همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالانه حقوق بشر خود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را اسفناک خوانده است.
امسال، دهمین سالی است که وزارت امور خارجه بریتانیا سالنامه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر می کند.
انتشار این گزارش در سال جاری همزمان است با شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است.
سالنامه حقوق بشر ۲۰۰۷ بریتانیا عصر سه شنبه با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا در اختیار خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و استادان بریتانیا قرار گرفت.
درهمین زمینه، دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، پس از سخنرانی خود به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
نگرانی از وضع حقوق بشر در ایران
گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر درایران در حالی منتشر می شود که مقامات جمهوری اسلامی بارها در گدشته هر گونه انتقاد از حقوق بشر در ایران را رد کرده و آن را دخالت در امور داخلی آن کشور دانسته اند.
هنوز واکنش تهران به سالنامه ۲۰۰۷ وزارت خارجه بریتانیا منتشر نشده است.
بخش پنجم از سالنامه حقوق بشر سال ۲۰۰۷ وزارت امور خارجه بریتانیا بیست و یک کشور را در شمار کشورهایی قرار می دهد که وضعیت حقوق بشر در آنها جای نگرانی دارد.
ایران در کنار عربستان سعودی، افغانستان، سوریه، ازبکستان، زیمبابوه و چند کشور دیگر در این رده از کشورها قرار گرفته است.
طی ده سالی که این سالنامه منتشر شده، به غیر از یک سال، ایران همواره در زمره این کشورها بوده است.
در صفحات ۱۵۱ تا ۱۵۴ این گزارش، که به ایران اختصاص دارد، تحت عنوان هایی چون؛ اعدام ها، مجازات های ظالمانه، عدم وجود آزادی بیان، عدم حقوق برابر زنان، نقض حقوق اتحادیه های کارگری و اقلیت های قومی و مذهبی و عدم وجود انتخابات آزاد به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده و به خصوص جنبش یک میلیون امضای زنان و نام منصور اسانلو برای نمونه ذکرشده است.
در پایان بخش باعنوان اقدامات و برنامه بریتانیا در مورد ایران آمده است:«سیاست خارجی ما و همچنین اتحادیه اروپا همواره حمایت از اصلاحات در ایران بوده و روابط ما با ایران فقط درصورتی می تواند به پیش رود که ایران به تعهدات بین المللی خود از جمله تعهدش به اعلامیه حقوق بشر گردن نهد».
در همین قسمت از سند وزارت خارجه بریتانیا تصریح شده است :«وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران در حال حاضر اسفناک است و فقدان گفت وگو بین ایران و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ در مورد حقوق بشر باعث قطع ارتباط در این زمینه شده است».
این سند افزوده است:«ایران دیداری را که برای پایان سال ۲۰۰۶ تدارک دیده شده بود را لغو کرد. به همین خاطر تنها راه باقیمانده همکاری با جامعه بین المللی و همگام کرده سیاست های ما در چار چوب سازمان ملل است».
حقوق بشر و سیاست خارجی بریتانیا
دیوید میلیبند نیز در سخنان خود با اشاره به شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر آغاز، گفت: «ما امسال شصتمین سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر را که در سال ۱۹۴۸ امضاء شد، جشن می گیریم.
طی شصت سال گذشته ایدئولوژی های سیاسی متفاوتی آمدند و رفتند. ابرقدرت هایی درهم شکستند و سیاست جهانی دگرگون شده، شکل جدیدی به خود گرفت».
وی افزود:«اعلامیه حقوق بشر همچنان استوار به جای خود باقی مانده است .معتقدم امروزحتی از شصت سال پیش هم محکم تر و پر معنی تر است. این اعلامیه سنگ بنای قوانین مربوط به حقوق بشر بین المللی است و محتویات آن به تک تک آحاد جامعه جهانی مربوط می شود».
آقای میلیبند اضافه کرد:« طی ده سالی که سالنامه حقوق بشر بریتانیا منتشر شده است، این موضوع از حاشیه به مرکز سیاست خارجی کشورش منتقل شده است و این منحصر به کشور بریتانیا نبوده، تمام کشورهای دموکراتیک جهان، که تعداد آنها روز به روز بیشتر می شود، حقوق بشر را در راس ارجعیت های خود چه در سیاست داخلی و چه خارجی قرار داده اند».
ادامه فشار بر ایران
در بخش پرسش و پاسخ خبرنگار رادیو فردا از دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا پرسید: ایران یکی از امضاء کنندگان و متعهدان به اعلامیه حقوق بشر است، طی قریب به نیمی از عمر این اعلامیه، جمهوری اسلامی بر ایران حاکم بوده و به استناد مدارک و شواهدی که خودتان نیز به آن اشاره کردید، ایران تیره ترین وضعیت حقوق بشر را در تاریخ معاصر خود تجربه کرده است. تلاش های بسیار جامعه اروپا و بین المللی وضعیت حقوق بشر را در ایران بهتر نکرده است.فکر می کنید مفاهیم جمهوری اسلامی و حقوق بشر با هم سازگار هستند؟
وزیر امور خارجه بریتانیا در پاسخ گفت:«ایران کشوری است با مردمی فوق العاده تحصیل کرده و آگاه، با تاریخ و فرهنگی بسیار غنی و به یک معنا پاسخ من به سئوال شما این است که شرایط مردم ایران به ما دیکته می کند که به تلاش خود برای رعایت حقوق بشر در ایران ادامه دهیم».
آقای میلیبند افزود:«همین موضوع که وضعیت حقوق بشر در ایران در ۹ سال از ده سالی که این گزارش منتشر شده، در زمره نگران کننده ترین کشورها بوده، نشان می دهد که ما باید به ایران فشار آوریم تا در تمام زمینه هایی که حقوق بشر را نقض می کند و در گزارش خود به آن اشاره کرده ایم، تغییر به وجود آورد».
وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:«در واقع اگر تا حال پیشرفتی حاصل نشده، نباید مایوس شویم، بلکه باید دلیل محکمتری باشد برای آنکه سیاست خودرا در زمینه حقوق بشر با قدرت بیشتر دنبال کنیم».
شهران طبری
رادیو فردا
