم را بگیرند.
الان احتمال این هست که اولیای دم رضایت بدهند؟
ما از زمانی که متوجه این قضیه شدیم بارها با اولیای دم تماس گرفتیم و افراد مختلفی به منزلشان مراجعه کردند. از جمله چند نفر از هنرمندان معروف ما رفتند ولی متاسفانه تاکنون جواب مثبتی نگرفته ایم.
می خواستم در صورت امکان کمی درباره شخصیت بهنود شجاعی بگویید. اساسا به نظر شما که با او ملاقات داشته اید و او را دیده اید و صحبت کرده اید چه نوع شخصیتی دارد؟
آن طوری که من در زندان دیدم بهنود فرد بسیار آرامی است. ایشان بدون مادر بزرگ شده اند، یعنی زمانی که حدود ده سال داشت مادرشان به دلیل داشتن دیابت نابینا شدند و بعد از آن در بیمارستان از دنیا رفتند.
زمانی که این درگیری پیش آمد، متا سفانه مقتول به ایشان ناسزایی که می گوید برای مادرش عنوان می کند و این مسئله برای بهنود خیلی گران تمام می شود.
هر کسی، به خصوص کسانی که من با آنها ارتباط دارم و موکل من هستند، خیلی علاقه دارند که آزاد بشوند و بتوانند فرصت دوباره ای بدست بیاورند، تا بتوانند جبران مافات کنند.
«قوانین شرعی در تقابل با تعهدات جهانی»
صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال که خلاف کنوانسیون حقوق کودک برآورد می شود، همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
ایران با آنکه از امضاکنندگان این میثاق جهانی است، اکنون جزو کشورهای انگشت شماری است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی، سن تکلیف قانونی را بر اساس شرع اسلام، ۱۵ سال قمری برای پسران، و ۹ سال قمری برای دختران می داند.
ایران تنها کشوری در جهان محسوب می شود که در سال ۲۰۰۸ میلادی اقدام به اعدام یک مجرم صغیر کرده است. اگر بهنود شجاعی اعدام شود، این تعداد، به دو نفر افزایش خواهد یافت.
نیوشا بقراطی
رادیو فردا
اتحادیه اروپا: بهنود شجاعی را اعدام نکنید
اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در اجرای مجازات اعدام بهنودشجاعی، جوان متهم به قتل، تخفیف قائل شود.
ریاست اتحادیهاروپا در بیانیهای که امروز (دوشنبه) در وبسایت این اتحادیه منتشر شده، از خبر اعدام بهنود شجاعی که در زمان نزاع با نوجوان دیگری ۱۷ سال داشته است، ابراز نگرانی کرد.
بهنود شجاعی که متولد ۱۳۶۷ است، روز سیاُم مردادماه سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی بازداشت شد و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل گردید.
این نوجوان ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ از سوی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. این حکم به تأیید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
دفتر اجرای احکام قوه قضاییه قرار اجرای اعدام بهنود شجاعی را برای ساعت پنج صبح روز هفتم ماه مه ۲۰۰۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷) گذاشته است.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که مجازات مرگ این نوجوان درتناقض با تعهدات و وظایف جمهوریاسلامی به خصوص پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است که هر دو به وضوح اعدام افراد صغیر و یا محکومیت افرادی که در سن نوجوانی مرتکب جرم شدهاند را منع میکند.
شجاعی که نزدیک به سه سال است در بازداشت به سر میبرد، پیش از این از داشتن وکیل محروم بوده و خود شخصا با نوشتن نامهای درخواست تجدید محاکمه و دادرسی مجدد نموده است.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود از ایران خواسته است اعدام شجاعی را متوقف کند و تنبیهات جایگزین دیگری رابرای متهمان نوجوان در نظرگیرد و در ضمن فورا همه اعدامها را متوقف کند.
عفو بینالملل نیز هفته گذشته با صدور بیانیهای خواستار توقف اعدام شجاعی شده بود.
این سازمان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از سال ۱۹۹۹، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری حکم اعدام را در قبال مجرمان کودک اجرا کرده است.
دولتهای اروپایی و گروههای حقوق بشر از جمهوری اسلامی به دلیل افزایش اعدامها در این کشور از زمان آغاز طرح مبارزه با رفتارهای غیراخلاقی، انتقادهای فراونی داشتهاند.
اعدام زیر ۱۸ ساله ها رویه است، نه قانون
روز: بهنود شجاعی امروز به قرنطینه می رود تا افرادی که برای جلوگیری از اعدام او، در پی رضایت گرفتن از خانواده صاحب خون هستند، آخرین تلاشهایشان را در این باره انجام دهند.
روزهای اخیر بسیاری از روزنامه ها از بهنود شجاعی، جوان ۲۰ ساله ای که در آستانه اعدام قرار دارد، نوشتند. بهنود در نزاعی خیابانی، ناخواسته باعث مرگ نوجوانی دیگر شد.
او که در کودکی مادرش را از دست داده است، دو روز پیش در روزنامه اعتماد، خطاب به مادر احسان (امید) نامه ای نوشت و از او طلب بخشش کرد. در بخشی از این نامه آمده است :
”شب های زیادی را در زندان گذراندم و همین که چشمانم بسته شد، مادرم را در خواب دیدم که کنار امید ایستاده و گریه می کند. می دانم که شما در غم از دست دادن فرزندتان بسیار گریسته اید و گذر زمان هم نمی تواند زخمی را که متاسفانه من عامل به وجود آمدنش بودم در روح شما بهبود دهد، اما از شما خواهش می کنم از قصاص من گذشت کنید. این خواسته را نه به عنوان کسی که عامل مرگ فرزندتان بوده است بلکه به عنوان پسری که هم سن امید، فرزند از دست رفته تان است از شما می خواهم. اجازه بده من شما را مادر خطاب کنم. بگذار بعد از این سال ها باز کلمه مادر بر زبانم جاری شود و بگذار بر دستان سرد و غم زده ات که اشک های فراق فرزند را پاک کرده بوسه بزنم و ملتمسانه از تو بخواهم یک بار دیگر مهر مادری را بر وجودم بنشانی…”
اما تا تا این لحظه که این سطرها نوشته می شود، همه تلاشها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول (احسان نصرالهی) بی نتیجه بوده است.
شب گذشته که برای سومین بار در طول روز با وکیل بهنود تماس گرفتم، صدایش برخلاف ده روز پیش خالی از امید بود.دستور اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی در حالی صورت می گیرد که عدم صدور حکم اعدام افراد زیر ۱۸ سال، جزء تعهدات بین المللی کشور ایران و جزءی از قانون کشور است.
آقای مصطفایی از بهنود خبر تازه ای نرسیده؟
نه، آخرین خبر همین است که وقتی که برای اجرای حکم صادرشده، یعنی ساعت ۵ صبح روز هجدهم اردیبهشت ۸۷، همچنان به قوت خود باقی است و قرار است که این مراسم در زندان اوین اجرا شود. مگر این که اولیاء دم حاضر به گذشت شوند. وگرنه هر راهی برای اجرا نشدن این حکم یا حتا تعویق آن طی شده و متاسفانه نتیجه نداده است.
شما زمانی وکالت بهنود را به عهده گرفتید که تقریبا همه راه های حقوقی و قضایی طی شده بود. برای رضایت از اولیای دم چه اقداماتی صورت گرفته؟
پرونده های زیر ۱۸ سال محکوم به اعدامی که من وکالت آنها را به عهده دارم، موضوعشان نسبت به پرونده های معمولی افراد، کاملا استثنایی است. زیرا از نظر من به کل صدور حکم اعدام برای این افراد، خلاف قانون است. بنابراین با وجود این که می دانم قضات، به تعهدات بین المللی ترتیب اثر نمی دهند، ولی همه تلاشها و همه راه ها را امتحان می کنم؛ از جمله رضایت گرفتن.
در مورد بهنود، از کمک های یونیسف در ایران (که نهاد بین المللی متولی حمایت از حقوق کودکان است)، از دو سه نفر از هنرمندان بنام و از خیلی از افرادی که در پرونده های قبلی از حمایتشان استفاده کرده بودیم، کمک خواستیم. اما متاسفانه تا حالا جواب مثبتی برای دادن رضایت نشنیده ایم.
شما گفتید که اعدام افرادی که جرمشان در زیر ۱۸ سالگی رخ داده، خلاف قانون است. با این وجود می بینیم که این اتفاق می افتد. شما به عنوان وکیل عده ای از این افراد، در قبال این تخلف حقوقی چه می کنید و چه می توانید بکنید؟
ما وظیفه داریم که قبل از هر چیز، موارد خلاف قانون را اعلام کنیم. اما مساله اینجاست که مسوولان می دانند که این کار خلاف قانون است! برای این که بارها اعلام کرده اند که ما افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرم شده اند را اعدام نمی کنیم. در حالی که بارها شاهد آن بوده ایم که حکم این اطفال بعد از ۱۸ سالگی به اجرا درآمده. بنابراین این که اعدام انها تخلف است را همه می دانند ولی متاسفانه این تخلف تبدیل به یک رویه در سیستم قضایی ما شده است. ما قانون داریم و قانون بالاتر از رویه قضایی است. از سال ۱۳۷۲ قانون حمایت از حقق کودک در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم به ماده ۳۷ آن ایرادی نگرفت. پس این تعهد بین المللی حکم قانون دارد و لازم الاجراست. ولی در واقعیت می بینیم که رویه قضایی به طور غیر قانونی در این مورد، بالاتر از قانون ایستاده و متاسفانه حتا در مرحله تجدید نظر هم تاثیرات خودش را می گذارد.
به نظر شما مساله مشترک این بچه ها چیست ؟
اگر مسوولان، این نوجوانانی که مرتکب جرم شده اند را مورد بررسی قرار دهند، با آنها مصاحبه و صحبت کنند و انگیزه آنها را در قتل، جویا شوند و بعد تصمیم بگیرند که آیا اعدام آنها درست است یا خیر، خیلی از مسائل ما در این مورد حل می شود. همه این افراد، بدون قصد قبلی مرتکب جرم{قتل} شده اند و قصد سوء نیت نداشته اند. همه آنها از نظر فکری دارای اختلالاتی هستند زیرا به شعور یک فرد بزرگشال نرسیده اند. کاری که آنها انجام می دهند؟ یک فرد بالغ از نظر فکری انجام نمی دهد. بنابراین ما باید آنها را از افراد عادی جدا کنیم. دنیا سن ۱۸ سالگی را مرز کودکی و بلوغ عقلی قرار داده و آن را پذیرفته. و پشت این سن دانش و تحقیق خوابیده است. ما نمی توانیم و نباید کسی را که دارای شعور کامل یک انسان بزرگشال نیست با دیگران در یک کفه قرار دهیم.
آسیه امینی
روز
درخواست عفو بینالملل برای توقف اعدام بهنود شجاعی
سازمان عفو بینالملل با انتشار اعلامیهای از مقامات ایران خواست تا اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی را به اتهام قتلی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده است، متوقف کند.
بهنود شجاعی که متولد ۱۳۶۷ است، روز سیاُم مردادماه سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در یک نزاع دستهجمعی بازداشت شد و به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل گردید.
این نوجوان ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ از سوی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. این حکم به تأیید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نیز رسید.
دفتر اجرای احکام قوه قضاییه قرار اجرای اعدام بهنود شجاعی را برای ساعت پنج صبح روز هفتم ماه مه ۲۰۰۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷) گذاشته است.
شجاعی که نزدیک به سه سال است در بازداشت به سر میبرد، پیش از این از داشتن وکیل محروم بوده و خود شخصا با نوشتن نامهای درخواست تجدید محاکمه و دادرسی مجدد نموده است.
بنا به گفته وکیلی که به تازگی وکالت وی را به عهده گرفته است، بهنود شجاعی در طول دادگاه همواره اظهار داشته است که وی فقط یک ضربه به مقتول زده است.
تأیید حکم اعدام بهنود شجاعی در حالی صورت میگیرد که هفته گذشته، روزنامه اعتماد از صدور حکم نوجوان ۱۷ ساله دیگری که متهم به قتل است، خبر داد.
عفو بینالملل به اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران به شدت اعتراض میکند.
این سازمان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از سال ۱۹۹۹، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری حکم اعدام را در قبال مجرمان کودک اجرا کرده است.
دولتهای اروپایی و گروههای حقوق بشر از ایران به دلیل افزایش اعدامها در این کشور از زمان آغاز طرح مبارزه با رفتارهای غیراخلاقی، انتقادهای فراونی داشتهاند.
دو معاهده بینالمللی میثاق حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ایران به هر دوی این معاهدات پیوسته است.
