همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
پیشگفتار:
روز جهانی کارگر امسال در حالی فرا رسید، که فشارهای امنیتی حاکم بر جامعه، کارگران را از برگزاری تظاهرات برای بزرگداشت این روز بازداشته است. در سال گذشته بسیاری از فعالان کارگری، بازداشت و از سوی دادگاه های انقلاب محاکمه شده اند. این کارگران، تنها به اتهام پایفشاری بر حقوق خود (داشتن تشکلهای مستقل ، آزادی اعتصاب، دستمزد عادلانه و …) راهی زندان ها می شوند و احکام حبس و شلاق دریافت می کنند. با این حال آنان امروز بیش از هر زمان دیگری به حق خود برای داشتن یک زندگی انسانی پی برده اند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن تبریک این روز به تمامی کارگران ایران و جهان، به طور مختصر نگاهی دارد به وضعیت نابسامان کارگران در ایران، بدیهی است موارد مورد اشاره در این بیانیه، تنها شامل مهمترین حقوق کارگران است .
حق داشتن تشکل های مستقل
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
(ماده۸) میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقاوله نامه ۸۷ آی ال او (آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی) و (ماده ۲۲) میثاق حقوق مدنی وسیاسی، حق داشتن تشکل های مستقل و آزاد را به رسمیت شناخته است. کارگران به موجب این حق می توانند بدون اجازه از مسئولان، اتحادیه های صنفی برپا کنند و یا در اتحادیه های انتخابی شان شرکت کنند.
با این حال حکومت ایران به رغم پیوستن به مقاولهنامههای بینالمللی ۹۸ و ۸۷ حقوق کار، که در آنها حق داشتن تشکلهای مستقل از دولت، برای کارگران به رسمیت شناخته شده، به شدت با هرگونه تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برخورد میکند. اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار اخراج شدهاند، بارها توسط نهادهای امنیتی بازداشت و یا به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده و با تهدید از آنها خواسته شده فعالیت صنفی خود را متوقف کنند. همچنین منصور اسالو، رییس هیات مدیرهی این سندیکا به دلیل فعالیت های خود به ۵ سال حبس محکوم شده است. این برخوردها همچنین با اعضای سندیکای نقاشان ساختمان، سندیکای فلزکار و مکانیک و هیات موسسان سندیکاهای کارگری نیز انجام گرفته است. همچنین محکوم شدن کارگران فعال به احکام زندان و شلاق در کردستان و زندان طولانی مدت محمود صالحی و نیز اجرای حکم شلاق درمورد برخی کارگران معترض بخشهای دیگری از پروژهی سرکوب فعالیتهای کارگری است.
حق اعتصاب
حق اعتصاب کارگران در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود. «اعتصاب» از نگاه نهادهای امنیتی و انتظامی، عملی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی تلقی میشود و به همین جهت در جریان هر اعتصاب کارگری، عدهای از کارگران اعتصابی بازداشت و روانه زندان میشوند. و البته گاهی سرکوب اعتصاب کارگران به رفتار خشونتبار ماموران با کارگران اعتصابی منجر میشود.
بند (۱- د) ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتهای عضو را موظف میدارد که حق اعتصاب را با رعایت مقررات کشورها برای اتحادیه و سندیکاها تضمین کنند. با این حال قانون اساسی ایران، به این حق کارگران برای دفاع از منافعشان هیچ اشاره ای نکرده است.
انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران برای احقاق حقوق صنفیشان، از سوی حکومت ایران جرم تلقی میشود. نشریات و رسانهها همواره با بخشنامههایی مواجه میشوند که آنها را از انتشار اخبار مربوط به مبارزات کارگران منع میکند. همچنین نهادهای امنیتی خبرنگاران و روزنامهنگارانی را که مبارزات کارگری را انعکاس میدهند، تحت فشار قرار داده و گاهی آنها را زندانی میکند.
فعالان کارگری در ایران همواره با خطر بازداشت و زندان روبهرو میشوند. این خطر تنها کارگران فعال را در برنمیگیرد، بلکه فعالان اجتماعی مدافع حقوق کارگران نیز تحت فشارهای سرکوبگرانه قرار دارند. در سال گذشته بسیاری از اعتصاب های کارگری در سطح کشور با برخورد های خشونت بار نیروهای امنیتی پایان یافت و اعتصاب کنندگان بازداشت و یا از کار اخراج شده اند.
حق برخورداری از شرایط منصفانه کار
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس که کار میکند، به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی خود و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند.
بند (الف) ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق تأکید میکند، مقاولهنامههای ۲۶، ۹۵ و۱۳۱(مزد منصفانه، حداقل مزد) هم به همین حق اختصاص دارند و از کارگران در برابر صاحبان سرمایه حمایت میکنند.
آسیبهای گسترش فقر و گرانی هرچند عمومیتی فراگیر، به تعداد افراد جامعهی ایران دارد اما طبیعی است بیش از همه، کسانی از آن ضربه می خورند که درآمدهای ناچیز دارند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را هرساله با توجه به نرخ تورم و معیار زندگی یک خانواده، تعیین کند.
گسترش فقر و گرانی، کارگران را از مسکن، بهداشت، تغذیه و آموزش مناسب محروم کرده است. در حالی که دولت ایران، خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، حداقل دست مزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، ۲۱۹ هزارتومان تعیین شده است. این در حالی است که رقم مذکور تنها کارگران شاغل در سازمان های دولتی را شامل می شود و در بنگاه های خصوصی به ازاء ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی معادل ۸۰ هزار تومان در ماه هم پرداخت می شود و کارگران از بیمه نیز برخوردار نمی شوند.
همچنین رکود اقتصادی، موجبات تعطیل شدن بسیاری از کارنجات را فراهم آورده است. به گفته ی محمد علی مقنیان نماینده مجلس شورای اسلامی ظرف سالهای اخیر کارخانههای متعددی به دلایل مختلف از جمله عوارض سنگین، مالیات ها ، بدهیهای هنگفت و کمبود نقدینگی از پای در آوردهاند و هزاران کارگر بیکار شدهاند.
روند افسارگسیختهی خصوصیسازی کارگران بسیاری را به ورطهی بیکاری کشانده و یا شرایط کار آنان را سختتر کرده است. سرمایهگذاران بخشهای خصوصی با توسل به «امنیت سرمایهگذاری»، حکومت را وادار میکنند در مورد رعایت حقوق کار و نیز اعتراضات کارگران بنگاههای کاری خصوصی بیتفاوت باشد. همچنین برخی از بنگاههای کار خصوصی شده پس از چند ماه اعلام ورشکستگی کردهاند و با اخراج کارگران به زمینهایی برای ساخت و ساز تبدیل شدهاند.
بسیاری از کارگران ماههاست حقوق خود را دریافت نکردهاند. آنان قربانیان وضعیت آشفتهی اقتصادی موجود شدهاند، حقوق معوقهای که گاه موجب می شود ،کارگران با بستن جادهها و یا تجمع در برابر دفتر مدیریت کارخانه اعتراض خود را بیان میکنند و البته همواره پاسخ از سوی حاکمیت سرکوب کارگران معترض است.
گسترش بیکاری نیز نزدیکترین آسیبهای خود را متوجه کارگران میکند. کارگران در توانفرساترین شرایط کاری جرات اعتراض ندارند چرا که ممکن است به راحتی اخراج شوند و در بیرون از محل کار، ارتشی از بیکاران موجود است تا جای آنان را بگیرد.
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند
بند (ا-الف) ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر تحقق این اصل تأکید کرده است.همچنین ماده ۳۸ قانون کار ایران «تساوی مزد کارهای مساوی را در یک کارگاه» میان زن و مرد مقررداشته و هرگونه تبعیض در میزان دستمزد را بر اساس تفاوتهای عقیدتی سیاسی- مذهبی ، نژاد و رنگ منع کرده است.
زنان کارگر در ایران به خصوص در بنگاههای کار خصوصی از نابرابری حقوقی رنج میبرند. بنگاههای کار خصوصی با اخراج کارگران مرد و استخدام زنان کارگر با حقوق و مزایای کمتر در واقع از فقر عمومیشدهی اجتماعی به نفع بهرهکشی خود سود میبرند. همچنین بسیاری از زنان کارگر در محیطهای کار در معرض سواستفادهی صاحبان سرمایه قرار دارند در حالی که نبود امنیت شغلی موجب میشود از هرگونه اعتراض و حرکت جمعی خودداری کنند.
ماده ۷۶ قانون کار، زنان باردار را با حق بازگشت به کار سابق، مستحق مرخصی ویژه دانسته است و ماده ۷۸، کارفرما را ملزم می سازد که محلی برای نگهداری کودکان زنان کارگر فراهم سازد. اما با توجه به قوانین ایران، که شوهرحق دارد همسرش را از کاری که به تشخیص او بر خلاف مصالح خانواده است، باز دارد. زنان به طور خودکار از فرصت های شغلی برابر دور می شوند.
درمحیطهای کار خصوصی استخدام کارگران خارجی از یک سو موجب بی نیازی کارفرما به کارگر ایرانی معترض میشود و از سوی دیگر به بهرهکشی شدیدتر از کارگر خارجی منجر میشود. کارگران مهاجر چون به دلیل سیاستهای حکومتی همواره در معرض اخراج از خاک ایران قرار دارند، مجبور میشوند به کار با حقوق و مزایای ناچیز و شرایط سخت تن دهند.
قرارداد های موقت
«قرارداد موقت» آشکارترین و مشخصترین شیوهی بردهداری نوین است. کارگرانی که به علت بیکاری، فقر و گرانی لوازم ضروری زندگی مجبور میشوند تن به قراردادهای موقت بدهند از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. امنیت شغلی آنان در پایینترین حد ممکن است و هر لحظه امکان دارد شغل خود را از دست بدهند.
مقاولهنامه ۱۵۸ آی ال او و توصیهنامههای ۹۹و۱۶۶ این سازمان به صراحت امنیت شغلی را برای کارگران، جزءحقوق اساسی آنان دانسته است: منع اخراج ناموّجه، الزام به پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری اخراجیها، حق دادخواهی نسبت به اخراج از کار و… . از جمله مواردی است که در این متون به چشم می خورند.
ماده ۴۶ قانون اساسی ایران نیز مقرر می دارد «هیچ کس نمی تواند بهعنوان مالکیت نسبت به کسبوکار امکان کسبوکار را از دیگری سلب کند»، این در حالی است که به گفته ی وزیر کار، در سال گذشته حدود ۳ میلیون بیکار در کشور وجود داشته اند که پیش بینی می شد تا پایان برنامه چهارم این رقم به ۵/۴ میلیون نفر برسد.
ایمنی کار
دست کم گرفتن ایمنی کار و بی توجهی نهادهای نظارتی به شرایط ایمنی بنگاههای کاری، بزرگترین قاتل کارگران ایران است. بند (۲- ب) از ماده ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فصل چهارم قانون کار ایران به این مساله اختصاص یافته است.
در بنگاههای کاری بزرگ مانند مجموعهی صنعتی عسلویه، ایمنی کار در حد صفر است و کارگران دائم با خطر مرگ یا آسیبدیدگیهای منجر به نقص عضو روبهرو میشوند.
کار کودکان
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه کودکان را مستحق حمایت اجتماعی دانسته است. بند ۳ماده ۹ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتها را موظف نموده که از کودکان در برابر استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت کنند.
ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز که دولت ایران آن را پذیرفته، از اعضا میخواهد که حق کودکان را برای حمایتشدن در برابر استثمار اقتصادی، و اجبار به کارهایی مضر برای تحصیل، اخلاق و جسمشان به رسمیت بشناسند. در بند ۲ نیز دولتها متعهد میشوند که حداقل سن یا سنین کار، مقررات مناسب برای شرایط مختلف کار و مجازات درخور برای ضمانت اجرای همه این قواعد معین کنند. طبق قانون کار ایران، کار افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است.
با این حال کودکان ایرانی در سنینی بسیار پایین تر از معیارهای جهانی و قانونی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی خانواده، به اجبار به کار واداشته می شوند. این کودکان بزرگترین قربانیان باندهای خلافکارانه هستند.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
