همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
جمعی از کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در بوشهر امروز اعلام کردند که از کار اخراج شدهاند و باید بر سرکار خود بازگردند.
این افراد که روز شنبه در برابر استانداری بوشهر تجمع کرده بودند، این خواسته را بیان کردند. آنان گفتند: علت اصلی اخراج از این شرکت بکارگیری پیمانکار و نیروهای غیربومی درپروژههاست و به رغم اینکه پنج روز از اعتراض ما میگذرد، مسوولان هیچ اقدامی برای حل مشکل انجام ندادهاند. ایرنا گزارش داده است که یکی از تجمعکنندگان که نام خود را ذکر نکرد گفت: شرکت صدرا در ۲۸ اسفند سال گذشته با ۴۰۰ کارگر بومی این شرکت تسویه حساب و ما را بیکار کرد. وی افزود: هماکنون تنها بهانه مسوولان این شرکت برای اخراج کارگران بومی فقدان کار و سفارش کار است این درحالی است شرکت صدرا اخیرا سفارش ساخت ۱۰ کشتی را از کشور آلمان گرفته است. وی با اشاره به اینکه مسوولان از واژه خصوصیسازی دولت سوءاستفاده کردهاند افزود: شرکت صدرا پذیرای سیل عظیم پیمانکاران و نیروهای غیر بومی از شمال و جنوب کشور است.
یکی دیگر از تجمعکنندگان گفت: چرا باید کارگری که تا بازنشستگیاش فقط چهار ماه باقی نمانده، از کار اخراج شود و به دنبال بیمه بیکاری باشد. محمد اکبری اضافهکرد: بیمه بیکاری نیز پاسخگوی زندگی ما نیست. وی بیان کرد: از بدو اخراج کارگران بومی شرکت صدرا در بوشهر به بهانه پایان کار و نبود کار، این شرکت با پیمانکاری از بندرعباس قرارداد بسته واین پیمانکار نیز باآوردن ۲۵۰ نیرو از این شهر،زمینهاشتغال استان بوشهر را بر نیروهای بومی بسته است. وی افزود: اخراج کارگران بومی شرکت صدرا دربوشهر درحالی است که این شرکت بطور مکرر به منظور ایجاد اشتغال جدید وحفظ اشتغال قبل از بانکهای عامل استان بوشهر تسهیلات دریافت میکند.
شماری دیگراز این کارگران، اظهارداشتند: بهرغم اینکه شرکت صدرا تاکنون چندین بار به اخراج نیروی خود اقدام کرده، مسوولان مربوط هیچ برخوردی با این شرکت نداشتهاند. آنان بیان کردند: استاندار بوشهر در تجمع هفته گذشته کارگران اخراجی شرکت صدرا قول دارد در زمینه حل این مشکل کمک کند اما تاکنون هیچ گرهای از مشکل ما باز نشده است. این کارگران افزودند: درصورت حل نشدن این مشکل در روزهای آینده راه ورودی به جزیره صدرا را که تاسیسات این شرگت در آنجا مستقر است خواهند بست و از ورود کارگران غیر بومی به این جزیره جلوگیری خواهند کرد. این عده اضافه کردند:کارگران اخراجی شرکت صدرا بین هفت تا ۲۰ سال سابقه کار دارند.
رییس سازمان کار واموراجتماعی استان بوشهر در تجمع هفته گذشته کارگران اخراجی از شرکت صدرا در بوشهر گفته بود: در روز پایان سال گذشته مسوولان این شرکت بدون هماهنگی بااین اداره اقدام به اخراج کارگران قراردادی خود کردهاند. حسین باشی زادگان افزود: در آمار اعلام شده ۳۸۴ کارگر اخراج شدهاند اما نفرات اخراجی احتمالا بیش از این شمار باشد. وی گفت: ادعای مسوولان شرکت صدرا مبنی بر اخراج کارگران خود پایان پروژه است. باشی زادگان اظهار داشت: برای بررسی صحت این ادعا نشستی با مسوولان شرکت یادشده برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه مشکل بیکاری و تبعات آن بر زندگی کارگران اخراجی باعث نگرانی آنان شده است، یادآور شد: برای دفاع از حقوق کارگران اخراجی این موضوع به طور ویژه رسیدگی خواهد شد.
دسترنج
