همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
هر جا ملت است آنجا مجلس است ( دکتر مصدق )
در دنیای امروز در میان تمام جوامع بشری مرسوم شده که میزان مشارکت سیاسی شهروندان از مهمترین فاکتورهای سنجش مشروعیت حکومت ها به حساب آید به این معنا که میزان مشارکت آزادانه مردم در انتخبات با میزان مشروعیت حکومت ها نسبت مستقیم دارد.
بدیهی است که مشروعیت سیاسی در حکومت ها، موجبات بحران مشروعیت را فراهم آورده و عدم مشارکت مردم، ناکارآمدی را دامن می زند. از طرفی برخورداری از مشروعیت در یک نظام و افزایش آن اثر مستقیمی در میزان مشارکت های مردمی، افزایش کارآیی رشد و توسعه همه جانبه و در نتیجه ثبات سیستم حکومتی و عدم انزوای آن را در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده است که اراده ملت، اساس قدرت اختیارات ملی است از این روی نظام های سیاسی می کوشند با ارتقا سطح مشارکت مردم میزان مشروعیت خود را در سطح کشور و جوامع بین المللی افزایش دهند.
نگاه اجمالی به نتایج انتخابات مجلس هشتم در ۲۴ اسفند ۸۶ این واقعیت را بیان می کند که بر خلاف آمارهای ادعایی و غیرمستند وزیر کشور که میزان مشارکت در انتخابات را ۶۰ درصد و نیز رئیس ستاد انتخابات کشور که آنرا ۶۵ درصد اعلام نمود (روزنامه حمایت، روزنامه ایران روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۸۶)، میزان مشارکت مردم چیز دیگری را نشان میدهد.
لازم به ذکر است به علت عدم دسترسی به ریز آمار انتخابات سایر شهرستان ها، نتایج حوزه تهران را که ویترین سراسری و مرکز سیاست گذاری کل کشور بوده و سیاسی ترین و پر جمعیت ترین حوزه انتخابیه کشور می باشد را مورد کنکاش دقیق تر قرار دادیم. در این گزارش تلاش نموده ام با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کشور مندرج در جراید آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران به بررسی تحلیلی نتایج این انتخابات بپردازم.
قبل از هر چیز لازم می دانم پیش فرض هایی در ۹ بند تعریف شود تا هم از نظر هر گونه اتهام و غرض ورزی در امان باشم و هم قضاوت نهایی در خصوص آنچه از کلیات این نوشته استخراج و استباط می شود را به خوانندگان فهیم واگذار نمایم.
۱- انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شده و هیچگونه دخل و تصرفی در میزان مشارکت مردم و نتایج آن صورت نگرفته است؟!
۲- تعداد کل واجدین رای همان ۴۹۴۳۱۲۶۵ نفر بوده (روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۸۶- مصاحبه خبرگزاری فارس با معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان)
۳- تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات نیز همان ۲۲۸۳۲۰۰۰ (روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۸۶ به نقل از وزیر کشور) آمده است.
۴- تعداد واجدین شرایط در انتخابات تهران ۹۹۸۵۳۹۰ میباشد. (اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال ۸۵)
۵- در تهران تعداد ۱۰۰۹۵۶۲ نفر از واجدین شرایط در انتخاب شرکت نموده اند. (روزنامه ایران سه شنبه ۲۸ اسفند ۸۶)
۶- نزدیکی انتخابات با عید نوروز و افزایش سن رای دهندگان در کاهش میزان مشارکت اثر گذار بوده است.
۷- تمام کسانی که پای صندوقهای رای رفته اند با کمال میل و رقبت و آزادی کامل، اعمال رای نموده اند و هیچگاه از روی ترس، الزام پنهان یا آشکار، تهدید یا از روی اکراه و بدون میل باطنی در انتخابات شرکت نکرده اند.
۸- هیچگونه سوء استفاده از کسانی که در ادارت، پادگانها، بیمارستانها، زندانها و یارانه بگیرها که به دستور مقامات میتوانند رای دهند نشده است.
۹-رقابتهای بومی و همبستگیهای قومیتی هیچگونه تاثیری در به پای صندوقهای رای آوردن مردم در شهرستانها و روستاهای دورافتاده نداشته است.
با توجه به فرضیات فوق و آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت کشور در جراید کثیرالانتشار، نتایج زیر از انتخابات مجلس در تهران و سراسر کشور به دست آمده است.
۱- علیرغم حساس جلوه دادن این دور از انتخابات از سوی سران حکومتی از مجموع ۴۹۴۳۱۲۴۵ نفر واجدین شرایط شرکت در انتتخابات در کل کشور، ۲۲۸۳۲۰۰۰ یعنی ۴۶ درصد از مردم در انتخابات شرکت نموده و ۵۴ درصد معادل ۲۶۵۹۹۲۴۵ نفر از شرکت در انتخابات امتناع نموده اند.
۲- از حدود ۹۹۸۵۳۹۰ نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات تهران ۱۹۹۰۵۶۲ نفر یعنی ۱۹ درصد در انتخابات شرکت نموده و ۸۰۷۵۸۲۰ نفر معادل ۸۱ درصد مردم تهران از شرکت در انتخابات امتناع نمودند.
۳- اگر آمار ارائه شده در روزنامه ایران مورخ ۲۸ اسفند ۸۶ در خصوص آخرین نتایج انتخابات حوزه تهران صحیح باشد، در مرحله اول انتخابات با محاسبه آرای باطله فقط ۱۱ درصد کاندیداها حائز ۲۵ درصد آرا گردیدند. به عبارت دیگر آقای حداد عادل با مجموعه آراء ۸۴۴۲۳۰ رای معادل ۲/۴۴ درصد بعنوان نفر اول و آقای علی عباسپور تهرانی با مجموع آرای ۴۸۵۷۷۱ معادل ۴/۲۵ درصد بعنوان نفر یازدهم به مجلس راه یافته اند.
۴- آرای نفرات اول و دوم حوزه انتخابی تهران یعنی آقای حداد عادل و آقای مرتضی آقا تهرانی به ترتیب ۲/۴۴ درصد و ۶/۳۰ درصد از کل آرای ماخوذه بود که این آرا معادل ۴/۸ درصد و ۸/۵ درصد از کل افراد واجد شرایط در تهران را شامل میشود. به عبارت ساده تر آقای حدادل عادل منتخب ۴/۸ درصد و مرتضی آقا تهرانی ۸/۵ درصد مردم تهران میباشد.
۵- نتایج انتخابات نشان داد مردم از شعارهای تکراری و وعده های پوچ و توخالی خسته شده و به احزاب حکومتی و گروههای وابسته به حاکمیت و شعارهایشان اعتماد ندارند و با عدم مشارکت در انتخابات اعتراض و نارضایتی خود را عیان تر از گذشته نسبت به شرایط موجود نشان دادند.
۶- از ۱۷۸ کرسی مجلس که تکلیف آن قطعی شده ۱۱۹ کرسی، معادل حدود ۶۶ درصد متعلق به نیروهای جدید و ۵۹ کرسی معادل حدود ۳۳ درصد متعلق به نمایندگان مجلس هفتم میباشد و این بیانگر این موضوع میباشد که اقلیت رای دهنده نیز از قیافه های تکراری خسته شده و به این موضوع پی برده اند که آزموده را آزمودن خطاست.
۷- با توجه به اینکه مقامات بلند پایه سیاسی، مذهبی کشور به کرات به اهمیت شرکت در انتخابات در این مقطع حساس و سرنوشت ساز کشور تاکید نموده اند و مشارکت را به عنوان حق قانونی و تکلیف شرعی بیان نموده اند با این حال بر اساس آمارهای موجود ۸۱ درصد مردم تهران و ۵۴ درصد از کلیه جمعیت واجد شرایط رای دادن کشور از شرکت در انتخابات امتناع ورزیدند.
۸- اگر بنا به تعبیری مقارنت انتخابات با ایام نوروز را یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات فرض کنیم، به وضوح میتوان مدعی شد نتایج انتخابات بیانگر این موضوع باشد که برخلاف شعارها و شعایر حکومت، پرداختن مردم به مشکلات معیشتی و اقتصادی خود و پاسداشت مراسم ملی و باستانی و آمادگی برای برگزاری جشن نوروز جایگاهی به مراتب بالاتر از شرکت در اینگونه انتخابات در نزد مردم پیدا کرده است.
۹- اگر بپذیریم معتقدین به یک گروه یا حزب بر اساس برنامه های اعلام شده احزاب، کاندیداهای معرفی شده از حزب یا گروه خاص اعتماد داشته و رای بدهند، تعداد آرای نفر اول اصولگرایان آقای حداد عادل ۸۴۴۲۳۰ رای و نفر نوزدهم لیست آقای بادامچیان ۴۳۶۶۱۱ بیان کننده چنین چیزی نیست و از بی تصمیمی و بلاتکلیفی و لاقیدی در تصمیم گیری بسیاری از رای دهندگان حکایت دارد.
۱۰- نتایج انتخابات نشان میدهد که احزاب حکومتی و گروههای وابسته به حکومت از تحلیل شرایط سیاسی - اجتماعی جامعه عاجز بوده و پس از گذشت حدود ۳۰ سال از قبضه انحصاری قدرت هنوز قادر به درک خواسته های اساسی مردم نیستند.
۱۱- نتایج انتخابات نشان میدهد که سرکوب جنبش های دانشجویی، مدنی، سیاسی و ایجاد فضای خفقان و اعمال سانسور و انحصاری کردن فعالیت احزاب، مطبوعات و رسانه ها و خلق جامعه تک صدایی موجب دلسردی، بی تفاوتی و کناره گیری بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی از مسئله انتخابات گردیده و این مهم بر میزان بر میزان مشارکت مردم نیز تاثیر تعیین کننده داشته است.
۱۲- دوازدهم بهمن ۵۷ آیت الله خمینی در قسمتهایی از اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا به این مطلب صریحاً اشاره نموده اند که : « هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بوده اند میتوانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند تعیین بکنند؟ » اینک که ۲۹ سال از رفراندوم قانون اساسی ۵۸ گذشته است بررسی آمار آخرین سرشماری سال ۸۵ نشان میدهد که ۸۰ درصد جمعیت کشور در ۱۲ فروردین ۵۸ یا اصلاً به دنیا نیامده بودند یا اصولاً واجد شرایط رای دادن نبوده اند و همچنین ۷۳ درصد افرادی که در حال حاضر واجد شرایط رای دادن میباشند (یعنی بالای ۱۸ سال میباشند) در رفراندوم ۵۸ واجد شرایط شرکت در انتخابات نبوده اند و این درصد که بالغ بر ۳۶ میلیون رای دهنده از مجموع ۴۹۴۳۱۲۴۵ نفر واجدین شرایط میباشند برابر با کل جمعیت کشور در سال ۵۸ میباشد.
در پایان به استحضار هموطنان عزیز میرسانم که نتایج انتخابات مجلس هشتم پزواک مطالبات اکثریت خاموش مردم ایران است. اکثریتی که با عدم مشارکت در انتخابات با زبان بی زبانی اعلام نمود که مشتاقانه و بی صبرانه منتظر برگزاری انتخاباتی آزاد، با حضور احزاب مستقل، مطبوعات مستقل و گروههای سیاسی مستقل از حکومت و فارغ از هرگونه نظارت استصوابی. بی تردید برنده اصلی انتخابات مجلس هشتم کسانی بودند که با اکثریت خاموش در این حماسه هم آوا بودند.
« پیش از شما
بسان شما بی شمارها
با تار عنکبوت نوشتند روی باد : «کاین دولت خجسته جاوید زنده باد!»۲
به امید آزادی ایرانیان و آبادای ایران
اابوالفضل جهاندار (پویا)
مدیر سایت خبری پویا نیوز
عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت
زندان اوین - اندرزگاه ۷ سالن ۳
۱- منظور از حوزه انتخاباتی تهران، تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر میباشد.
۲- شعر از شفیعی کدکنی
ضمائم:
- مجموع آرای ماخوذه از ۳۹۰۴ صندوق در حوزه انتخابی تهران ۱۹۹۰۵۶۲ بوده است.
- افراد واجد شرایط (۱۸ سال به بالا) در تهران بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵ مرکز آمار ایران ۹۹۸۵۳۹۰ نفر است.
-کل جمعیت تهران بر اساس سرشماری سال ۸۵ مرکز آمار ۱۳۴۲۲۳۶۶ نفر است.
جدول آرا و محاسبات ۱۹ نماینده اول حوزه انتخاباتی تهران:
