اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گیری از فواحش امرار معاش می کرد. وی پس از انقلاب، به ناگهان در کمیته انقلاب اسلامی جای پای خود را محکم کرد و به نمونه ای "کلاسیک" از افرادی تبدیل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هایی چون کمیته و دادستانی راه یافتند.
طرح این سوالات از نمایندگان مجلس و طراحان بحث بومی گزینی دانشجویان دختر وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که به این نکته توجه کنیم، طرف های سوال همان کسانی اند که طی هفته های گذشته دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را با طرح سوالاتی مشابه همین سوالات در معرض شدیدترین و کاراترین انتقادات قرار داده بودند.
نظم و انسجام تشکیلاتی برای انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم نقشی حیاتی دارد. در سایه برخوردهای گسترده ای که با تشکل های مختلف دانشجویی در سال های اخیر شده است، توان تشکیلاتی مجموعه، تا حدی، تضعیف شده است. دانشجویان به اندازه کافی راه های نوین فعالیت در شرایط فشار را فرا گرفته اند.
در شرایطی که وزارت علوم مکلف است به نیابت از دانشگاه ها دانشجویان با استعداد و زبده را از طریق آزمون های علمی شناسایی و به دانشگاه ها معرفی کند آیا این وزارتخانه حق دارد عنان اختیار خویش را یکسره به دست وزارت اطلاعات بسپارد؟ امر قبیحی که تا چندی پیش پرده پوشی می شد اکنون آشکارا اظهار می شود.
پس از وقوع حوادثی مشابه در شیراز و برخی شهرهای دیگر، بار دیگر در ضلع شمالی چهار راه ولیعصر، بنابر مشاهدات خبرنگار ایلنا، ماموران مرد گشت ارشاد، دو زن را که بد پوشش تشخیص داده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این اتفاق، سرهنگ احمدی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت به خبرنگار ما گفت: این زنها قصد حمله به ماموران را داشتهاند و مامور از خود دفاع کرده است.
پیوند دانشگاه و روشنفکری با بخش اجتماعی هر دو جریان را سرحال میکند اجتماع را تحرک میدهد و روشنفکری را تاثیرگذار میکند. راهکار چنین پیوندی تعریف گفتمان مشترک بین این دو بخش میباشد؛ گفتمانی که دانشگاه را در حد فاصل بین بخش روشنفکری و اجتماعی قرار دهد.
در کشورهای جهان سوم به خاطر عدم وجود احزاب قوی و نهادهای مدنی ریشهدار اجتماعی بسیاری از وظایف این نهادها به طور ناخواسته و سیستماتیک بر دوش جنبش دانشجویی قرار میگیرد، به همین خاطر است که اعتراض دانشجویان در این کشورها تلاشی در جهت تعمیم دموکراسی و دستیافتن به آزادیهای سیاسی است.
آقای احمدی نژاد که مدعی دلسوزی برای جهانیان است و از کار زشت دیگران دلگیر و ناراحت، باید پایبندی خود به شعارهایش را با رفتار خود اثبات نماید، از جناب عالی دعوت میکنیم که مسوولیت حرفهایتان را بپذیرید. شعار مهرورزی و عدالت گستری را ابتدا در مرزوبوم کشور خود اجرا نموده و در صورت موفقیت به فکر ارائه آن برای جهانیان باشید.
با تایید نظر وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در آستانه انحلال قرار گرفت.
بالاخره شکایت انجمن صنفی روزنامه نگاران از اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به دیوان عدالت اداری نیز راه به جایی نبرد و میزان عدالت این دیوان ، به نفع وزارت کار دولت احمدی نژاد و غیر قانونی بودن انتخابات انجمن صنفی روزنامهنگاران رای داد.
اکنون به توجه به آنکه از نظر قانونی هیات مدیره انجمن فاقد اعتبار است، به موجب اساسنامه وضعیت حقوقی و قانونی انجمن در پرده ابهام قرار دارد.
به موجب ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی روزنامهنگاران «در صورت گذشت ۶ ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات»، انجمن منحل میشود.
زمانی که وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نسبت به عدم رعایت اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران به هیات مدیره این انجمن هشدار داد و انتخاب اعضای هیات مدیره را در این صورت غیر قانونی خواند، حدود دو سال می گذرد.
در آن زمان عزیز بهزادی، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور مستقر در وزارت کار، در نامه ای به دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، توجه نکردن به هشدارهای وزارت کار را مساوی با عدم تایید اجلاس مجمع عمومی و انتخابات آنها از سوی این وزارتخانه دانسته بود.
با توجه به حکم دیوان، مشخص نیست که آیا انجمن شش ماه زمان دارد تا نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید تصمیمگیری کند یا مهلت شش ماهه از انتخابات باطل شده دو سال قبل محاسبه شده و بنابراین انجمن به صورت خودکار منحل شده تلقی می شود.
مشکل کجاست؟
اساس نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران که وزارت کار نسبت به رعایت آن برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی تاکید کرده، در تبصره یک ماده ۱۳، می گوید«جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد.»
اما انجمن صنفی روزنامه نگاران در بیشتر موارد نتوانسته بود جلسات مجمع عمومی را با حضور این تعداد از اعضا برگزار و حد نصاب ذکر شده در اساس نامه را رعایت کند.
البته مشکل انجمن در رابطه با این موضوع از زمان دولت نهم آغاز شد. چرا که پیش از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، راه حل برگزاری جلساتی با حد نصاب ۵۰ نفر از سوی علی شیخ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی پیشنهاد شده بود.
راه حلی که به گفته ارغنده پور دبیر قبلی این انجمن، حقوقی و قانونی بوده است و حتی بسیاری از انجمن های صنفی غیر سیاسی نیز با همین روال ادامه کار می دهند.
البته این موضوع از سوی بهزادی مدیر کل کنونی سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مورد اشکال است. چرا که به گفته وی «برگزاری جلسات با حد نصاب ۵۰ نفر ، به آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی آنهم فقط برای آغاز کار باز می گردد که اگر کارگاه باشد با ده نفر و اگر صنف باشد با حد نصاب ۵۰ نفر تشکیل می شود و اصلا به برگزاری انتخابات یک صنف ربطی ندارد.»
این در شرایطی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان تشکلی مولود زمان اصلاحات، اکنون پس از ۹ سال در میانه راه پر فراز و نشیب حمایت صنفی از روزنامه نگاران دچار بداقبالی شده است.
بیش از دو سوم شش هزار خبرنگار و روزنامه نگار در ایران عضو انجمن صنفی هستند و بالطبع به شیوه سنتی و با توجه به مشغله های فراوان امکان دور هم جمع کردن آنها مشکل است.
این انجمن حتی اگر بخواهد اساس نامه خود را نیز اصلاح کند باز هم با مشکل حد نصاب مواجه است. چرا که برای اصلاح اساس نامه نیز باید مجمع فوق العاده ای تشکیل شود که آن نیز با حد نصاب دو سوم به رسمیت می رسد و جمع کردن این تعداد از اعضا نیز مشکل است.
احتمال برخورد سیاسی
این در حالی است که گمانه زنی هایی مبنی بر سیاسی بودن این نوع برخورد با روند کاری انجمن وجود دارد. چرا که رجب علی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامهنگاران، به پیگیری های انجمن در این رابطه و عدم پاسخ وزارت کار برای برگزاری اجلاس مجمع فوق االعاده اشاره می کند و خلاصه سخن بدر ااسادات مفیدی دبیر کنونی انجمن نیز این است:«می خواهند ما نباشیم.»
ماشاالله شمس الواعظین از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز روند برخورد با فعالیت این انجمن را سیاسی دانسته و معتفد است که وزارت کار و نه مقام دیگری حق دخالت در انتخابات سندیکاها را ندارند و تنها باید به نظارت بر آن بپردازند. این گونه دخالت ها به عدم استقلال سندیکا منجر می شود.
مردمک
