در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
از زمانی که تقاضا برای گرفتن امتیاز نشریه داده می شود تا لحظه ای که نشریه با شکایت یک سازمان دولتی یا یک مدیر دولتی بسته می شود، سروکار مطبوعات با دولت است. وقتی برای گرفتن امتیاز نشریه باید حداقل سه سال صبر کرد، هیچ مدیر مسئولی جرات نمی کند مطالبی را منتشر کند که به کام دولتیان خوش نیاید و در نهایت درِ نشریه تخته شود.
اکتفا به امید به اصلاحطلبان حکومتی برای پیشبرد اصلاحات، در فقدان نیروی اجتماعی تحولطلبی که فشار اجتماعی لازم را برای عقب راندن اقتدارطلبان و انحصار جویان سیاسی و اقتصادی تأمین کند، نتیجهای جز سرخوردگی و انفعال عمومی و به حراج گذاشتن آینده ایران و آرمانهای جنبش5/1 سده آزادیخواهی و عدالت جویی مردم این سرزمین نخواهد داشت.
قاضی حسن حداد، با نام اصلی حسن زارع دهنوی، ۵۲ ساله فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بهشتی است با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سنین جوانی وارد سیستم قضائی کشور شد.
او از طریق اسدالله لاجوردی به تیم دادستانی اوین پیوست و پس از مدتی دادیار زندان اوین شد. قاضی حداد در طول فعالیت خود در دادیاری زندان اوین حکم های سنگینی صادر کرده است .
او در سال ۶۸ به دلیل تخلفات مالی گسترده و همچنین اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار شد. و مدتی نیز در “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” مشغول به بررسی املاک مصادره شد که چندی بعد به دلیل اختلاس مالی مجددا برکنار شد.
وی مجددا وارد دستگاه قضایی شد و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که پرونده های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد وی پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم نمود.
وی در سال ۷۹ با حضور در پرونده اکبر گنجی نیز بار دیگر اثبات کرد که یکی از مهره های کلیدی سرکوب جنبش های سیاسی و مدنی ایران است و با صدور احکام سنگین می تواند به مدارج عالی دست یابد.
قاضی حداد کسی است که از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۵ بسیاری از فعالان احزاب و سازمان های سیاسی و دانشجویی و مدنی را با حضور در شعبه ۲۶ بعنوان قاضی دادگاه انقلاب و صدور احکام سنگینی راهی مسلخ اعدام یا زندان ها نموده است. رسیدگی به پرونده های مهمی در ارتباط با فعالیت های تشکل ها و جریان هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جندالله، انجمن پادشاهی ایران و غیره بر عهده ایشان بوده است.
وی به سبب خوش خدمتی ها و نشان دادن ماهیت ضد انسانی خود طی حکمی در ۱۹ تیر ماه ۸۵ از سوی سعید مرتضی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. نامبرده پس از این انتصاب با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوبها برآمد به طوریکه قتل و عام اعضای گروه جندالله، پرونده دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی که جدیدترین آن را باید محکومیت دانشجویان دربند پلی تکنیک تحت اعمال فشار وی در روز گذشته دانست.
آنچه در پیوست می آید تصویری منتشر نشده از این چهره مخفی نگاه داشته سیستم اطلاعاتی - قضائی است. این مجموعه اعتقاد دارد که افشاء و انتشار تصویر و اطلاعات وی به عنوان مهره ای کلیدی در سرکوب جامعه مدنی و سیاسی ایران مسلماٌ نتایج مثبت و ارزنده ای را به همراه خواهد داشت.
فعالان حقوق بشر در ایران
