در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
چندی است تحریر پیش نویس آیین نامه جدید شوراهای صنفی به دور از نظر فعالان صنفی در جریان است. در آیین نامه جدید بر وجود یا عدم وجود برخی حوزه های کاری شوراهای صنعتی شک و ابهام وجود دارد. تغییرات آیین نامه شوراهای صنفی و بررسی علل تغییرات و موارد آن بحث مفصلی را می طلبد لیکن در این اندک به بررسی مختصر بر نحوه رفتارهای دانشگاه با شوراهای صنفی می پردازیم.
علت اصلی و همیشگی نامهربانی های احتمالی با شوراهای صنفی روحیه و ساختار انتقادی و نظارتی این نهاد دانشجویی است. شوراهای صنفی فارغ از جریانات سیاسی و مدیریتی حاکم، در هر زمان خواسته های دانشجویان را مطالبه و بهبود سیستم دانشگاه را در حوزه های صنفی، رفاهی و آموزشی طلب می کنند. نحوه پاسخ مسوولان دانشگاه به این مطالبات را می توان به دو رویکرد کلی تقسیم کرد. رویکرد اول؛ شخصیت بخشی به نمایندگان دانشجو و گفت و گو با ایشان به منظور نزدیک کردن انتظارات دانشجویان به امکانات دانشگاه است. هرچند در برخی موارد بسیاری از خواسته ها محقق نمی شود لیکن بذل توجه به انتقادات و مطالبات دانشجویان موجب بالا رفتن سطح رضایتمندی دانشجویان می شود. در مواردی نیز نگاه دانشجویی به مشکلات صنفی می تواند راه گشای حل مشکلات لاینحل مدیریتی باشد.
رویکرد دوم توسط مسوولان است که آرمان دانشگاه خاموش و دانشجوی منفعل را در دانشگاه خویش در سر می پرورانند و شورای صنفی را نهادی مشکل ساز و در جهت برجسته کردن مشکلات مدیریتی دانشگاه می بینند. لذا با تضعیف این شورا با ابزارهای مختلف موجبات ناکارآمد کردن شوراهای صنفی را فراهم می آورند، فارغ از اینکه ناکارآمد شدن شوراهای صنفی در بین دانشجویان موجب اعتراضات صنفی خودجوش می شود؛ اعتراضاتی که به دلیل تابلودار نبودن، خط قرمزی برای خود متصور نمی شوند.حال به بررسی مختصر ابزارهای در دست این نوع از مسوولان می پردازیم؛
۱- فشار روانی به نهادهای فرادانشگاهی (وزارت علوم) برای نشان دادن شوراهای صنفی به عنوان نهادی مختل کننده نظم مدیریتی دانشگاه و تلاش برای محدود کردن در غالب آیین نامه های جدید؛ محدود شدن وظایف شوراهای صنفی در آیین نامه جدید شاید معلول این علت عمده باشد.
۲- فشار مالی و امکاناتی بر فعالان صنفی، وابسته بودن شوراهای صنفی به دانشگاه از لحاظ مالی و امکاناتی تضاد آشکاری را در درون دارد. از یک رو شوراهای صنفی بازوی نظارتی بر فعالیت های دانشگاه هستند و از طرفی نیازمند دریافت بودجه از همان دانشگاه هستند. بسیار دیده شده که کوچک ترین انتقاد موجب فشارهای مالی و امکاناتی توسط دانشگاه شده.
۳- جلوه دادن شوراهای صنفی به عنوان یک گروه سیاسی. از آنجا که اعضای شورای صنفی با رای مستقیم کلیه دانشجویان انتخاب می شوند پرچم دار به حق نمایندگی دانشجویان در امور صنفی محسوب می شوند لذا برای کاستن از اهمیت شوراهای صنفی و تقلیل پشتوانه دانشجویی در برخی از دانشگاه ها برچسب های غیرصنفی به شوراهای صنفی زده می شود.لذا با اعمال ابزارهای فوق دانشجو سر دو راهه یی باید تصمیم گیری کند؛
۱- سکوت و نزدیکی به دانشگاه برای ادامه حیات تشکل ۲- فریاد زدن بغض اعتراضی که در برخی موارد به فعالیت های احساسی منجر می شود که نتیجه هر دو راه آسیب دیدن تشکل یا شخص دانشجو است.هر چند این گونه اختلافات نسبت به حجم فعالیت ها و خدمات شوراهای صنفی بسیار اندک هستند. به علت نبود متصدی مشخص شوراهای صنفی در وزارت علوم و نبود افراد متخصص در این زمینه (حتی در سطح کارشناس) و عدم همکاری برای اتحادیه صنفی دانشجویان، فعالیت شوراهای صنفی دانشجویان را با محدودیت مواجه کرده است. این محدودیت مانع از برگزار شدن انتخابات شوراهای صنفی یا برگزار شدن انتخابات توسط مسوولان و برخورد دور از شأن که موجب به حاشیه راندن فعالان صنفی و گاه جایگزین شدن افراد دیگر به جای شورای صنفی است.رکود شوراهای صنفی در برخی از دانشگاه ها که تنها موجب از دست رفتن کارکرد تربیتی دانشگاه می شود شایسته ما نیست.
امید است با مطالعه جامع و آسیب شناسی یک دهه فعالیت شوراهای صنفی و اتخاذ راه کارهای مناسب بر پایه اعتماد به فعالان صنفی شاهد بهار و شکوفایی این شوراهای صنفی نیز باشیم چرا که فعالیت های صنفی در محیط دانشگاه می تواند تجربه یی گران بها برای فعالین صنفی جامعه در آینده شود.
