خبرنامه امیرکبیر: روح الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بار دیگر با تحریف تاریخ سخنانی علیه دکتر محمد مصدق بیان کرد. حسینیان که در نشستی به دعوت از بسیج دانشگاه شهید بهشتی شرکت کرده بود، مصدق را یک دیکتاتور دانست.
حسینیان با تاکید بر اینکه باید ملی شدن صنعت نفت را از آیتالله کاشانی بدانیم اظهار کرد: “پس از سقوط رضاشاه، آیتالله کاشانی تمام تلاش و برنامههای خود را برای ملی شدن صنعت نفت به کار برد. بر اساس مدارک و اسناد، یکی از طرحهای مصدق آن بود که مانع مذاکرهی دولت با بیگانگان شود اما روز بعد از طرح، مصدق زمانی که بحث ملی شدن صنعت نفت از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد با آن مخالفت میکند.”
حسینیان ادامه داد: “اولین صحبت مصدق درباره ملی شدن صنعت نفت در ۲۸ مرداد ۱۳۲۹ است؛ البته باید توجه داشت که این سخن ایشان نبود چون پس از آنکه آیتالله کاشانی به ایران بازگشته بودند، ایشان بیانیهای صادر کردند که در آن بیانیه آیتالله کاشانی اهداف خود را مطرح ساخت که مصدق آن بیانیه را قرائت کرد، به همین جهت آن بحث نیز از سوی مصدق مطرح نشده بود.”
همچنین حسینیان مدعی شد که مصدق مخالف سلطنت نبوده است و گفت: “مصدق تنها نسبت به حکومتیان، صفات برجستهای داشت. او فردی قدرتطلب بود و به دنبال محکم کردن پایههای قدرت خود بود؛ حتی علما نیز نسبت به مصدق بدبین بودند، آیتالله بروجردی نامهای به مصدق نوشتند که پاسخ مصدق به ایشان توهینآمیز بوده است.”
حسینیان در اظهارات خود به نقش کاشانی در کودتا علیه دکتر محمد مصدق اعتراف کرده و گفت: “از سوی حوزه نجف و قم، نامههای انتقادآمیز بسیاری به مصدق نوشته شده بود چون میدیدند طرفداران مصدق از هیچ توهینی دریغ نمیکردند؛ روابط مصدق با روحانیت بسیار تیره و شکننده بود که اگر کاشانی از کودتا خوشحال شده باشد، جای تعجب ندارد.”
وی افزود: “انسانهای دیکتاتور شاید در تاکتیکها درست عمل کنند ولی در استراتژی دچار مشکل هستند و مصدق نیز جزو این افراد بود.”



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
اکتفا به امید به اصلاحطلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحولطلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدارطلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجهای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمانهای جنبش5/1 سده آزادیخواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.
