این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
دیده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد دستگیری بیش از ۳۰ مرد شرکت کننده در یک مهمانی خصوصی در اصفهان حاکی از از تشدید اقدامات مسئولین برای اجرای قوانین “اخلاقی” است و نشان از شکنندگی حقوق اولیه در کشوری دارد که در آن قدرت پلیس همواره تضعیف کننده حریم شخصی است.
این سازمان از مقام های ایران مصرانه می خواهد این افراد را که گفته می شود در اواخر فوریه دستگیر شده اند آزاد کند و اتهام های آنها مبنی روابط همجنسگرایانه، نوشیدن مشروبات الکلی و سایر اعمال “غیراخلاقی” را کنار بگذارد.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر گفت: “وقتی پلیس برای اجرای نوعی اخلاقیات دائما درب منازل را می شکند، این بدان معناست که حدود را زیر پا می نهد و در هر لحظه به حریم خصوصی مردم تجاوز می کند.”
وی افزود: “نظام سرکوبگرایانه ایران با کنترل لباس، رفتار و زندگی شخصی مردم ناقض حقوق بنیادین است.”
منابع داخل ایران به دیده بان حقوق بشر می گویند در ۲۸ و ۲۹ فوریه پلیس در اصفهان به منازل شخصی هجوم برده و بیش از ۳۰ مرد را در یک مهمانی دستگیر کرده است. این افراد در حدود چهار هفته است که بدون دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام در حبس بسر می برند. گزارش شده است که پلیس آنها را برای یافتن “مدارکی” مبنی بر روابط همجنسگرایانه به پزشکی قانونی ارجاع داد.
نیروهای پلیس در مه ۲۰۰۷ و در جریان یک مبارزه ملی برای اجرای قوانین مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی دیگری در آپارتمانی در اصفهان هجوم آوردند. آنها ۸۷ نفر را از جمله چهار زن و نیز دستکم هشت نفر را که متهم به پوشیدن لباس جنس مخالف کردند، دستگیر نمودند. قربانیان این هجوم به دیده بان حقوق بشر گفته اند پلیس بسیاری از این افراد را تا کمر لخت کرد و سپس به ضرب و شتم آنها پرداخت تاجائیکه پشت و صورتهایشان پر از خون شد. گزارش شده است که چند تن دچار شکستگی استخوان شده اند.
در بین دستگیر شدگان، ۲۴ مرد به اتهام “تسهیل اعمال جنسی و منافی عفت” و نیز داشتن و نوشیدن مشروبات الکلی محاکمه شدند. در ماه ژوئن ۲۰۰۷ دادگاهی در اصفهان همگی آنها را بدلیل ارتکاب به برخی از این موارد مجرم شناخت. بیشتر آنها تا ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت جریمه هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال (۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار آمریکا) محکوم شدند. این احکام تحت تجدید نظر قرار دارند و هنوز به اجرا گذارده نشده اند.
بعضی منابع در ایران به دیده بان حقوق بشر گفته اند از هنگام دستگیری های مه ۲۰۰۷ تاکنون پلیس نظارت و آزار افراد مرتبط با ۸۷ مرد و یا شخص متهم به روابط همجنسگرایانه را تشدید کرده است. برخی از این اشخاص تشریح کرده اند که چگونه پلیس آنها را دستگیر و برای افشای نام دیگران تحت بازجویی قرار داده است.
یکی از دستگیر شدگان مرد می گوید: “پلیس روی سر من آب ریخت. … آنها مرا تهدید کردند، گفتند “با ما همکاری کن.” … آنها گفتند دنبال همه هستند “تو باند خود را تکمیل می کنی، اعضای جدیدی می گیری، شما کجا تجمع می کنید؟” آنها به من گفتند “برو و با افراد ملاقات کن.” به عبارت دیگر، من باید برای آنها جاسوسی کنم.”
دیده بان حقوق بشر مطلع شده است که در دسامبر ۲۰۰۷ نیز پلیس ۱۶ نفر دیگر را در یک جمع خصوصی دستگیر و به پزشکی قانونی فرستاد. مسئولین آنها را پس از چهار روز حبس آزاد کردند.
برخی گزارش های دیگر حاکی از آن است که پلیس اصفهان در ماه مارس ۲۰۰۸ نیز چند مرد را از طریق اینترنت به دام انداخت. پلیس از طریق پاسخ دادن به آگهی های شخصی بر روی اینترنت این افراد را دستگیر کرد و سپس آنها را برای افشای نام دوستان و سایرین مورد بازجویی قرار داد. پلیس پس از دستگیری یکی از این افراد، تصاویر جنسی چند مرد را بر روی تلفن سیار او پیدا کرد. گفته می شود این فرد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است.
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه شده باشند در صورتیکه عمل دخول صورت گرفته باشد، به مجازات های مختلفی و حداکثر به مرگ محکوم می کند. در مواردی که عمل دخول واقع نشده باشد این افراد حداکثر ۱۰۰ ضربه شلاق می خورند. زنانی که برای چهارمین بار مرتکب اعمال همجنسگرایانه شده باشند ممکن است به مرگ محکوم شوند. بر اساس قوانین جزایی ایران برای اثبات لواط نیاز به چهار بار تکرار اعتراف فرد و یا شهادت چهار شاهد “مرد عادل” است. اما قضات می توانند شواهد مبتنی بر قرائن را نیز بپذیرند. گفته می شود پلیس برای اثبات وقوع اعمال “منافی عفت” در ماجرای هجوم مه ۲۰۰۷ در اصفهان چهار شاهد آورد.
آخرین احکام مستند شده مجازات اعدام در ایران برای روابط همجنسگرایانه مورد توافق طرفین در مارس ۲۰۰۵ صادر شد. هنوز معلوم نیست آیا این احکام به مورد اجرا گذارده شدند یا خیر. دیده بان حقوق بشر طی مصاحبه های وسیع با مردان و زنان داخل و بیرون از ایران اسنادی از دستگیری و شکنجه های وسیع و خودسرانه بدلیل گرایش های جنسی و یا هویت جنسیتی افراد تهیه کرده است.
منابع غربی گفته اند که در نظام قضایی ایران اتهام رفتارهای همجنسگرایانه مورد رضایت طرفین تبدیل به اتهام تجاوز می شود. اما دیده بان حقوق بشر تاکنون هیچ مدرکی در این باره نیافته است.
جو استورک گفت: “در ایران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب و یا صدای در ممکن است به معنای خطر حکم مرگ باشد.” او افزود: “حریم شخصی، آزادی از حبس های خودسرانه و آزادی از شکنجه جزء حقوق بشر محسوب می شوند. پلیس و قضات باید به این حقوق احترام بگذارند.”
