قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
خبرنامه امیرکبیر: عمادالدین باقی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و دبیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، که از ۲۷ دی ماه برای درمان و معالجه مشکلات قلبی پیش آمده در زندان به مرخصی استعلاجی آمده بود، مجددا روانه زندان خواهد شد.
باقی در مرداد ۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروههای بیگانه و مخالف نظام، در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در ۲۲ مهرماه ۸۶ در پی احضار به معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران، بازداشت و به زندان فرستاده شد. وی بیش از دو ماه در سلول انفرادی و در شرایط نامساعدی زندانی بود و ۲ بار در زندان دچار حمله قلبی شده بود، که پس از خودکشی بهروز کریمی زاده در سلول مجاور باقی، وی دچار حمله عصبی و در بیمارستان بستری شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر احضار مجدد عمادالدین باقی در حالی صورت می گیرد که دوره درمان وی به اتمام نرسیده است و پزشکان معالج شرایط زندان را با توجه به وضعیت جسمی باقی، برای سلامتی وی خطرناک می دانند. با این وجود هفته گذشته به باقی اعلام شد ادامه مرخصی وی لغو شده و از او خواسته شد که خود را تا روز سه شنبه به زندان معرفی نماید.
اعتراض به شکنجه متهمین موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانیان و نقض حقوق شهروندی دانشجویان بازداشت شده از جمله فعالیت های عمالدین باقی بود که بار دیگر باعث زندانی شدن وی شد. روشنگری پیرامون اعدام های بی اساس و خلاف قانون در خوزستان و صدور حکم اعدام برای افراد بیگناه در پرونده انفجارهای اهواز از جمله فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود که خشم بخش امنیتی-قضایی قوه قضاییه را علیه باقی برانگیخت.
باقی که پیش از این و در زمان دولت اصلاحات مدت سه سال را در زندان سپری کرده است، پرونده مفتوح دیگری نیز در شعبه ۴۴ در حال رسیدگی و تجدید نظر دارد که حکم آن پرونده هنوز به وی ابلاغ نشده است.
در بخشی نامه سرگشاده ای که عمالدین باقی در مورد اعدام های گسترده متهمین موسوم به “اراذل و اوباش” در شهریورماه ۸۶ خطاب به فعالین سیاسی نوشته بود، آمده بود: «اعدام های پی در پی در ماه گذشته به ۴۱ نفر رسیده است که علاوه بر آنان چند تن نیز در لحظه اجرای حکم نجات یافته اند. آمار اعدام ها نسبت به مدت مشابه سال های قبل، صددرصد افزایش داشته اند. آمار دست کم ۱۷۰ اعدام در مدت ۷ ماه (که صرفا مبتنی بر اخبار اعدام هایی است که در جراید منتشر شده اند) بسیار تکاندهنده است. خصوصا اگر در نظر داشته باشیم که ۱۳۰ کشور از ۱۹۸ کشور جهان به طور کلی مجازات اعدام را کنار گذاشتهاند و ۹۰ درصد اعدامهای جهان در ۴ کشور ایران، چین، عربستان و آمریکا انجام میشود که ایران در صدر آنها قرار دارد و در یک سال گذشته در همه آن کشورها ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش و در ایران یکصد درصد افزایش اعدام داشتهایم. اعدام های اخیر که بسیاری از آنها مرتکب هیچ قتل نفسی نشده بودند و بنا به اقرار برخی متولیان، صرفا به قصد ارعاب انجام شده است مصداق بارز اسراف در قتل است. احکام این اعدام در حالی شتابان صادر و اجرا می شود که در موارد مشابه، صدها تن ماهها و سالهاست مراحل فرجام خواهی شان برای رعایت احتیاط به طول انجامیده است.»
لازم به ذکر است هفته گذشته، بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا، عمالدین باقی را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال برگزید ولی با توجه به ممنوع الخروج بودن، وی نتوانست برای دریافت جایزه به لندن سفر کند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سایتهای حامی دولت نسبت به اعطای این جایزه واکنش داده و از این مسئله ابراز نارضایتی کردند.
