بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
خبرنامه امیرکبیر: در پی احظار تلفنی آرمان صداقتی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، به دادگاه انقلاب بلافاصله دادگاه این دانشجو بدون حضور وکیل تشکیل و دقایقی بعد حکم ۲ سال حبس تعلیقی به وی ابلاغ شد.
آرمان صداقتی آبان ماه سال گذشته پس از شرکت در تجمع دانشجویان در دانشگاه علامه، که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل برگزار شده بود، به همراه بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی دستگیر و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر روز شنبه، ۱۷ فروردین، از این دانشجو خواسته شد در اسرع وقت به دادگاه انقلاب مراجعه کند. صداقتی پس از آن که تا روز دوشنبه نتوانست به دادگاه مراجعه کند بار دیگر از دادگاه انقلاب با خانواده وی تماس گرفته شد و از آن ها خواسته شد هر چه سریعتر فرزند خود را به دادگاه انقلاب معرفی نمایند.
روز سه شنبه، ۲۰ فروردین، پس ار مراجعه این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر به دادگاه انقلاب، قاضی شعبه ۲۸ بلافاصله با فراخواندن متین راسخ، نماینده دادستان، دادگاه را بدون حضور وکیل متهم تشکیل داد و به درخواست استمهال وی نیز توجهی نکرد. دادگاه با چند سوال و جواب کوتاه و پس از گذشت چند دقیقه به پایان رسید و بلافاصله حکم دو سال حبس تعلیقی به آرمان صداقتی ابلاغ شد.
گفتنی است دادگاه انقلاب با ارسال احضاریه دیگری برای پدارم رفعتی، دیگر عضو انجمن اسلامی امیرکبیر، که او هم در جریان تجمع دانشگاه علامه بازداشت شد از او خواسته است جهت تشکیل دادگاه روز ۹ اردیبهشت به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب مراجعه کند. این احضاریه در تاریخ ۱۱ فروردین به دست پدرام رفعتی رسیده است.
گزارش های رسیده همچنین حاکی است شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با احضار آرش خاندل، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه لرستان، که در روز ۱۸ تیر در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران دستگیر شده بود، به تشکیل دادگاه وی اقدام و اعلام کرده است ظرف روزهای آینده حکم صادره به وی ابلاغ خواهد شد. مشروح مصاحبه وکیل مدافع این دانشجو را اینجا مشاهده کنید.
