بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی پروین اردلان را اتهام اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وی را به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال - با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. طبق این حکم وی چنان چه در مدت ایام تعلیق مرتکب جرمی شود، این حکم قابل اجراست. لیلا علی کرمی وکیل پروین اردلان به همراه موکل خود ظرف ۲۰ روز آینده اعتراض به این حکم را تقدیم دادگاه تجدید نظر استان خواهد کرد.
پروین اردلان فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا، روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد. آن روز، زمان دادگاه او و ۴ تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفتم تیر بود. پیش از تشکیل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آمیز پلیس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان ۲۲ تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نیز به همراه آنان بازداشت شدند.
پروین اردلان درباره نحوه ابلاغ حکم به او گفت :« برای پی گیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب رفته بودم که حکم مربوط به پرونده ۱۳ اسفند نیز به من ابلاغ شد. وی درباره پرونده اخیر خود گفت این پرونده در مورد سایت های تغییربرای برابری و زنستان است و پیش از این نیز مریم حسین خواه و جلوه جواهری به این بهانه در بازداشت بودند. » اتهام او در پرونده اخیر فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
برنده جایزه اولاف پالمه در مورد وضعیت ممنوع الخروجی خود گفت: « اسفند سال گذشته قصد شرکت در مراسم اهدای جایزه بنیاد اولاف پالمه را داشتم که ممنوع الخروج شدم. به همین منظور مجددا به دادگاه احضار شدم و در مورد فعالیتم در سایت های تغییر برای برابری و زنستان مورد بازپرسی قرار گرفتم. پس از انجام بازپرسی پی گیر وضعیت ممنوع اخروجی ام شدم که بازپرس پرونده دلیل را جویا شد. اعلام کردم جهت شرکت در مراسم مختلفی دعوت شده ام که ایشان رفع ممنوع الخروجی را به رویت دعوت نامه منوط کردند. اما من دلیلی برای نشان دادن دعوت نامه به ایشان ندیدیم چون از لحاظ قانونی هم قرار نیست برای هر مسافرت اجازه دادگاه را کسب کنیم. ضمن مشورت با وکلایم در خواست دریافت گذرنامه ام را طرح کردم اما بازپرس پرونده در دادیاری ویژه امنیت اعلام کرد: “دعوت نامه را نیاوردی، ما هم کیفر خواست را صادر کردیم!” و به من گفته شد برای پی گیری آن باید به شعبه ای که پرونده ارسال شده مراجعه کنم. درشعبه ۱۳ دادگاه به من اعلام شد که وقت رسیدگی به این پرونده ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ است و تا پیش از تشکیل دادگاه نمی تواند دستوری برای رفع ممنوع الخروجی صادر کند و قاضی شعبه ۱۳ نیز تاکید کرد چون این دستور از سوی معاونت امنیت صادر شده آنها می توانند در این زمینه دستور رفع ممنوعیت را صادر کنند. مجددا به معاونت امنیت مراجعه کردم و بازپرس مجددا اعلام کرد که از حیطه وظایف او خارج شده و برعهده شعبه ارسال شده است. بنابر این می بینید که در این میان هیچ کس مسئول نیست و ظاهرا قانونی عمل می کنند ولی واقعیت امر این است که ممانعت از خروج فعالان زنان مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته است، به قول دوستی “اگر اعلام می کردیم که قصد بازگشت نداریم حتما ممنو ع الخروجی مان رفع می شد!
تغییر برای برابری
پروین اردلان به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
پروین اردلان، از چهره های سرشناس مدافع حقوق زنان در ایران به اتهام «اجتماع غیر قانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور» در دادگاه انقلاب اسلامی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس قوانین ایران، دوره محکومیت خانم اردلان درصورتی که او طی دو سال آینده «جرم» دیگری مرتکب شود، حکم زندان او قابل اجرا است و گرنه نیازی به گذراندن دوره محکومیت در زندان نیست.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، لیلا علی کرمی، وکیل خانم اردلان اعلام کرده است که اعتراض به این حکم را ظرف ۲۰ روز آینده تقدیم دادگاه تجدید نظر استان خواهد کرد.
خانم اردلان، فعال جنبش زنان و یکی از بنیانگذارن سازمان غیر دولتی انجمن فرهنگی زنان است. او روز ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ در میدان هفت تیر تهران در جریان یک تجمع مسالمت آمیز دستگیر شد.
از میدان هفت تیر تا دادگاه انقلاب
تجمع معروف میدان هفت تیر، به دعوت چند سازمان غیر دولتی مدافع حقوق زنان و کودکان در اعتراض به برخی قوانین جمهوری اسلامی که آن را «تبعیض آمیز» می خواندند برگزار شده بود.
این تجمع با دخالت ماموران زن نیروی انتظامی پایان یافت. عکس هایی که بعد از این جریان منتشر شد نشان داد که ماموران زن نیروی انتظامی ایران زنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
پس از آن چند تن از فعالان حقوق زنان در ایران، از جمله خانم اردلان، برای پیگیری اهداف قطعنامه ای که برای این تجمع تنظیم شده بود، کارزار یک میلیون امضا را به وجود آوردند.
اعضای این کاراز تلاش می کنند به منظور درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران، یک میلیون امضا از مردم سراسر ایران جمع کنند.
روز ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۵، زمان برگزاری جلسه دادگاه پروین اردلان و ۴ نفر دیگر از بازداشت شدگان تجمع میدان هفت تیر بود.
در آن روز تعدادی از زنان فعال اجتماعی مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند. نیروی انتظامی ۳۲ نفر از تجمع کنندگان از جمله خانم اردلان را بازداشت کرد.
جایزه معتبر جهانی
بنیاد اولاف پالمه، روز ۲۵ بهمن ماه، جایزه سال ۲۰۰۸ خود را به خانم اردلان اهدا کرد. این جایزه از سال ۱۹۸۷ تا به امروز با هدف ایجاد تفاهم بین المللی و امنیت مشترک به افراد مختلف اهدا شده است.
این بنیاد یک سال پس از ترور اولاف خواکیم پالمه، نخست وزیر پرآوازه سوئد در سال ۱۹۸۶ و به منظور پاس داشت تلاش های بشردوستانه او تاسیس شد.
بنیاد اولاف پالمه در بیانیه ای که به مناسبت انتخاب پروین اردلان منتشر کرد، از او به عنوان یکی از چهره های شاخص جنبش زنان ایران نام برده بود.
چند روز پس از آن در تاریخ اول اسفند ماه خانم اردلان اعلام کرد که یک برگه احضاریه به دادیاری امنیت دادسرای تهران دریافت کرده است. دلیل احضار در این برگه قید نشده بود.
خانم اردلان روز ۱۳ اسفند ماه در حالی که قصد داشت برای دریافت جایزه اولاف پالمه به استکهلم، پایتخت سوئد سفر کند، پس از انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و سوار شدن به هواپیما، با حکم دادستانی تهران از هواپیما پیاده شد و پس از آن نیز گذرنامه وی ضبط شد.
خانم اردلان درباره نحوه ابلاغ حکم دو سال حبس تعلیقی به سایت تغییر برای برابری گفت: « برای پی گیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب رفته بودم که حکم مربوط به پرونده ۱۳ اسفند سال ۸۵ نیز به من ابلاغ شد.»
او همچنین در باره وضعیت ممنوع الخروجی خود گفته است که پس از ممنوع الخروجی دوباره به دادگاه احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است اما نوبت رسیدگی به این پرونده مرداد ماه سال جاری است.
رادیو فردا
پروین اردلان به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد
بنا بر مفاد رای دادگاه، اردلان با برگزاری تظاهرات ممنوعه در ژوئن سال ۲۰۰۶، «امنیت ملی را به خطر انداخته است.» دولت ایران در ماه مارس نیز از سفر او به استکهلم برای دریافت جایزهی خود جلوگیری کرده بود.
روزنامهی “اعتماد” در شمارهی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت خود، گزارش داد که پروین اردلان، یکی از فعالان حقوق زنان و برندهی جایزهی اولاف پالمه، به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال محکوم شده است. این روزنامه به نقل از رای دادگاه نوشت که اردلان با برگزاری تظاهرات ممنوعه در ژوئن سال ۲۰۰۶، «امنیت ملی را به مخاطره انداخته است.» در این خبر آمده است:«شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی، با ابلاغ این حکم به “لیلا علیکرمی”، وکیل اردلان، اتهام وی را اجتماع و تبانی غیرقانونی و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور، طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی اعلام کرد.»
جلوگیری از سفر اردلان
دولت ایران در ماه مارس نیز از سفر این مبارز حقوق زنان به استکهلم برای دریافت جایزهی خود جلوگیری کرده بود. خواهر پروین اردلان، شیرین اردلان، در مراسمی که بههمین خاطر در پایتخت سوئد برپا شد، شرکت کرد و این جایزه را که بالغ بر ۷۵ هزار دلار است، به نام او دریافت نمود. جایزهی اولاف پالمه، پس از ترور این نخستوزیر متعهد در سال ۱۹۸۶، همه ساله در سالگرد تولد وی، سیام ژانویه، به فرد یا افراد یا سازمانها و نهادهایی که در جهت اهداف بشردوستانه تلاش کردهباشند، تعلق میگیرد.
پیشینهی فعالیتهای اردلان
پروین اردلان از اولین همکاران ماهنامهی تعطیلشدهی “زنان”، سردبیر نشریهی اینترنتی تعطیلشدهی “تریبون فمینیستی ایران” و عضو تحریریهی مجلهی اینترنتی «زنستان» بود که این سایت هم توقیف شد. اردلان در حال حاضر، عضو تحریریهی سایت «تغییر برای برابری» است. اردلان همچنین از پایهگذاران کمپین یک میلیون امضاست که حدود یک سال و نیم است با هدف تغییر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان به فعالیت و جمعآوری امضا مشغول است.
ب. الف/ خبرگزاری آلمان، اعتماد
