همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
بار دیگر ابرهای تیره و تار خورشید حقیقت را می پوشانند!
بار دیگر سیاه بازی ها و سیاست بازی ها بر خود لباس قانون می پوشانند!
اصل بر برائت است ! این قانونی است که در همه جای دنیا بر اساس آن عمل می شود اما اینجا ایران است ! در پرونده دانشجویان امیرکبیر از همان ابتدا اصل بر محکومیت بود آنجا که وزیر اطلاعات در همان روزهای آغازین دستگیری دانشجویان رای به گناهکاری آنها داده بود.
یک سال گذشت ! یک سال از پروژه ای کثیف که برای مرعوب کردن جنبش دانشجویی و سرکوب دانشجویان منتقد طراحی و اجرا شد. پروژه ای غیراخلاقی کلید خورد تا تمامیت خواهان به بهانه توهین به مقدسات امکان آغاز انقلاب فرهنگی دوم را بیابند.
۱۰ اردیبهشت سال گذشته شروع غائله بود، شروعی که در همان ابتدا دانشجویان تکذیبیه خود را نسبت به انتشار نشریات موهن اعلام کردند و در روز بعد با نامه ای به آیت الله شاهرودی خواستار محاکمه جاعلین این نشریات شدند؛ حال چه شده است که بعد از یک سال اتهامشان برای دادگاه قضایی محرز شده است.
به راستی اگر اینان گناهگار بودند چرا دادگاه عمومی آنها را از کلیه اتهامات مبرا دانست ؟!
آری فقط اعترافاتی پذیرفته است که در بند مخوف ۲۰۹ و زیر بدترین فشارها و شکنجه ها اخذ شده باشد.
آری از دادگاهی حرف می زنیم که بعد از تبرئه و برائت در دادگاه عمومی و تعیین وثیقه باز هم آنان را در حبس نگه داشت. به راستی اگر دانشجویان آزاد می شدند ، نمی شد از آنان انتقام گرفت ! انتقام روزی که رئیس جمهور مهرورز در پلی تکنیک حاضر شد و با عکسهای وارونه خود در دست دانشجویان مواجه شد.
اما به راستی دلیل سرکوبی این چنینی معترضان و منتقدان چیست؟ آیا جز این است که دولت نهم برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات پیاپی خود روی به سرکوب هر صدای معترض آورده است؟ در حالی که رئیس دولت با سیاست های اشتباه خود وضعیت اقتصادی جامعه را دچار وضعی بغرنج کرده است و خفقان سیاسی در جامعه ایجاد کرده، توهم توطئه دولت این بار دامان وزیران خود کابینه را نیز گرفته است. در حالی که تمام ارکان نظام حامی دولت نهم هستند سنگ اندازی های عده ای چگونه باعث پدید آمدن این بحران ها شده است؟! البته وضعیت فعلی جامعه چندان دور از انتظار هم نبود. هنگامی که هیچ نظارتی بر حاکمان وجود نداشته باشد و حاکمیت کاملا یکدست باشد و هیچ مقامی خود را پاسخگوی مردمان نداند، طبیعی است که وضع از این بهتر هم نخواهد شد. از سویی سردار ارشد نیروی انتظامی که از قضا، از مجریان اصلی طرح به اصطلاح امنیت اجتماعی هم هست، بنا به دلایلی کاملا محرمانه !! به یک باره بازداشت می شود و هیچ اتفاقی هم نمی افتد وازسویی دیگر فعالین سیاسی و مدنی جامعه یکی پس از دیگری بازداشت و زندانی می شوند و حتی محکوم به اعدام.
امروز بازداشتگاه ها و زندان های کشور و خاصه زندان اوین روزهای شلوغی را از سر می گذرانند، دیگر روزی نیست که خبر بازداشت معلمان، زنان، کارگران و یا دانشجویان شنیده نشود. در حالی که مسئولان قوه قضاییه از وضعیت خوب حقوق بشر در ایران دم می زنند ، فرزاد کمانگر و یعقوب مهرنهاد به خاطر فعالیت های مدنی شان محکوم به اعدام می شوند. صباح نصری، هدایت غزالی و یاسر گلی ، سه دانشجوی کرد ماههاست بدون محاکمه در زندان به سر می برند. چندین ماه از بازداشت علی کانتوری و پیمان پیران می گذرد، واین همه تنها بخشی از مهرورزی دولت با منتقدانش است.
ولی دولت مردان باید بدانند که با بستن دهان منتقدان صدای انتقاد خاموش نخواهد شد و این رویای شیرین که دستگاه اقتدار خواهد توانست با صدور احکام سنگین زندان برای مجید توکلی، احمد قصابان، احسان منصوری و دیگر منتقدان، جنبش دانشجویی را متزلزل کند کابوسی بیش نیست و این احکام نه تنها دانشجویان را ساکت نخواهد کرد بلکه روز به روز به موج اعتراضات آزادی خواهانه دانشجویان اضافه خواهد شد.
تشکل اسلامی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ضمن محکوم نمودن احکام دانشجویان و با اعلام همدردی با خانواده های این عزیزان و جامعه دانشگاهی از ریاست قوه قضائیه می خواهد که با استفاده از اختیارات قانونی خود به پرونده این دانشجویان رسیدگی کند و در دادگاهی صالحه مجرمین اصلی این پروژه را محاکمه نماید.
