همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
بهنود شجاعی که محکوم است در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل احسان نصرالهی شده در روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ یعنی ده روز دیگر در زندان اوین اعدام خواهد شد متن ذیل نامهای است که اینجانب به عنوان وکیل محکوم به مرگ به ریاست قوه قضاییه مرقوم نمودهام.
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی
با سلام و عرض ادب،
اینجانب در تاریخ ۷/۲/۱۳۸۷ به زندان رجایی شهر کرج رفته و وکالت آقای بهنود شجاعی را که توسط قضات شعبه ۷۴ کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ محکوم به قصاص نفس شده را پذیرفتم. در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۷ به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ویژه امور جنایی مراجعه و توانستم پرونده اتهامی موکلم را مطالعه کنم. ضمن آنکه ایراداتی و ابهامات بسیاری در اجرای حکم صادره وجود دارد تمام مراحل و تشریفات اجرا طی شده و با استیذان از آن مقام معظم وقت اجرای حکم به تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ ساعت ۵ صبح در محل زندان اوین تعیین شده است.
حال بنا به مراتب ذیل خواستار توقف عملیات اجرایی حکم میباشم تا خدای ناکرده، خون بی گناه بی ناحق ریخته نشود:
۱- چون موکلم در زندان بازداشت بوده و دسترسی به امکانات خارج از زندان به خصوص وکیل مدافع نداشت به ناچار تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خود، مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی، را در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۷ مرقوم و از همان محل به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان ارسال مینماید ریاست محترم شعبه در ذیل درخواست موکل دستور میدهند که اعمال ماده ۱۸ اقدام گردد به عبارت دیگر دستور ریاست شعبه حاکی از آن بود که طبق ماده ۱۸ قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح که همان دادستان کل کشور میباشد ارسال شود ولی متاسفانه به این خواسته قانونی موکل ترتیب اثر داده نشد.اجرای حکم قصاص نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.
۲- در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۴ زمانی که موکل ۱۷ سال بیشتر نداشت به این طریق نزاعی در ونک پارک تهران رخ میدهد که یکی از دوستان موکل به نام حسام با وی تماس میگیرد و موضوع اختلاف خود با فردی به نام امید را مطرح میکند موکل برای حل و فصل اختلاف آنان وارد ماجرا میشود موکل به محل وقوع جنایت میرود و میبیند مقتول با دوستش در حال جر و بحث میباشد موکل آنها را جدا میکند و در حین برگشت مقتول به موکل ناسزا میگوید درگیری بین این دو آغاز میشود موکل ادعا میکند که در دست مقتول چاقو بوده است وی برای دفاع از خود تکه شیشهای تهیه و در شدت درگیری با شیشهای که در دست داشت یک بریدگی بر روی سینه مقتول ایجاد میکند و متواری میشود. پروندهای در این رابطه تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز میگردد و در نهایت موکل بنا به درخواست اولیاءدم محکوم به مرگ میگردد.
۳- موکل به دادنامه صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان اعتراض میکند و اعلام میدارد که تنها یک ضربه چاقو به مقتول زده و بیش این ضربهای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده است لیکن قضات شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور نیز ترتیب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شماره ۱۳۴ در مورخه ۹/۴/۱۳۸۶ تایید مینمایند تایید این دادنامه در حالی است که ایرادات بسیاری در پرونده وجود دارد که تعدادی از آنها را به اختصار بر میشمارم:
اولا- در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام مینمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده میباشد یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی مینمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان میدهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.
ثانیا- موکل از بدو دستگیری و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه به مقتول آنهم تنها یک ضربه وارد نموده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نمودهاند این موضوع میبایست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار میگرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلایل خارج میکند.
ثالثا- یکی از مواردی که رافع مسئولیت کیفری متهمین یا مجرمین میباشد موضوع دفاع مشروع است متاسفانه مرجع رسیدگی کننده به پرونده در این خصوص نیز هیچگونه تحقیقی به عمل نیاورده است بر مرجع قضایی است که هم دلایل به نفع متهم و هم دلایل به ضرر او را جمع آوری کند در این پرونده دلایل بسیاری وجود دارد که نشان میدهد موکل در مقام دفاع مشروع حتی آن یک ضربه چاقوی مورد ادعای خود را وارد نموده است هر چند او از کرده خویش پشیمان بوده و تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم را دارد.
رابعا- طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که مقرر مینماید :« … مجازات مرگ و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمیتوان در مورد کودکان که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند اعمال نمود.» و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ و عدم مغایرت این ماده قانونی با موازین شرعی طبق نظر شورای نگهبان، حکم صادره، مخدوش میباشد.
حال بنا به مراتب فوق که عمده، ایرادات موجود در پرونده میباشد که شبهه جدی در اجرای حکم صادره بر قصاص نفس موکل ایجاد میکند همچون گذشته از آن مقام معظم استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید که پرونده موکل مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا خدای ناکرده خون بی گناه به نا حق به زمین ریخته نشود.
در پایان لازم به ذکر است اینجانب در پروندههایی که جان انسان در معرض خطر بوده است شاهد دقت حضرتعالی و بازرسان ویژه تان بوده ام و دیده ام که چگونه عدالت را با تصمیمهای مستند و آگاهانه خود برقرار نموده اید حال از شما میخواهم مجددا با مداقه در محتویات پرونده، این اجازه را ندهید که موکل بالای دار رفته و جانش از بدن خارج گردد که در این صورت دیگر نمیتوان جان وی را اعاده نمود.
با تقدیم شایسته ترین احترام
محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی
ایران امروز
