همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
کارگران ایران: سالی بد را از سر گذراندیم
سال ۱۳۸۶ خورشیدی در حالی به پایان رسید که همزمان با افزایش مهار گسیخته تورم و در عین حال، گرانی بی رویه کالاهای ضروری، کارگران به دلیل به تعویق افتادن پرداخت حقوق هایشان، روزهای بسیار بدی را، به گفته رسانه های ایرانی، سپری کردند.
این در شرایطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعیین شده بود و بیش از سه چهارم کارگران کشور باید با این دستمزد زندگی می کردند.
سال بد
جعفر عظیم زاده، سخنگوی عضو اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، سال ۱۳۸۶ را یکی از بدترین سال ها برای کارگران دانست.
او به ویژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و به رادیو فردا گفت:«در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کارگران ایران با دو ماه تا دو سال تعویق، دستمزد خود را می گیرند، از عسلویه گرفته تا نیشکر هفت تپه، کیان تایر و همه جا.»
این فعال کارگری همچنین گفت که در کنار مشکل به تعویق افتادن دستمزد کارگران، باید مشکلاتی مانند اخراج ها، نبود بیمه درمانی، تأمین اجتماعی و هزینه سنگین مسکن را هم اضافه کرد.
آقای عظیم زاده اضافه کرد: «کارگری که حداقل دستمزدش ۱۸۳ هزار تومان است وحق خواروبار و مسکن ۱۰ هزار تومان وحق اولاد ۱۸ هزار و ۳۰۰تومان در ماه است و با سایر اضافات، حقوق او در نهایت به ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می رسد. در حالی که اجاره خانه در سال ۸۶ در تهران و مراکز استان ها در حدود ۳۰۰ هزار تومان است. این شرایط شرم آور است. ما کارگرانی را با سابقه ۲۵-۲۰ سال دیده ایم که فیش حقوقی شان ۲۳۰ هزار تومان است.»
وضعیت نابسامانی که فعالان و تشکل های کارگری آن را فلاکت بار توصیف می کنند، اعتراض کارگران را در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران از جمله شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان به همراه داشت.
این اعتراض ها در مواردی مانند شرکت نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، صنایع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلویه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان این واحدهای تولیدی- صنعتی انجامید؛ اعتصاب هایی که بازتاب گسترده ای در ایران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه ها انعکاس یابد.
در این اعتصاب ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکیل سندیکا شدند. همچنین آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کاربه سود سرمایه داران اعتراض کردند.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، در این خصوص به رادیو فردا گفت که نکته بارز در این اعتصاب ها رشد آگاهی کارگران بوده است.
وی افزود: «کارگران ایران به مراتب از نظر تشکل یابی بسیار منسجم ترگسترده تر و فراگیرترشده اند. یعنی امروز در بخش های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستیم که شاید نتوانند در محیط کار نمایندگی کنند ولی کارگران در محیط کار با آنان همدل و هم نظر هستند.»
سیاست دوگانه جمهوری اسلامی
در واکنش به این اعتصاب ها و اعتراض ها که به ویژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می، نمود بسیاری یافت، حکومت جمهوری اسلامی سیاستی دوگانه در پیش گرفت: همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شده درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنیتی- قضایی نیز با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان انجام گرفت.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رییس و معاون هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری، محمود صالحی فعال کارگر شناخته شده در استان کردستان، بختیار رحیمی فعال کارگری در شهر مریوان و رضا دهقان از اعضای هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاشی کار از جمله اشخاصی بودند که در این گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند.
این در حالی بود که ده ها کارگر اعتصابی نیز از محل کار خود اخراج شدند.
در این میان وخامت وضعیت جسمانی منصور اسانلو و محمود صالحی به لحاظ بیماری ها یشان، نگرانی خانواده و همکاران آن ها را برانگیخت. ا
این در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هایشان برای مداوای این بیماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است.
نقطه عطف: حکم شلاق برای کارگران
اما نقطه عطف در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای ۱۱کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود.
این کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و ۹۱ روز زندان شدند که این مدت زندان در دادگاه تجدید نظر به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی تغییر یافت. این حکم تا کنون درمورد پنج نفر از کارگران به اجرا درآمده است.
صدیق سبحانی یکی از این کارگران، یک روز پس از اجرای این حکم دراسفند ماه سال گذشته به رادیو فردا گفت:«هدف ما فقط این بود که مشکلات و دردهای خودمان را به گوش مسئولین برسانیم اما متأسفانه به جای این که مسئولین به مشکلات ما گوش دهند نیروی انتظامی، امنیتی و ضد شورش برایمان فرستادند.»
آقای سبحانی عقیده دارد که اجرای حکم شلاق، توهین به طبقه کارگر ایران بوده است.
اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت.
آقای عظیم زاده در این مورد گفت:«برخوردی که در سنندج با کارگران کردند در راستای ایجاد محدودیت بیشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود. به این معنی که کارگر صدایش درنیاید. نه این که قاضی اشتباه کرده یا متوجه اوضاع نبوده است. این سیاست خاصی است که دنبال می شود برای این که کارگران ایران را بر سر جای خود بنشانند و از کارگر برده بسازند. شرم آور است که کارگری را که ۵۰ سال سن دارد و یک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند، شلاق بزنند.»
مهدی کوهستانی نژاد هم با تایید سخنان سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار گفت:«شلاق زدن این کارگران برای زهرچشم گرفتن از کارگران ایران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. این نشان می دهد که می خواهند کارگران ایران را بترسانند و آنها را عقب بنشانند ولی کارگر ایران هرگز عقب نمی نشیند و کسانی که این برخوردها را می کنند باید در عرصه داخلی و بین المللی پاسخگو باشند که چرا چنین کارهای غیر قانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسیار ناشایست و پستی را انجام می دهند که در هیچ کشوری سابقه نداشته است.»
وی افزود که این خبر در کشورهای دیگر بهت همگان را به همراه داشته است و این پرسش مطرح می شود که در ایران چه می گذرد.
در این حال، برخورد امنیتی- قضایی با فعالان کارگری، اعتراضات سازمان های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگیخت.
در همین رابطه، فدراسیون کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل به سیاست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و دو روزهمبستگی بین المللی با کارگران ایران به ویژه آقای اسانلو برگزار شد.
اعتراض های جهانی
این اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشری و کارگری نشده است.
فابیو آماتو، از اعضای هیئت رئیسه حزب چپ اروپا، متشکل از ۲۷ حزب کمونیست و چپ گرای اروپا که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شده است، با ابراز همبستگی با نیروهای دموکراتیک در ایران به رادیو فردا گفت:«ما آنچه را که در ایران روی می دهد دنبال می کنیم و از این موضوع آگاهیم که مبارزه برای اصلاحات و همچنین اعتصابات کارگری جریان دارد. من امیدوارم جنبش دموکراتیک در ایران بتواند رشد یابد و دگرگونی هایی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی برگزاری گردهمایی و اعتصاب در ایران هستیم.»
آقای آماتو در خصوص اجرای حکم شلاق برای پنج کارگر در شهر سنندج اظهار نظر کرد:«ما عمیقاً هر گونه فشار از سوی رژیم ایران را که روزانه بر مردم این کشور اعمال می شود محکوم می کنیم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجویان و اعمال خلاف حقوق بشر است.»
در همین حال، اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالان کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند.
دستاوردها
به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری می گویند که جنبش صنفی کارگری در ایران دستاوردهایی نیز داشته است.
به گفته سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، در کنار آگاهی صنفی هر چه بیشتر کارگران و تلاش برای تشکیل سندیکا و تشکلی که بتواند از منافع آنها دفاع کند، حمایت جهانی از کارگران ایران که آخرین نمونه آن در ششم ماه مارس صورت گرفت، اهمیت بسیاری دارد.
او گفت:«ششم مارس، دستاورد بزرگی برای جنبش کارگری ایران بود. اعتراض طبقه کارگر ایران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند.»
آینده: افزایش اعتصاب ها و اعتراض ها؟
با توجه به این مسائل، سال آینده برای کارگران ایران چگونه خواهد بود؟
جعفر عظیم زاده در پاسخ به این پرسش گفت که با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، کارگران نمی توانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حیات باشند.
وی افزود:«طبق اعلامی که کمیته دستمزد تهران در مورد خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان هزینه یک خانواده چهارنفری است، آنهم برای ادامه حیات نه زندگی و نه حقی که انسان از زیستن دارد.»
این فعال کارگری اعتقاد دارد در این شرایط، بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگری و حرکت کارگران برای تشکل یابی اضافه خواهد شد.
بهروز کارونی
رادیو فردا
