بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
شاید در نگاه اول شعار “تغییر برای برابری” که شعار اصلی مطرح شده در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان میباشد، آرمان نهایی جنبش فمینیستی در ایران به نظر برسد (البته به غیر از فمینیستهای رادیکال که اصولاً به برابری اعتقادی ندارند!) ولی به نگاه عمیقتر به لایه درونیتر جامعه، پی میبریم که برابری بدون عدالت و آزادی، حکم چاقویی بدون لبه تیز را دارد که اگرچه در ظاهر ممکن است شمایل یک چاقو را در ذهن تداعی کند ولی در عمل، بجز استفاده به عنوان دکور، کارایی برای آن متصور نیستیم. در شرایط بسته جامعه امروز ایران هم صرف تاکید بر برابری حقوق زن و مرد، آن هم در شرایطی که حتی قانون نابرابر فعلی هم جایگاه چندانی در اداره امور جاری کشور ندارد و قانون اساسی به راحتی توسط نهاد قدرت که در نبود حداقل آزادی بیان و حقوق شهروندی، به یکه تاز میدان بدل شده، نقض میگردد، چیزی جز همان طلب کردن شمایل چاقو نیست، که حتی همین خواست محدود و سطحی هم مورد غضب عالیجنابان قرار گرفته و عکسالعمل شدید ایشان را در بر داشته است.
سوال من از برخی از فعالین جنبش زنان که با این شعار “فعالیت ما صرفاً اجتماعی است و تنها در محدوده تغییر قوانین مطرح شده در کمپین”، مرتباً بر طبل دوری از سیاست میکوبند و چشم بر مسایل جاری کشور میبندند اینست که آیا ایجاد مزاحمت روزمره برای دختران و پسران در سطح شهر تحت شعار مسخره “تامین امنیت اجتماع” یا همین مساله اخیر گشتن ساک خرید خانمها در مقابل چشم شهروندان یا کشاندن طرح ارشادی نیروی انتظامی به شرکتهای خصوصی امری قانونی است یا با گشتن ساک خرید آقایان و برقراری برابری مشکل شما حل خواهد شد که این قدر بر طبل تو خالی اصلاح قانون میکوبید؟ (شاید هم از هزینه خواستن عدالت هراس دارید که چنین چشم بر حقیقت مقابل رویتان فرو بستهاید!)
البته بنده قبول دارم که موارد مطرح شده در کمپین، بخش عمدهای از تبعیضات قانونی بر علیه زنان را پوشش میدهد ولی آرمان شهر این قافله چیزی نیست جز رسیدن به شرایط اسف بار زندگی مردان در جامعهای که حداقل رفاه و داشتن کوچکترین حریم خصوصی توسط حاکمیت چه برای مردان و چه برای زنان به رسمیت شناخته نشده است (به جز نور چشمیها و افرادی که خود را قیم و صاحب مال و جان و فکر این ملت میپندارند) و به قول شما در این مورد همه برابرند (البته به جز عزیزانی که برابرترند) و روز به روز هم با پاس زحمات دولت محترم بر این برابری افزوده میشود و فقر به صورت سهمیه بندی شده با سهمیه تقریباً یکسان در بین بیش از نود درصد جامعه توزیع شده است!
در این خانه که در آتش میسوزد و دود سراسر فضای خانه را پوشانده، صحبت از تغییر دکوراسیون آن هم با هزینه فراوان، دردی از مستاجر بینوایی که جز این مسکن ویران، سرایی برای زندگی سراغ ندارد دوا نخواهد کرد. در شرایطی فعلی که جمع کردن امضاء برای دستیابی به خواستههای محدود و مشخص کمپین کار نسبتاً پرهزینهای محسوب میشود و امضاء کنندگان بیانیه هم با توجه به در نظر گرفتن هزینههای جانبی اقدام به امضاء کردن بیانیه میکنند (و همین موضوع هم باعث شده تا افراد بسیار کمتری حاضر به امضاء کردن باشند)، نادیده گرفتن شرایط و هزینههای تحمیل شده بر کمپین و اعضای آن و امضاء کنندگان بیانیه، موضوعی نیست که بتوان به سادگی و بیتفاوت از کنار آن گذشت. امضاهایی که صدها برابر ارزشمندتر است از امضایی که در شرایط عادی و صرفاً به علت موافقت با محتوای بیانیه انجام گرفته باشد و به نظر نگارنده این امضاءها مسئولیتی بیشتر از خواستههای مطرح شده در بیانیه کمپین را بر دوش کنشگران آن مینهد.
به نظر من هدف اصلی کمپین یک میلیون امضاء تامین برابری به همراه حداقل عدالت و حقوق شهروندی چه برای مردان و چه برای زنان است و تنها با شرط کافی این معادله است که میتوان کور سویی از امید را برای داشتن فردایی بهتر از امروز در ذهن مجسم کرد.
